A+ A A-

مشكل شوراى شهر يزد "حل" شد!-سيف خدايارى

Share

 

 

در چند ماه اخير و پس از انتخاب سپنتا نيكنام از شهروندان زرتشتى به عنوان يكى از اعضاى شوراى شهر يزد، از يكى ديگر از تناقضات پايدار جمهورى اسلامى رونمايى شد: جمهورى اسلامى نظامى استبدادی اسلامى است و برخلاف عوامفريبى گسترده اش حول "حقوق شهروندى" و "ايران براى ايرانيان" و دمكراسى نمائى جناح لعابگر رژيم، استبداد مذهبى با محوريت مذهب رسمى كشور حرف آخر را مى زند.

سپنتا نيكنام عضو دوره چهارم شوراى اسلامى شهر يزد، در ارديبهشت ماه امسال به عنوان يكى از اعضاى شوراى شهر براى دوره پنجم انتخاب شد. با شكايت يكى از رقباى خود در شوراى اين شهر، مسأله عضويت يك غيرمسلمان در شوراى اسلامى به پرونده اى جنجالى تبديل شد و نهايتاً شوراى نگهبان با مراجعه به احكام اسلامى، حكم توقيف فعاليتهاى او را به عنوان عضو شوراى شهر صادر نمود: در جايى كه اكثريت قريب به اتفاقشان مسلمان باشند، غير مسلمان نمى تواند براى آنان تصميم بگيرد!
 
گرچه اين موضوع جنجالى به دعوايى بين جناح روحانى و هسته سخت نظام تبديل شد، اما تصميم  شوراى نگهبان خط بطلانى بر دمكراسى نمايى و "منشور حقوق شهروندى" رئيس جمهور و شركاى سياسى اش كشيد. جناح سخت نظام علاوه بر "موفقيت" در اين پرونده، در رقابت سياسى با جناح روحانى يك پيروزى را بدست آورده است. محمد يزدى عضو شوراى نگهبان - كه گمان مى رفت به جناح اصلاحات نزديكتر است و اعتبارى نزد هواداران رفسنجانى دارد- ضمن رد كردن اظهارات رئيس مجلس كه اين اقدام را "غيرقانونى" خوانده بود، يك قدم جلوتر نهاده و گفت که "مجلس اصلا حق ورود به آن (موضوع تعلیق آقای نیکنام) را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند." و در ادامه بى اعتبار بودن نهادهاى "جمهوریت نظام" را ثابت كرد: يزدى مى گويد: "خود مجلس ۲۰۰ و چند نفره اگر قانونی تصویب کند و ۴ تن از فقهای شورای نگهبان نظر بدهند که بخشی از آن خلاف شرع است، مجلس موظف است نظر شورای نگهبان را تأمین کند".

شكست جناح روحانى و باطل بودن نهادهاى "جمهورى" تحت چماق شوراى نگهبان اما يك بعد اين موضوع است. مسأله اصلى توهم طيف وسيعى از بورژوازى و خرده بورژوازی ايران است كه ضمن افتخار به "اقليت" بودن خويش - صرفنظر از مخالفت خوانى هاى مقطعى - در حفظ جمهورى اسلامى و بويژه جناح اصلاح طلب- اعتدال آن سهيم هستند: كسانيكه با افتخار هويت "اقليت مذهبى" و "اقليت قومى" را پذيرفته و حتى تلاش مى كنند با استفاده از اين هويت جعلى موقعيت بهترى براى خود كسب كنند. نامه نگارى عبدالحميد اسماعيل زهى، از سران مرتجع در بلوچستان، به خامنه اى و نيز "مجاهدت" هاى او در مشروعيت دادن به جمهورى اسلامى در كنار تلاشهاى اصلاح طلبان كرد در ادوار مختلف براى حفظ سكان نظام و در واقع براى سهم خواهى بيشتر بورژوازى كرد نمونه هايى هستند كه بويژه در دوره روحانى به توهم دمكراسى اسلامى دامن زده است.

روشن است كه بورژوازى ايران در هر رنگ و نقاشى سهيم در حفظ نظم موجود هستند، اما توهم پراكنى در ميان اقشار و توده هاى محروم با بهره بردارى از موقعيت "اقليت" و "حقوق شهروندى" آراى چشمگيرى را به صندوق نظام مى ريزد. تصميم اخير شوراى نگهبان در اخراج سپنتا نيكنام از شوراى شهر يزد، ماهيت تحجر مذهبى جمهورى اسلامى و مهمتر از همه ماهيت جناح فريبكار روحانى را برملا ساخت. موقعيت برتر جمهورى اسلامى در منطقه خاورميانه كه تلاش مى كند با گسترش تروريسم متكى بر مذهب رسمى كشور، موقعيت منطقه اى و داخلى بهترى بدست آورد، به رژيم امكان داده است كه حشو و زوائد "حقوق شهروندى" را از خود بتكاند و ماهيت واقعى خود را نشان دهد. براى رهايى از وضع موجود، سرنوشت خود را نبايد به جمهورى اسلامى گره زد. سهيم شدن در قدرت- در هر سطحى- به بقاى اين نظام متعفن كمك مى كند. هويت هاى جعلى "اقليت" مدار و قومى و مذهبى را بايد دور انداخت و هويت انسانى را جاى آن نشاند. چيزيكه جمهورى اسلامى با آن بيگانه است و تا سرنگونى اين نظام محقق نخواهد شد.*

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683