یک سیاست کارگران فولاد در دوره اخیر، عزل علی محمدی کارفرمای گمارده شده بانک ملی و خلع‌ید از بانک ملی بعنوان بنگاه‌دار است که بر بنری بزرگ در صف اول اجتماعات پرشکوه کارگران فولاد خودنمایی میکند. این خواست کارگران عمدتاً با سکوت عجیبی مواجه شده و در این سکوت ناگفته‌ها و مخالفت‌هایی مُستتر است که صریح بیان نمیشود.
عزل کارفرما
در گروه ملی اولین بار نیست که زیر فشار مبارزه کارگران مدیران و کارفرمایان فاسد و اختلاسگر تغییر میکند. از داستان اختلاس نجومی امیرمنصور آریا تا عبدالرضا موسوی مالک بعدی، کارگران در عزل و برکناری مدیرعامل نقش کلیدی داشته‌اند. بعبارت دیگر، مستقل از پرونده‌های فساد و جنگ‌های مافیایی باندهای درون نظام برسر چپاول اموال جامعه و کارگران، اگر کارفرما و مدیری با کارگران فولاد درافتاده، ور‌افتاده است. در گروه ملی کارفرمایان با لشکری از کارگران متخصص و باسواد و باتجربه و سنت‌دار روبرو هستند که هر کدامشان باندازه کل این هیئت مدیره‌ها قابلیت دارند. علی محمدی بی‌ادب که عددی نیست و از ابتدا هم کارگران وی را برسمیت نشناختند.
زمزمه برکناری علی محمدی
در یادداشت قبلی اشاره شد که زمزمه برکناری علی محمدی در محافل کارفرمائی حول و حوش بانک ملی بگوش می‌رسد. این موضوع بدون تردید در بی‌عرضگی وی در اداره گروه ملی از یکسو و اعتراضات و اعتصابات شکوهمند کارگران از سوی دیگر ریشه دارد. فولادی‌ها البته زودتر از زمزمه برکناری مدیرعامل، علی محمدی را از شرکت بیرون انداختند و اعلام کردند که حاضر نیستند با این فرد بد دهن و بی‌لیاقت و نادان نسبت به صنعت فولاد کار کنند و وی را به رسمیت نمی‌شناسند.
در تداوم این زمزمه‌ها، روز شنبه ۷ بهمن، مسئولین بانک ملی جلسه‌ای با علی محمدی برگزار کردند که طبق شنیده‌ها در آن جلسه بحث “برکناری، جابجایی و استعفای وی” مطرح شده است. تغییر مدیرعامل گروه ملی ظاهراً با مسائل انتخاباتی و کاندیداتوری علی محمدی برای مجلس توجیه شده است. موضوعی که کمترین ارتباطی با مشغله‌های واقعی کارگران فولاد ندارد. حرف کارگران در همین روز در خروش عظیم خیابانی شان بروشنی بیان شد؛ “ما دیگه رأی نمیدیم، عدالتی ندیدیم”! اما دلیل مهمتر برکناری علی محمدی از موضع بانک ملی بعنوان سهامدار و مالک فولاد، اعتراضات کارگران است که مدیرعامل نتوانسته اوضاع را آنطور که آنها میخواهند هدایت و کنترل کند و اعتصاب موجب ضربه اقتصادی به جیب و حسابهای تلمبار شده حضرات مفتخور بانک ملی زده است. تاکتیک بانک ملی اینست که با عزل علی محمدی هم از ضرر خودش جلوگیری کند و هم کارگران ناراضی فولاد را آرام کند. کارگران فولاد اما باتجربه‌تر از آن هستند که با این مانورهای کارفرمایان فریب بخورند. کارگران میگویند؛ “مشکل ما پالان خر نیست که مرتب عوض کنید، مشکل خود خر است”. کارگران میگویند؛ “مشکل ما سیاست کثیف و نگاه ارباب رعیتی بانک ملی به کارگران شرکتی است که در دنیا همتایی ندارد”. کارگران به سیاست امثال نجارزاده و مسئولین بانک ملی اعتراض دارند که در فساد غرق‌اند، برای عناصر باندهای دور و بر موقعیت و پست جور میکنند و افراد بی‌خاصیت و نادان و فاقد تخصص در صنعت فولاد را برسر کارگر حاکم کرده‌اند. اما از تامین حقوق پایه کارگر و حتی اجرای قوانین مصوب طفره میروند، با کارگر مثل برده برخورد میکنند و با کمک نهادهای امنیتی برای اعتراضات برحق کارگران پرونده سازی میکنند.
اینجاست که بحث خلع‌ید از بانک ملی، پرچم نقد و نفی مدیران نامربوط به صنعت فولاد، بازتعریف مناسبات حاکم به روابط کار، خواست نظارت کارگر بر امور و مشارکت در مدیریت مطرح میشود. اینجاست که کارگر فولاد بجای تغییرات جزئی و صوری، خلع‌ید میخواهد تا هم شرایط فعلی کارش را بهتر و آینده شرکت را تضمین کند و هم راساً کنترلی بر امور تولید و گروه ملی داشته باشد. علی محمدی باید برود. هر توجیهی برای آن تراشیده شود، علی محمدی با حُکم پُتکِ فولادین کارگران ویران و تمام شد. اما برکناری وی تا خلع‌ید از بانک ملی و بنگاه داران سفته باز فاصله‌ای هست که باید طی شود.
خلع‌ید و سکوت‌های معنی‌دار
یک تحلیل و تبئین در کشمکش طولانی کارگران هفت‌تپه با طایفه اسدبیگی‌ها اینبود که “سیاست خلع‌ید بیراهه است”، “تاکتیک اشتباهی است”، “طرح اضافه دستمزد مهمتر است” و بعضاً دانشمندانی میگفتند که “خلع‌ید سیاست یک جناح حکومت است”!! ارزیابی متأخرتر این سنخ دیدگاه اینست که “تاکتیک و سیاست خلع‌ید در هفت‌تپه شکست خورد و بهتر است کارگر فولاد دنبال همان همسان‌سازی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد”. دیدگاهی که روشن و صریح بیان نمیشود، با سکوت نیم کلاج از کنار آن می‌گذرند، چرا که گوینده‌اش در مقابل خواست کارگران قرار میگیرد و حامی ناخواسته و دوفاکتوی کارفرما میشود. برجسته نکردن خواست خلع‌ید و سکوت در قبال آن، از یکسو متکی براین بک‌گراند تحلیلی است و از سوی دیگر هدفش حاشیه ای کردن خواست خلع‌ید است.
استدلال فولادی‌ها ساده و عمیق است: میگویند بنگاه دار و سفته باز و بانکدار که بدلیل اختلاس و فساد عظیم در صنایع فولاد و در این کیس بانک ملی، که بعد از جریان امیر منصور آریا مالک گروه ملی شده است، ربطی به فولاد ندارد و بقول خودشان فاقد “اهلیت” و تخصص در این رشته است. یکی از مهمترین شاخه های صنعتی کشور را بالا کشیدند و هر روز به این و آن واگذار میکنند و با کار و امنیت و منافع آنی و آتی کارگر بازی می کنند. مشتی سرمایه دار فاسد، یک باند مافیائی در صنعت فولاد در معیت امنیتی‌ها و نورچشمی‌ها که کارشان استثمار شدید کارگر و راه اندازی یک برده‌داری تمام عیار است. انواع شکاف و ناامنی و رقابت میان کارگر ایجاد و سیستمی پادگانی راه انداخته‌اند. کارگران قدیمی و بانفوذ را مرتب زیر ضربِ جریمه و ممنوع‌الورودی و اخراج قرار داده‌اند و همراه با مقامات میخورند و به کارگر وعده سرخرمن میدهند. بین خودشان تقسیم سهم میکنند و هر روز بخشی از شرکت را به این و آن واگذار میکنند. کارگر فولاد این بازی را قبول ندارد و چنین حقی را برای مدیران و بانک ملی قائل نیست. کارگر فولاد از شخصیت و حرمت و حقوق‌اش دفاع میکند و در مقابل این روند که کل صنایع فولاد و صنایع فلزی و شرکتهای فولادی در خوزستان تا ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه را درنوردیده مخالفت میکنند. شرکتهای زالوی پیمانی مانند راهیان شفق را علم کردند و در یک واحد صنعتی انواع قرارداد و دستمزد برای یک پروسه واحد تولید تعریف کرده‌اند. امری که مجموعاً سهم ناچیز کنونی کارگر از تولید اجتماعی را مرتباً کاهش میدهد و سهم شیر را به حلقوم مشتی سرمایه‌دار طفیلی می‌ریزد و هنوز اشتهای‌شان سیری‌ناپذیر است. کارگران هزار بار حق دارند مقابل این روند بایستند.
در شرایطی که دستمزدها و قدرت خرید واقعی کارگران نظر به هزینه‌های زندگی و تورم لجام‌گسیخته مرتباً کاهش می‌یابد، کارگران کشور در صنایع مختلف در حاشیه دستمزد مبارزه میکنند. برای همین است که خواست “همسان‌سازی حقوق‌ها” و “اجرای طرح طبقه بندی مشاغل” همه جا مطرح است. یا الغای شرکتهای پیمانی از پروسه تامین نیرو سالهاست که میان کارگران در شاخه‌های مختلف طرح میشود. دو خواست همسان‌سازی حقوق‌ها و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هر کدام بدرجه‌ای مجموعاً دریافتی کارگر را بالا میبرد. خواست الغای شرکتهای پیمانی به حذف باجگیران واسطه و دلالان کارفرما و سلب مسئولیت شرکتهای واحد از وظایف و تعهدشان در قبال تامین خواستهای کارگران حتی با همان قراردادهای برده وار مرهمی میزند. این مسائل برای کارگر واقعی و مادی است اما برای کسی که از دور به صحنه نگاه میکند و از کارگر انتظار دارد مطابق دنیای فرمولهای وی عمل کند، حتماً خواست خلع‌ید تناقض دارد. مدافعان این نوع نظریات از سوئی کارگر را در هیئت “صنف” و “مبارزه صنفی” و ارتقا نیافته می‌بینند که “بطور خودبخودی” مبارزه صنفی برای خواستهای صنفی میکند و هنوز بزعم آنان “آگاهی و تشکل” ندارد تا خواستهای سیاسی را طرح کند، و از سوی دیگر انتظار دارند کارگر با این شرایط آنطور که آنها می‌فهمند “رهبر مبارزه سراسری” شود. این پاندول شبه اکونومیسم و شبه رادیکالیسم با گروه خون مبارزه واقعی کارگری نمیخواند و بیشتر موضع یک خرده بورژوای رادیکال است تا یک نقد پیش‌برنده کارگری و منطبق به مبارزه واقعی کارگری.
خلع‌ید از کارفرما و دورخیز برای اعمال نظارت بر امور و شرکت کارگر در مدیریت کار و تولید، تلاش برای تغییر مناسبات و توازن قوای کارگر و سرمایه‌دار و خیل مدیران در محل کار، درخود بسیار مهم و حیاتی است. کارگر همواره از دریچه مسائل واقعی روز تلاش میکند شرایط را به نفع خود بهبود دهد و به کارفرما اجازه ندهد هرطور میخواهد عمل کند. این بحثی برسر سمت‌گیری کارگر به نفع این یا آن جناح و اقشار سرمایه نیست، تحبیت مثلاً سرمایه دولتی به سرمایه خصوصی نیست، بلکه یک تاکتیک مبارزاتی و یک ابتکار کارگری است که معنی اخص اقتصادی ندارد اما همزمان به تامین امنیت شغلی و حقوق و مزایای کارگر و سطح دستمزد و اتحاد کارگر کمک میکند. این تاکتیک و ابتکار کارگری در متن یک شرایط سیاسی ملتهب در جامعه این ظرفیت را دارد که بسرعت جایگاه کارگر در کشمکش طبقاتی را تغییر دهد و به کنترل و اتحاد وی بر کل محیط کار کمک شایانی میکند.
قدرت عظیم مجمع عمومی بمثابه تشکل پایه کارگری
همین دیدگاه کم و بیش از تشکل کارگری درکی دفتر دستکی و بورکراتیک و غیر واقعی دارد. متاسفانه عمده چپ ایران که در سنت رفرمیستی درجا میزند، اول و آخر تشکل را در سندیکا و ایجاد سندیکا می بیند. بی‌دلیل نیست که درست در وقتی که کارگر ذوب آهن و فولاد و هفت تپه هزاران کارگر را متحد و یکپارچه با اتکا به سنت شورائی و مجمع عمومی بمیدان میکشد، نسخه تشکیل سندیکا می‌پیچد. میگوید “مجمع عمومی تشکل نیست” و راجع به “تشکل پایدار” سخن میگوید. این در حالی است که کل این سنت در چند دهه از توده ایسم و گرایش ناسیونال رفرمیسم تا اصلاح طلب و چپ سندیکالیست نتوانسته یک سندیکای واقعی و توده ای درست کند که حداکثر یکسال ظرف اتحاد و مبارزه توده‌ای کارگر باشد. این در شرایطی است که مجمع عمومی منشأ صدها و هزاران اعتصاب و اعتراض بزرگ و کوچک کارگری است و بویژه در صنایع بزرگ که کارگران بیشتر به سنت مبارزاتی شورائی متکی‌اند، مجمع عمومی کارگران را یکپارچه با قدرت عظیمی به صحنه آورده است. مسئله ندیدن واقعیات نیست، تقابل با سنت متمایز و رادیکال در درون طبقه است.
امروز تنها تشکل مربوط و واقعی و عینی، اگر تشکل را صرفاً به وجه اداری – بورکراتیک و دفتر دستکی و تعیین و معرفی چند نماینده از جانب کارگران تقلیل ندهیم، مجمع عمومی است. حتی در همین سنت وقتی “هیئت نمایندگی کارگری” بطور موقت تشکیل میشود، اگر نیروی متحد اعتراض و اعتصاب پشت سرش نباشد، همواره با تهدید و تطمیع نمایندگان روبرو میشود. به همین دلیل کارگر سراغ تشکیل هیئت نمایندگی نمیرود، چون تجارب و موارد مشخصی هست که سرکوب و یا تطمیع شده است. بحث تشکل کارگری در کشورهای اختناق زده از قانون همه یا هیچ و صفر و یک تبعیت نمیکند، بلکه اراده‌ای است که توسط کارگر طی یک پروسه مبارزاتی تحمیل میشود. ایجاد تشکل کارگری با نصیحت و روشنگری میسر نیست، ارادی نیست، از ذهن مجرد درنمی‌آید و قانون مادی خود را دارد. هردرجه کارگر با اتکا به مجمع عمومی قدرتمند ظاهر میشود، نمایندگان خود را نیز تحمیل میکند و سطحی از تشکل را در مقیاس فراتر از شبکه‌های محافل کارگری ایجاد و نهادینه میکند. در همین دوره دستکم شش بار مذاکره و جلسه با نمایندگان کارگران فولاد صورت گرفته است و هرجا نمایندگان کوتاه آمدند یا نتوانستند دقیقاً حرف کارگران را پیش ببرند، کارگر با اتکا به مجمع عمومی و هم اندیشی وارد اعتراض و اعتصاب شده است. مجمع عمومی تصمیم میگیرد که اعتصاب کند یا اعتصاب را تمام کند، کجا رضایت دهد یا رضایت ندهد، کدام تاکتیک را به صدر براند یا از خواستی موقتاً دست بکشد. همه اینها در یک تشکل جاافتاده توده‌ای کارگری و حین کشمکش کارگر و سرمایه‌دار رخ میدهد. نماینده در سنت مبارزاتی عمل مستقیم کارگری نه یک بورکرات و نه یک سر جدا از بدنه با تعدادی پوشه و شکایت و وکالت‌نامه زیر بغل، بلکه سخنگوی لایق تصمیم و اراده و خواست و منافع کارگرانی است که یکپارچه اعتصاب کردند و در مقطعی آنها را بعنوان نمایندگان خود برای مذاکرات جلو فرستاده‌اند. هر زمان هم تشخیص دهند که نماینده نمیتواند این مهم را پیش ببرد، عزل میشود. مجمع عمومی بالاترین ارگان سنت مبارزاتی شورائی است که در سطوح مختلف تشکیل میشود. در جامعه‌ای که هیچ نوع تشکلی قانونیت ندارد و تحمل نمیشود، حرف زدن از تشکل و نسخه تشکل پایدار، همان داستان صفر و یک و همه یا هیچِ منطق رفرمیستی و توده ایستی و ندیدن پیچیدگی‌های مبارزه کارگری و اجتماعی در یک تناسب قوای کنکرت است. این دیدگاه یا میگوید کارگران مشغول مبارزه صنفی اند و هنوز ناآگاهند و خود را “مظهر آگاهی و تشکل” میداند، و البته نه آگاهی و نه تشکل مینیممی میتواند به طبقه و مبارزه کارگری بدهد، و یا کارگر را در قامت صنف صرفاً مستحق این میداند که نهایتاً برای اضافه دستمزد مبارزه کند. برای این نوع دیدگاه ها با هر سایه روشنی، سنت های مبارزاتی درون طبقه، سوخت و ساز درون طبقه، گرایشات جاافتاده و مقدم بر احزاب در درون جنبش طبقه، رهبران عملی و آژیتاتورهای کارگری، سازماندهندگان کارگری، اشکالی که کارگر بدلیل تناسب قوا به آن چنگ میزند، و بسیاری مسائل مهم دیگر اصولاً یا وجود ندارند و یا اگر هم وجود داشته باشند در همان شکل “خودبخودی” وجود دارند. این دیدگاه‌ها اصولاً با مکانیسم‌های مبارزه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی بیگانه است.
خواست خلع‌ید از بانک ملی و عزل علی محمدی یک خواست محوری کارگران فولاد است که امروز پرچمدار اعتراضات طبقه کارگر ایران‌اند. یک فراخوان کارگران فولاد به صنایع فولاد و فلزی و معادن در خوزستان و اصفهان و شهرهای دیگر اینست که علیه فساد و بیعدالتی بپاخیزند. این یک وظیفه بخشهای مختلف کارگری در سراسر کشور است که روی دوش دستاوردها و روش مبارزاتی فولادی‌ها قد علم کنند، این جبهه مهم مبارزه کارگری را ارتقا دهند و تقویت کنند. پیروزی کارگر در هر سنگری پیروزی کل طبقه و شکست در هر سنگری شکست کل طبقه و نیروهای متعلق به این طبقه است. با قدرت و بدون ابهام از خواستهای کارگران فولاد و مبارزه متحدشان دفاع کنیم. خروش فولادی‌ها گوشه‌ای از صحنه‌های پرشکوه میلیونی مبارزه طبقه کارگر برای آزادی جامعه است.
٣٠ ژانویه ٢٠٢٤
#فولاد_نمیشکند
#خلع_ید_از_بنگاهداران_بانک_ملی
#بازگشت_به_کار_کریم_سیاحی
#کارگر_میمیرد_ذلت_نمیپذیرد