تورم و گرانی در جمهوری اسلامی مهار شدنی نیست.بر خلاف وعده های رئیسی که فقط در دستورقتل و کشتارو تهدید مردم مهارت دارد،که در دولت او تورم کاهش یافته . وضعیت اقتصادی بهبود پیداکرده است ، تورم وگرانی روز به روزتشدید می شود و زندگی مردم را بیشترتحت فشار قرار می دهد.تشخیص این وضعیت بحرانی و فقروفلاکت اقتصادی تحلیل و تفحص خاصی نمی خواهد. مشاهدات واقعی و میدانی مردم در زندگی روزمره ، تورم و گرانی سرسام آورکه زندگی اقتصادی اکثریت کارگرو زحمتکش و مردم تهیدست را به نابودی کشانده است گویای بحران مزمن و عمیق اقتصادی است که ابعاد آن هر روز بیشتر می شود و راه حل قطعی آن در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود ندارد.نگاهی به گرانی کالاهای اساسی مردم که ساعتی و روزانه تشدید می شود و قدرت خرید اکثریت مردم کارگر و زحمتکش را به شدت پائین آورده است ، کالاهای ضروری زندگی، همچون گوشت و لبنیات و مواد انرژی زا ازسفره آنان حذف می شود .نان که درغیاب کالاهای ضروری همچون گوشت و لبنیات یکی از پر مصرفترین کالای زندگی مردم فقیروتنگ دست است با گرانی ۴۰ درصدی در روزهای اخیر جیبهای خالی آنها را بیشترخالی می کند.
طبق آمارهای رسمی تورم گوشت قرمز۸۶ درصد،مرغ ۸۲ درصدو لبنیات ۸۰ در صد است . قیمت هر کیلو گوشت قرمزبین ۴۰۰ هزارتا یک میلیون و مرغ بین ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان است واین گرانیها باعث کاهش خرید این محصولات شده است . گرانی دارو و سایر اقلام مورد نیاززندگی جای خود دارد.بر اساس آمار رسمی میانگین هزینه خانوارها در خرداد امسال نسبت به خرداد ۱۴۰۱، ۴۱درصد افزایش یافته است .مضافا تعطیلی و بیکارسازی های وسیع درواحدهای تولیدی که یکی پس ازدیگری تعطیل می شوند و باتوجه به بیکاری وسیع در کشورکه جایگزینی برای آنان نیست ،خانواده های کارگری و زحمتکش را با فقر و وخامت بیشتر زندگی روبرو می کند.به قول معروف مردم با ریال حقوق می گیرند و با دولارخرج می کنند و قیمت دلارهر روز سیر صعودی دارد وریال ارزش آن سقوط می کند.
دولت جمهوری اسلامی هم اکنون بخشی ازکسربودجه خود را از طریق گرانی اجناس و کالاهای ضروری مردم با حذف ارز ترجیحی وبالا بردن مالیاتها تامین می کند .تا جایی که اخیرا برسرتصاحب درآمد ناشی از جریمه زنان بدون حجاب میان دولت ونیروهای انتظامی اختلاف ایجاد شده است.علاوه بر این اخیرا جمهوری اسلامی تعرض وسیع اقتصادی با هراج اموال عمومی به سفره خالی مردم آغاز کرده است ،دور جدیدی ازواگذاری واحدهای تولیدی به وابستگان خود و آقازاده ها به نام خصوصی سازی تحت عنوان برنامه هفتم اقتصادی”مولد سازی”و برای تامین کسری بودجه دولت که بیکارسازی های وسیعی به همراه خواهد داشت ، فقر و فلاکت را گسترش می دهد.
به گفته رحیم ممبینی معاون بودجه سازمان برنامه در سال جاری دولت برای تامین بودجه، بخوان تامین بودجه “نیروهای سرکوب و تامین حقوق آنان ، مساجد و منبرو حفظ بقا” “با کسری بودجه بیش از ۷۹۴ هزار میلیارد تومان روبروست . می گویند دولت برای جبران این میزان کسری بودجه دو راهکار بیشتر ندارد یا قیمت سوخت را افزایش دهد و یا از طریق افزایش قیمت گازصنایع ، بالا بردن مالیات و افزایش قیمت کالاهای اساسی کسری بودجه وبخصوص تبصره ۱۴ لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به هدفمند سازی یارانه ها اختصاص دارد جبران کند. یعنی دولت ارتقا یارانه برای تامین بخش بسیار کوچکی از هزینه مردم را از این طریق از جیب خود مردم دوباره بازپس می گیرد. افزایش قیمت بنزین همچون نان در دستور کاردولت برای تامین بودجه دولت نیز هست .وبا وجود اینکه دولت افزایش قیمت بنزین را همچون افزایش بهای نان که در دو ماهه گذشته سخنگویان دولت آن را تکذیب می کردند، در دستور انان قراردارد وباید منتظربود که عملی شود.دولت جمهوری اسلامی برای ادامه بقا دوسیاست را در پیش گرفته است .تحمیل فقر وفلاکت وتشدید سرکوب .!
اقتصاد ایران بخصوص تورم به دلیل رابطه و درهم تنیدگی بیش از حد با بحران سیاسی و مسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به مسئله لا علاج و ریشه ای و غیرقابل حل تبدیل شده است وتا زمانی که جمهوری اسلامی درقدرت باشد علاج نخواهد شد.و به قول اقتصاددانان ،اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و دولت هیچ گونه راه حلی برای برونرفت از بحران اقتصادی ندارد و ناکارآمدی سیاستهای دولت این بحران را هر روزتشدید می کند.
بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول نرخ تورم در سال ۱۴۰۲رادر ایران ۴۰ درصد پیش بینی کرده است در صورتیکه نرخ تورم طبیعی در یک کشور متعارف سرمایه داری بطور معمول ۲ تا ۴ درصد می باشد.بدون تردید خیزش انقلابی چند ماهه اخیرنه تنها بحران اقتصادی که بحران سیاسی وبحران مشروعیت جمهوری اسلامی راشدت بخشیده ودر مقابل بحرانهای تو در توراه حلی جزابزارسرکوب و تشدید آن در دستورندارد.
راه حل بحران وفقرزدایی
آنچه عیان است وبه تجربه ثابت شده است، دولت سرمایه داری ایران مطلقا قادربه مهاربحران اقتصادی نیست و کوچکترین چشم اندازی برای بهبود و رشد اقتصادی به معنای سرمایه دارنه آن نیزوجود ندارد به دلیل بحران سیاسی که در وجود جمهوری اسلامی لانه کرده است .دیپلماسی اقتصادی نیزنتوانست گوشه کوچکی از بحران اقتصادی در دولت رئیسی را کاهش دهد.با آغاز خیزش انقلابی در چند ماهه گذشته اضافه بر تشدید بحران اقتصادی و بیکاری و فقر، بحران سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی ومشروعیت رژیم مذهبی و سرمایه داری ایران در نتیجه تعرض وسیع اعتراضی و توده ای به ارکانهای رژیم نه تنها بحرانها را در رژیم اسلامی تشدید کرده است بلکه آن را در تنگنای عمیق سیاسی و کابوس سرنگونی فروبرده است.
سالگرد خیزش انقلابی شهریورماه نزدیک است .گسترش اعتراضات وسازمان دادن اعتراضات و اعتصابات توده ای و کارگری می تواند بیشترجمهوری اسلامی را در منگنه و سراشیبی سقوط قرار دهد. سران و فرمانده هان رژیم با کابوس تکرار خیزش انقلابی شهریورماه سال ۱۴۰۱ زندگی می کنند.تلاش می کنند با دستگیری وزندان و ایجاد فضای وحشت از تکرار انفجارهای اجتماعی جلوگیری کنند.اکثریت مردم نه تنها از فقر و فلاکت به تنگ آمده اند ، اختناق و سوکوب آزادی های فردی و اجتماعی ، زندگی را برمردم چه مرد و چه زن تلختر کرده است .اما همه می دانیم چه راهی جزسرنگونی رژیم سرمایه داری اسلامی برای پایان دادن به فقرو فلاکت و اختناق مذهبی و جهنمی که برای اکثریت مردم کارگر و زحمتکش و زنان وجوانان ساخته اند باقی مانده است .جمهوری اسلامی را باید به گور سپرد.راه حل قطعی و نهایی بحران اقتصادی ، پایان دادن به فقروفلاکت اقتصادی واختناق و سرکوب ،سرنگونی جمهوری اسلامی است .انتخاب دیگری در مقابل جامعه قرارندارد.نباید اجازه داد بیشتر ازاین زندگی مردم در باطلاق جمهوری اسلامی فرو رود.تاوان ورشکستگی اقتصادی و تبهکاری جمهوری اسلامی را نباید بیشتر ازاین مردم بدهند.این رژیم را باید با قدرت توده ای و کارگری به زیر کشید.
