در رابطه با تهديدات جمهوری اسلامی عليه نيروهای اپوزسيون مستقر در كردستان عراق!
اخيرا و در ادامه سیاست های سركوبگرانه جمهوری اسلامی و آتش افروزی در منطقه، سران این حکومت توافقنامه ای را مبنی بر اخراج احزاب اپوزسيون و پناهندگان ایرانی مستقر در كردستان عراق، با دولت مركزی عراق امضا كرده اند. محتوای این توافقنامه خلع سلاح نيروها و پناهندگان سياسی و استقرار آنها در كمپ هایی تعیین شده از طرف دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان يا اعزام به يكی از كشورهای اروپايی و اسکان اجباری در کمپهایی تعیین شده است.
ظاهرا برنامه این است که شرایطی مشابه وضعیت اسف بار اعضا و خانواده های سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف را به احزاب اپوزیسیون و پناهندگان سياسی ایرانی مستقر در کردستان عراق تحمیل کنند.
اين توافق حدود دو ماه پيش همزمان با سفر شمخانی به بغداد با امضای وی و قاسم اعرجی مشاور امنيتی دولت عراق و چند مقام امنيتی حكومت اقليم كردستان صورت گرفت. حكومت اقليم كردستان تاکنون رسما در رابطه با این توافقنامه و اجرای آن سكوت كرده و عملا با دولت مركزی عراق همراهی و همکاری نموده.
جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات و خیزش انقلابی هشت ماه گذشته در استیصال کامل قرار گرفت. هر چند با توسل به اعدام و زندان و شکنجه آزادیخواهان موقتا حضور در خیابان را کمرنگ کرده اما بطور واقع پایه های این نظام چنان ترک برداشته که سران ريز و درشت جمهوری اسلامی و فرماندهان رده های مختلف و عوامل مفتخور خود نظام ناچار به اعتراف به این امر شده اند و در پی چاره جویی و اجرای سیاستهایی جهت جلوگیری از فروپاشی کامل هستند.
اعمال نفوذ و فشار به دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان جهت خلع سلاح احزاب اپوزسيون كرد و اسکان آنها در كمپ هایی نظير اشرف و يا اخراج این نیروها از كردستان عراق را ميتوان در اين راستا توضيح داد.
طرح و اجرای این سیاست جنايتكارانه میدان مانوری است که جمهوری اسلامی نشان دهد هنوز از قدرت منطقه ای در بین شرکایش برخوردار است و از طریق عوامل و احزاب دست نشانده اش پتانسیل سرکوب و خلق جنایت دارد. یک واقعیت مسلم این است نه این اقدامات منطقه ای و نه سرکوب در داخل موجب ثبات و عامل ابراز قدرت رژیم اسلامی نخواهد بود. این حکومت سرکوبگر رفتنی است.
كميته كردستان حزب كمونيست كارگری- حكمتيست اين سياست ضد انسانی در همكاری با اقلیم کردستان و دولت مركزی عراق متشکل از احزاب حلقه بگوش جمهوری اسلامی را قوَيَا محكوم ميكند و از همه احزاب و سازمان های سياسی و آزادیخواه ميخواهد عليه اين سياست جنايتکارانه بايستند.
ما اعلام ميکنیم، مسئوليت امنيت جانی و زندگی همه افراد و فعالين سياسی ساكن كردستان عراق بعهده حكومت اقليم كردستان ميباشد. هیچ درجه از سرسپردگی این احزاب به جمهوری اسلامی در قالب الفاظی چون “همکاری و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان” نمیتواند بر اعمال و اجرای این سیاست سرپوش بگذارد و آن را توجیه کند.
زنده باد آزادی فعاليت سياسی
مرگ بر جمهوری اسلامی.
١٦ ژوئن ٢٠٢٣ ( خرداد ١٤٠١)
