هیاهوی بسته حمایتی دولت به خانواده های کارگران فاجعه معدن طبس
ملکه عزتی
بعد از فاجعه انفجار معدن ذغال سنگ در طبس ۵۲کارگر در عمق چند صدمتری زمین جان خود را از دست دادند. در این فاجعه هیچ ارگان دولتی نه تنها هیچ اقدامی نکردند بلکه وزارت کار و سایر سازمانهای عریض و طویل و عامل جانباختن کارگران اعلام کردند هیچ خطایی از طرف صاحبان معدن رخ نداده و همه چیز مطابق قوانین ایمنی محیط کار پیش رفته اسست. شرم آورترین اظهارات بعد از یک فاجعه عظیم انسانی!.
به یک معنا اگر مشکل ایمنی محیط کار عامل این حادثه جانخراش نبوده پس کارگران خودشان مقصرند و میبایست دقت بیشتری می‌کردند تا مانع وقوع این “اتفاق” شوند .این عین نگاه سرمایه داری و حافظان نظم موجود مبتنی بر استثمار است.
مدتها بعداز وقوع انفجار انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ ارگانی دست به هیچ اقدامی و نتایج دردناک این فاجعه را بعهده نگرفت، جسدهای له شده ۵۲ کارگر را در قبال باج از خانواده هایشان به آنها پس داده شد تا جایی در همان قتلگاه دفن شوند. نه وزیر کار نه هیچ مفتخور دیگری در دولت سرکوبگر و حافظ و شریک سرمایه بازخواست نشد و مورد مواخذه قرار نگرفت.
رئیس جمهور در همان روزها با یک لشکر همراه در خیابان‌های نیویورک در حال قدم زدن، خرید و مهمانی شام و دید و بازدید بود و بقیه دایناسورهای شریک قدرت در سکوت و بی تفاوتی از کنار این فاجعه رد شدند. کل دستگاه تبلیغ و تحمیق ثروت و قدرت هم دست بکار شد تا صاحبان معدن ذغال سنگ از زیر بار فشار و نارضایتی موجود در جامعه جان سالم بدر ببرند.
تا اینکه جامعه و هم طبقه ای ها کارگران معادن بصدا در آمدند و خواهان بررسی بیشتر و همه جانبه تر شدند. تکاپویی دوباره به راه افتاد و این بار سراغ مزایا و حقوق تعلق گرفته به کارگران رفتند. معلوم شد حقوق کارگران بنا به نوع کار و شرایط کاری از ۸ میلیون تا ۲۸ میلیون تومان بوده. ۸ میلیون یا در بهترین حالت ۱۲ میلیون در حالیکه خط فقر به گفته خودشان از مرز ۳۰ میلیون هم گذشته. در شرایط کاری بغایت ناامن در عمق ۷۰۰ متری زمین و خطر جانی در هر لحظه حقوق ۸.۵ میلیونی برای گذران و تامین یک زندگی بخور و نمیر هم کفایت نمیکند. مخارج سرسام آور زندگی تورم نفس گیراین روزها و اجاره خانه های نجومی تنها گوشه ای از واقعیت زندگی کارگرانی است که با شرایط سخت کاری و عدم ایمنی کاری در کل سال مواجه هستند. بر طبق تعریف سرمایه، کارگر نه نیاز به تفریح دارد ونه سرگرمی و خوشگذرانی، همینکه توان ادامه یک روز کاری دیگر را داشته باشد، کافی است.
بسته حمایتی دولت از کارگران!
بر اساس اعتراضات موجود و تحرک جامعه در رابطه با وضعیت معادن و فاجعه طبس هفته گذشته سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرد برای خانواده های معدنچیان جانباخته بسته های حمایتی در نظر گرفته شده. ابتدا بنظر می آید غرامتی پرداخت میشود، شرایط خانواده بررسی جدی میشود و کمک های بلاعوضی داده میشود تا گشایشی در ادامه زندگی و پس از آن فاجعه ایجاد شود.
بعد از روزها انتظار معلوم میشود دولت در نظر دارد همه خانواده ها را صاحب مسکن کند! اما چگونه؟ روزهای اول بعد از انفجار معدن طبس چند بانک خصوصی و دولتی اعلام کردند حاضرند در جهت تسهیلات به خانواده های کارگری سهیم باشند. رابطه این اعلام ایجاد تسهیلات یکی از حریص ترین ارگان‌های سرمایه داری و بسته کمکی دولت را اینجا میشود دید. قول ایجاد مسکن اینگونه پیش می‌رود که دولت در همکاری با بانک‌ها پرداخت وام مسکن به خانواده های کارگری را تسهیل میکند و بازپرداخت وام میماند بعهده خود آنها با حقوقی که احتمالا بیمه یا اداره کار و تامین اجتماعی به این خانواده ها پرداخت میکند!! حقوق و درآمدی که ابتدا به ساکن شاید کفاف چند روز زندگی خانواده را بدهد حالا باید به جیب بانک‌ها و صاحبان سرمایه سرازیر شود چرا که دولت تصمیم گرفته به خانواده ها کمک کند!
بیشرمانه تر و سخیفانه تر از این نوع کمک را سالها باید گشت تا نمونه مشابه آن را پیدا کرد.
همه میدانند نرخ مسکن در ایران به سطحی رسیده که برای خرید ۱۰ متر مسکن کارگر و کارکن آن جامعه باید نصف عمرش یک ریال هم خرج نکند تا بتواند سرپناهی داشته باشد. سود بانکی وام و خدمات بانکی نفس گیر و سرسام آور است. کسانی که صاحب خانه با وام بانکی هستند با دو حقوق هم نمیتوانند از عهده تامین این یک قلم هزینه بربیایند. حساب کنید خانواده کارگری که به گفته خود این دولت در رده دهک ششم به لحاظ درآمد و تامین زندگی قرار دارد چگونه باید از عهده بازپرداخت و تامین اقساط این وام ها بربیاید؟
طبق یک حساب سرانگشتی که خودشان انجام دادند اقساط این نوع وام که بشود با آن یک سرپناه معمولی تهیه کرد، در ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان است! خانواده کارگری باید چیزی هم قرض بگیرد تا فقط اقساط بسته حمایتی دولت را بازپرداخت کند!بسته حمایتی دولت نمایشی است وقیحانه از ریاکاری، دروغگویی و بیشرمی و تمام خصائل ضد انسانی نظام سرمایه و دولتی که در فجایع انسانی هم بفکر تامین سود و درآمدزایی برای صاحبان سرمایه است.
سخنگوی دولت با انداختن باد در غبغب در مقابل دوربین میدیای همکار و بیشرم تر از این سیستم ایستاده و ادعا میکند بزودی مشکلات خانواده های بازمانده از فاجعه معدن را حل خواهیم کرد!. این درجه از وقاحت فقط از کسانی برمیاید که در خدمت حکومت اسلامی و دولت های دزد و چپاولگر این حکومت مشغول به کار هستند.
طبق گزارشات منتشر شده و با وجود همه پنهانکاری و سانسور موجود در این پرونده منعکس شده، انفجار معدن بدلیل تراکم گاز متان به وقوع پیوسته اما عوامل بسیار مهمی که میتوانسته از فاجعه و مرگ بیش از ۵۰ کارگر محبوس در عمق چند صد متری زمین جلوگیری کند در یک کلام عدم ایمنی محیط کار و حرص صاحبان سرمایه برای کسب سود بیشتر با کمترین هزینه بوده. از جمله این کمبودها عدم سیستم تهویه برای دفع و خروج گاز، سنسورهای گازی و سیستم سنجش گاز در ورودی معدن و …. اعلام شده.
میگویند واگذاری معادن با رانت و بشکل غیر اصولی باعث شده معادن در ایران به لحاظ امنیت محیط کار در سطح بسیار پایینی باشد. این دیگر حتی وقیحانه تر از قول بسته حمایتی و وام بانکی است. حکومت, دولت و وزارتخانه هایش شریک همه دزدی ها، رانتخواری ها و کسب موقعیتهای مهم مالی برای سرمایه داران هستند. جمهوری اسلامی دست در دست سرمایه برای اعمال استثمار و حفظ سیستم بشدت نابرابر طبقاتی در جامعه روزانه برنامه و سیاست و قانون تصویب میکند. جمهوری اسلامی و همه اعوان و انصارش حاضرند کل طبقه کارگر را به فلاکت صد چندان بکشانند تا سود سرمایه تامین شود. باید گفت خفه شوید و بدنبال مقصر اصولگرا و اصلاح طلب نباشید. تسویه حساب‌های “جناحی” را با خون کارگران پاک نکنید. موجودات غیبی که به آنها در رابطه با واگذاری غیر اصولی اشاره میشود، همین وزیر و وکیل های بیشرم و دروغگو و مفتخوری هستند که روز اول گفتند مشکل از ایمنی محیط کار نبوده، همه نکات لازم در رابطه با ایمنی کار رعایت شده است.!
هم طبقه کارگر و هم کل جامعه میداند و آگاه است جمهوری اسلامی با همه دولت هایش از ابتدا تا اکنون دست نشاندگان و حافظان سیستم سرمایه داری هستند که بقای سرمایه و سودآوری آن از جان میلیونها کارگر و خانواده های کارگری با ارزش تر و مهم تر میداند. مگر کارگران آقدره را به جرم اعتراض علیه صاحبان معدن شلاق نزدند؟ مگر هفت تپه را قربانی سود و حفظ موجودیت سرمایه داران نکردند؟ کارگران زندانی به چه جرمی محکوم به حبس و شکنجه و آزار هستند؟
حنای بسته کمکی دولت به خانواده های بازمانده از فاجعه طبس رنگی ندارد. دولت و مجلس و بانک‌ها دست بدست هم داده اند تا همان حقوق ناچیز احتمالی را که به خانواده تعلق می‌گیرد از دستشان دربیاورند به اسم طرح مسکن برای همه به جیب سرمایه داران برگردانند. ما میگوییم لازم نیست بازماندگان و خانواده های کارگری باقیمانده عمرشان برده اقساط و بازپرداخت وام “بسته حمایتی” شما باشند. تولید کنندگان ثروت و نعمات جامعه هیچ سهمی از این نعمات ندارند، صاحبان بانک‌ها و بانکداران را به جان خانواده های داغدار نیندازید و اسم این فریب و دروغ را بسته حمایتی نگذارید. در همین بربریت سرمایه در بسیاری از کشورها زمانیکه فاجعه ای در این حجم غیر قابل باور رخ میدهد به بازماندگان غرامت پرداخت میشود. غرامت برای کارگران معدن طبس ادامه کار در شرایط بسیار ناامن و غیر استاندارد محیط کار است. این تنها کارگران معادن نیستند که بخاطر عدم ایمنی محیط کار دچار سانحه میشوند و جان میبازند. در عسلویه در دمای ۵۰ درجه کارگران مجبور به کار در شرایط بشدت غیر انسانی و غیر ایمنی هستند، کار بر روهای دکل و سکوهای نفتی هم کم جان کارگران را نگرفته. جمهوری اسلامی و دولت پزشکیان مرهم زخمها بر پیکر خانواده های کارگری را در پرداخت وام دیده اند، ترفندی دیگر که اسارت اقتصادی را به محرومترین اقشار جامعه تحمیل کنند و برای خود “ارزش و احترام”بخرند. اما اقدام دهن پرکن بسته حمایتی و خرید مسکن جز نفرت چند هزار باره نتیجه دیگری برای حکومت و دولت پزشکیان ندارد. بازماندگان کارگران و کل طبقه کارگر میدانند تغییر سرنوشت همه طبقه ای هایشان تنها یک راه حل دارد، سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی حاکمیتی که آحاد جامعه به تساوی از ثروت و رفاه برخوردار باشند و هیچکس جان را در ازای نان ندهد و کار برده وار سرنوشت محتوم بیش از ۹۰ درصد از انسان‌ها در جامعه نباشد. داغ مرگ هر عزیز از دست رفته ای در همه جای آن جغرافیا با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی التیام می‌یابد.
۱۷ اکتبر ۲۰۲۴
