با ارائه متن نهایی تنظیم شده برنامه هفتم توسعه رژیم جمهوری اسلامی به مجلس، برنامه‌های اقتصادی دولت رئیسی برای سال‌های اخیر روشن شده و در میان همه موارد آن بیشتر از هر چیزی، تعرض و هجوم همه جانبه آن به حقوق بازنشستگان و شاغلان از طریق فصل پنجم این برنامه بیش از پیش به چشم می‌آید. در این فصل که در رابطه با سیاست‌گذاری‌های مربوط به سن و سابقه بازنشستگی و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی تنظیم شده، رفته رفته بخش زیادی از حقوقی که پس از سال‌ها مبارزات جامعه در تاریخ معاصر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی مجبور به اعطای آن به طبقه کارگر و کل جامعه شدند، پس گرفته شده است.
موارد مورد هجوم قرار گرفته که عامل تضییع حقوق بازنشستگان و شاغلان ایران محسوب می‌شود، به شرح زیر است:
تجمیع و مصادره دولتی صندوق ها
١- اقدام به تجمیع و ادغام تمام صندوق‌های بازنشستگی از تامین اجتماعی (صندوق کارگران بخش خصوصی) و صندوق بازنشستگان کشوری (صندوق کارگران و کارمندان دولت) و صندوق‌های خاص دیگر کارگران (صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان، صندوق کارگران فولاد، صندوق کارگران نفت و…) و حتی صندوق نیروهای مسلح در یک صندوق واحد زیر نظر دولت جمع می‌شوند. به این ترتیب صندوق تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب شده و از اموال تشکیل شده از کار کارگران بخش خصوصی است، همه با اموال مایملک آن به دولت واگذار می‌شود. دولت مالک این صندوق نیست و همه شرکت‌ها و خود این صندوق متعلق به کارگران است و صندوق درحالی دولتی می‌شود که خود دولت به صندوق بدهکار است. بدهی دولت به این صندوق‌ها که حاصل تحمیل سخت‌ترین تعهدها به این صندوق‌ها و استقراض غیرقانونی از طریق‌عدم تسویه تعهدات دولت است، بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و هنوز تسویه نشده است.
افزایش سن بازنشستگی
٢- سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی به افراطی‌ترین شکل ممکن در راستای اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری آن هم با تبعیض در حق زنان کارگر افزایش یافته است. حداقل سن بازنشستگی مردان در طی یک برنامه زمان‌بندی شده قرار است از ۵۰ سال به ۵۶ سال افزایش یابد. این درحالی است که سن بازنشستگی زنان که همواره ۵ سال از مردان کمتر بوده، از ۴۵ سال به ۵۳ سال افزایش یافته که با این حساب سن بازنشستگی مردان شش سال و سن بازنشستگی زنان هشت سال افزایش یافته است. در مشاغل و فعالیت‌هایی که کارگران آن جزء مشاغل سخت و زیان‌آور حساب می‌شوند، سن بازنشستگی از ۴۵ سال برای مردان به ۵۰ سال و از ۴۰ سال برای زنان به ۴۵ سال افزایش پنج‌ساله پیش‌بینی شده است. به این ترتیب یکی از دست راستی ترین اصلاحات بازنشستگی که در کشورهای سرمایه‌داری مرکز هم بی‌سابقه است، در این برنامه ۵ ساله اجرا خواهد شد. این درحالی است که ادعای دولت سرمایه‌داری این است که سن بازنشستگی به دلیل رشد بدهی‌ها باید افزایش یابد؛ بدهی‌هایی که دولت خود به اعتراف کارشناسان خودش، عامل اصلی ایجاد آن است!
افزایش سهم بیمه کارگران
٣- درحالی که در بخش مالیات‌ها و بیمه بیشترین معافیت و بخشش مالیاتی و بخشش پرداخت بیمه برای کافرمایان (به اسم حمایت از تولید) صورت گرفته و از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی برای رفاه حال طبقه سرمایه‌دار واردات خودرو را در همین برنامه آزاد کرده است، بیشترین فشار در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از جیب طبقه کارگر پرداخت می‌شود. در مشاغل با حداقل دستمزد، سهم کارگران از پرداخت حق بیمه یک درصد افزایش و سهم دولت یک درصد کاهش یافته است. در مشاغلی که کارگران با حقوق بالای حداقل کار می‌کنند، سهم حق بیمه کارگران از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش یافته و سهم کارفرمایان و دولت هرکدام یک درصد کاهش یافته است. به این ترتیب کارگران باز هم برای بازنشست شدن باید سهم بیشتری را از دستمزد خود پرداخت کنند. همچنین کارفرمایان از تعهد بیمه کلیه کارگرانی که می‌خواهند بیش از ۳۰ سال کار کنند، معاف شده و مطابق با بند (ز) فصل پنج این برنامه، افرادی که می‌خواهند تا ۳۵ سال کار کنند، خود باید بدون تعهد کارفرما خود را بیمه کنند.
دستکاری در سابقه کار و سنوات
٤- در بند (ژ) برنامه توسعه دولت جمهوری اسلامی، ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی به جای دو سال آخر حقوق دوران اشتغال، میانگین ۵ سال آخر حقوق تعیین شده است. با این حربه زیرکانه بورژوازی، عملا صندوق‌های بازنشستگی تنها متعهد به پرداخت ارزش ریالی پنج سال آخر آن هم به صورت میانگین حقوق می‌شوند. به این ترتیب، باوجود تورم فزاینده و افت شدید ارزش پول ایران، کارگران با میانگین حقوق بسیار کمتری بازنشست می‌شوند. به این ترتیب ارزش حقوق بازنشستگان جدید شاید نصف دوره‌های قبل خود شود.
دور جدید خصوصی سازی ها
٥- همه صندوق‌های بازنشستگی و خود سازمان تامین اجتماعی در ازای بخش اندکی از بدهی دولت به آنها، از دولت شرکتهای (معمولا زیان‌ده) دولتی دریافت کردند. این شرکتهای زیرمجموعه صندوق‌ها مانند شرکت دخانیات، کل مجموعه عظیم شستا، مجموعه شرکتهای صبا و صدها شرکت و کارخانه دیگر متعلق به صندوق‌ها هستند. دولت در این برنامه قرار است به بهانه جلوگیری از فساد، کلیه این شرکت‌ها را در بورس فروخته و خصوصی‌سازی کند و تنها سود سهام دولت از این شرکت‌ها (که قرار است ۸۰ درصد آنها مدیران خصوصی داشته باشند) به صندوق‌های بازنشستگی داده شود. این درحالی است که با حساب این بندها، رسما مجوز خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران به عنوان سرمایه شکل گرفته کارگران ایران که از اموال طبقه کارگر است، صادر شده است.
این حمله همه جانبه به حقوق بازنشستگان و کارگران شاغل (که بازنشستگان فردا هستند) عملا یکی از بزرگترین تهاجم‌ها به حقوق طبقه کارگر و جامعه پس از تحولات بزرگی مثل اصلاحات ارضی محسوب می‌شود. تهاجمی که به جای مقاومت منفعلانه، تعرض بی‌امان طبقه کارگر و جامعه را به اهداف و مقاصد دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی می‌طلبد.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست طبقه کارگر در بخشهای مختلف را به یک مقابله قدرتمند علیه روند جاری و ابطال طرح توسعه هفتم فرامیخواند. این حق بدیهی کارگران است که توسط نمایندگان منتخب شان بر صندوق های کارگری و بیمه و بازنشستگی و امور خود کنترل و نظارت داشته باشند. این اموال مال دولت نیست و دولت حق ندارد به آنها دست بزند. طرح کنونی، برنامه هفتم توسعه رژیم و فروش اموال جامعه توسط دولت به بخش باصطلاح خصوصی که عمدتاً همان حکومتی ها در قالب شرکتهای خصوصی اند، تحت عنوان “مولد سازی”، یکی از گسترده ترین حملات به سطح معیشت طبقه کارگر در متن یکدوره انقلابی است.
کارگران هنوز برسر دستمزدهای سال جاری در کشمکش اند که دور جدیدی از تعرض به سفره خالی و سطح معیشت آنها شروع شده است. این طرح ضد کارگری را باید توی صورت نویسندگانش کوبید. کارگران، بازنشستگان، علیه تهاجم همه جانبه دولت مرتجع اسلامی بپاخیزیم!
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢ تیر ١٤٠٢- ٢٣ ژوئن ٢٠٢٣
