دهن کجی به یکسان‌سازی حقوق، رتبه بندی، بازداشت و انگ به حق طلبان بس نبود که با توهینی جدید تحت عنوان؛ “کارآمد نبودن بازنشستگان” از طرف حکومت اسلامی آنهم با توجه به اینکه اکثریت دست اندرکاران علیرغم کهولت سن با مغزهای پوسیده و قرون وسطایی، خودشان را معیار کارآمد بودن دانسته و به چپاول و جنایاتهایشان ادامه میدهند. نتیجه کارآمدی این به اصطلاح متخصصین حکومت هار اسلامی نابودی و فلاکت روز افزونی است که عاید بخش های مختلف طبقه کارگر جامعه است.
جواب توهین ها، بازداشت و حکم‌های ساختگی بیدادگاههای حکومتی و قلچماقی روز افزون علیه فعالین و جامعه، انسجام و تدوام هرچه گسترده تر اعتراضات بخش های مختلف طبقه کارگر و مزدبگیران بخصوص بازنشستگان در سطحی سراسری و بعد از عروج جنبش معلمان کشور است.
براساس بند تبصره دوازده قانون بودجه ۱۴۰۱، حق‌التدریسی اضافه کاری جز هزینه هایی است که باید به صورت ماهانه پرداخت شود. در حالی که پرسنل وزارت ستادی ها ماهانه این حق را دریافت می کنند، چگونه است که این لایحه در مورد معلمان و پرسنل اداری آموزش و پرورش در استانها اجرا نمیشود؟
وزارت آموزش و پرورش می‌گوید بودجه پرداخت پاداش بازنشستگی معلمان را ندارد. معلمان میپرسند؛ اگر تامین بودجه غیر ممکن است، پاداش همکاران بازنشسته ستادی، وزارتخانه، تامین بودجه، چگونه تامین شده است؟
ادامه وجود مدارس غیر دولتی و بازی نظارت در این مراکز چپاول به شکل تعیین مبلغ حق ثبت نام برای مقاطع مختلف و هزینه کلاسهای تقویتی با تبصره نظارت چاپلوسان و همراهان حکومت اسلامی تحت عنوان؛ “بازرسین” یکی دیگر از شگردهای وزارت آموزش و پرورش می باشد. لذا علاوه بر بازی‌های همیشگی بر سر شهریه و غیره، در بعضی مدارس خصوصی شهریه های نجومی و دلبخواه مدیران را که نتیجه بازاری و کالائی کردن تمام عیار آموزش در سیستم هار سرمایه داری است را نمیشود نادیده گرفت.
اعلام تصمیمات جدید اخذ شده در مورد حقوق شاغلین در مدارس خصوصی یکی دیگر از سرپوشهای حکومت بر واقعیت حقوق زیر خط گرسنگی این بخش از بدنه آموزشی کشور است، چرا که شاغلین در این مدارس عده‌ای استثمارشده توسط صاحبان و موسسین این مراکز آموزشی در جهت سودجویی هستند.
این مصوبات فقط برای کشیدن بیگاری و افزودن سرمایه این بخش از نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه است. از سوی همین بخش سرمایه داری محتوای بخشنامه ها در خصوص موارد حقوقی و مالی عملا اجرا نشده و فقط با زدوبند و روابط رانتی و غیره با ایجاد سرپوش به فعالیت خود ادامه میدهند، چرا که در عمل مدیران و موسسین، قراردادی مقابل کارکنان گذاشته و حقوق دلخواه خودشان را به آنان تحمیل می کنند. بازرسین اداره آموزش و آموزش هم با گرفتن زیر میزی بر تخلفات مختلف مالی، ساختاری و حتی ساختمانهای موسسات که فارغ هرگونه استانداردهای لازم میباشند، چشم پوشی کرده و بشکلی فرمالیته به ظاهر نظارت خود را به انجام می رسانند که در نتیجه معلمین و سایر کادرها غیر از مدیر و موسسین عایدشان فقط زحمت دو چندان نسبت به مدارس دولتی می شود.
اولیا دانش آموزان اینگونه مدارس در جهت آینده ای بهتر برای فرزندانشان متحمل هزینه های کلان اند، اما از تخصیص چند درصدی شهریه پرداختی آنان برای آموزش بی خبرند. از طرفی با فلاکتی که حکومت برای جوانان تحمیل کرده چه از نظر پوشش، آزادی و چه در سطح اظهار عقیده و حتی غیر استاندارد بودن محتوای کتب درسی و سیستم آموزشی در مقايسه با استانداردهای بین المللی یا در شرایطی که حکومت بخاطر منافع مالی و اهداف منفور خودش نخبگان دانشجو را زندانی و شکنجه میکند، انتظار آینده‌ای روشن و درخشان در تداوم این شرایط تحت حکومت جمهوری اسلامی، متاسفانه باید گفت؛ رویایی بیش نیست.
اولیا برای مقابله از تکرار این واقعیات تلخ لازم است در کنار معلمانی باشند که به خاطر احیای خواسته های برحق خود و بهینه شدن سیستم آموزشی و حق آموزش رایگان که مربوط به دانش آموزان میباشد دست به اعتراضات سراسری میزنند. انفعال در همراهی با معلمان از هر بخش جامعه و طبقه کارگر که بخاطر سعادت فرزندان همین بخش جامعه تحت فشار و شکنجه با احکام سنگین روبرو هستند در واقع توازن قوای سیاسی را نمی‌تواند به نفع مردم و جنبش های آن تغییر دهد.
اگر می‌خواهیم به خواستهای طبقاتی در دل طبقه کارگر در جهت سرنگونی جمهوری اسلامي یک گام نزدیک شویم، تقاطع اول برسر همراهی و مبارزه جهت آزادی معلمان پیشرو در جنبش معلمان، خواست معلمان و بازنشستگان از آموزش رایگان تا لغو پولی سازی آموزش و تامین معیشت مناسب با هزینه های زندگی است. این همراهی طبقاتی در دل طبقه کارگر میتواند توازن قوای سیاسی را در حد کلان تغییر دهد تا سایر بخش های طبقه کارگر بتوانند خواستهای خود را فریاد زده و دست به اکت های میدانی زنند.
٢٨ جولای ٢٠٢٢