اعدام و مجازات به جرم “جاسوسی”، “خیانت” و “امنیت ملی”
علی جوادی
اگر فردا صبح اعلام کنند انسانی را به جرم “خیانت به میهن” یا “جاسوسی” اعدام کردهاند، چند نفر خواهند پرسید: خیانت به چه کسی؟ به مردم یا به حکومت؟ به جامعه یا به طبقه حاکم؟ به انسانها یا به دولتی که خود بر شانه سرکوب، جنگ، زندان و اعدام ایستاده است؟
اما تاریخ پر است از انسانهایی که روزی “خائن” نامیده شدند و فردا قهرمان آزادی لقب گرفتند، و همچنین از جلادانی که به نام دفاع از “میهن” هزاران انسان را به مسلخ بردند. کمتر واژهای به اندازه “خیانت” در دست دولتها برای مشروعیت بخشیدن به قتل قانونی انسانها کشدار، مبهم و خطرناک بوده است. از همین رو بحث اعدام فقط بحث یک مجازات نیست؛ بحث بر سر این است که آیا دولت حق دارد جان انسان را بگیرد، آن هم با تکیه بر مفاهیمی که خود تعریف میکند، خود تفسیر میکند و خود حکم آن را صادر و اجرا میکند.
در جمهوری اسلامی این پرسش بیش از هر زمان دیگری فوریت یافته است. رژیمی که از نخستین روز حیاتش اعدام را نه به عنوان استثنا، بلکه به عنوان یکی از ارکان حکومت برگزید، امروز بار دیگر طناب دار را به مرکز سیاست خود بازگردانده است. اتهاماتی چون “جاسوسی”، “محاربه”، “افساد فی الارض”، “همکاری با دشمن”، “خیانت به میهن” و “خیانت به نظام” پیش از آنکه مفاهیم حقوقی باشند، ابزارهای سیاسی حفظ قدرتاند. پشت هر یک از این عناوین انسانی ایستاده است که قرار است حذف شود و جامعهای که قرار است بترسد. به همین دلیل مبارزه علیه اعدام صرفا دفاع از زندانی محکوم به مرگ نیست؛ دفاع از حق زندگی، دفاع از آزادی و مقابله با ادعای دولت برای کشتن انسان است.
از مقدمات شروع کنیم: رژیم اسلامی رژیم اعدام است. اعدام برای این رژیم فقط مجازات نیست، زبان حکومت است. همانطور که سانسور زبان روزنامه اش است، زندان زبان دادگاهش است، و اعدام و شکنجه و زندان و فقر و فلاکت زبان سیاستش.
اعدام در جمهوری اسلامی یک ابزار سیاسی و طبقاتی است. رژیم با اعدام میخواهد جامعه را مرعوب کند، خانواده ها را در هم بشکند، زندانی را از مردم جدا سازد، اعتراض را به جرم امنیتی تبدیل کند و فضای جنگی را به درون جامعه منتقل نماید. هر بحرانی برای این حکومت فرصتی تازه برای گسترش سرکوب است. جنگ، تنش خارجی و بحران سیاسی بلافاصله به پرونده های “جاسوسی”، “همکاری با دشمن”، “محاربه” و “افساد” تبدیل میشود. اینها صرفا واژه نیستند؛ نامهای متفاوت یک طناب دارند.
“جاسوسی”، “خیانت” و اعدام
ما با اعدام تحت هر عنوان مخالفیم؛ چه به نام “جاسوسی”، چه “خیانت”، چه قتل و چه “امنیت ملی”. دولتهایی که خود بزرگترین ماشینهای جاسوسی، جنگ، ترور، زندان و شکنجه را اداره میکنند، ناگهان به نام “خیانت” طناب دار را مقدس میکنند. در جمهوری اسلامی نیز اتهام “جاسوسی” اغلب نه یک عنوان حقوقی روشن، بلکه ابزاری برای حذف سیاسی است؛ پرونده های امنیتی، دادگاههای غیرعلنی، اعترافات زیر شکنجه و در نهایت حکم مرگ.
حتی اگر کسی واقعا برای یک دولت خارجی اطلاعات جمع آوری کرده باشد، پاسخ یک جامعه آزاد اعدام نیست. اما مخالفت ما با اعدام صرفا از این رو نیست که آن را غیرضروری میدانیم. مخالفت ما اصولی تر از این است. ما از حرمت زندگی انسان دفاع میکنیم. جان انسان مِلک دولت نیست. هیچ پرچم، هیچ مرز، هیچ حکومت و هیچ عنوانی به نام “امنیت ملی” به دولت حق نمیدهد انسانی را بکشد.
اگر قتل نادرست است، با پوشیدن لباس قاضی و امضای حکم دادگاه به عملی اخلاقی تبدیل نمیشود. اگر گرفتن جان انسان خطاست، دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست. به همین دلیل مخالفت ما با اعدام مشروط نیست. نمیگوئیم برای برخی جرایم مجاز و برای برخی دیگر ممنوع است. ما با اعدام تحت هر عنوان مخالفیم؛ چه علیه قاتل، چه علیه مخالف سیاسی، چه علیه جاسوس و چه علیه فردی که حکومت او را “خائن” مینامد.
اینجا معمولا این پرسش مطرح میشود: اگر کسی واقعا جاسوس باشد چه؟ اگر اطلاعاتی را به دولت خارجی فروخته باشد چه؟ اگر در زمان جنگ با دشمن همکاری کرده باشد چه؟ آیا باز هم با اعدام او مخالفید؟
پاسخ ما روشن است: بله. اما نه فقط به این دلیل که اعدام غیرانسانی است، بلکه به این دلیل که خود نقطه عزیمت این پرسش را باید زیر سؤال برد. این پرسش بر فرضی استوار است که گویی دولت حق طبیعی دارد اطلاعات را از مردم پنهان کند و سپس هرکس این پرده را کنار زد مجرم شناخته و اعدام شود. ما همین فرض را رد میکنیم.
اینجا باید روشن سخن گفت. “خیانت به وطن” یکی از ارتجاعی ترین مفاهیم حقوقی دولتهای استثمارگر است. دولت ابتدا خود را معادل جامعه جا میزند و سپس مخالفت با خود را خیانت به جامعه معرفی میکند. جمهوری اسلامی دقیقا همین کار را انجام میدهد. خودش جامعه را سرکوب میکند، خودش مردم را فقیر میکند، خودش زندان و شکنجه و اعدام برپا میکند و سپس هر مخالفی را با برچسب “خائن”، “عامل بیگانه” یا “دشمن ملت” حذف میکند.
اما بحث من از این نیز فراتر میرود. حتی باید خود مفهوم “جرم جاسوسی” و “جرم خیانت” را زیر نور نقد قرار داد. چرا باید دولت صاحب حقیقت باشد و مردم از آن محروم بمانند؟ چرا مردمی که ثروت جامعه را تولید میکنند، مالیات میپردازند، هزینه جنگها و بحرانها را تحمل میکنند، نباید بدانند پشت درهای بسته حکومت چه میگذرد؟ چرا جامعه باید “نامحرم” باشد و دستگاه حاکمه “محرم”؟
جرم جاسوسی بر این پیش فرض استوار است که اطلاعات متعلق به دولت است. اما از دیدگاه من، اطلاعات مربوط به زندگی جامعه، سیاست خارجی، قراردادهای اقتصادی، تصمیمات نظامی و سازوکار قدرت متعلق به مردم است، نه به بوروکراسی حاکم. آنچه امروز “افشای اسرار” نامیده میشود، در بسیاری موارد چیزی جز شکستن انحصار دولت بر حقیقت نیست.
در اینجا معمولا گفته میشود: “اگر کسی اطلاعات کشور را به دولت خارجی بفروشد چه؟” اما این پرسش نیز بر همان منطق وارونه استوار است. ابتدا دولت اطلاعات را از مردم پنهان میکند. سپس این پنهانکاری را حق طبیعی خود اعلام میکند. بعد افشای آن را جرم مینامد و در نهایت برای نقض این انحصار زندان یا مرگ تعیین میکند. ما کل این معادله را زیر سؤال میبریم.
چرا اساسا چنین اطلاعاتی باید از جامعه مخفی باشد؟ چرا مردم آخرین کسانی باشند که از تصمیماتی آگاه میشوند که مستقیما بر زندگی آنان اثر میگذارد؟ چرا دولت میتواند حقیقت را از صاحبان واقعی آن، یعنی مردم، پنهان کند و سپس برای شکستن این انحصار مجازات تعیین نماید؟ البته جامعه میتواند درباره اعمال افراد قضاوت اخلاقی داشته باشد. ممکن است کسی رفتار فردی را فرصت طلبانه، سودجویانه یا غیرمسئولانه بداند. اما داوری اخلاقی یک چیز است و تعریف جرم سیاسی چیز دیگر. هیچ دولتی حق ندارد مفاهیمی مانند “خیانت”، “اسرار ملی” و “امنیت کشور” را به ابزار حذف سیاسی و یا جرم سیاسی برای انسانها تبدیل کند.
تاریخ سرشار از کسانی است که به جرم افشای حقیقت خائن نامیده شدند و بعدها معلوم شد آنچه افشا کرده بودند نه “اسرار مقدس”، بلکه جنایتهای پنهان حکومتها بوده است. قدرت سیاسی همواره میکوشد افشاگر را محاکمه کند، زیرا محاکمه حقیقت دشوارتر است. افشاگر در قفس اتهام قرار میگیرد تا خود حقیقت در تاریکی باقی بماند. اما مساله فقط مخالفت با اعدام نیست. باید عمیقتر رفت و خود مفاهیم “جاسوسی” و “خیانت” را نقد کرد. این دولتها خود بزرگترین سازمانهای تولید جاسوس در تاریخ جامعه بشری اند. از جمهوری اسلامی گرفته تا آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل و دولتهای اروپایی، همگی دستگاههای عظیم اطلاعاتی و امنیتی ساخته اند؛ دستگاههایی که بودجه های میلیاردی میبلعند، انسانها را جذب، تطمیع، تهدید و خریداری میکنند و آنان را به شبکه های جاسوسی خود میکشانند.
همین دولتها انسانها را به جاسوس تبدیل میکنند و سپس اگر همان فرد در خدمت دولت رقیب قرار گیرد، او را “خائن” مینامند و به زندان یا مرگ محکوم میکنند. جاسوس “خودی” قهرمان ملی است و جاسوس “دیگری” سزاوار چوبه دار. ترور اگر توسط موساد، سیا، سپاه یا ام آی سیکس انجام شود “عملیات امنیتی” نام میگیرد؛ اما اگر فردی برای دولت رقیب اطلاعات منتقل کند “خیانت” تلقی میشود. این نه اخلاق است و نه عدالت؛ این منطق قدرتهای دولتی و رقابتهای آنان است.
اما حتی این نقد نیز کافی نیست. از دیدگاه من اساسا جرمی سیاسی به نام “جاسوسی” نباید وجود داشته باشد. چرا؟ زیرا پیش فرض این جرم آن است که دولت حق دارد حقیقت، اطلاعات و تصمیمات خود را از مردم پنهان کند؛ گویی جامعه نامحرم است و حکومت محرم. گویی مردم باید مالیات بدهند، کار کنند، به جنگ فرستاده شوند و هزینه تصمیمات سیاسی را بپردازند، اما حق نداشته باشند بدانند پشت درهای بسته قدرت چه میگذرد.
از منظر یک جامعه آزاد و انسانی، این منطق باید وارونه شود. جامعه آزاد جامعه ای نیست که در آن دولت همه چیز را بداند و مردم هیچ چیز ندانند؛ جامعه آزاد جامعه ای است که مردم همه چیز را میدانند و دولت چیزی برای پنهان کردن ندارد. دیپلماسی مخفی، قراردادهای محرمانه، اتاقهای تاریک امنیتی، شنود، پرونده سازی و طبقه بندی اسرار، همگی محصول جامعه ای هستند که در آن قدرت از مردم جدا شده و بالای سر آنان ایستاده است.
مارکس دولت سرمایه را کمیته اداره امور طبقه حاکم نامید. چنین دولتی برای اداره جامعه به پنهانکاری نیاز دارد، زیرا منافعش با منافع اکثریت مردم یکی نیست، در تضاد است. هنگامی که قراردادهای اقتصادی، نظامی و سیاسی علیه منافع اکثریت جامعه بسته میشود، طبیعی است که “اسرار ملی” نیز تولید شوند. در اغلب موارد، “امنیت ملی” نام دیگری برای امنیت دولت و طبقه حاکم است، نه امنیت مردم.
از دیدگاه ما انسان باید در مرکز جامعه قرار گیرد، نه دولت. مردم نامحرم نیستند. هیچ سیاستی نباید پشت درهای بسته تدوین شود. هیچ دستگاه اطلاعاتی مخفی نباید خارج از کنترل جامعه عمل کند. مردم باید از تمام امور جامعه، از بودجه و قراردادها گرفته تا سیاست خارجی و تصمیمات نظامی، آگاه باشند. اطلاعات باید آزاد، عمومی و در دسترس همگان باشد.
در چنین جامعه ای، مفهوم “جاسوسی” معنای سیاسی خود را از دست میدهد، زیرا چیزی به نام “اسرار مقدس دولت” وجود ندارد. آنچه امروز جاسوسی نامیده میشود، محصول جهان دولتهای متخاصم، مرزها، ارتشها، بلوکهای قدرت و رقابتهای نظام سرمایه داری است. تا زمانی که این ساختارها وجود دارند، جاسوس نیز تولید خواهد شد. همان نظامی که انسان را به جاسوسی میکشاند، بعد او را به جرم جاسوسی مجازات میکند.
از این رو مخالفت ما فقط با اعدام جاسوس نیست، ما با کل منطق امنیتی، پنهانکارانه و ضد انسانی این جهان مخالفیم. جامعه آزاد جامعه ای است که در آن مردم از همه امور آگاهند، قدرت قابل نظارت و کنترل است، دیپلماسی مخفی جایی ندارد و انسانها نه ابزار دولت، نه گوشت دم توپ جنگها و نه مهره بازیهای اطلاعاتی قدرتها هستند.
حق زندگی در برابر حق حکومت برای کشتن
در نهایت، بحث بر سر یک زندانی، یک پرونده یا حتی یک حکم اعدام نیست. بحث بر سر دو جهان متفاوت است. در یک سو جهانی قرار دارد که در آن دولت خود را مالک حقیقت، مالک جامعه و در نهایت مالک جان انسانها میداند؛ اطلاعات را از مردم پنهان میکند، پنهانکاری را “امنیت ملی” مینامد، مخالفان را “خائن” و “جاسوس” میخواند و طناب دار را آخرین استدلال خود قرار میدهد. در سوی دیگر جهانی قرار دارد که در آن انسان برتر از دولت است، حقیقت متعلق به مردم است، قدرت باید شفاف و قابل کنترل باشد و هیچ نهادی حق ندارد جان انسانی را به نام قانون، میهن، مذهب یا امنیت بگیرد.
مخالفت ما با اعدام صرفا اعتراض به یک مجازات خشن نیست؛ اعتراض به فلسفه ای است که به دولت حق میدهد درباره ارزش زندگی انسان تصمیم بگیرد. همان فلسفه ای که زندانهای مخفی میسازد، اعتراف زیر شکنجه میگیرد، حقیقت را محرمانه اعلام میکند و قتل را عدالت مینامد. از نظر ما هیچ پرچم، هیچ مرز، هیچ حکومت و هیچ “مصلحت عالی” بالاتر از حرمت زندگی انسان نیست. جان انسان نه ملک دولت است، نه ملک ملت و نه ملک هیچ قدرتی.
به همین دلیل مبارزه علیه اعدام را نمیتوان به کارزارهای حقوقی محدود کرد. مبارزه علیه اعدام بخشی از مبارزه برای آزادی، برابری و حاکمیت آگاهانه مردم بر سرنوشت خویش است. جامعه ای که میخواهد بساط اعدام را برچیند، باید همزمان بساط ترس، پنهانکاری، تقدس دولت و انحصار حقیقت را نیز برچیند. باید این اصل ساده اما بنیادین را در مرکز زندگی اجتماعی قرار دهد: هیچ انسانی نباید به دست دولت کشته شود و هیچ حقیقتی نباید از مردم پنهان بماند.
طناب دار فقط از گردن محکومان آویزان نیست؛ سایه آن بر سراسر جامعه گسترده میشود. شکستن این طناب صرفا دفاع از یک زندانی نیست؛ دفاع از شأن انسان، دفاع از آزادی و دفاع از آینده ای است که در آن نه چوبه دار جایی دارد، نه زندانی سیاسی، نه جرم عقیده و نه حکومتی که بقای خود را از مرگ انسانها میگیرد. این افق یک جامعه آزاد و انسانی است؛ جامعه ای که در آن زندگی مقدس و در عین حال محترم است، و درست به همین دلیل هیچ قدرتی حق گرفتن آن را ندارد.
بعد التحریر:
می پرسند: “اگر فردی اطلاعاتی را در اختیار یک نیروی متخاصم قرار دهد و در نتیجه هزاران انسان کشته شوند چه؟ آیا باز هم با اعدام او مخالفید؟”
پاسخ ما روشن است: بله، باز هم با اعدام مخالفیم. اما این به آن معنا نیست که چنین اقدامی نباید مورد رسیدگی قرار گیرد. برعکس، هرگونه همکاری آگاهانه با هر دولت، ارتش یا هر نیرویی که به مرگ انسانهای بیگناه، غیر نظامی، کشتار جمعی، بمباران مناطق مسکونی یا جنایت جنگی منجر شود، میتواند و باید از منظر قضایی به عنوان یک اقدام جنایی مورد بررسی قرار گیرد. معیار من نه “خیانت به میهن” است و نه “خیانت به دولت”. معیار من آسیب رساندن به انسانها و مشارکت در جنایت علیه انسانهاست.
تفاوت در اینجاست که دولتهای موجود موضوع را وارونه میکنند. برای آنان مساله اصلی کشته شدن انسانها نیست؛ مساله اصلی نقض انحصار قدرت و اطلاعات است. ممکن است کسی اطلاعاتی را افشا کند که جان هیچ انسانی را به خطر نیندازد، اما چون اقتدار دولت را خدشه دار کرده است به جرم “جاسوسی” یا “خیانت” تحت تعقیب قرار گیرد. در مقابل، همان دولتها میتوانند هزاران انسان را در جنگها و بمبارانها به کشتن دهند و آن را “دفاع از منافع ملی” بنامند.
از دیدگاه ما، مبنای قضاوت نه وفاداری به دولت، بلکه مسئولیت در برابر انسان است. اگر کسی آگاهانه در جنایتی علیه انسانها شریک شود، باید درباره آن پاسخگو باشد؛ اما نه به جرم “خیانت به وطن” و نه به جرم “افشای اسرار دولتی”، بلکه به دلیل مشارکت در عملی که جان و زندگی انسانها را نابود کرده است. جرم، آسیب رساندن به انسانهاست، نه آسیب رساندن به اقتدار دولت.
می پرسند: “اگر جاسوسی جرم نباشد، امنیت جامعه از بین نمیرود؟”
ابتدا باید روشن کرد که امنیت جامعه با امنیت دولت یکی نیست. آنچه “امنیت ملی” نامیده میشود در واقع و معمولا امنیت دستگاه حاکمه است. امنیت واقعی مردم در آزادی های بی قید و شرط سیاسی، رفاه، شفافیت و کنترل اجتماعی بر قدرت نهفته است، نه در دستگاههای مخفی و چوبه های دار.
می پرسند: “آیا شما از جاسوسی دفاع میکنید؟ آیا مخالفت با مجازات جاسوسی عملا دفاع از جاسوسی نیست؟”
خیر. همانطور که مخالفت با شکنجه دفاع از جرم نیست، مخالفت با اعدام نیز دفاع از جاسوسی نیست. بحث بر سر حق دولت برای کشتن و پنهان کردن حقیقت است، نه بر سر تائید یا رد رفتار یک فرد معین.
می پرسند: “آیا دولت نباید اسراری داشته باشد؟ هر دولتی برای دفاع از خود نیازمند اطلاعات محرمانه است.”
این پرسش خود بر یک فرض استوار است: اینکه دولت موجودیتی جدا از جامعه است. ما می پرسیم چرا مردم باید از تصمیماتی که بر زندگی آنان اثر میگذارد بی اطلاع باشند؟ چرا قراردادهای اقتصادی، توافقات نظامی یا تصمیمات سیاسی باید از صاحبان اصلی جامعه پنهان بماند؟
می پرسند: ” در زمان جنگ چه؟ در شرایط جنگی نمیتوان همه چیز را علنی کرد.”
اتفاقا جنگ یکی از مهمترین بهانه های دولتها برای تعلیق آزادیها و گسترش پنهانکاری است. بخش بزرگی از جنایتهای دولتی در تاریخ، پشت شعار “ضرورتهای جنگی” پنهان شده است. هرچه قدرت دولت بیشتر از نظارت جامعه خارج شود، خطر برای مردم بیشتر میشود.
می پرسند: “آیا این دیدگاه آرمانگرایانه نیست؟ جهان واقعی پر از دشمنی و رقابت دولتهاست. حذف اسرار و دستگاههای امنیتی عملی نیست.”
برده داری نیز زمانی “واقعیت اجتناب ناپذیر” تلقی میشد. سلطنت مطلقه نیز زمانی طبیعی به نظر میرسید. نقد یک نهاد به معنای انکار وجود آن نیست؛ بلکه به معنای نشان دادن خصلت تاریخی و قابل تغییر آن است.
می پرسند:” اگر فردی صرفا برای پول اطلاعات بفروشد چه؟ فرض کنید انگیزه فرد نه آزادیخواهی، بلکه منفعت شخصی باشد.”
جامعه و گرایشاتی در جامعه میتواند چنین رفتاری را فرصت طلبانه یا غیراخلاقی بداند. اما قضاوت اخلاقی با جرم سیاسی متفاوت است. بحث این است که دولت نباید حق داشته باشد به نام “خیانت” یا “اسرار ملی” انسانها را زندانی، حذف یا اعدام کند.
می پرسند: “آیا همه اطلاعات باید علنی باشد؟ آیا حتی اطلاعات شخصی افراد، داده های پزشکی یا جزئیات امنیتی هم باید عمومی باشد؟”
خیر. میان حریم خصوصی افراد و اسرار دولتی باید تمایز گذاشت. ما از شفافیت قدرت دفاع میکنیم، نه از نابودی حریم خصوصی انسانها. آنچه باید تحت نظارت عمومی قرار گیرد قدرت سیاسی و اقتصادی است، نه زندگی خصوصی شهروندان.
می پرسند: “اگر افشای اطلاعات موجب حمله نظامی خارجی شود چه؟ ممکن است افشای برخی اطلاعات به دشمن کمک کند و جان مردم را به خطر اندازد.”
پرسش اصلی این است که چه کسی تعیین میکند چه چیزی خطرناک است و چه چیزی نیست؟ تجربه تاریخی نشان میدهد دولتها اغلب جنایتها، فسادها و شکستهای خود را نیز زیر عنوان “امنیت ملی” پنهان کرده اند. اعطای چنین اختیاری به دولت برای تعیین حقیقت، خود منبع سوءاستفاده است.
۲۱ مه ۲۰۲۶