بنا به خبر دریافتی، بازنشستگان مجتمع مس سرچشمه در تاریخ نهم تیرماه، برای تمام اعتراضات و حرف های شنیده نشده کارگران، مقابله با چپاولِ صندوق بازنشستگان و اعتراض به واگذاری این صندوق کوچک به یک صندوق خصوصی، از صبح آن روز درب کارخانه را بستند.
نماینده دولت در شهر رفسنجان استان کرمان در حالی به نماز ایستاد که حتی در جلسه واقع در مسجد حرف‌های نماینده بازنشستگان مس را هم نشنید. به بهانه حضور وی در روز جمعه، از صبح بازنشستگان در جلوی دربهای اصلی کارخانه تجمع کردند.
صندوق بازنشستگان مجتمع مس سرچشمه که به صراحت طبق ماده ی ٧ اساسنامه صندوق، یک موسسه غیرانتفاعی و دایر به سرمایه بازنشستگان است، به بهانه ای واهی در حال واگذاری به دولت است. شرکت ملی صنایع مس که خصوصی شده، نهادی در زیر دست دارد که به خاطر سرمایه سهام دارانش، نهادی دولتی تلقی شده و توسط دولت غارت می شود. صندوقی که بیش از ٥٠ درصد از سهام آن متعلق به بازنشستگان است چگونه دولتی تلقی می شود و مشمول ماده ١٧ قانون تجمیع صندوق های بازنشستگان می شود!
این صندوق با بیش از پنج هزار و پانصد نفر عضو قرار بود که توسط دولت، بودجه ی کمکی دریافت کند؛ اما حال یکسره بلعیده می شود و به انواع و اقسام صندوق های بازنشستگانِ ورشکسته مثل معلمان و مخابرات می پیوندد. دولت قصد ندارد به اعتراض برحق بازنشستگان زحمتکش پاسخ دهد بلکه میخواهد فقط منبعی از سرمایه را به بهانه های مختلف ببلعد. پیام بازنشستگان و کارگران شاغل این است که جمهوری اسلامی باید فورا از خصوصی سازی صندوق ها و حذف تعهدات دولت در قبال بازنشستگان دست بکشد!
***
استثمار و برده داری نوین کارگران پروژه ای این بار در خارج ایران
بنا به خبر دریافتی، بهره کشی ظالمانه از کارگران پروژه ای به مرزهای ایران محدود نشده و در خارج ایران و پروژه‌های برون مرزی نیز بطور مضاعف دنبال میشود. این بار در گروه فولاد بصره و پیمانکاری فردی به نام خسروی، کارگران بدون تعهد با مزد نازل بکار گرفته می شوند. غدیر خسروی جهت نصب تجهیزات فولادسازی نیروی پیمانکار را فقط از ایران استخدام می کند. اما این استخدام تنها نام استخدام را داشته است و هیچ نسبتی با استانداردهای جهانی قرارداد ندارد.
این قراردادها هیچ ضمانت اجرایی در ایران ندارد و قابل پیگیری نیست. کارفرمایان پیمانکار به هر بهانه ای می توانند سی روز حقوق کارگر را بالا بکشند و گاهی این اتفاق به بهانه های واهی رخ می دهد. کارگران در قرارداد متعهد می شوند که هیچ پیگیری حقوقی نکنند و از خود سلب شکایت می کنند و کارفرما هر زمان که خواست می تواند کارگر را اخراج کند. ضمن اینکه ساعت کار مشخص نیست. اگر برای کارگر حادثه ای رخ دهد و کارفرما تشخیص دهد که کارگر مقصر است، هیچگونه مسئولیت قانونی و یا عرفی در قبال کارگر ندارد.
جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم سیاسی موظف است حقوق قانونی کارگران برای کار چه در داخل و چه در خارج کشور را مطابق کنوانسیون‌های بین المللی کار تضمین کند اما چنین چیزی در عمل هرگز رخ نمی‌دهد.
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
١٥ تیر ١٤٠٢- ٦ ژوئیه ٢٠٢٣
_________________________
