بلعیده شدن معیشت اکثریت مردم در تورم و فقر
وریا روشنفکر
با شروع هر سال جدید، موضوع حداقل دستمزد کارگران به یکی از مباحث روز و دغدغه کارگران و خانواده های آنها تبدیل می شود.
حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴، چهل و پنج درصد عنوان شده که با توجه به تورم رو به افزایش امکان تامین حداقل معاش شایسته برای کارگران تامین نخواهد شد.
اساسا تعیین این درصد از طریق یک ارگان جعلی و غیر کارگری چون شورای عالی کار نمی تواند تامین کننده منافع کارگران باشد وخروجی ارگانی که نماینده واقعی کارگران در آن نیست، قطعا بهتر ازاین نمی تواند باشد.
تورم یکی از پدیده‌های ذاتی و مزمن نظام های سرمایه داری است. انباشت نا متناسب ثروت در جامعه پدیده‌های دیگری نظیر بیکاری، فقر، و شکاف طبقاتی، را به وجود می آورد.
فقر یکی از پیامدهای تورم و در حقیقت یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که زندگی اجتماعی مردم کارگرورنجدیده را در سطوح و به شیوه‌های مختلف و پیچیده تحت تأثیر قرار می‌دهد، تورم نقش اساسی در ایجاد جهنم فقر دارد.
تورم، اثر مخربی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم به‌ویژه بر زندگی کارگران می گذارد طی ماه ها و هفته های اخیر شاهد روند صعودی دلار و به تبع آن سایر کالاهای اساسی مردم هستیم.
با افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و مسکن در دوازده سال گذشته، خانوارهای بسیاری قدرت خرید خود را از دست داده و جمعیت فقیردر کشور به شدت افزایش یافته به گونه ای که طبق آمار تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است.عملکرد سیستم اقتصادی ایران صرف نظر از اینکه کدام دولت سرکار بوده است برپایه سیستم رانتی و کریپتوکراسی حاکم می باشد.
ثروت در دست بنگاه‌های دولتی و انحصاری مذهبی و سپاهی است که براساس اسناد منتشر شده، بیشتر‌شان نه‌تنها ثروتی تولید نمی‌کنند، بلکه زیانده هم محسوب می‌شوند و از همین رو سیکل خام فروشی نفت و تبدیل آن در داخل به ریال رویه ای ثابت در طول حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که موجب افزایش نقدینگی و تورم مضاعف می گردد. افزون بر این، تنش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با جهان فشار اقتصادی را بر دوش طبقه کارگر و مردمزیر خط فقر گذاشته است.
طبق آمار در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ کشور با بحران‌هایی همچون کاهش پرشتاب ارزش ریال، فقدان سرمایه‌گذاری، تورم بالای ۳۵ درصدی روبرو است. مسکن و خوراک، دو هزینه اصلی خانوارهای ایرانی است. میانگین این دو با هم برابر ۶۳ درصد هزینه یک خانوار ایرانی است.
اما میانگین سهم خوراک خانوار ایرانی تنها ۳۶ درصد است، اساسا سیستم اقتصادی حاکم ایجاد فقر مضاعف و بیکاری تحمیل می کند که هر دو از شاخصه های نظام سرمایه داری می باشند.
اعمال سیاست‌های نولیبرالیستی در طول همه این سال‌ها و حراج و غارت منابع و صنایع و اموال عمومی زیر عنوان کوچک کردن دولت و سپردن کار مردم به مافیاهی نزدیکان حاکمیت بوده، نابودی تولید داخلی و ورشکستگی اقتصادی را به‌دنبال داشته است.
فساد گسترده و البته نبود عزم واقعی در نظام حکمرانی برای اصلاح وضعیت و تحریم بخش نفت و انرژی، فشارهای خارجی حلقه زندگی را برای مردم تنگ تر کرده است.
افراد کم‌درآمد در این شرایط نظاره گر سرازیر شدن ثروت هایی هستند که با رانت و به بهانه تحریم ها به جیب یک قشر خاص سرازیر می شود. بدین گونه سهم طبقه ضعیف از سرمایه و تحریم ها، کاهش شدید قدرت خرید و جیره بندی آب و برق است. به عبارتی پول و فرصت شغلی به کام ثروتمندان و حسرت، بیکاری، فقر و از بین رفتن کرامت انسانی سهم طبقه کارگرو مردم ستمدیده و زیر خط فقر جامعه است.
آثار فقر موجب می‌شود هنجارهای فرهنگی و اجتماعی نیز دچار شکست و فرسایش شوند و اعتماد عام مردم نسبت به همدیگر کاهش یابد .این همان سیاستی است که حکومت برای بقاضروری می داند.
در کل ، “ناکارآمدی” نظام سرمایه داری اسلامی در حل بحران‌ها و ابربحران‌هایی است که ریشه آنها به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. در تمام این سال‌ها نه‌تنها راه‌حلی برای حل این مشکلات به‌کار گرفته نشد بلکه در بسیاری از موارد، مسئولان نظام آدرس غلط دادند و یا اساسا وجود این بحران‌ها را انکار کردند.
امروزه اعتراضات کارگری ،معلمان ،بازنشستکان و … تقریبا هر روزه در گوشه وکنار کشور در جریان است. شاید وصل کردن این اعتصابات و ارتقای خواسته ها از صنفی و مقطعی به سمت اعتصاب و اعتراض هایی که موجب فلج نمودن سیستم حاکم گردد یکی از حلقه های مهم جهت نیل به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی باشد.
20 مارس 2025
