با هر درجه تشدید بحران اقتصادی رژیم سرمایه داری اسلامی،تعرض دیگری به سطح معیشت و حقوق اکثریت کارگر وزحمتکش وبازنشستگان آغاز می شود.خروجی هرسیاست اقتصادی دولت سرمایه داری ایران حمله جدیدی به سفره بی رونق مردم است .جمهوری اسلامی برای کمبود بودجه دولت ورفع و رجوع امورات خود راهی جزتعرض به معیشت و حقوق کارگران و مردم زحمتکش نمی بیند.بقای رژیم اسلامی وگذراز بحرانهای تودر تو، با دوابزار،سرکوب وسلب همه حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی وبه گروگان گرفتن معیشت مردم و تحمیل فقر وفلاکت متکی است.
برنامه هفتم توسعه دولت رئیسی که هنوزدر مجلس اسلامی تماما اجرایی نشده معلوم شد که هدف اساسا تامین کسری بودجه دولت با هزینه کارگران وکارکنان وبازنشستگان است .درفصل پنجم این لایحه که مجلس اسلامی آن را غیر قابل برگشت می داند،تعرض وسیعی به حقوق کارگران شاغل و بازنشستگان صورت می گیرد، سن بازنشستگی را افزایش داده اند ودستبرد به همه صندوقهای بازنشستگی و اخیرا صندوق بازنشستگی شرکت نفت که جملگی ربطی به دولت ندارند وذخیره کاروزحمت چندین ساله کارگران برای دوران بازنشستگی است دراین برنامه هفتم به اصطلاح”توسعه” پیش بینی شده است.دولت تنها ۸۵۰ هزارمیلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است وقابل به پرداخت آن نیست،یا درستراینکه ترجیح تامین بودجه نیروهای سرکوب تا حقوق بازنشستگان.!
دزدی وفساد در صندوق تامین اجتماعی زبانزد همه است.تنها یک مورد۷۵۰ هزارمیلیاردتومان از صندوق بازنشستگی به سرقت رفته است.خودشان می گویند صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ورشکسته است.دیگری می گوید که سال ۱۴۰۴ صندوق بازنشستگی ۸۰۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت
لایحه بودجه ۱۴۰۳ برهمین پایه می چرخد
دولت رئیسی پیش ازآنکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس اسلامی ارائه دهد بخشی از آن را علنی کرده است.نگاهی به این لایحه آنچه به چشم می خورد بازصرفه جویی دردولت از جیب کارگران وکارکنان و بازنشستگان،کاهش بودجه های عمومی وافزایش بودجه نیروهای نظامی است.
طبق این لایحه درآمدهای عمومی دولت در سال آینده با۱۸ درصد افزایش نسبت به درآمد بودجه سال قبل ،دو هزار۴۶۲ هزار میلیارد تومان پییش شده، اما دولت قصد دارد دراین شرایط بحرانی با تورم و گرانی افسارگسیخته ،حقوق همه کارگران را تنها ۱۸ درصد، وحقوق بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری را ۲۰ درصد اضافه کند. یعنی عملا قدرت خرید کارگران و کارمندان وبازنشستگان نسبت به امسال کمترو کمترخواهد شد.این در شرایطی است که بازنشستگان تامین اجتماعی و مخابرات هرهفته نزدیک به یکسال است که برای همانسازی حقوق خود اعتراض و مبارزه می کنند.به عبارت دیگر دولت بخشی از هزینه هایش را بر فشاربه کارگران، کارمندان و بازنشستگان تامین می کند.
یکی ازنکات بر جسته این لایحه رشد ۵۰ درصدی درآمدهای ناشی از مالیات در مقایسه با بودجه سال قبل است. در مقابل درآمد ناشی از صادرات نفت،فروش اموال دولت و سهام شرکتهای دولتی در این لایحه کاهش پیدا کرده است.یک ماه قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که از نیمی از درآمدهای پیش بینی شده از محل فروش اموال”بخوان هراج اموال عمومی مردم”محقق نشده است.دولت راه ساده ای را انتخاب کرده است .افزایش مالیاتها،صرفه جویی درحقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان برای تامین بودجه حفظ بقا.!محمد هادی سبحانیان رئیس سلزمان امور مالیاتی بدون اشاره به جزئیات گفته است که در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ درآمدهای مالیاتی به بیش از دوبرابردرآمدهای نفتی افزایش یافته است.
سپاه پاسداران رسما پایش به فروش نفت بازشد
سپاه پاسداران که بر بسیاری از مراکزاقتصادی کشورمسلط است، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای اولین بار رسما به نیروهای مسلح اجازه داده می شود که مستقلا نفت خام صادرو به فروش برسانند.طبق بند ب تبصره ۴ این لایحه دولت در نظر دارد که در سال آینده ۱۳۴ هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه تاکنونی، برای تقویت بنیه دفاعی کل نیروهای مسلح بپردازد.در صورت عدم پرداخت ماهانه این مبلغ از خزانه دولت،وزارت نفت موظف شده که نفت خام را به اشخاص یا شرکتها که نیروهای مسلح معرفی می کند تحویل و صادرکنند.سهم اضافه بودجه پیش بینی شده برای تقویت بنیه نظامی نیروهای مسلح مبلغی معادل چهارمیلیاردوهفتصد میلیون یورو می باشد.باضافه بودجه صداو سیمای جمهوری اسلامی،دستگاههای امنیت و اطلاعات، بسیج ،زندانها و مراکز حوزه علمیه و ارشاد اسلامی و دزدی و فساد آیا چیزی ته بودجه سال آینده برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان وسایرامورات مردم مربوط به اموزش و پروش ،عمران و مسکن باقی خواهد ماند.؟دولت پیش بینی کرده است که ازمحل فروش نفت در سال آینده ۱۵ میلیارد دلاربرای تامین هزینه های دولت به خزانه واریز می شود، یعنی درآمد نیروهای مسلح تنها از محل صادرات و فروش نفت در سال آینده یک سوم درآمد پیش بینی شده دولت برای تمام هزینه های دیگر در کشور است.طبق آمار رسمی بانک مرکری ازآغازشروع به کاردولت رئیسی تا مهرماه۱۴۰۲ اجاره خانه در تهران ۱۵۱ درصدودرکل مناطق شهری ایران بیش از۱۷۱ درصد افزایش یافته است.
این تعرض ضد کارگری نباید بی پاسخ بماند
بودجه بندی دولت برای سال ۱۴۰۳ در ادامه برنامه هفتم توسعه دولت رئیسی جملگی تعرضی وسیع و همه جانبه به حقوق کارگران،بازنشستگان وکارمندان وگرفتن ته مانده دستاوردانان است.این تعرض لجام گسیخته دولت سرمایه داری اسلامی به سطح معیشت کارگران و بازنشستگان پاسخی قاطع می طلبد.صندوقهای بازنشستگی ذخیره خود کارگران است . کنترل ودستبرد دولت به این صندوقها، بازنشستگان و شاغلان را بیش از پیش با دشواری های اقتصادی روبرو میکند..زندگی و آینده میلونها مزدبگیرو خانوده آنان که روزانه با فقروفلاکت دست به گریبانند مهم نیست،اصل برای جمهوری جنایتکاراسلامی رفع ورجوع امورات ،تامین بودجه نیروهای سرکوب برای حفظ بقای ننگین خود است.کارگران وبازنشستگان که امروزبا دریایی از مشکلات معیشتی روبرو هستند،وروزانه بر سر دستمزد وهمانسازی حقوق بازنشستگان ودهها مطالبه بی جواب خود دریک جدال روزانه با دولت و سرمایه داران هستند،با این لایحه ها وبودجه بندی اقتصادی ضد کارگری، تعرض وسیعی را به سفره خالی و معیشت کارگران و بازنشستگان آغاز کرده اند.کارگران و بازنشستگان و همه مزدبگیران حق خود می دانند که دربرابراین تعرض ضدکارگری بایستند واجازه ندهند که دولت سرمایه داری اسلامی از قبل کاروزحمت آنان به حیات انگلی خود ادامه دهد.
