انترناسيونال: يک وجه عمده تعرض ضد سوسياليستى اى که در جريان است وجه اقتصادى است. سقوط شوروى به رواج اين حکم ميدان داده که سرمايه دارى و بازار بهترين، کارآمدترين و مقدورترين الگوى اقتصادى اى است که جامعه بشرى در طول تاريخ به آن دست يافته است. شما بعنوان يک مارکسيست چه پاسخى به اين ادعا داريد؟
منصور حکمت: دو موضوع را اينجا بايد از هم تميز داد. يکى مقايسه عملکرد مدلهاى مختلف سرمايه دارى در غرب و شرق است و دوم مقايسه سرمايه دارى (چه رقابتى و چه غير از آن) با سوسياليسم بعنوان يک آلترناتيو اقتصادى و اجتماعى. سوسياليسم به معنى مورد نظر مارکسيستها تا امروز عملا جايى برپا نشده است. ما معتقد نيستيم که نظام اقتصادى در شوروى در هيچ مقطعى از ديدگاه کارگرى و مارکسيستى ميتوانسته سوسياليستى اطلاق بشود. بنابراين به مساله سرمايه دارى و سوسياليسم بعدا ميپردازم و ابتدا به نکاتى راجع به مدلهاى مختلف توسعه سرمايه دارى در غرب و شرق اشاره ميکنم .
آيا سرمايه دارى متکى به بازار و رقابت “بهترين، کاراترين و ممکن ترين” الگوى اقتصادى براى جامعه است که تاکنون عملا وجود داشته است؟ براى آنکه اصولا بتوان به اين سوال پاسخ داد بايد ملاک تعريف شده اى براى قضاوت بهتر و بدتر بودن و کارآمد بودن و نبودن سيستم هاى اقتصادى داشت. اين کلمات شديدا سوبژکتيو و نامعين اند، زيرا بسته به اينکه مفسر چه انتظارى از الگوى اقتصادى داشته باشد ملاک تشخيص ميتواند متغير باشد. اين در خود علم اقتصاد بورژوايى مدتها يک موضوع مورد بحث بوده است. رشد کمى اقتصاد، رشد تکنيکى، نحوه توزيع ثروت، پايه صنعتى، سطح اشتغال، مرغوبيت محصولات، خودکفايى و يا موقعيت محکم در بازار جهانى و غيره در خود مکاتب مختلف اقتصاد بورژوايى بعنوان ملاکهاى مختلف و حتى متناقضى براى تعريف الگوهاى توليدى بهتر و بدتر بکار رفته اند و مکاتب اقتصادى و احزاب سياسى بورژوايى مختلف را به جدل با هم کشيده اند. در قبال صفات “کاراترين و ممکن ترين” مدل اقتصادى ميشود پرسيد “کاراترين و ممکن ترين الگوى اقتصادى براى چه جامعه اى، در چه دوره اى و با چه معضلاتى؟”. اين بويژه يک مساله قديمى اقتصاد توسعه بوده است. بعنوان نمونه، مدل بازار آزاد براى سرمايه دارى و بورژوازى روسيه پس از وقوع انقلاب کارگرى اکتبر ابدا آلترناتيو ممکن و کارآمدى نبود. تاريخ بخش اعظم کشورهاى عقب افتاده تر (يا حتى کشورهايى مانند ژاپن) شاهد اين واقعيت است که حتى تشکيل بازار داخلى کار و کالا در مراحل اوليه و يا شکل دادن به يک پايه صنعتى اوليه و مقدماتى، کنار زدن موانع پيشاسرمايه دارى و نظير اينها، بدون دخالت از بالا در مکانيسم بازار ممکن نبوده است. تاريخ خود سرمايه دارى غربى پر از مقاطعى است که دولت ناگزير به دخالت در مکانيسم بازار براى فائق آمدن به کسادى ها و بحران ها و يا بازسازى هاى تکنولوژيکى بوده است. همين امروز کلمات رقابت و بازار آزاد نميتواند، بدون تعديلات مهمى در اين مفاهيم، براى توصيف مشخصات سرمايه دارى غربى بکار برود زيرا دولت و انحصارات غير دولتى نقش ساختارى اساسى در جهت دادن به حرکت سرمايه و تعيين شاخصهاى اقتصادى نظير قيمتها، ترکيب توليد، نرخ رشد، سطح اشتغال و غيره دارند .
با اينحال بنظر من وقتى مدافعين سرمايه دارى غربى ارجحيت مدل اقتصادى غرب را بر شرق اعلام ميکنند، چه با ملاک مفروضات جامعه سرمايه دارى و چه از نظر شاخصهاى کمى عملکرد اقتصادى دو بلوک در يک مقياس وسيعتر تاريخى، کاملا حق دارند. مدل اقتصادى شوروى، بعنوان يک مدل اصلاح شده سرمايه دارى، نتوانست چهارچوب مناسب تر و کارآمدترى براى انباشت سرمايه و تخفيف تناقضات درونى شيوه توليد مبتنى بر سرمايه بدست بدهد. مشخصه اصلى سرمايه دارى مدل شوروى تلاش براى دور زدن مکانيسم بازار توسط يک سيستم ادارى بوده است. چيزى که تقابل برنامه و بازار اطلاق ميشد. از بين بردن مکانيسم بازار ممکن است، مشروط بر اينکه کل بنياد اقتصادى سرمايه دارى، يعنى کالا بودن نيروى کار، برقرارى يک سيستم ارزشى بعنوان مبناى مبادله و توزيع محصولات ميان بخشها و آحاد مختلف جامعه، اقتصاد مبتنى بر پول و غيره بطور کلى برچيده شود. اما حفظ اين روابط و در همان حال دور زدن بازار بعنوان ظرف تعيين مادى اين روابط و مقولات و مکانيسمى که آنها را به هم مرتبط ميکند، بدون اخلال جدى در کارکرد سرمايه دارى ممکن نيست. اين اتفاقى است که در شوروى افتاد. آنچه در شوروى رخ داد جايگزينى بازار با برنامه نبود، بلکه انتقال فونکسيونهاى بازار به نهادهاى تصميم گيرنده ادارى بود. در نظام سرمايه دارى بازار (مستقل از حدود رقابت و انحصار) فونکسيونهاى پيچيده و متنوعى را انجام ميدهد. چه چيز بايد توليد شود، چقدر بايد توليد شود، چه تکنيکى بايد بکار برود، چقدر بايد مصرف شود، چه کسى بايد مصرف کند، ظرفيتهاى توليدى، وسائل توليد و نيروى انسانى در چه ظرفيتى و در کدام بخشها بايد بکار بيافتد، ارزش و قيمت کالاها از نيروى کار تا وسائل توليد و مصرف در هر مقطع چيست، کدام سيستم توليد و مديريت بايد بکار برود، کدام نيازها بايد تامين شوند و کدام نيازها بايد انکار شوند، اقتصاد بايد در چه جهت حرکت کند، کدام وسائل توليد بايد از دور خارج شود، کدام تکنيک بايد کنار گذاشته شود و غيره و غيره. بدرجه اى که جامعه از نظر صنعتى و توليدى رشد ميکند و محصولات و نيازها تنوع بيشترى پيدا ميکند، نقش بازار پيچيده تر و پيچيده تر ميشود. دور زدن اين مکانيسم و احاله تعيين اين شاخص ها و نسبتها و جابجايى ها به نهادهاى ادارى، دير يا زود سرمايه دارى را به بن بست ميرساند. براى دوره اى طولانى ادعاى شوروى اين بود که برخلاف غرب با پديده هايى نظير بحران هاى ادوارى و بيکارى روبرو نيست. اما براى سرمايه دارى اين بحران ها، بيکارى ها و رکودها و رونق هاى دوره اى، مکانيسمهاى بازار براى تطبيق دادن سرمايه با تناقضات اقتصادى بنيادى ترى هستند. اينها روشهاى تطبيق سرمايه با رشد نيروهاى توليدى در متن اين نظامند، مکانيسمهايى هستند که در آن سرمايه خود را بازسازى ميکند و با رشد کمى و کيفى (تکنولوژيکى) نيروهاى توليدى کنار ميايد. همه شيوه هاى توليدى در طول تاريخ، هر قدر استثمارگرانه و طبقاتى، در تحليل نهايى سازمانى براى گسترش حجم توليد، رشد تکنولوژى توليد، و رفع نيازهاى اقتصادى بوده اند. اگر امروز اساسا بشود چيزى درباره اقتصاد شوروى گفت اينست که اين مدل، در مقطع معينى از اين نظر به بن بست رسيد. تجربه شوروى نشان داد که بازار خود کارآمدترين ابزار محاسبه اقتصادى و تنظيم معادلات اقتصادى در نظام سرمايه دارى است و حتى اگر تحت شرايط خاصى دور زدن مکانيسم بازار و احاله فونکسيون هاى آن به يک سيستم ابلاغ ادارى، ميان برهاى اقتصادى معينى را ممکن کند، در دراز مدت رشد تکنيکى و تنوع نيازهاى توليدى و مصرفى جامعه سرمايه دارى، اين روش را به بن بست ميرساند .
امروز بازار از سيستم اقتصادى شوروى انتقام ميگيرد. بحران هاى نداشته، بيکارى هاى پنهان شده، قيمتهاى پائين نگاهداشته شده، صنايع سوبسيد گرفته و غيره بناگاه جاى خود را به بيکارى هاى ميليونى، تورم سرسام آور و کارخانجات عاطل مانده ميدهد. معلوم ميشود در تمام اين مدت منطق بازار نفيا حکم خود را رانده است. مدل شوروى، آنهم بدرجه زيادى بدليل قدرت بسيج ايدئولوژيکى و سياسى ناشى از آويزان شدن به ميراث انقلاب کارگرى اکتبر، در رشد اوليه صنعت در اين کشور و شکل دادن به زيرساختهاى اقتصادى کارايى داشت. بويژه مادام که رشد توليد اساسا به مصرف بيشتر نيروى انسانى و کسب ارزش اضافه مطلق مبتنى بود و اين نيروى انسانى از بخش روستايى قابل تامين بود، اشکالات اين سيستم برجسته نميشد. اما فراتر از اين مرحله، بويژه هنگامى که توليد ارزش اضافه نسبى از طريق بهبود تکنيک توليد اهميت پيدا ميکند، آنجا که نيازهاى جامعه اعم از مصرفى و توليدى تنوع زياد پيدا ميکند، آنجا که مساله مرغوبيت محصولات چه در توليد و چه در مصرف مهم ميشود، اين سيستم ضعف اساسى خود را به نمايش ميگذارد. شوروى از سهيم شدن در انقلاب تکنيکى دو دهه اخير ناتوان ماند. مدل شوروى، ظرفيت تامين نيازهاى مصرفى و توليدى متنوع يک اقتصاد پيشرفته صنعتى را نداشت. بنابراين از نقطه نظر سرمايه اين مدل قابل استفاده نيست و مدل غربى، سرمايه دارى متکى بر نقش محورى بازار، هنوز تنها مدل کارآمد و ممکن محسوب ميشود.
ممکن است گفته شود جامعه شوروى جامعه عادلانه ترى بود. تامين اجتماعى و امنيت اقتصادى بيشتر بود، شکاف طبقاتى کمتر بود و غيره. از نقطه نظر بورژواى غربى، عدالت اقتصادى لزوما شاخص بهتر بودن يک جامعه نيست. جناح چپ بورژوازى، سوسيال دموکراسى و گرايشات پيرامونى اش، اساسا براى اجتناب از شورش فقرا در مهد صنعت و مدنيت اين مقوله را وارد سيستم اقتصادى خود کرده بود و هميشه به موقع با مطالعه افت و خيز منحنى نرخ سود دست از آن کشيده است. ما هم، بعنوان کمونيست و کارگر، براى عدالت اقتصادى آلترناتيو خودمان را داريم. مساله ما اولا، ايجاد نظامى است که روى اين عدالت اقتصادى بنا شده باشد، اين عدالت اقتصادى را دائما را بازتوليد کند و اساسا بر آن مبنا شکوفا بشود. چهل سال “عدالت” در استفاده از امکانات محدود آنهم به قيمت کار شاق و بعد به فقر و بيکارى مطلق کشيده شدن و در دست ارتجاع اقتصادى و سياسى و فکرى از قفس گريخته رها شدن، مايه خوشنودى ما نميتواند باشد. ثانيا، ما براى رشد اقتصادى، پيشرفت تکنيکى و گسترش ظرفيتهاى توليدى و بالا رفتن سطح مصرف و رفاه و فراغت جامعه انسانى ارزش حياتى قائليم. تقسيم کمبودها آلترناتيو ما نيست. هر کمبودى باشد قطعا بايد همه بارش را بدوش بگيرند، اما سوسياليسم اقتصاد گسترش امکانات انسانها و اقتصاد تامين هرچه بيشتر نيازهاى مادى و معنوى آنهاست. اما در مورد وجه دوم سوال. در قبال اين ادعا که سرمايه دارى، حال مدل غربى و “پيروز” آن، بهترين و کارآمدترين نظام تاکنون موجود و مقدور براى انسان بوده است چه ميشود گفت. نظام اقتصادى بسيار بهترى براى زندگى بشر در تمام طول قرن حاضر ممکن و مطرح بوده است. اگر بشر امروز در مناسبات سوسياليستى زندگى نميکند براى اينست که نظام کهنه با چنگ و دندان، با کشتار و شکنجه و ارعاب و تحميق و تفرقه افکنى، از خودش دفاع ميکند. اين نظام بهتر تعريف شده است. ميليونها انسان براى اين نظام جنگيده اند و ميجنگند. اين ادعا که سرمايه دارى بهترين نظم اقتصادى است، بزرگترين دروغ تاريخ بشر است. کثافت از سر و روى اين نظام ميبارد. در حالى که صدها ميليون انسان مسکن ندارند، بهداشت ندارند، مدرسه ندارند، خوشى ندارند و حتى بخشا غذا ندارند، وسائل توليد و تامين اين نيازها عاطل و باطل افتاده است و دهها ميليون انسان که قادرند اين وسائل را بکار بگيرند و اين کمبودها را برطرف کنند بيکار نگاهداشته شده اند. عده اى را گماشته اند تا اگر کارگران سرخود به اين وسائل چنگ بياندازند به سينه شان شليک کنند. پليس در مهد تمدن غربى معدنچى اى راکه ميخواهد سوخت توليد کند کتک ميزند و به زندان مياندازد. کوههاى کره و گندم در انبارهاى جامعه اقتصادى اروپا ميگندد و قدرى آن طرف تر مردم دارند از قحطى ميميرند. لازم نيست از فحشاء و فقر و بيخانمانى و قحطى يا از موقعيت مردم در کشورهاى عقب افتاده مثال بزنيم. در خود آمريکا ٣٠ ميليون نفر زير سطح فقر زندگى ميکنند، ١٠ ميليون کودک فاقد بيمه درمانى اند، از نيويورک تا لوس آنجلس بى مسکنى بيداد ميکند. فحشاء در کل جهان يک روش امرار معاش و سازماندهى فحشاء و توليد و توزيع مواد مخدر يک روش پر افتخار مال اندوزى است. در انگلستان منت گذاشته اند و در زمستانها ايستگاههاى مترو را شب باز ميگذارند تا مردم بى مسکن از سرما نميرند. اين جامعه بدون کار خانگى و فرودستى زن در صحنه اقتصادى نميتواند روى پاى خودش بايستد. اين جامعه کودکان را بکار ميکشد. پيران را دور مياندازد. بدون بکشت دادن و معلول کردن و فرسوده کردن نميتواند توليد کند. اين جامعه بدون انکار انسان بودن اکثريت ساکنين کره زمين و بدون چشم بستن به نيازهاى اوليه آنها، از غذا و بهداشت و مسکن و امنيت اقتصادى تا فراغت و دانش و هنر، نميتواند تعادل خود را حفظ کند .
مهم تر از همه، اساس اين جامعه اين واقعيت شرم آور است که بخش وسيعى از آن، اکثريت آن، براى زندگى کردن در جهانى که به آن چشم باز کرده اند بايد توانايى بدنى و فکرى خود را به اقليتى بفروشند. توليد مايحتاج و وسائل زندگى انسانها به سودآورى سرمايه گره خورده است. اين واقعيت ريشه همه اين نابرابرى ها و محروميت هاست. کار مزدى، تقسيم جامعه به کارگر و سرمايه دار، به مزد بگير و مزد بده و تنزل دادن کار، بعنوان يک فعاليت مولد و خلاق، به “شغل”، بعنوان روش امرار معاش، بخودى خود حکم ورشکستگى اين نظام است .
بنظر من کسى که نظام اقتصادى موجود را بهترين و ممکن ترين نظم مينامد دارد به توحش خودش اعتراف ميکند. واقعيت اينست که بويژه با نقد مارکس به سرمايه دارى، بشريت ضرورت و امکانپذيرى يک نظام اقتصادى و اجتماعى برتر را اعلام کرده و حتى خطوط اساسى چنين جامعه اى را ترسيم کرده است. جامعه اى متکى بر برابرى و آزادى کامل انسانها، جامعه اى مبتنى بر تلاش خلاقانه همگانى براى تامين نيازهاى بشرى، جامعه اى که در آن وسائل توليد دارايى مشترک همه مردم باشد. جامعه اى جهانى بدون طبقات، بدون تبعيض، بدون کشور و بدون دولت مدتهاست مقدور است. خود سرمايه دارى مقدمات مادى اين نظام اقتصادى نوين را فراهم کرده است.
***