لابد جار و جنجال کمپین جمع آوری امضا برای حداقل دستمزدهای سال ٩٩ را بخاطر دارید. یادمان هست که در متن محدودیتهای تحمیلی بیماری کرونا، گرایشات راست و رفرمیستی و بخشاً طرفدار علنی حکومت، تلاش کردند کارگران را به تومارنویسی و برسمیت شناسی نهاد ضد کارگری “شورای عالی کار” و “نمایندگان کارگری” آن برای “ادامه مذاکرات با نمایندگان دولت و کارفرمایان” سوق دهند. کارگر که مجدداً توسط نهاد ضد کارگری “شورای عالی کار” محکوم به دستمزد چند بار زیر خط فقر شده بود، درست در وقتی که علیه فعالین اعتصاب و اعتراض حکم شلاق و زندان و بیگاری صادر می کردند، بزعم تومارنویسان می بایست آستان بوس نهاد دولتی – کارفرمائی “شورای عالی کار” می شد! به هر حال “مذاکراتی” صورت نگرفت. این نهاد کارفرمایان در آخرین تصمیم خود در ١٧ خرداد ماه گفت که “حق مسکن کارگران را ٢٠٠ هزار تومان افزایش و پایه سنوات کارگران را ۷۵ هزار تومان کاهش داده است”. یعنی مجموعا ١٢٥ هزار تومان به مصوبه حداقل دستمزد ٩٩ اضافه میشود. با این ١٢٥ هزار تومان در تهران میشود دو شب پشت بام برای خواب اجاره کرد، کل حقوق کارگر در تهران کفاف کرایه یک سلول دو سه متری را هم نمیکند. حول “افزایش حق مسکن” تبلیغات سبک راه انداختند، طوری در باره حق مسکن و افزایش آن حرف میزدند که انگار کارگران و گورخوابها و پشت بام خوابها و خیابان خوابها و دهها میلیون حاشیه نشین را صاحب مسکن و حرمت کرده بودند!
وارد مرداد ماه سال ١٣٩٩ شده ایم و تاکنون دولت یک ریال حق مسکن به کارگران نپرداخته است. نه فقط این بلکه هیئت دولت تصمیم نمایندگان خودش مبنی بر “افزایش حق مسکن” را نیز تصویب نکرده است. یکبار دیگر روشن میشود این مانورهای تبلیغاتی نه برای “افزایش حق مسکن” بلکه برای کاهش ٧٥ هزارتومانی همان حقوقهای چند بار زیر خط فقر بود. این در شرایطی است که گرانی نفس مردم را بریده است و هزینه زندگی در تهران و کلان شهرها دستکم چهار برابر حداقل دستمزد است که آنهم همیشه معوق است. اینها را باید مقایسه کرد با المپیکِ پرونده اختلاسِ حکومتی ها که هر روز رکورد جدیدی را ثبت میکند، هر روز چند میلیارد دلار و یورو “گم میشود”، هر روز چند نفر با پول و طلا بخارج فرار می کنند، هر روز بیشتر روشن میشود که از خامنه ای تا دون پایه ترین عناصر حکومتی در کلاف سردرگم فساد و اختلاس و جنایت غرق اند، اما اکثریتی از جامعه به گرسنگی و بیماری بدون هیچ حمایتی محکوم شدند، ماشین اعدام هر روز فعالانه کار میکند و دادگاه هایشان برای کارگران و معلمان مبارز حکم شلاق و زندان و جریمه و بیگاری صادر میکنند.
قانونگرائی، “دنبال کردن مسائل صنفی از مسیرهای قانونی”، یعنی آنچه که بطور ملال آور و تکراری حکومتی ها و رفرمیست ها میگویند، یعنی کارگران را کت بسته به مسلخ بورژوازی بردن، یعنی همین نتیجه که یکبار دیگر می بینید. تازه آنجا که دولت هم پس می نشیند، نه نتیجه رشادت قانونگرایان که انعکاس فشار مبارزه کارگران از پائین بوده است. کارگر وقتی در اعتراض و اعتصاب میگوید مطالبات من “قانونی و صنفی” است، دارد سپر داغِ اتهامِ امنیتی دولت و سرمایه داران را پس میزند. اما گرایشی که موعظه قانون و راه حلهای قانونی میکند، بازوی پیشبرد سیاست و قانونِ بردگی حکومت است حتی اگر وابستگی روشنی به نهادهای حکومتی نداشته باشد. دولت بجای جواب دادن به خواستهای واقعی کارگران، بجای نقد کردن حقوق های معوق، بجای تامین معیشت مردم در دوره هجوم مجدد بیماری کرونا، سیاست گسترش فقر و فلاکت عمومی را دارد. قانونگرایان هم به کارگران موعظه میکنند که برای حق مان دست بدامن جلّاد و کارفرما شویم! کارگران اما راهی جز گسترش مبارزه و اعتصاب و اعتراض علیه حکومت فقر و فلاکت و اختناق ندارند. اگر ماجرای حداقل دستمزد سال ٩٩ درسی داشته باشد، اینست که تمایل رفرمیستی و اصلاح طلبانه در دوره های انقلابی و بحران حاد سیاسی بیش از هر زمان به مبارزه کارگر و جامعه خواهان تحول نامربوط میشود. در ایران این گرایش هیچوقت اصلاحاتی بنفع بهبود زندگی کارگران و عموم مردم ایجاد نکرده و نمیتوان در کارنامه شان به چیزی از این دست اشاره کرد. آنچه در ایران به اشتباه “اصلاح طلبی” نام گرفته است، تلاش درون حکومتی برای گسترش پایه حکومت میان احزاب اسلامی است و نه بهبود و تغییر قوانین بنفع شهروندان.
هرچه جلوتر میرویم، بیش از پیش، مبارزه کارگری و توده ای بنا به نیازهای واقعی و درکِ شرایط، به مجمع عمومی و سنت شورائی متوسل میشود. امروز ضروری است قدرت کارگران و توده عظیمی که جمهوری اسلامی را نمیخواهند، خود را در جنبش مجمع عمومی منعکس کند. پایه های حاکمیت شورائی فردا را باید در مبارزه امروز چید. عناصر نظام جدید همواره در دل نظام کهن شکل میگیرند. ما برای یک مبارزه قدرتمند و آگاهانه با فقر و فلاکت و پیامدهای بحران شدید اقتصادی، به سنت مبارزاتی و سازمان متناسب و سیاست دقیق برای بسیج توده ای نیاز داریم. این سنت مبارزاتی و سازمان مناسب بسیج توده ای جنبش شورائی کارگری است. شورا یعنی مجمع عمومی منظم و مجمع عمومی رکن اساسی شورا است. جنبش مجمع عمومی یعنی ابراز وجود مستقیم و مستمر کارگران در کارخانجات، مراکز کار، معلمان و دانشجویان و کارکنان در مراکز آموزشی و خدماتی. شورا و روش کار شورائی امروز به خلأ سازمان برای بسیج و الزامات مبارزه اعتصابی و تظاهراتی علیه حکومت پاسخ میدهد و فردا برای سازماندهی قیام و تسخیر قدرت در کنار حزب سیاسی کمونیستی طبقه کارگر الزامی است.
جنبش شورائی باید بعنوان قدرت کارگری در اپوزیسیون عمل کند، رهبر مبارزه توده ای علیه فقر و فلاکت و بیکاری برای تامین حرمت، معیشت و رفاه همگان شود؛ تا در کشمکش های تعیین کننده بتواند بعنوان راه حل سوسیالیستی طبقه کارگر قد علم کند. یک سوال اصلی و کلیدی جامعه گرانی افسار گسیخته و فقر و فلاکت و بیکاری است. تب جامعه بحدی بالاست و تلاش برای خیزش مجدد علیه این اوضاع بحدی عیان است که هر روز تریبونهای حکومت و آخوندها وحشت شان را از سقوط و “سر به دار شدن با عمامه شان” و “به دریا ریختن” اعلام میکنند. در اوضاع سیاسی و بحران حاد و وضعیت ناپایدار حکومت، اتکای هرچه بیشتر رهبران عملی و کارگران کمونیست به برگزاری مجمع عمومی، نیاز مبرم مبارزه جاری است. جنبش مجمع عمومی را آگاهانه سازمان دهیم و بمیدان بیاوریم. همه جا مجمع عمومی برگزار کنیم. سنگر شوراها را برپا کنیم و برای این نبرد سرنوشت ساز آماده شویم.
٢٤ ژوئیه ٢٠٢٠