با روی کارآمدن سیستم جمهوری اسلامی و آغاز درگیری‌های رژیم در دوره استقرار، در مقابل فشار خواستهای آزادیخواهانه انقلاب از جمله میان کارگران و مردم انقلابی، همینطور زیر فشار هژمونی انتقاد سوسیالیستی بر بخشی از جهان در سال‌های اول پس از انقلاب و نیروهای چپ داخل کشور، قانون اساسی این رژیم مدعی انقلاب، بناچار در رقابت با این مجموعه سیاسی، مزین به یک سری از ادعاها و اطوارهای مستضعف پناهانه از جمله فراهم کردن درمان رایگان در این قانون شد؛ ادعایی که بعدها نیروهای راست ایرانی آن را یکی از دستمایه‌های خود برای یک ادعای مضحک‌تر (یعنی “سوسیالیستی بودن ساختار رژیم”!) بدل ساخت.
تعهد به ارائه درمان رایگان در بیمارستان‌های دولتی و به خصوص بیمارستان‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی یکی از قوانین روشن این حکومت است که در قانونی موسوم به «قانون الزام» تدوین شده است. این قانون سازمان تامین اجتماعی را ملزم می‌کند که هر کس که توسط این نهاد بیمه شده باشد را از خدمات درمان رایگان بهره‌مند کند.
همچنین براساس همین قانون کلیه بیماران دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی که بالاتر از ۶۰ سال سن دارند، در کلیه مراکز دولتی (اعم از مراکز متعلق به نهادها، خیریه‌ها، سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه‌های علوم پزشکی) باید تمامی مراحل درمان را از تشخیص و ویزیت بیمار تا درمان و دریافت دارو را رایگان فراهم کنند.
اتفاقی که از سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ به بعد رخ داده این است که حکومت به صورت چراغ خاموش با ایجاد کسری در صندوق‌های بازنشستگی و از جمله تامین اجتماعی، رفته رفته شرایطی را ایجاد کرده که بدون حذف آن قانون الزام‌آور به درمان رایگان، رفته رفته پدیده درمان رایگان بطورکلی حذف شود.
از یک طرف با بدهکار کردن تامین اجتماعی به بانک‌ها و نهادهای مختلف از طریق نپرداختن تعهدات دولت به این صندوق بزرگ کارگری، کار را به جایی رسانده که این نهاد نسبت به تمام داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها بدهکار باشد و از سوی دیگر این بدهی باعث شده تا به مرور نهاد درمان رایگان در ایران حذف شود.
این روزها بازنشستگان به دفعات توضیح می‌دهند که در بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بزرگ تامین اجتماعی ایران که موظف به ارائه درمان رایگان (به ویژه برای بازنشستگان) هستند، دیگر چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند و خدمات را به صورت پولی انجام می‌دهند. از بیمارستان‌های بزرگی مثل میلاد، معیری، کاشانی تا سایر مراکز در شهرهای دیگر، محل انبوه مراجعانی است که برخلاف دهه‌های گذشته دیگر باید با جیب پر در این مراکز حضور پیدا کنند.
این حذف خدمات رایگان و تبدیل شدن بهداشت و درمان جامعه به کالا در چند حوزه رخ داده است:
در بخش دارو با کاهش چراغ خاموش اقلام تحت پوشش بیمه و اعلام اینکه «این یا آن دارو از شمول لیست بیمه خارج شده است» یا بهانه‌هایی مانند «قطع شدن سیستم الکترونیکی بیمه» یا «نبود دارو» کلیه بخشهای دارویی به مرور پولی شده است. اعلام اینکه برخی از تجهیزات متفاوت از آن چیزی است که بیمه پوشش می‌دهد و اعلام گران شدن و نایاب شدن برخی اقلام، عملا داروی رایگان برای درمان افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مراکز دولتی را به یک رویا بدل کرده است. همچنین بسیاری از داروخانه‌های کوچک و بزرگ طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نیز گاه و بیگاه با ادعای اینکه چندصد میلیون تومان از سازمان طلب دارند، عرضه دارو با نرخ‌های ارزان مصوب را انجام نمی‌دهند.
در بخش درمان، فشار به جامعه پزشکی از طریق سرکوب تعرفه‌های خدمات درمانی پزشکان باعث مشارکت بخشی از پزشکان به صورت ناگزیر یا خودخواسته در فرآیند دور زدن قانون نمایشی الزام شده است. بخش قابل ملاحظه‌ای از پزشکان مراکز تامین اجتماعی با ادعای اینکه وقت انجام خدمات ویزیت، جراحی و… را ندارند، بیماران را به مراکز خصوصی و نیمه خصوصی (هیات امنایی و…) معرفی می‌کنند و از بیماران مبالغ کلان می‌گیرند. افرادی که نمی‌خواهند از این رهگذر درمان پولی داشته باشند، باید در صفوف طولانی و نوبت‌های چندماهه (گاه شش ماهه) برای دریافت درمان، جراحی و حتی ویزیت پزشک متخصص قرار بگیرند.
در بخش خدمات دستگاهی و تجهیزات پزشکی، این روزها تقریبا اغلب خدمات درمانی دستگاهی بیمارستان‌ها نیز (از آنژیوگرافی، دیالیز، نصب انواع پروتز داخل بدنی، پیوندها و…) با ادعای اینکه «این قطعه یا آن قطعه و فیلتر دستگاه مشمول بیمه نیست» به صورت پولی و با هزینه‌های متفاوت انجام می‌گیرد.
در شرایطی که بیش از سه چهارم (۷۵ درصد) بازنشستگان کشور افراد حداقل بگیر هستند و حقوق حداقل کفاف خوراک روزانه افراد را نیز نمی‌دهد، بازنشسته‌ای که به شکل غیرقانونی کار نکند و نیاز به درمان داشته باشد، عملا در صفوف و نوبت‌های طولانی به امضای برگه فوت خود اقدام می‌کند. رفته رفته این سیستم به نقطه‌ای می‌رسد که افراد حتی برای تهیه هزینه کفن و دفن و قبر نیز از طرف سیستم بیمه‌ای حمایت نمی‌شوند و گویی اجازه مردن هم ندارند.
روشن است که قوانین مستضعف پناهانه ابتدای استقرار جمهوری اسلامی و سپس قوانینی چون قانون الزام صرفا کارکرد نمایشی دارد و آنچه در پشت پرده به شکل واقعی وجود دارد، وظیفه حذف تعهد دولت به حوزه آموزش و بهداشت و درمان به نفع طبقه سرمایه دار و بورژوازی “خودی” و حتی “نیمه خودی” ایرانی مطابق با برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول است.
آن‌هم به بهای پولی کردن خدمات به بیش از ۲۰۰ هزار مراجعه کننده روزانه به مراکز درمانی بیمارستانی و درمانگاهی، و انتقال منابع بودجه‌ای کشور از این حوزه در قالب وام‌های بی حساب و کتاب تورم‌زا به طبقه مسلط با شعار «حمایت از تولید» است.
ما پیشاپیش هشدار می‌دهیم که این خیزی برای انهدام جامعه از طریق تولید جامعه فاقد بهداشت تن و روان، و فاقد دانش و اطلاعات است تا جامعه را پیشاپیش برای هر سناریوی فاشیستی سیاهی آماده کند. زیرا بی‌تردید آموزش و بهداشت دو ستون محکم استوار جامعه است که در اقتصادهای بورژوایی اروپا نیز تعهد دولت به تهیه ارزان و سراسری آن وظیفه‌ای اساسی شمرده می‌شود.
حزب حکمتیست در برنامه‌ی عملی خود (برنامه یک دنیای بهتر) یکی از کامل‌ترین برنامه‌ها برای پوشش سراسری بهداشت و درمان رایگان پیشنهاد داده و در برابر بدیل‌های سرمایه‌سالارانه نیروهای دست راستی در حوزه اجتماعی، آن را به مثابه قانون و از طریق اهرم کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر تضمین می‌کند:
»طب و خدمات بهداشتى و پزشکى رايگان، مناسب، و در دسترس براى همه. معاينه منظم و واکسيناسيون کامل کودکان. تضمين برخوردارى همه کودکان از يک رژيم غذايى کافى و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غيره. ريشه کن کردن بيمارى هاى اپيدميک و عفونى ناشى از عدم سلامت محيط زيست، معاينه منظم همه شهروندان در برابر بيمارى هاى قلبى، سرطان هاى رايج و بيمارى هايى که تشخيص به موقع آنها در درمان و تخفيف عوارض آنها حياتى است. گسترش و بهبود جدى سطح بهداشت عمومى، اطلاعات پزشکى و بهداشتى عامه. گسترش و سازماندهى امکانات پزشکى و درمانى به نحوى که دسترسى فورى به طبيب و دارو و درمان براى کليه ساکنين کشور آسان باشد«.
چنین نقطه مطلوبی بدون تجمیع قدرت سیاسی در دستان طبقه کارگر که ذی نفع‌ترین بخش جامعه در تحقق آموزش و بهداشت و درمان رایگان است، تضمین نخواهد شد و برنامه سیاسی ما ضامن این برنامه اجتماعی خواهد بود.
٢٧ تیرماه ١٤٠٢