اعلامیه حزب حکمتیست
علیه سیاست پرونده سازی و اعدام
جمهوری اسلامی با گسترش بازداشت و اعدام در جستجوی تسری ارعاب در جامعه و تداوم بقای ننگین خویش است. صدور و تائید مجدد حکم اعدام برای شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، تلاشی برای خفه کردن صدای زنان آزاده ایران است. پرونده‌سازی‌های پی‌درپی علیه حامیان شریفه محمدی از جمله تینا دلجو، هدفی جز خاموش کردن هر تلاش و حمایت از شریفه محمدی ندارد. ابتدا با پرونده سازی شریفه را به اعدام محکوم کردند و سپس به سراغ سرکوب معترضین به این حکم رفته اند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی جنایتکار ایمان افشاری در پنجم آذر ۱۴۰۳، دو جوان نخبه از سنقر کرمانشاه به نام‌های “وحید بنی‌عامریان” و “پویا قبادی” را به اتهام “بغی” (به معنای شورش مسلحانه یا قیام علیه حکومت) به اعدام محکوم کرد. برای آن‌ها احکام دیگری از جمله حبس تعزیری نیز صادر شده است. این دو زندانی سیاسی از فروردین ۱۴۰۴ از تماس تلفنی با خانواده و دسترسی به منابع مالی محروم شده‌اند و تاکنون به اعتراض خانواده‌های آن‌ها توجهی نشده است.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف اعدام “رزگار بیگ‌زاده بابامیری، علی قاسمی (سوران قاسمی)، پژمان سلطانی و کاوه صالحی”، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شد. این نهاد تاکید کرد که آنان پس از محاکمه‌ای فرمایشی و با استناد به اعترافات اجباری تحت شکنجه، در سه جلسه کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند. شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی را هر یک به سه بار اعدام و رزگار بیگ‌زاده بابامیری به دو بار اعدام محکوم کرد. اتهاماتی از جمله “بغی”، “محاربه” و “سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه بغی” به این زندانیان نسبت داده شده است.
بیش از ۵۰ نفر از زندانیان سیاسی و موسوم به “امنیتی” حکم اعدام گرفتند و در اتاق انتظار اعدام بسر می‌برند. صحبت صرفاً برسر “محاکمه عادلانه و برخورداری از حقوق اولیه” زندانیان نیست، در ایران فرد و شهروند اصولاً حقوق ندارد و بطریق اولی افراد منتسب به “مجرم” بی‌حقوق‌ترین‌ها هستند. مسئله سیاست سرکوب با هدف ارعاب و تسلیم جامعه است. ماشین اعدام جمهوری اسلامی هنوز میتواند خون بریزد اما کارکرد کلاسیک خود را از دست داده است. حکومت اعدام به ته خط رسیده است و میتوان آن را درهم کوبید. در کشورهائی مانند ایران نه فقط برای مواجهه با اعدام و سرکوب بلکه برای نفی تداوم آن باید این ماشین را تماماً خرد و نابود کرد.
اعدام قتل عمد دولتی است، هیچ قدرتی و هیج دولتی و هیچ آتوریته‌ای حق گرفتن جان و حیات کسی را به هر دلیل و بهانه و توجیهی ندارد. آدمکشی دولتی تحت عنوان “مجازات اعدام” باید لغو شود. الغای اعدام یک حکم پیروزی دولت انقلابی کارگری بر ارتجاع اسلامی سرمایه خواهد بود.
حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست بر تشدید مبارزه در داخل و خارج برای دفاع از امنیت و آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، بر الغای احکام اعدام صادر شده، بر لغو اعدام بمثابه قتل عمد دولتی و دفاع از حق حیات انسانها تاکید دارد. حکومت اعدام نابود باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۵ شهریور ۱۴۰۴ – ۲۸ اوت ۲۰۲۵
