مقدمه: نوشته زیر در سال ١٣٦٢ توسط منصور حکمت به رشته تحریر در آمده است. امروز بحث تشکل سراسری کارگری در میان طیفی از فعالین کارگری و سیاسی و انسانهای چپ و سوسیالیست راه افتاده است و همراه خود سر بحثهایی را در مورد تشکلهای توده ای طبقه کارگر باز کرده است. نوشته منصور حکمت در مورد ایجاد سازمانهای کارگری نکات ارزنده ای در مورد ساختن این سازمانها و رابطه آن با حاکمیت را از دیگاه گرایش معینی در جنبش کارگری در بردارد٬ گرایشی که منفعت عمومی طبقه کارگر و افق انقلاب کارگری اساس تلاش او است. نوشته منصور حکمت را در این شماره کمونیست منتشر می کنیم. خواندن آنرا به همه فعالین و رهبران عملی کارگری و کمونیستها توصیه میکنیم:
۱ – نگاهى به خواستهايى که کارگران در طول چند سال گذشته، طى مبارزات خود مطرح کرده‌اند، نکته مهم، و يا در واقع نقطه ضعف و اشتباه مهمى را در کار کارگران پيشرو برجسته ميکند. ميگوييم کارگران پيشرو، زيرا اين دسته از کارگران نقش مهمى در شکل دادن به خواستها و شعارهاى مبارزات جارى کارگرى دارند و بدون شک در صورتى که اين رفقا از يک خط اصولى و حساب شده پيروى کنند، جنبش کارگرى گامهاى بلندى به جلو برميدارد.
۲ – اما اين اشتباه چيست؟ ديده‌ايم که در ميان خواستهاى کارگران از دولت و کارفرما، يعنى در ميان خواستهايى نظير کاهش ساعت کار، اضافه دستمزد، تعطيلى پنجشنبه‌ها، سود ويژه، اخراج مديران حزب اللهى و غيره، گاه و بيگاه خواست تشکيل شورا و سنديکا هم مطرح ميشود. يعنى کارگران در مواردى از دولت و وزارت کار ميخواهند که براى آنها شورا و سنديکا ايجاد کنند، و يا در موارد ديگرى، کارگران از وزارت کار ميخواهند که نماينده بفرستد تا بر “قانونى بودن” جريان انتخابات شورا و سنديکاى آنها نظارت کند.
۳ – ما کمونيستها با اينگونه درخواست شورا و سنديکا از دولت مخالفيم. هيچ بخشى از طبقه کارگر به اندازه کمونيستها مدافع اين نيست که کارگران سازمانها و تشکلهاى علنى و توده‌اى خود را بوجود آورند. اين لازمه پيشروى طبقه کارگر است. اما ما با اين مخالفيم که کارگران تشکيل اين تشکل‌ها، تشکيل شوراها و سنديکاها را از دولت و وزارت کار سرمايه‌داران درخواست کنند. ما با اين مخالفيم که کارگران از دولت و سرمايه‌داران بخواهند که آنها را متشکل کنند و در اتحاديه‌ها و شوراها سازمان دهند. ما با اين مخالفيم که کارگران با دست خود دولت را بر امر کارگران حاکم کنند و از او بخواهند که بر انتخابات کارگرى “نظارت” کند و قاضى “صلاحيت” نمايندگان کارگران بشود.
۴ – ما ميگوييم تشکيل شورا و سنديکا امر خود کارگران است و محتاج اجازه قبلى دولت و نظارت نماينده و يا بازرس مواجب بگير وزارت کار نيست.
۵ – اما هر سنديکاليست اصلاح طلب و استخوان خرد کرده‌اى که عمرى به دنبال حقوق صنفى کارگران دويده باشد قطعا به اين حرف ما اعتراض خواهد کرد. او خواهد گفت:
۶ – “اين يک واقعيت است، و شما کمونيستها هم با آن موافقيد، که کارگران به تشکيلات توده‌اى خود نياز دارند. کارگران نميتوانند دندان روى جگر بگذارند، شاهد کاهش روزمره دستمزدشان و افزايش فشار کار و محروميت‌هايشان باشند و هيچ نگويند. و يک روز صبح ناگهان انقلاب کمونيستى کنند، حکومت کارگرى بر سر کار بياورند و همه آنچه را که شما کمونيستها در برنامه‌تان آورده‌ايد عملى سازند. کارگران بايد بطور روزمره براى بهبود اوضاع خودشان مبارزه کنند و اين محتاج تشکلهاى توده‌اى و صنفى کارگران است”.
۷ – بله، تا اينجاى بحث ما کمونيستها هم موافقيم… و نه فقط اين، بلکه ميگوييم تشکلهاى توده‌اى کارگران تنها ابزارى براى بهبود اوضاع آنها نيست، بلکه همچنين ميتواند زمينه‌اى براى بهتر و سريعتر متشکل شدن کارگران تحت سياست انقلابى طبقه کارگر، يعنى سياست کمونيستى باشد. ما کمونيستها نه فقط اصلاحات، بلکه حتى انقلاب کارگرى را بدون تشکلهاى توده‌اى گوناگون کارگران، يعنى بدون تشکلهايى که ميليونها کارگر را در خود جاى بدهد عملى نميدانيم.
۸ – اما دوست سنديکاليست ما از اينجا نتيجه ميگيرد که:
۹ – “خوب اگر قرار است که تشکيلات توده‌اى کارگران، مثلا سنديکا دنبال خواستهاى کارگران را بگيرد، بايد با دولت و کارفرما طرف شود. دولت و کارفرما حاضر نميشوند با تشکيلاتى که رسميت قانونى نداشته باشد، صحبت کنند. بنابراين ما بايد خودمان با زبان خوش از آنها دعوت کنيم که خودشان در تشکيل شوراها و سنديکاهاى ما شرکت کنند. اجازه تشکيل آن را به کارگران بدهند و نماينده بفرستند و بر انتخابات آن نظارت کنند، تا بعد نتوانند باصطلاح دبه دربياورند و از مذاکره با نمايندگان سنديکا شانه خالى کنند…”
۱۰ – اتفاقا ما با همين نتيجه‌گيرى مخالفيم. به اين ميگويند نتيجه‌گيرى غلط از مقدمه چينى درست. به اين ميگويند دوستى خاله خرسه در حق کارگران. چرا؟ براى اينکه:
۱۱ – اولا، بايد توجه کنيد که هر اصلاحات و هر بهبودى، هر چند جزئى، در زندگى کارگران در جامعه سرمايه‌دارى، نتيجه جنبى و فرعى مبارزه انقلابى آنهاست. اگر ميخواهيد دولت را به مذاکره با کارگران بکشانيد، بايد قدرت مستقل کارگران را در مقابل دولت و سرمايه‌داران علم کنيد. هيچ دولتى، هر قدر هم که عوامفريب باشد، علاقه‌اى به مذاکره با کارگران حرف گوش کن و قانون طلبى که از پيش معلوم باشد دست به اعتصاب و تحصن و تظاهرات و عمل مستقيم نميزنند، نخواهد داشت. خود شما چند بار شاهد بوده‌ايد که دولت در مقابل کارگران شانه بالا انداخته و حتى دست به تهديد و رجزخوانى زده. اما هنگاميکه نيروى مستقل متمرکز و مصمم کارگران را در برابر خود ديده است، وقتى با تهديد و اعتصاب سراسرى روبرو شده است، خود با سر دويده و حاضر به مذاکره با نمايندگان واقعى کارگران شده است. از طريق جلب رضايت دولت و کارفرما نميتوان با آنها مبارزه کرد. کارگران بايد قدرت خود را به آنها تحميل کنند.
۱۲ – در مورد تشکيل و رسميت يافتن شورا و سنديکا هم همين قانون اساسى مبارزه طبقاتى حکمفرماست: اصلاحات نتيجه جنبى مبارزه انقلابى است و هر اصلاح و بهبود جزئى را نيز بايد به نيروى همبستگى و رزمندگى طبقه کارگر به طبقه سرمايه‌دار و دولت او تحميل کرد. شورا و سنديکا ابزارى براى مبارزه کارگران در جهت کسب حقوق آنهاست. حقوقى که سرمايه‌داران آن را غصب کرده‌اند و به زبان خوش پس نميدهند. از طريق جلب رضايت دولت و سرمايه‌دار نميتوان ابزار مبارزه عليه آنها را بوجود آورد. هيچ دولت بورژوايى براى کارگران شورا و سنديکاى واقعى تشکيل نميدهد و راه انتخاب شدن نمايندگان واقعى و انقلابى کارگران را باز نميگذارد. ما بايد تشکلهاى توده‌اى و نمايندگان واقعى خود را به دولت تحميل کنيم. ما بايد به نيروى همبستگى و اتحاد خود کارگران دولت و کارفرما را ناگزير کنيم که شورا و سنديکاى ما را به رسميت بشناسند. اين تنها نيروى خود ما، نيروى مبارزه متحدانه ماست که به تشکلهاى ما رسميت ميبخشد و نمايندگان ما را صاحب “صلاحيت” ميکند.
۱۳ – از اين گذشته کسى که به خاطر بهبود اوضاع کارگران، با دست خود پاى دولت را در امر طبقه کارگر به ميان ميکشد، حداکثر دوست نادان کارگران است. او منافع طبقاتى، پايه‌اى و سراسرى کارگران را به منافع آنى و جزئى، که آنهم معلوم نيست از راه مسالمت جويانه تا چه حد قابل دستيابى باشد، ميفروشد. تمام مبارزه کارگران بر عليه سرمايه‌داران، مبارزه‌اى بر سر کوتاه کردن دست سرمايه و سرمايه‌داران از حيات اقتصادى و سياسى کارگران است. مبارزه‌اى که تا ساقط کردن کل حاکميت طبقاتى سرمايه‌داران بر جامعه بايد ادامه يابد. مبارزه‌اى که بايد به تشکيل حکومت کارگرى منجر شود. اما اين دوستان کوته‌بين که فقط در فکر “قانونى کردن” شورا و سنديکا هستند، استقلال کارگران را به يک سنديکاى اصلاح طلب و مورد اعتماد دولت و سرمايه‌داران ميفروشند. وگرنه هيچ کارگر آينده‌نگر و آگاهى براى اينکه دولت فردا حاضر باشد بر سر چند درصد اضافه دستمزد با نمايندگان سنديکا صحبت کند و آنها را به رسميت بشناسد، خودش امروز با دست خود پاى دولت را به امور کارگران باز نميکند و از دولت دعوت نميکند که بيايد و کارگران را مطابق ميل خود سازمان بدهد و يا هر نماينده بى آزار و سر به زير و يا حتى سازشکارى را که ميخواهد از صندوق درآورد. با چنين شيوه‌اى، يعنى با مطالبه شورا و سنديکا از دولت و وزارت کار، هيچ چيز بجز سنديکاى زرد طرفدار دولت و شوراى اسلامى مجيزگوى جمهورى اسلامى نصيب کارگران نخواهد شد.
۱۴ – اگر ميخواهيم شورا و سنديکاى واقعى داشته باشيم و دولت را ناگزير کنيم که شورا و سنديکاى ما را به رسميت بشناسند، راهش اين است که خودمان رأسا دست بکار ايجاد شورا و سنديکا بشويم و به دولت و کارفرما و وزارت کار هم بفهمانيم که کارگران متحد، کارگران همبسته، توده‌هاى کارگران کارخانه، اين شورا و سنديکا را شورا و سنديکاى خودشان ميدانند، يکپارچه از آن حمايت ميکنند و اجازه نميدهند مويى از سر نمايندگان و رهبران آن کم شود. اينجا هم اين نيروى اتحاد و همبستگى خودکارگران است که ميتواند دولت را به تسليم وادارد.
۱۵ – نتيجه هر نوع دخالت دولت در تشکيل شوراها و سنديکاها از پيش معلوم است. مگر بارها نديده‌ايم و تجربه نکرده‌ايم که به نام شورا، جاسوسان حزب اللهى را به ما تحميل کرده‌اند؟ مگر نديده‌ايم و تجربه نکرده‌ايم که نمايندگان واقعى ما را نپذيرفته‌اند و يا حتى دستگير و اخراج کرده‌اند؟ مگر نديده‌ايم که حضرات وزارت کار همواره “صلاحيت” کارگران کمونيست و انقلابى را رد کرده‌اند و جلوى انتخاب شدن آنها را با هزار تقلب و دوز و کلک گرفته‌اند؟ آيا قرار است وضع به همين ترتيب بماند و اين تجارب تکرار شود؟
۱۶ – ممکن است کسى بگويد “اين کار، يعنى دعوت دولت به دخالت در تشکيل تشکلهاى کارگرى از روى ناچارى است. آخر دولت در مقابل کارگران دست بالا دارد”. البته بدون شک اين هم يک عامل مؤثر در طرح اين مطالبه نادرست است. اما ذهنيت “قانون طلب” و سنديکاليستى بخشى از کارگران نيز نقش مهمى در اين مساله دارد. کافى است تجربه کارگران چاپ تهران را بياد بياوريم. رفقاى کارگر چاپ تهران پس از قيام، يعنى وقتى که کارگران کاملا دست بالا را داشتند، تصميم گرفتند سنديکاى دوران شاه را منحل کنند و سنديکاى جديد تشکيل بدهند. نمايندگان سنديکاى قبلى مدعى شدند که مدت “قانونى” نمايندگى آنها تمام نشده و تا مرجع قانونى نباشد که دفاتر و اموال و پول سنديکا را تحويل بگيرد، و تا هيات مديره جديد “قانونا” مشخص نشده باشد، کنار نخواهند رفت. جالب است! در شرايطى که شاه و قوانين و کل دستگاه قانون گذاريش از دست کارگران مسلح فرارى بودند، نماينده سنديکاى سلطنتى قانونى بودن خودش را به رخ ميکشد! اما جالب‌تر و مايه تاسف اين است که کارگران پيشرو چاپ هم به اين استدلال تسليم شدند. آنها سه ماه هر روز جلسه کردند تا تدارک انتخابات ببينند، در روزنامه‌ها اطلاعيه انتخابات چاپ کردند و از وزارت کار جمهورى اسلامى دعوت کردند که در انتخابات شرکت کند و بر آن نظارت کند. حضرات نمايندگان “قانونى” هم در روز انتخابات مدعى شدند که خود آنها بايد بر انتخابات نظارت کنند، زيرا مطابق “قانون” انتخابات را هيات مديره سابق برگزار ميکند. نتيجه چه شد؟ هيچ، آنها حرف خود را پيش بردند و مجددا هر سه نفرشان دوباره از صندوق راى سر درآوردند. کارگرانى که مسلحانه قيام کرده بودند در برابر توهمات قانون طلبانه خود و تلاش خود براى راضى نگهداشتن وزارت کار زانو زدند و عقب نشستند. از اينگونه تجارب بايد درس گرفت!
۱۷ – ما کمونيستها خواهان استقلال طبقه کارگر در مبارزه‌ايم. ما کمونيستها خواهان آنيم که طبقه کارگر با اتکاء به خود و نيروى مستقل خود براى دست يافتن به خواستهاى طبقاتى‌اش متشکل شود و مبارزه کند.
۱۸ – ما کمونيستها ميگوئيم، کارگران! تشکيل شورا و سنديکا کار خود شماست و نيازى به اجازه دولت و کارفرما و نظارت وزارت کار ندارد.
۱۹ – ما ميگوئيم، اگر همبسته و متحد از تشکيلات خود دفاع کنيد، اگر خودتان اول تشکل خود، شوراى خود و سنديکاى خود را ايجاد کنيد و به رسميت بشناسيد و در آن چون تن واحد عمل کنيد، آنگاه و تنها آنگاه خواهيد توانست رسميت آن را به دولت، به هر دولتى، تحميل کنيد.
۲۰ – ما ميگوئيم، شورا و سنديکايى که دولت براى شما تشکيل دهد، حتى اگر راضى به اين کار شود، شورا و سنديکاى کارگرى نخواهد بود. يک خيمه شب بازى سنديکايى خواهد بود که عروسک‌هاى آن را به شکل کارگران ساخته‌اند. شوراى اسلامى و سنديکاى زرد دولتى نتيجه چنين روشى است.
۲۱ – ما ميگوئيم، کارگران بايد فورا و کاملا مستقل از دولت دست بکار تشکيل شوراهاى واقعى خود شوند. مجمع عمومى کارخانه خود را تشکيل دهند، جلسات آن را منظم کنند و آن را به عنوان عاليترين ارگان تصميم‌گيرى کارگران به رسميت بشناسند و در مقابل دولت و کارفرما و وزارت کار قرار دهند. مجمع عمومى رسمى و منظم اولين رکن شوراى واقعى است.
۲۲ – ما ميگوئيم، کارگران بايد همبسته و متحد اعلام کنند که دولت به هيچ وجه حق ندارد در تشکيل شوراها و سنديکاهاى کارگران دخالت کند. دولت بايد هر نماينده و هر تشکلى را که کارگران به اراده خود انتخاب و ايجاد کرده‌اند به رسميت بشناسد.
۲۳ – ما کمونيستها ميگوئيم طبقه کارگر تنها به نيروى خود آزاد ميشود. کارگران بايد در تشکلهاى مستقل خود و در راس همه در حزب سياسى خود، در حزب کمونيست، متحد و متشکل شوند و مبارزه انقلابى خود را براى برچيدن کل نظام سرمايه‌دارى شدت بخشند. هر اصلاح جزئى و هر بهبود کوچک در اوضاع کارگران نتيجه جانبى اين مبارزه انقلابى خواهد بود. کارگران هر گاه از مبارزه انقلابى دست بکشند، از اصلاحات و بهبود نسبى اوضاع هم بى نصيب خواهند ماند.
۲۴ – کارگران! تشکيل شوراها و تشکلهاى کارگرى امر خود شماست. اينها را از دولت تقاضا نکنيد و منتظر اجازه و نظارت دولت نشويد. بر عکس، اعلام کنيد که دولت حق هيچگونه دخالتى در اين امر ندارد و بايد تشکلهاى توده‌اى کارگران را بى هيچ قيد و شرط به رسميت بشناسد.
۲۵ – مبارزه مستقل و اتکاء به نيروى توده‌هاى کارگر تنها راه پيروزى است.
منصورحکمت