مقالات

حکم بیش از ۶۰سال زندان برای ۱۱فعال سیاسی و‌حقوق زنان در گیلان مرگ بر جمهوری اسلامی سعید یگانه

جمهوری اسلامی در ذهن عموم جامعه، حکومت اعدام و شکنجه و جنایت است نه چیز دیگر.سیاستی که برای تحمیل حکومت سیاه اسلامی به جامعه زره ای از جنایت در حق شهروندانش کوتاه نیامده است.دستگیری و زندان و شکنجه و احکام سنگین و طولانی مدت و‌اعدام برای فعالین عرصه های مختلف اجتماعی ، اعم از فعالین کارگری،حقوق زنان,دانشجویان عملکرد روتین جمهوری اسلامی بوده و به تناسب زمان و‌شرایط دشوار سیاسی به این جنایات شدت داده است.خیزش انقلابی ژینا در ۱۴۰۱ که جمهوری اسلامی را در تنگنای سیاسی قرار داد، برای انتقام جویی و سرکوب وگسترش اختناق در جامعه به دستگیری فعالین وزندان و شکنجه و اعدام دامن زد وواقعیت این است که رژیم اسلامی غیراز این هیچی در چنته ندارد وپاک باخته است.

حکم بیش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱فعال سیاسی وفعال حقوق زنان در گیلان به اتهام مسخره “تبلیغ علیه نظام” نمونه کوچکی ازجنایاتی است که جمهوری اسلامی در حیات ننگینش علیه مخالفین سیاسی وشهروندان مرتکب شده است.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای ۲۵ و۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ در آغاز خیزش انقلابی ژینا ۱۲ تن ازفعالین حقوق زنان وفعالان سیاسی ساکن استان گیلان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان باز داشت کرد. این فعالان بعد ازدستگیری و دو ماه زیرشکنجه وفشارهای سنگین باز جویی به قید وثیقه موقتا از زندان آزاد شدند. این فعالین در دادگاه تجدید نظرحکم آنان عیناتوسط قاضی جنایتکار محمد صادق ایرانی عقیده ،که به قاضی صلواتی دوم معروف شده تاکید شده است.

رفتارجنایتکارانه جمهوری اسلامی ودستگاههای اطلاعاتی وامنیتی آن دربرخورد به معترضین و مخالفین سیاسی نشان از جامعه ای است که مردم آن درتقابل وکشمکش دائم با این رژیم به سر می برد. جامعه ای که در طول سالهای گذشته چندین خیزش انقلابی که هدف آن به گورسپردن رژیم اسلامی بوده پشت سر گذاشته است. اکثریت مردم این رژیم را قبول ندارند. به فقر وفلاکت وزن ستیزی و تبعیض ونابرابری معترضد وراهی جز سرنگونی وپایان دادن به این همه نابرابری ونابسامانی های اجتماعی را در مقابل خود نمی بینند.
نه تنها فعلالان سیاسی وفعالان حقوق زنان در گیلان بلکه همه زندانیان سیاسی باید وبدون قید وشرط آزاد شوند. این رهبران ومسولین وعوامل جمهوری اسلامی است که باید به جرم بیش از چهاردهه ظلم وستم و جنایت در دادگاههای مردمی به پای میزمحاکمه کشیده شوند. این حکومتی است که قاتلینی همچون رئیسی در راس آن قرار دارندو جز دزدی و و فساد وجنایت هیچی ازشان ساخته نیست. یک جامعه 80 میلیونی را به فساد وتباهی کشیده اند. جز سرنگونی انقلابی این رژیم تبهکار،راه دیگری برای برونرفت از این جهنم وجود ندارد.
30 مه 2024