بعدازظهر امروز شنبه ٩ دیماه ١٤٠٢، جلسه ای در محل استانداری خوزستان در اهواز بین نمایندگان کارفرما و بانک ملی و نمایندگان کارگران فولاد با حضور استاندار خوزستان و مدیرکل وزارت کار استان برگزار شد. در این مذاکرات توافقی موقت برای بازگشت به کار و اجرای بخشی از مطالبات کارگران امضا شد. مفاد این توافق عبارتند از:
١- پرداخت ۱۰ میلیون تومان علی الحساب تا اسفندماه به منظور اجرای همسانسازی حقوق به حساب کارگران.
٢- لغو شدن طرح طبقه بندی مشاغل قبلی، که فقط ده درصد به حقوق ها اضافه میکرد، و بازنگری در همسانسازی حقوق ها تا قبل عید.
همین اندازه عقب نشینی کارفرما با حضور استاندار و مدیرکل وزارت کار استان حاصل قدرت اتحاد و اعتصاب کارگران است. این توافق موقت است و زمان دارد و عدم اجرای آن به معنی لغو توافق است. همینطور خواستهای کارگران وسیعتر است. رفع ممنوعیت از ورود به شرکت همکاران تعلیقی و بازگشت به کار آقای کریم سیاحی، خلع ید از بانک ملی و علی محمدی و نظارت و مشارکت کارگران در امور شرکت از خواستهای کارگران گروه ملی است.
نکته مهم اینست که کارفرما از یکسو عقب می نشیند و از سوی دیگر قصد زهر ریختن دارد. علی محمدی میخواهد علیه کارگرانی که به دفتر معاونت فنی آمدند و وی را از شرکت بیرون کردند شکایت شخصی تنظیم کند. سیاست شکایت بازی یعنی ادامه شرایط قبل تداوم تعرض به کارگران و اینکه به توافقات شان هم نمیتوان مطلقا اعتماد کرد. آنها هر دقیقه ممکن است زیر توافقشان بزنند، همانطور که هر روز اینکار را کرده اند. بعد از توافق امروز شنبه ٩ دیماه، کارگران سر کار برمیگردند اما اعلام کردند تا تعیین تکلیف این شکایت و پس گرفتنش جلوی درب شرکت تجمع میکنیم.
عقب نشینی کارفرما و ناچار شدنش به پرداخت علی الحساب و اجرای همسانسازی دستمزدها و بررسی مجدد طرح طبقه بندی مشاغل، یک پیروزی مشخص برای کارگران فولاد در مبارزه جاری است. فولادی ها متحد بمیدان آمدند، توانستند درجه ای عقب نشینی به کارفرما تحمیل کنند و متحدتر بیرون بیایند. توافق موقت را اگر کارفرما باز بهم بزند، جواب درخوری باید بگیرد. درود بر رزم و اتحاد کارگران فولاد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٩ دیماه ١٤٠٢- ٣٠ دسامبر ٢٠٢٣
___________________________________
