بحران اقتصادی در آلمان و اخراج سازی وسیع کارگران درصنعت اتومبیل
جلال محمود زاده
مدتی است که بحرانی عمیقی دامنگیر صنعت تولید اتومبیل در آلمان شده است. بحرانی که در آن رشد اقتصادی آلمان به صفر رسیده وبا خود اقتصاد کل اروپا را به پایین ترین نرخ یعنی ۱% رسانده است. آلمان سومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان و اولین قدرت اقتصادی در اروپا است که آن را موتور اقتصاد اروپا نامیده اند.
این بحران وجود و ثبات دولت کنونی آلمان را هم به چالش کشیده است. تا جاییکه دو هفته مانده به موعد تصویب بودجه سال آینده، دولت بخاطر کمبود بودجه و اختلافات درونی موفق نشده آنرا به تصویب برساند و به مجلس اراپه دهد وخبر از انتخابات زودرس به گوش میرسد. در این میان، هم زمان با نتیجه انتخابات در امریکا ، دولت آلمان از هم پاشید. شولتس صدر اعظم آلمان وزیر مالی را اخراج کرد. وزیر راه و حمل و نقل از حزب لیبرال ( ویسینگ) بلافاصله از حزبش استعفا میدهد. در جواب علل اصلی این فروپاشی زودرس میگوید: “جنگ در اکراین و نتیجه انتخابات در امریکا.” به این بعدا میپردازیم.
در آلمان حدود چهار میلیون کارگر در سه رشته فلز، اتومبیل و برق مشغول کار هستند. از این تعداد حدود یک میلیون کارگر در صنعت اتومبیل سازی( فولکس واگن، ب ام و و مرسدس بنز) کار میکنند که دویست هزار آن در شرکتهای جانبی مثل زیمنس کارمیکنند که قطعات و وسایل یدکی برای این صنعت تولید میکنند. کارگران کنسرن فولکس واگن با ۱۲۰۰۰۰ کارگرشاغل دارد که در صف اول قربانیان این بحران قرار گرفته اند.
هفته پیش رِيیس این کنسرن اعلام کرد که در سال جاری ۱۵% ضرر کرده اند و برای جلوگیری از ورشکستگی، ۱۰% یعنی ۱۲۰۰۰ کارگر اخراج میشوند و بقیه کارگران شاغل باید در مجموع از ۱۸% ازحقوق ماهامه خود صرف نظر کنند.
کنسرنهای مرسدس بنز و ب ام و، هم به همین منوال در بحران هستند . ولی منتطر نتیجه افدامات فولکس واگن هستند تا آنها نیز درصد اخراجی های خود را آشکار کنند. بخصوص چشم براه اقدامات دولت هستند.
به موازات اینها شرکتهای جانبی وابسته مثل زیمنس و شفلر از اخراج جمعا ده هزار نفر خبر میدهند.
برای این حجم اخراجی در این رشته ها صنعتی و بعلاوه بحران در صنایع فلز و کشتی سازی اگرچاره ای اندیشه نشود میتواند تا صد هزار نفرکارگررا خانه نشسین کند که در وحله اول برای طبقه کارگر آلمان وبعد برای اقتصاد این کشور کمر شکن می باشد.
حقوق ناخالص ماهانه کارگران شاغل در کارخانه های فولکس واگن بین ۲۴۰۰ تا ۴۴۰۰ ایرومیباشد. حقوق مدیران و مسيولین به۸۰۰۰ هزار ایرومیرسد. حقوق پایه ۲۴۰۰ ایرو حتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ ایرو از حقوق کارکنان دولتی هم کمتر است. با این وجود در هر بحرانی اول سراغ دستمزد کارگران میروند. درحالیکه آقای وینترکورن، مدیر کل اصلی همین کنسرن ماهانه صد هزار ایرو حقوق داشته و در حال حاظر ماهانه هفتاد هزار ایرو حقوق بازنشستگی دریافت میکند. در حالیکه راین متال کنسرن تولیدات وسایل نظامی و جنگی بخصوص تانک، از آغاز جنگ در اکراین دویست میلیارد ایرو حجم معاملات داشته است.
عواقب این اقدامات ضد کارگری خیلی زود به دم در خانواده کارگران رسیده و شرایط نابسامان در چند شهر گواه این است. مرگز اصلی کارخانه اتومبیل فولکس واگن در شهرجنوبی آلمان ولسبورگ با جمعیت حدود صد و بیست هزار نفر، واقع شده است. حدود نصف این این جمعیت یا در این کارخانه کار میکنند و یا امرار معاششان به این کارخانه وابسته است. کارگرانیکه خانه خریده اند و باید قسط آنرا بازپرداخت کنند به این صرافت افتاده اند که خانه هایشان را به فروش برسانند. به طبع آن بخشی از صاحبان خانه هم از ترس ارزان شدن خانه دست یه فروش ان زده اند. کارمند یک بنگاه معاملاتی خانه تعریف میکند که در تمام طول عمر کاریش اینقدر سرش شلوغ نبوده است.
در شهر کوچگتری در شمال آلمان(آمدین)، با پنچاه هزار نفر جمعیت وضع بهتر نیست. ۵۰% جمعیت در کارخانه فولکس واگن یا کار میکنند و یا کارشان وابسطه به آن است. در یک سال گذشته نرخ بیکاری به ۴۲% رسیده است. بسیاری ار مغازه های خوراکی و لباس و خدمات دیگر ورشکست شده اند. و مرگز شهر خلوت و خلوت تر میشود. خانه ها به فروش میرسند و نگرانی عمیفی مثل خوره ار درون جان مردم را متلاشی میکند. علت اصلی رشد احزاب دست راستی را باید اینجا جستجو کرد.
علل و ریشه ابن بحران
بحران دوره ای در آلمان و به طبع آن در اروپا را میتوان در چند مورد خلاصه کرد. هر چند بررسی این بحرانها در چهارچوب چرخش سریع جهانی به راست ، احتیاج به تعمق و بررسی جامع تری دارد.
۱-رقابت اقتصادی چین با کشورهای به اصطلاح غربی برای همه روشن است. صنعت آلمان بخصوص صنعت اتومبیل سازی سنتا در چین سرمایه گذاری وسیعی کرده است. کنسرن فولکس واگن بخش زیادی از تولیدات خود را به کشور چین منتقل کرده است و اساسا برای تولید “چیپ الگترونیکی” به چین وابسطه است. به همین جهت در دوران کرونا که اقتصاد چین تنزل کرد و حمل و نقل جهانی محدود شد، در تمام کارخانه های اتومبیل سازی تولیدات پایین آمد و شیفتهای کاری کمتر شدند و بخشا کارگران را به مرخصی اجباری فرستادند.
۲- اگر در امریکا و اروپا سهم نیروی کار درکل هزینه تولید بین ۱۱ تا ۲۰ درصد است ولی در چین به دلیل نیروی کار ارزان ۶ تا ۷ در صد میباشد و در هند ۳% است. به همین دلیل انتقال تولید به چین بر شانه کار ارزان به صرفه بود. در واقع سه معلفه، سالهای متمادی قبل از کرونا اقتصاد آلمان و به طبع آن اقتصاد اروپا را به اوج خود رسانده بود. کار ارزان در کشورهایی مثل چین، گاز و نفت ارزان روسیه و تکنولوژی آلمانی.
۳-جنگ در اکراین در واقع موتور محرکه بحران سیاسی و اقتصادی در اروپا است. با شروع این جنگ بحران انرژی بعد از کرونا به اوج خود رسید. آلمان بیشترین صدمات را در اروپا متقبل شد. با قطع نفت و گاز روسیهُ آلمان مجبور شد از امریکا و قطر به قیمت چند برابر گاز مایع وارد کند. هزینه گاز و برق خانواده ها با سوبسید سه برابر شد.
۴- اخیرا امریکا مالیات کمرگی واردات از چین را از ۳۰% به ۱۰۰% رسانده است. اروپا هم آنرا از ده درصد به سی درصد رسانده که شامل اتومبیلهای تولیدات آلمانی در چین که به اروپا وارد میشوند هم میشود. ابال بردن گمرکات قیمت اتومبیل را بالا برده است . فقط فولکس واگن پانصد هزار اتومبیل در اروپا در سال گذشته کمتر به فروش رسانده است.
۵- روی آوری به تولید اتومبیل برقی قبل از بحران انرژی در جهان ظاهری فریبنده داشت. ولی با گران شدن یرق طولی نگشید که موج استقبال از آن در میان مردم فرو نشست.
این شرایط رکود اقتصادی آلمان را تقریبا به صفررسانده است. به طبع آن رشد اقتصادی کل اروپا به پایین ترین نرخ یعنی ۲% رسید است.
چند ماه پیش اتحادیه اروپا برای جبران این کمبود تصویب کرد که هر ساله ۷۰۰تا ۸۰۰ میلیارد اویرو در صنعت سود آور ادوات نظامی و جنگی سرمایه گذاری کند. لابد ادوات جنگی برای موزه و انبار کردن نیست و باید به فروش برسند. بازار اصلی اینها هم فقط جنگها هستند. بی دلیل نیست که اروپا تمایلی به ختم جنگ در اکراین نشان نمیدهد. اخیرا بعد از مدتی بی اشتیاقی به کمک به اکراین، دوباره تبلیغات جنگ افروزی بالا گرفته است. یکی از دلایل سقوط دولت آلمان هم هزینه جنگ اکراین است. سعی بر این بود که کسری بودجه ازمحل بودجه خدمات اجتماعی تامین شود ولی از بودجه جنگ نه تنها کم نشود بلکه سه میلیارد ایرو هم بایستی افزایش یابد.
در این میان متاسفانه کارگران که در صف اول قربانیان این بحران هستند اقدامات جدی تا کنون در پیش نگرفته اند. روز اول اعلام اخراجیها ُ در بعضی از مراکز تولید در محوطه های کارخانه جمع شدند و به این اقدام رسمی کارفرما اعتراض کردند. و بقیه اقدامات را به اتحادیه مربوطه سپردند تا از طریق راههای قانونی پیگیری کنند.
در این میان اتحادیه سراسری فلز برای قرارداد تعرفه جدید با کارفرما فراخوان اعتصاب داد که ربطی به این اخراجیها نداشت. این قرداد شامل چهار میلیون کارگر و کارکن در رشته های فلز، اتومبیل و برق است. اتحادیه به نمایندگی از کارگران تقاضای ۷% افزایش حقوق کرده است.
در ۲۹ اکتبر اولین اعتصاب هشداری به کارفرمایان، حدود هفتاد هزار کارگر در سیصد شهر آلمان دست از کار کشیدند. اینکه اتحادیه و کارگران خود راسا تا چه حدودی میتوانند این دو جهت اعتراضات یعنی بیکار سازی دسته جمعی و مبازره برای افزایش دستمزدها را بهم پیوند بدهند، خود جای تردید است . اتحادیه ها در آلمان در چهار چوب قانونی بسته ای فعالیت میکنند که علیرغم نکات مثبت آنها دست کارگران را ازپشت بسته است. هر اقدام کارگران برای اعتصاب خارج از چهار چوب قوانین اتحادیه ای در حین و محل کار، “اعتصاب وحشی” وغیرقانونی محسوب میشود و اخراج قطعی بدنبال دارد.
مولفه جدیدی از دیروز یعنی فروپاشی دولت،کار کارگران و اتحادیه ها را مشکلترکرده و دورنمای کمک مالی دولت برای جلوگیری از دامنه بیکاری دسته جمعی کارگران را تیره تر میکند. چون باقی مانده دولت هر چند هنوز قانونی است ولی در اقلیت است و برای تصویب هر قانونی احتیاج به رای اپوزیسیون دارد. اپوزیسیون اصلی ولی درخواست استعفای دولت و انتخابات جدید کرده است.
جلال محمودزاده 06.11.2024
