مقدمه: بحث “مولد سازی” در دولت رئیسی، نام وارونه و بی مثمائی که برای تاراج اموال عمومی تحت مدیریت دولت و فروش آنها برای جبران کسر بودجه وزارتخانه ها برگزیده اند، قرار است صدها مدرسه و کارخانجات و معادن و … را با یک چرخش قلم و با تصمیم و مصونیت یک هیئت هفت نفره به باصطلاح بخش خصوصی واگذار کنند. واضح است در ایران بخش خصوصی اسم شب ابواب جمعی حکومت و سرمایه داران وابسته به نهادهای قدرت است. این موضوع مجددا بحث خصوصی سازی و پیامدهای بلافصل آنرا برای موقعیت شغلی و کار صدها هزار کارگر به صدر میراند. واقعیت اینست که جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که برای یک میانمدت اقتصادی هم برنامه ریزی کند، ما در یک شرایط بالنسبه باثبات سیاسی و اقتصادی نیستیم. لذا بحث “مولد سازی” گوشه ای از نابودی بیشتر موقعیت اقتصادی و شغلی کارگران و تاراج اموال عمومی توسط حکومتی ها است که در اختیار دولت قرار دارند. دولت نباید چنین حقی داشته باشد که اموال و ثروتهای عمومی را بنفع وابستگان خود بفروش برساند. اما این روند روی کار و مبارزه طبقه کارگر و قربانیان “مولد سازی” تاثیر مستقیم دارد و باید سیاست روشنی در قبال آن داشت. یادداشتی که میخوانید در باره خصوصی سازی و چهارچوب سیاست ما در برخورد به آنست. سردبیر.
یکی از جبهه های نبرد جنبش کارگری ایران مبارزه علیه خصوصی سازی بطور کلی و اعتراض و اعتصاب برای لغو خصوصی سازی در شرکتهائی است که طی سالهای گذشته واگذار شده اند. مثالها و موارد معروف تر فراوانند؛ هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، مجتمع نیشکر هفت تپه، کارگران قطار تراورس، خودرو سازیها، صنایع فولاد، شرکتهای وابسته به نفت و گاز، بیمارستانها و مراکز پزشکی و درمانی، مراکز آموزشی و دانشگاهی، شرکتهای متوسط و کوچک از آن جمله اند. این روند عملا از دوره رفسنجانی و بعد از جنگ ایران و عراق شروع شد و سیاست اقتصادی رفسنجانی که پیشبرد کامل آن با مانع ایدئولوژیکی و هویتی رژیم اسلامی روبرو شد، در دولتهای بعدی بدرجات مختلف ادامه یافت. تغییرهای مکرر در قانون کار، ایجاد مناطق آزاد تجاری در گوشه گوشه ایران که عملا قانون جنگل بر آنها حاکم است، اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی با فتوای خامنه ای و تسریع این روند در دولتهای احمدی نژاد و روحانی، نتایج دهشتناک خود را برای امنیت شغلی و شرایط معیشتی و کار و زندگی طبقه کارگر ایران ببار آورده است.
سرمایه خصوصی- سرمایه دولتی
در بحث تقابل با خصوصی سازی شرکتها و مراکز صنعتی، همواره با یک تقابل کاذب و رتوریک روبرو بوده ایم. این نکته توسط خود ما مرتبا تاکید شده است که مقابله با خصوصی سازی، جدالی برسر مطلوبیت کارفرمای دولتی در مقابل کارفرمای خصوصی، دفاع از سرمایه دولتی در مقابل سرمایه خصوصی، توهم به سرمایه دولتی و مسائلی از این دست نیست. این نوع بحث تماما به عدم درک آنچه رخ داده و در جریان است متکی است. برای مارکسیست ها و کارگران کمونیست و سوسیالیست روشن است که مسئله اساسی نفی سلطه سرمایه و دولت سرمایه داری و مناسبات حاکم موجود است. مبرهن است که هر نوع جانبداری سیاسی از یکی از اقشار سرمایه، نیروی طبقه کارگر را به سرباز دون پایه رقابت سرمایه ها بدل می کند. واضح است که سرشت سرمایه در اساس خودافزائی و انباشت از طریق استثمار کار مزدی و تشدید آن بطرق مختلف است. لذا تقلیل بحث به دفاع از سرمایه و مالکیت دولتی در تقابل با سرمایه و مالکیت خصوصی موضوعیت ندارد. دراین واقعیت هم تردیدی نیست که یک گرایش رفرمیستی همواره وجود داشته است که مدافع سرمایه داری دولتی و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد بوده است که ما کمونیست ها بدرست با این گرایش مخالفیم. اما تعمیم و بسط این مخالفت عملی و سیاسی به هر مبارزه علیه خصوصی سازی، میتواند به استنتاجات و تقابل های کاذب خصوصی- دولتی میدان دهد. بحث اساسا برسر منافع آنی و آتی کارگران و پیامدهای روند خصوصی سازی بر کار و زندگی طبقه کارگر است.
اولین نکته این است که برای کارگر، برای طبقه ای که در سرمایه داری براساس قانون بردگی مزدی کار و زندگی میکند، در نگاه اول تفاوتی وجود ندارد که کارفرمای استثمارگرش وابسته به بخش خصوصی یا دولتی یا اشکال بینابینی نیمه دولتی- نیمه خصوصی است. بعبارت دیگر برای من مزدبگیر که ناچارم هر روز نیروی کارم را برای تهیه لوازم زندگی به سرمایه دار بفروشم، تفاوت ماهوی وجود ندارد که این سرمایه دار به بخش خصوصی تعلق دارد یا بخش دولتی. این اصل “عدم تفاوت”، در صورتی که پروسه تحول مالکیت از دولت به بخش خصوصی و برعکس، کمترین تاثیری در شرایط کار و دستمزد و مزایا و امنیت شغلی و بیمه و آینده کارگر نمیگذاشت، تماما موجه بود. اما متاسفانه اینطور نیست، شاید این فرمولبندی در ذهنیت مجرد مکانی پیدا کند اما واقعیت جان سخت تماما متفاوت از هارمونی فکری گوینده آنست. و این تفاوت از برتری سرمایه دولتی و یا علاقه به دولت بعنوان بزرگترین سرمایه دار در ایران درنیامده است، بلکه حاصل یک تاریخ و تحولات سرمایه داری و همینطور دهه های متمادی مبارزه کارگری است.
تحولات سرمایه داری معاصر
یک هدف از واگذاری مراکز تولید مادی و غیر مادی به بخش خصوصی، چابک کردن کارکرد سرمایه، کم کردن هزینه های دولت و بعبارتی که امروز بیشتر جا افتاده است “کوچک کردن دولت”، برداشتن قوانین دست و پا گیر و مقررات زدائی برای حرکت سرمایه تحت عنوان تسهیلات، بالا بردن نرخ سوددهی، کوتاه کردن دور گردش سرمایه، تعدیل نیروی کار، زدن بیمه ها و هزینه های جاری کارفرمایان، از بین بردن قراردادهای دستجمعی و استخدام رسمی و مرکزی، قراردادی کردن کار در پریودهای کوتاه مدت تر، باز بودن دست کارفرما برای اخراج و بیکارسازی، حمایت دولتی با تصویب قوانینی در این جهت و جاری کردن انواع قراردادها از روزمزد و سفید امضا و یکماهه و سه ماهه و غیره است.
خصوصی سازی بخشی از تحولات در تجدید سازمان کار در سرمایه داری است که از اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد در سطح جهانی و در مقیاس وسیع شروع شد و در کشورهائی مانند ایران نیز همین روال بدرجات مختلف پیش رفته است. سازمان کاری که بعد از بحران دهه سی با اصطلاح فوردیسم و مدیریت تیلوریستی و بعدها مدیریت ژاپنی، با تمرکز تولید و صنایع بزرگ و با مکانیزه کردن کار و استاندارد کردن تولید خودکار، بویژه بعد از جنگ دوم و پاسخ به نیازهای بازسازی سرمایه داری شکل گرفت. در ایندوره سوسیال دمکراسی و دولتهای رفاه و اقتصاد کینزی خط مشی حاکم و مدل رشد سرمایه داری است که در متن تقابلهای جهانی سرمایه داری با کمونیسم، به یک سازش با طبقه کارگر تن داده بود. ایندوره با درجه ای از رفاه و حقوق کارگران، امنیت شغلی، تعهد دولت به شهروند، برسمیت شناسی حقوق و آزادیهای فردی تا آنجا که مخل کارکرد سرمایه نباشد و افزایش مصرف همراه است. با اولین طلیعه های بحران و بن بست بلوک شرق و از نفس افتادن سوسیال دمکراسی در غرب و تعرض راست جدید در آمریکا و انگلستان، تاچریسم و ریگانیسم و مانیتاریسم، با عروج چند ملیتی ها در بازار جهانی، انقلاب انفورماتیک و تحولات در تولید و سازمان کار، گلوبالیزاسیون در کنار ایدئولوژی آنتی کمونیسم، اصل تعهد جامعه به فرد و تضمین جامعه برای همان تقسیم نابرابر کیک ثروت بین شهروندان، دوران پست فوردیسم آغاز می شود. دوره ای که صنایع بزرگ به کشورها و حوزه های کار ارزان انتقال می یابند و قراردادهای تجاری بین المللی و منطقه ای رواج پیدا میکند. بدنبال قرارداد نفتا در آمریکای شمالی، مثلا در ماکیلادورای مکزیک کارگر با روزی دو دلار بجای کارگر آمریکائی و کانادائی که ساعتی سی تا چهل دلار حقوق می گرفت، ماشین فورد و کرایسلر را تولید میکند. تولید انبوه با مدیریت تیلوریستی جای خود را به تخصص حرفه ای متناسب با تحولات تکنولوژیکی، و نظارت بر اجرای مقررات در سیستم فوردیستی جای خود را به مقررات زدائی در پست فوردیسم میدهد. تحولی که حقوق و دستاوردهای سالهای طولانی طبقه کارگر را در مقیاس وسیع مورد تهاجم قرار داد. نتیجه این تحولات امروز اینست که چین به بزرگترین کارگاه جهان بدل شده و کشورهائی مانند بنگلادش و هندوستان از جمله مراکز تولید کالاهای شرکت های بزرگ و مَزن های بین المللی پوشاک است. در سیستم فوردیستی کارفرما میتوانست دولتی یا خصوصی باشد اما حقوق کار و بالا رفتن سطح دستمزدها و قراردادهای ایمن جمعی عمدتا توسط اتحادیه ها و سازمانهای کارگری، جزو لاینفک آن بود و به این معنا برای کارگر تفاوتی نداشت که کارفرما سرمایه دار بخش خصوصی یا دولتی است.
شرکتهای پیمانی
شرکتهای پیمانی یکی از نتایج تحولات در سازمان کار است که در چند دهه گذشته با سرعت سرسام آوری در تمام قلمروهای زندگی مانند انگل ها رشد کردند. شرکت های پیمانی پدیده ای شبیه دلال و واسطه بین کارگر و شرکت مربوطه است. کارگر نفت و ایران خودرو بعنوان مثال دیگر استخدام رسمی وزارت نفت و مجتمع ایران خودرو نیست، بلکه عمدتا و امروز میتوان گفت کسر حدود نود درصد از نیروی کار، مستقل از اینکه کجا کار میکند و چه تخصصی دارد، از طریق یک شرکت پیمانی واسطه مشغول به کار است. پرستاران شرکتی، معلمان پیمانی، کارگران پیمانی و قراردادی، کارگران رسمی، انواع قراردادها، این سیمای کنونی بازار کار است. دیگر پدیده ای بنام امنیت شغلی محلی از اعراب ندارد. کارگر نفت بعد از نه سال سابقه کار هنوز قراردادی و پیمانی است و وزارت نفت حاضر به استخدام مستقیم آنها نیست. شرکتهای پیمانی کارشان تامین نیرو در بخشهای مختلف یک خط تولید است. تولید یک پروسه واحد است که اجزای آن با تقسیم کار و مدیریت از هم منفک میشود. کارگر نفت بعنوان مثال در هر قسمت استخراج، تولید، پالایش، سویچینگ، پایپینگ، اداری، انبار، ترانسپورت و … کار کند، قبلا کارگر نفت و استخدام رسمی وزارت نفت بود. از قرارداد رسمی و مزایای استخدامی و سطح حقوقی وزارت نفت برخوردار بود. در شرکتهای دیگر و بخشهای خدماتی و درمانی و آموزشی نیز به همین ترتیب. امروز دستکم ده الی بیست شرکت پیمانکاری در هر شرکت کار میکنند که با شرکت مربوطه قرارداد می بندند که این تعداد نیرو با تخصص و توانائی معین را نیاز دارد و این مقدار حقوق برای آن می پردازد. شرکت پیمانی سراغ تامین نیرو میرود و سعی میکند با ارزانترین قیمت نیروهای مربوطه را در هر بخش استخدام کند. در این میان شرکت پیمانی طرف حساب مثلا کارگران پایپینگ است و نه شرکت نفت. وزارت نفت برای کارگری که برایش کار می کند تعهدی ندارد، بلکه با کارفرمای شرکت پیمانی طرف است و کارگر نیز به همین ترتیب. یکی از کارگران فولاد در این زمینه میگفت در یک محوطه شش متری حدود ده کارگر برای انجام وظایف مختلف کار میکردیم و حقوق ها تا چند میلیون تفاوت داشت، هر یک یا دو نفر استخدام یک شرکت معین پیمانی بودند. این یعنی قصابی طبقه کارگر و کارگران یک صنعت معین بین کارفرمایان متعدد پیمانی، عواقب بسیار وخیمی ببار آورده است. از کاهش مرتب حقوق و مزایای کارگری تا بیمه ها که اصولا پرداخت نمی شود، از عدم امنیت شغلی تا محرومیت از مزایای استخدامی در شرکتی که فی الحال و بعضا سالها برای آن کار میکنی، از ایجاد تبعیض رسمی و قانونی بین کارگران تا ایجاد رقابت و شکاف براساس محل تولد و مذهب و ملیت و غیره، همه با هدف جلوگیری از اتحاد کارگران برای درد مشترک صورت گرفته است. کارگر وقتی میخواهد اعتصاب کند و یا از کارگر بغل دستی حمایت کند، با این مسئله مواجه است که شما استخدام شرکت دیگری هستی و به تو ربطی ندارد. چرا که وجود شرکتهای متعدد در دل یک شرکت و محل کار واحد، نه فقط از اتحاد و یکدلی کارگران جلوگیری میکند بلکه اساسا برای ارزان تر کردن کل هزینه تولید با تشدید استثمار و حقوق های پائین، بالا بردن سطح رقابت و صنفی گری میان کارگران، ممانعت از وحدت و تشکل کارگری و اعتراض و اعتصاب، بشدت سخت کردن کار سازمانده و رهبران کارگری، ایجاد ناامنی برای کارگر که هر لحظه و به هر بهانه ای بتوان اخراج کرد، و مهمتر رفع مسئولیت تام از شرکت مادر و وزارتخانه ها و ارگانهای تابعه در قبال کارگر است. کارگر را به شرکت پیمانی بعنوان واسطه سپرده اند و شرکت پیمانی این وسط سهم مهمی از دستمزد کارگر را بالا می کشد و به کارفرمایان این سرویس را میدهد که قانونا تعهدی نداشته باشند. وجود چند ده هزار شرکت پیمانی در ایران و در رده های مختلف میتواند یکی و فقط یکی از مشکلات عدیده طبقه کارگر را ترسیم کند. شرکتهائی که بخشا توسط خود کارفرمایان با اسامی دیگری افتتاح و ثبت می شوند و هدفی جز دادن دستمزد کمتر، فقدان مسئولیت و ایجاد ناامنی بیشتر برای کارگر جهت تبعیت برده وار ندارند. شرکتهای پیمانی یک زنجیره برده داری مدرن است که همه جای دنیای سرمایه داری امروز وجود دارد و یک فرد یا یک اتاق و یک آگهی تحت عنوان شرکت ایکس مشغول بکار است و حتی راسا کمترین تخصصی در آن کار ندارد. یک مشت زالو، مفتخور، گردنه بگیر، دزد وقیح، که هر ازچندگاهی اعلام ورشکستگی می کنند و یا با حقوق کارگران ناگهان غیب می شوند یا دستجمعی کارگران را بیکار می کنند! شرکتهای پیمانی دوقلوی خصوصی سازی و جزو لاینفک واگذاری اموال عمومی به سرمایه داران بخش خصوصی هستند و یک وجه مهم تقابل با خصوصی سازی بناچار تقابل با شرکتهای پیمانی است.
بازار بورس
یک وجه دیگر این تحولات مالی سازی و قدرتگیری سرمایه مالی و بانکی و گسترش بازار بورس است. بازار بورس در سرمایه داری قدیمی است اما در تحولات دهه های اخیر، بورس سرمایه، بورس کالا، فروش از طریق بورس یک نرم است و بازار بورس و شاخص های بورس یک رکن فعالیت اقتصادی و خبر روز است. در این میان شرکتهای صنعتی و غیر صنعتی تا بیمارستان و مراکز آموزشی و بیشتر آنچه که در بازار مبادله می شود، امروز در بازار بورس حضور دارد و یا تدریجا بصورت سهام عرضه می شود. تا به بحث ما مربوط میشود، در کنار شرکتهای پیمانی شرکتهای سرمایه گذاری متعدد نیز ایجاد شدند که کارشان اینست که سهام شرکتها، صندوق های بیمه و بازنشستگی را در بازار بورس سرمایه گذاری کنند و یا با شرکتهای معین جهت تداوم فعالیت اقتصادی سرمایه اولیه را تامین کنند. دست اندازی به اندوخته های طبقه کارگر و صندوق های بیمه و بازنشستگی و قمار با آن در بازار بورس بدون اینکه فرد خودش اختیاری بر آن داشته باشد، یک وجه دیگر این تحولات است. اینروزها زیاد با این موضوع برخورد می کنید که کارگران مثلا معادن اعتراض دارند که مخالف واگذاری سهام معدن یا صندوق بیمه فولاد به بازار بورس هستند و برای جلوگیری از این اقدام دست به اعتصاب میزنند. مثل اینست یکی آمده منزل شما را بدون اجازه شما به کسی دیگر میفروشد و به شما قول میدهد که برایتان سود می آورد! این مجموعه و تبعات آن که بسیاری اوقات بدور از چشم کارگر و با توافق کارفرمایان صورت می گیرد، از وجوه مبارزه کارگران با خصوصی سازی است.
سازمان خصوصی سازی، هیئت داوری
سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت اقتصاد وظیفه واگذاری شرکتها به بخش خصوصی را دارد. این سازمان برای خصوصی سازی در جمهوری اسلامی مواردی را در نظر گرفته که تحرک تولید و کسب سود و رشد اقتصادی و طبعا مدیریت و توانائی و تخصص و ایجاد اشتغال، از رئوس فرمال آنند. میگویم فرمال، چرا که در کشورهائی که اقتصاد حساب و کتابی دارد این هنوز رعایت نمی شود. در ایران که یک تورنمنت بچاپ بچاپ راه افتاده است و همه چیز در دست هزارفامیل جمهوری اسلامی است، حتی سوال کردن هم جرم محسوب میشود. خصوصی سازی در ایران با یک فساد گسترده و نابودی مراکز صنعتی و بیمارستانی و آموزشی عجین است که بیکاری وسیع و به خاک سیاه نشاندن صدها هزار خانواده کارگری از نتایج آنست. کیس هفت تپه یکی از موارد بیشتر شناخته شده است اما دهها هفت تپه در ایران وجود دارد. مواردی که مسئله خصوصی سازی با بحران حاد روبرو شده و اعتراض کارگران به یک مسئله سیاسی بدل شده است، جمهوری اسلامی تلاش کرده با مدیریت مسئله عقب بنشیند و مواردی که چنین زوری بالای سرش نبود، هرطور مایل بوده رفتار کرده است. اگر واگذاری یک شرکت و خصوصی سازی به هر دلیل فسخ شود، این هیئت داوری دیوان محاسبات کشور است که باید در مورد آن رای بدهد که افراد نشسته در این ارگان نیز ترکیبی از اعضای اتاق بازرگانی و کسانی است که خط مشی اقتصادی هار بازار آزادی را تعقیب میکنند. در مورد هپکو در ماههای قبل و دشت مغان در روزهای اخیر، هیئت داوری رای به بازگشت به بخش دولتی داده است. اما مورد کارگران راه آهن بشدت تاسف بار است. شرکت تراورس، همان نگهداری خطوط ابنیه فنی راه آهن در کشور است که بیش از ٧٠٠٠ کارگر دارد. تراورس را به شرکت “امیر منصور آریا” واگذار کردند که از پیشگامان مشهور اختلاس و فساد سه هزار میلیارد تومانی است و خود وی نیز اعدام شد. بدنبال این فساد و جنجال حول آن، هیئت داوری دیوان محاسبات در اردیبهشت ماه سال جاری شرکت تراورس را به دولت و شرکت راه آهن بازگرداند. در این فاصله آوار خصوصی سازی و فساد گروه آریا برسر کارگران خراب شده بود و بدلیل مسدود شدن حسابهای این شرکت، کارگران برای دریافت حقوق و مزایا با مشکلات جدی روبرو بودند. با اینحال کارگران امیدوار بودند که به روال بهتری برمی گردند. اما شش ماه طول نکشید که همان هیئت داوری رایش را در آبانماه عوض کرد و مجددا تراورس را به همان گروه فاسد بازگرداند! معامله ای بین دولت و کارفرما و سازمان خصوصی سازی و شرکا صورت گرفت و کار و زندگی و موقعیت شغلی هفت هزار کارگر وجه المصالحه قرار گرفت. اعتصاب سراسری و مکرر کارگران ریل آهن بدلیل فقدان ایمنی محیط کار، حقوقهای معوق، بلاتکلیفی وضعیت شرکت و اعترض به این رای هیئت داوری صورت می گیرد.
مخالفت با خصوصی سازی
امروز در میان بخشهای مختلف طبقه کارگر مخالفت با خصوصی سازی بشدت بالا گرفته است. مسئله روشن است و با کلیشه “سرمایه، سرمایه است و خصوصی و دولتی فرقی ندارد” نمیتوان به این معضل جواب داد. فرض حاکم بر این کلیشه شرایط یکسان است، اما دیگر در دوره فوردیسم زندگی نمی کنیم، هرچند همان زمان هم شرکتهای معتبرتر دولتی و بزرگ خصوصی با مراکز کوچک تر فرق داشتند. ماحصل این روند نابودی کارگران و تمام دستاوردهائی بوده است که طی دهه های متمادی بدست آورده اند. مخالفت کارگر با خصوصی سازی نه از عشق به دولتی شدن و کارفرمای دولتی، بلکه بدلیل عواقب بلافصل خصوصی سازی بر موقعیت شغلی، ایمنی کار، امنیت شغلی، قراردادها، دستمزدها، مزایا، سیاستهای تولیدی، تعدیل نیروی کار و حراج اندوخته های کارگران در بازار بورس است. بعبارت دیگر کارگری که نزدیک دو سه دهه کار کرده است و اگر شانس یاری کند و در محل کار در شرایط ناامن به قتل نرسد و بازنشسته شود، امیدش بیمه بازنشستگی است. با این روند عمدتا آواره خیابان می شوند، بیکار و از زندگی ساقط و سر پیری به فردی ورشکسته بدل میشود که هیچ جا جوابش را نمی دهند. در مواردی سرمایه دار همراه با سرمایه عظیمی فرار کرده است و یا شرکت را به فرد ثالثی فروخته است، نه فقط کارگر خبر ندارد بلکه مالک جدید اساسا تعهدی در قبال کسی ندارد و مثلا میخواهد شرکت و ماشین آلات را اوراق کند و بساز و بفروش راه بیاندازد. به وضعیت هپکو و آذرآب و بسیاری از شرکتها نگاه کنید تا منشا اعتراض کارگران را دریابید.
چه باید کرد؟
مبارزه ای که علیه خصوصی سازی در گوشه گوشه جامعه در جریان است را باید در وضعیت کنکرت سیاسی ایران ضرب کرد. تفاوت بزرگی بین مبارزه کارگران مثلا هندوستان با کارگران ایران در مبارزه با خصوصی سازی وجود دارد. در ایران ما با یک بحران سیاسی و حکومتی روبرو هستیم که فعلا دولت هندوستان با آن روبرو نیست. بعبارت دیگر مبارزه علیه خصوصی سازی در ایران نه تنها به یک مبارزه گسترده سیاسی علیه حکومت و علیه فعال مایشائی سرمایه گره خورده است بلکه بر اهمیت تعیین کننده حضور طبقه کارگر در قلمرو سیاسی در متن این اوضاع تاکید می کند.
حزب حکمتیست همراه با کارگران براین خواستها بعنوان فشرده این مبارزه و شعارهائی که باید برجسته شود تاکید دارد:
١- حذف شرکتهای پیمانکاری از سازمان کار. شرکتهای پیمانی ملغی باید گردند.
٢- لغو و ممنوعیت قراردادهای روزمزد و سفید و موقت و پیمانی. انعقاد قرارداد دستجمعی کارگران با کارفرمایان. استخدام رسمی با حقوق و مزایای مربوطه در شرکت مادر.
٣- خصوصی سازی باید متوقف شود. دولت موظف به قبول تعهدات و تضمین حقوقی است که در پروسه واگذاری و خصوصی سازی از کارگران سلب شده است.
٤- کارگران مخالف واگذاری اموال عمومی، معادن، جنگلها، کارخانجات به افراد حکومتی یا واگذاری صندوق های بیمه و بازنشستگی و سهام کارخانه و معدن به بازار بورس هستند.
٥- اعمال نظارت کارگران بر امور در محیط کار و تولید. کارگران خواهان اعمال نظارت کارگری بر عملکرد کارفرمایان و دولت هستند.
مبارزه علیه خصوصی سازی امروز پرچمی برای دفاع از منافع کارگری در رابطه کارگر و کارفرما و بهبود شرایط شغلی و حقوقی کارگران است. این شعار در شرایط سیاسی امروز ایران مطالبه ای سلبی است و یه یک معنا به مصاف سیاستهای اساسی اقتصادی جمهوری اسلامی طی یکدوره بیست ساله میرود. در عین حال در متن سیاست امروز ایران و کشمکش برسر بود و نبود حاکمیت اسلامی، جنبش کارگری با مطالبه نه به مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی قناعت نمی کند و جدال برسر مالکیت بطور کلی را بجلو میراند. این بویژه در شرایط وخیم اقتصادی ایران و نیاز به یک راه حل کارگری و سوسیالیستی جایگاه این خط مشی تاکتیکی را صد چندان تاکید می کند.
١١ دسامبر ٢٠٢٠