رفیق سیاوش عزیز درود بر شما، خواستم در مورد تعیین دستمزدها برای سال ١٤٠٢ و مسائل پیرامونی آن اندکی بنویسم. نخست اینرا میخواهم بگویم که اداره امور جامعه از کنترل دولت و حکومت خارج شده است، رابطه حکومت با مردم بشدت در تنازع و در نقطه مقابل همدیگرند. دولت با کسر بودجه شدید مواجه است و بانی و مسبب همه گرانی هاست. اما دولت عامدانه این گرانیها را پیش میبرد. از آنجا که دولت جای بخشهای تولید و توزیع اجتماعی را هم پر کرده است گرانی کالا و خدمات را وسیله ای برای تامین اعتبارات دستگاههای دولتی خود میداند. امروز دولت با توسل به اخذ مالیاتهای سنگین و افزایش نرخ عاملهای انرژی و خدمات بار کمرشکنی را بر دوش جامعه و بویژه کارگران و کارمندان گذاشته است. دولت بلعینه دارد گور خود را میکند و تابوت مرگ خود را مهیا میکند. دولت عامل اول قاچاق نفت و انرژی در جهان با فروش ارزان است. از طرفی کولبران و سوختبران خرد و جزء را به مرگ تهدید میکند و می کشد، و این در حالیست که هیچ اقدامی نیز برای ایجاد شغل دائمی انجام نمی دهد. رژیم با در نظر گرفتن اولویت شغلی به عناصر نظام عرصه را بر جوانان منتظر شغل تنگتر کرده است.
اما تعیین دستمزدها
با توجه به سر به فلک کشیدن قیمتها بویژه قیمت دلار و نابرابری با ارزش ریال ایرانی و نقش حکومت در جذب دلار در بازار بنفع دولت، قدرت خرید جامعه کارگری و کارمندان و بازنشستگان بطور تکاندهنده ای رو به افول و کاهش است. از سوی دیگر مالیات بر حقوق کارکنان دولت یک دزدی آشکار از سفره حقوق بگیران دولت است. نکته جالب دیگری هم در مورد حقوق بگیران هست و آن اینکه دولت در صدد افزایش ٢٠ درصدی حقوقهاست، مشخصا تعدادی از کارکنان رده بالای حکومت بالغ بر ٢٠٠ میلیون تومان حقوق میگیرند و این فقط حقوق آنان است و این طیف از مزایای کمپانیهای پنهان و آشکار هم بهره مند هستند. حالا با احتساب ٢٠ در صد افزایش، حقوق آنها به ٢٤٠ میلیون میرسد اما اگر حقوق کارمندی در سال ١٤٠١ بطور مثال ١٠ میلیون باشد، حقوق وی با افزایش ١٢ میلیون خواهد بود، نگاهی به این دو حقوق بگیر فرضی واقعا تامل برانگیز است.
وزیر کار و تعاون در مجلس اسلامی اظهار کرده است سعی خواهیم کرد طوری عمل کنیم و حقوقها را افزایش دهیم که هم رضایت خالق و خلق خدا را در پی داشته باشد. وقتیکه قیمت کالاها و مایحتاج جامعه افسار گسیخته و لحظه ای سر به آسمان می ساید، نمیدانم این حقوق ثابت کارگران و کارمندان چگونه میخواهد فاصله تورم و شکاف طبقاتی را کم کند!!! دولت و نماینده کارفرمایان همواره در موعد افزایش حقوقها موضعگیری میکنند و به بهانه اینکه افزایش حقوق حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم زا خواهد بود و با تهدید به تعدیل نیروی کار در موسسات دولتی و کارخانه ها به کارگران و نمایندگان آنها فشار میاورند و با چانه زنی سفره و معیشت کارگران را بنفع خود مورد دستبرد قرار میدهند. کارگران و کارمندان غالبا مستاجر و بدهکاران و وام بگیران بانکها هستند که حتی توان پرداخت این هزینه ها را ندارند. وقتیکه در سال جاری آنهم با اعلام آمار خودیهای دولت خط فقر در اوایل ١٤٠١ بیشتر از ١٨ میلیون تومان اعلام کرده است و این مبلغ هم اصلا پا بر زمین نداشته و ندارد، معلوم نیست حداقل بگیران عرصه کار و تولید چگونه امرار معاش کنند؟ ادامه این اوضاع و این همه فشار حکومت بر جامعه آینده ای سخت و دشوار را بر زندگی آحاد توده های کارگر و در سطح اجتماعی بر آزادیخواهان تحمیل خواهد کرد. بدون تردید این شیوه عمل رژیم موجب نارضایتهای بیشتر و زمینه سرنگونی را با دستان خود توسط جامعه تهیدستان و زنان تحت ستم و سایر سطوح اجتماعی فراهم خواهد کرد.
در اینجا مطلب را به پایان میرسانم. زنده باد آزادی و سوسیالیسم.