A+ A A-

نکاتی در رابطه با کارگران معدن طلای آق دره تکاب افشار

Share


اسماعیل ویسی
حکم  زندانی و شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره تکاب افشار  که بدلیل اعتراض و در دفاع از حق و حقوق پایه ای و انسانی - تامین معیشت شان برای ادامه حیات خود و خانواده هایشان، توسط  نهادهای ضد کارگری رژیم اسلامی بر آنان تحمیل شده بود، اجرا شد. این تیتر چندی قبل روزنامه ها در ایران بود. حکمی شنیع، ضد انسانی و قرون وسطائی که کارگران، چون طبقه ای اجتماعی که چرخ تولید جامعه بر دوش آنان بگردش در می آید. این تولید کنندگان ثروت وسامان جامعه. در جامعه ایران در طی حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داران، بهر ه مند شدن و سهم شان از ثروت و سامانی که با کار روزمره شان تولید می کنند. برای تامین معیشت خود و خانواده شان و برای دست یابی به ابتدائی ترین خواست انسانی- اجتماعی شان، صرفا تحمیل زندگی چند برابر زیر خط فقر، فلاکت، بیکاری، سرکوب، زندان، جریمه نقدی  و به شلاق بستن شده است. و ...
در رابطه با تیتر فوق داستان از این قرار است " معدن طلای آق دره-   در ۴۰ کیلومتری تکاب افشار قرار دارد.   " کارگران آن عمدتا ساکنان روستای آق دره هستند. ساکنان این منطقه محروم کردنشین عمدتا از طریق دامداری، کشاورزی و قالیبافی زندگی می کردند ". یکی از معادن استخراج طلا در ایران است. که جدا از کارکنان دفتری. ۵۵۰کارگر قرار دادی و فصلی دارد. که ۳۵۰ نفر کارگر فصلی در آن مشغول بکارند. شرکت پویا زرکان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره است. شرکت مزبور، دی ماه سال ۱۳۹۳-۳۵۰نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری‌شان اخراج و بیکارکرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما،  تجمعی گسترده از سوی کارگران اخراجی  در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ۶ دی ماه سال ۱۳۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خودکشی نمود. در آن زمان نیروهای انتظامی تکاب به اتهام ایجاد " اغتشاش " ۲۶ نفر از کارگران را بازداشت کرد. وکارفرما طی شکایتی علیه ۱۷ نفر از معترضین تحت عنوان «ایجاد اغتشاش» اعلام جرم کرد. تمامی نهادهای ضد انسانی در شهر تکاب در دفاع از کارفرما در صفی واهد و همبسته از طریق بیدادگاه اسلامی، برای زهر چشم گرفتن و پیشگیری از هرکونه اعتراضی دیگر؛ هشت کارگررا به اتهام " ممانعت و بازداشتن مردم از آنجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان و تخریب عمدی تابلوی شرکت محاکمه  به ۵ نفر از آنان ۳۷ ماه حبس تعزیری و بر ۱۷کارگر را به ۱۰۰ ضربه شلاق و به ۹ کارگر دیگر  را به ۳۰-۵۰ضربه شلاق و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی تحمیل نمودند  . یوسف کاووسی، عباس آذر، محمد خسروی، منصور دخ، خلیل عظیمی، فاتح رحیمی، ایوب مولودی، رضا بهاری، رضا یوسفی، عابد رحمانی و عطاءالله صبوری از جمله کارگرانی بودند که دو سال پیش بازداشت و حکم شلاق و جریمه نقدی آنان به اجرا گذاشته شد". اما با گذشت شاکی خصوصی حکم حبس آن‌ها به اجرا در نیامد و به قید وثیقه ازاد شدند. خرداد ۹۵ حکم شلاق ۸ کارگر معدن و یکی از اهالی روستا اجرا شد. خبر اجرای حکم وسیعا پخش گردید و اعتراض زیادی برانگیخت. و ...  کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری شلاق زدن کارگران به "  جرم اختلال در نظم عمومی "  در ایران را به سازمان جانی کار گزارش کرد. گزارش به پرونده شکایت از جمهوری اسلامی ضمیمه گردید.
افشا شدن رشوه مالی  " شرکت پویا زرکان "  به نهادهای حکومتی در تکاب
کارگران اخراجی علیرغم تمامی فشارها و دست به یکی شدن " کارفرما و تمامی نهادهای ضد کارگری رسمی و ارگانهای مرتجع مذهبی، رژیم اسلامی در شهر تکاب و استان آذربایجان غربی " در همبستگی طبقاتی برای دستیابی به خواسته هایشان بویژه جلب و جذب افکار عمومی از پای ننشستند، نهایتا تمامی ارگانهای ارتجاعی و ضد کارگری  بویژه کمیسیون تحقیق مجلس اسلامی را وادار نمود که دخالت و کزارشی تهیه کند و در گزارش تحقیق مجلس که سرانجام ۳۱ مرداد امسال منتشر شد، تاکید کرد که،  اتهامات کارفرما و دادگستری بی‌اساس بوده است. کارگران نه اغتشاش کرده‌ بودند نه تخریب عمدی و نه مانع کسب و کار کسی شده بودند. آن‌ها به اخراج دسته‌جمعی معترض بوده‌ و کار می‌خواسته‌اند. اما مدیریت معدن حاضر به گفتگو با آن‌ها نشده و از ورودشان به معدن ممانعت کرده بود.
در این گیر و دار افشاء گردید که " برای خفه کردن صدا و جلوگیری از تداوم اعتراض کارگران اخراجی ،و ویران کردن محیط ریست منطقه،  کارفرمای  معدن طلای آق دره- شرکت پویا زر . در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به ارگانهای مختلف، فرمانداری، سازمان صنعت و معدن، نیروهای اتظامی، شهرداری، دفتر علماف شورای اسلامی، کمیته امداد امام و هیئت های رزمندگان اسلامی در شهر تکاب  رشوه"  داده است.
تلاش های فوق متوسل شدن به " شکایت از کارگران و تحمیل جریمه نقدی، شلاق و زندان به رهبران عملی کارگران در محیط کار در سازماندهی و هدایت اعتراضات کارگری، از ترفندهای کارفرمایان با همد ستی و همراهی نهادهای اسلامی سرکوبگر در ایران می باشد که نمونه های بارز آن در منطقه ساوه، مبارکه اصفهان و سنگ معدن آهن بافق یزد " برای جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری است. زیرا، بحران و بن بست ساختار نظام و سیستم اقتصادی مزمن، عمیق و غیر قابل برون رفت رژیم اسلامی در ایران باعث رشد و گسترش روز افزون بیکاری، فقر و فلاکت و تعرض هر چه بیشتر به سطح معیشت و تحمیل بدترین نوع زندگی درتمامی زمینه های اجتماعی به اکثریت توده های مردم بویژه کارگران شده است. که در آخرین گزارش رحمانی فضلی، وزیر کشور اسلامی  در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا اعتراف کرده است که:  علیرغم اعلام رقم ۱۲ درصد بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی از شهرها میزان بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است. متأسفانه در بین تحصیلکرده‌های ما رقم بیکاری بسیار بالاتر از آنچه که به طور متوسط اعلام می‌شود، است
.رشد و گسترش و حاد شدن وضعیت بیکاری و رشد روزمره و میلیونی آن و دیگر ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی، باعث شده است که نهادهای حکومتی نیز اشک تمساح بریزند، تظاهر به تلاش کنند و نشان دهند که در فکر راه چاره هستند. عوارض تحمیل چنین وضعیتی بطور حتم گسترش ناهنجاری و آسیبهای اجتماعی است. از آن جمله، رشد و گسترش فقر، فلاکت، استیصال و پدیده کودکان کار و خیابان ، فحشا، تنفروشی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی صف میلیونی بیکاران از جوانان تحصیل کرده با مدارکی در سطوح بالای تحصیلی، حاشیه نشینی در جامعه ایران و کردستان بوده است. محلات حاشیه ای در جوار شهرها که میلیونها نفر از سر ناچاری در آنها زندگی می کنند که، فاقد هر گونه امکانات رفاهی- بهداشتی و امنیت اجتماعی است. که حکومت اسلامی سرمایه داری به اکثریت مردم بویژه طبقه کارگر تحمیل کرده انکار ناپذیر است.
ملاحظاتی که باید تاکید کرد
کارگران اخراجی آق دره،  علیرغم تمامی فشارها و دست به یکی شدن " کارفرما و تمامی نهادهای ضد کارگری رسمی و ارگانهای مرتجع مذهبی، رژیم اسلامی در شهر تکاب و استان آذربایجان غربی " در همبستگی طبقاتی برای دستیابی به خواسته هایشان بویژه جلب و جذب افکار عمومی از پای ننشستند، نهایتا تمامی ارگانهای ارتجاعی و ضد کارگری را به عقب نشینی وادار نمودند. کمسیون تحقیق مجلس اسلامی را وادار نمودند که گزارشی  آبکی از ظلم و ستمی بر کارگران رفته است اما، بدون هیچگونه نتیجه عملی به نفع کارگران از جمله باز گشتن به سر کار و  دریافت خسارت دوران بیکاری! تهیه و ارائه بدهد.
کارگران اخراجی معدن آق دره، علیرغم تلاش و همبستگی شان. تنها ماندند. از هیچگونه سازماندهی ای که دیگر مراکز کارگری  و مردم در شهر تکاب و دیگر شهرهای را با خود همراه بنمایند، ننمودند. در توهم به نهادهای سرکوبگر اسلامی که نمونه اش نهادهای موجود در شهر تکاب می باشد، اشاره شده است. متوسل شدند و صرفا " خواهان باز گشت به سر کار شدند". چنین خواستی واقعی است. اما می بایست بر " مطالبه کار یا بیمه بیکاری مکفی " تاکید میکردند.
درسی که باید آموخت
 برای رهائی از چنین وضعیتی باید تاکید کرد تلاش سازمانیافته در همبستگی اجتماعی بطور هدفمند راه حل اساسی این فلاکت تحمیل شده  به کارگران و اکثریت مردم زحمتکش در ایران و کردستان،سرنگون کردن این رژیم سرمایه داری است. اما باید تحمیل نمود که، در حال حاضر، رژیم اسلامی سرمایه داران در ایران موظف به تامین معیشت مردم می باشد. بیکاران و خانواده هایشان حق حیات دارند باید خواهان تامین معیشت همه جانبه زندگی شان باشند.
تلاش برای تغییر این شرایط جزو اولویت کاری جنبش کارگری و جنبشهای برابری طلب اجتماعی است. در شهرهای کردستان صف وسیع و قدرتمندی از کارگران آگاه، مبارز و رهبران عملی ، شخصیتهای اجتماعی و با تجربه حضور دارند.این صف باید تلاش کند و متحد و متشکل شوند و به مبارزات خود بعد اجتماعی بدهند. وگرنه چون کارگران آق دره تنها می مانند.  تا بتوانند مطالبات بر حق خود از جمله " ایجاد اشتغال، محل کار یا بیمه بیکاری " را به کار فرمایان و دولت بقبولانید. اخراج و بیکار کردن و در واقع مسئله بیکار سازی به مثابه یک سیاست، به شیوه های مختلف هر روزه زندگی کارگران را تهدید می کند. باید مطالبه  کار یا بیمه بیکاری مکفی را در تقابل این سیاست بیکار سازی و خیل وسیع بیکاران، چون خواستی معین برای تضمین ادامه حیات سرلوحه مطالبات و مبارزات قرار داده شود!
اسماعیل ویسی
۱۷ مهر ۱۳۹۶ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683