ستون هفتگی
پشت ویترین مذاکره، زیر پوست جامعه؛ روایت روزنامهها از توازن وحشت و فقر
وریا روشنفکر
مرور روزنامههای چاپ داخل ایران در روزهای اخیر تصویری دوپاره اما مکمل از وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور به دست میدهد: از یک سو صحنهآرایی برای “مذاکره” و مدیریت بحران در بالا، و از سوی دیگر اعترافهای پراکنده و ناگزیر به فروپاشی معیشت، بیثباتی اجتماعی و شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت. این روزنامهها هرکدام از زاویهای خاص به تحولات میپردازند، اما در مجموع یک واقعیت را فریاد میزنند: ساختار سیاسی موجود در بنبست تاریخی خود گرفتار شده است.
روزنامه آرمان ملی با تیتر “استقبال از مذاکره” و سپس با عنوان “شروع خوب در عمان” و بعدتر “گذار از مذاکره به تصمیمگیری” میکوشد روند گفتوگوهای مسقط را بهعنوان یک “پیشرفت” جا بزند. نقل قولهای عباس عراقچی درباره اینکه “روند مذاکرات باید عاری از تهدید باشد” یا اینکه “غنیسازی صفر خارج از سیاق مذاکرات است” در کنار تهدید صریح حمله متقابل در صورت حمله آمریکا، نشان میدهد آنچه بهعنوان دیپلماسی عرضه میشود در واقع امتداد همان سیاست توازن وحشت است. این روزنامه از “چارچوب کاری” و “ترمیم شکافها” سخن میگوید، اما همزمان تأکید میشود که زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نیست و همهچیز منوط به “مشورت در پایتختها”ست. این زبان دوگانه، بازتاب سردرگمی ساختاری است: نه امکان عقبنشینی کامل وجود دارد و نه توان پیشروی. حتی اعزام علی لاریجانی به عمان بهعنوان “نشانه تصمیم نهایی حاکمیت” بیش از آنکه نمایش اقتدار باشد، اعتراف به این واقعیت است که هزینه ادامه وضعیت موجود از توان سیستم خارج شده است.
روزنامه شرق با تیتر “تهدید، مذاکره و پارادوکس واشنگتن” تلاش میکند سیاست آمریکا را متناقض نشان دهد: بازگشت به میز مذاکره در کنار حفظ فشار حداکثری. اما آنچه این گزارش ناخواسته آشکار میکند، پارادوکس درونی خود حاکمیت است. از یک سو اعلام میشود توافقی محدود به پرونده هستهای قابل پذیرش است و از سوی دیگر ناوهای آمریکایی در منطقه مستقر میشوند و تحریمهای جدید اعمال میگردد. شرق از “سیگنال سیاسی ریاض، آزمون اجرائی دمشق” نیز مینویسد و قراردادهای سوریه و عربستان را نشانه بازگشت دمشق به اقتصاد منطقهای میداند. اما در اینجا هم مسئله اصلی غایب است: مردم جنگزده سوریه و کارگران منطقه قرار نیست از این قراردادهای “راهبردی” سهمی ببرند؛ اینها بازتوزیع قدرت میان دولتهاست، نه بازسازی زندگی مردم.
در سوی دیگر طیف، کیهان با ستون “سرش کو” به پیشنهاد روزنامه جمهوری اسلامی درباره ادغام سپاه و ارتش میتازد و آن را پروژه “حذف سپاه” مینامد. وحشت از قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا چنان عریان است که هر بحثی درباره انسجام دفاعی، به “همسویی با دشمن” تعبیر میشود. استناد به جملهای از هاشمی رفسنجانی درباره “دوران موشک” و پاسخ هیستریک به آن، بیش از هر چیز نشاندهنده بحران درونی بلوک قدرت است. نزاع بر سر سپاه، نزاع بر سر ستون فقرات اقتصادی-امنیتی ساختار موجود است؛ نهادی که هم ابزار سرکوب داخلی است و هم بازیگر اصلی اقتصاد رانتی.
روزنامه جوان نیز با اشاره به “مشورت میکنیم، چگونه ادامه دهیم” از زبان عراقچی، عملاً ناتوانی تیم مذاکرهکننده را برجسته میکند و آن را نشانه پذیرش “مولفههای قدرت ایران” میداند. اما واقعیت این است که وقتی تصمیمگیری به تعویق دائمی حواله میشود، این نه نشانه قدرت که نشانه فقدان افق روشن است.
در این میان، شکاف میان بالا و پایین جامعه را میتوان در گزارش جهان صنعت با عنوان “جامعه در بیم و امید جنگ و دیپلماسی” دید. تصویری که از تهران ۴۰ روز پس از اعتراضات ارائه میشود، تصویر جامعهای است که “پا روی گلویش” گذاشتهاند: بغض، خشم فروخورده، اضطراب و بلاتکلیفی. زن همسایهای که پسرش در اعتراضات بازداشت شده، صف نانوایی که درباره جنگ یا توافق بحث میکند، بازار شب عیدی که به سکوت فرو رفته است؛ اینها نشانههای یک جامعه در حالت تعلیقاند. رسانه ناچار اعتراف میکند که منبع اصلی خبر مردم رسانههای خارجی و شبکههای اجتماعی است و صداوسیما اعتماد عمومی را از دست داده. این یعنی بحران مشروعیت به سطح زندگی روزمره رسیده است.
همزمان، روزنامه اقتصاد پویا با تیتر “تورم مسئلهای فراتر از برجام” اعتراف میکند که حتی توافق احتمالی نیز درمان درد ساختاری اقتصاد نیست. وقتی تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی پیشبینی میشود و سبد معیشت یک خانواده کارگری سهنفره به ۷۰ میلیون تومان میرسد، دیگر مسئله فقط تحریم نیست؛ مسئله مدلی است که بر کسری بودجه مزمن، نظام بانکی ورشکسته و رشد افسارگسیخته نقدینگی بنا شده است.
کار و کارگر نیز با استناد به گزارش “زیست شکننده نیروی کار در ایران” از ارزانسازی نیروی کار بهدلیل کسری بودجه دولت مینویسد. این همان ترجمه عریان سیاست اقتصادی حاکم است: انتقال بار بحران به دوش کارگران، گسترش اشتغال غیررسمی و ناامنی شغلی.
در حوزه اجتماعی، توسعه ایرانی با گزارش “از پیامک نمایشی دولت در میانه سوگ عمومی تا…” به تناقض آشکار میان مطالبات زنان و فتاوای شرعی میپردازد. در حالی که جامعه در سوگ جانباختگان اعتراضات است، دولت با پیامک صدور گواهینامه موتور برای زنان نمایش میدهد و همزمان یک فتوا همهچیز را وتو میکند. تصویر زنانی که “با یا بدون گواهینامه” موتورسواری میکنند، تصویری است از جامعهای که جلوتر از قوانین ایستاده است. شکاف میان خیابان و حاکمیت در اینجا به روشنی دیده میشود.
از سوی دیگر، ابتکار رئیس دولت برای تشکیل “شورای راهبری کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات” که آرمان امروز آن را منتشر کرده، تلاشی است برای علمیسازی و بیخطر کردن مسئلهای که ریشههایش برای همه روشن است: فقر، سرکوب، فساد و بیآیندگی. وقتی جامعه بهدنبال پاسخ درباره کشتار و سرکوب است، تشکیل کمیسیونهای دانشگاهی بیش از آنکه راهحل باشد، خرید زمان است. حتی اظهارات معاون اجرایی رئیسجمهور مبنی بر اینکه “باید خطا را بپذیریم و از اعتراض مردم نهراسیم” در کنار نامیدن فراخوانهای اعتراضی بهعنوان “کودتا”، نشان میدهد پذیرش خطا تا جایی مجاز است که ساختار اصلی به چالش کشیده نشود.
در نهایت، بازتاب سخنان محمد اسلامی در مردمسالاری درباره امکان “رقیقسازی اورانیوم ۶۰ درصد” مشروط به لغو کامل تحریمها، همان سیاست چانهزنی بر سر اهرم هستهای است؛ اهرمی که هزینههایش را جامعه با تورم، تحریم و انزوای بینالمللی پرداخته است.
مجموع این روایتها نشان میدهد که در بالا، نزاع بر سر نحوه مدیریت بحران و سهم هر جناح از قدرت جریان دارد؛ و در پایین، اکثریت جامعه زیر فشار تورم، ناامنی شغلی، سرکوب و بیثباتی نفس میکشد. مذاکره یا عدم مذاکره، ادغام یا عدم ادغام، رقیقسازی یا غنیسازی؛ هیچیک بهخودیخود پاسخ بحران نیستند. بحران در خود ساختاری است که برای بقای خویش، همزمان به تهدید خارجی، سرکوب داخلی و ارزانسازی نیروی کار متوسل میشود. روزنامهها هرچند با زبانهای متفاوت، اما ناخواسته این حقیقت را عیان کردهاند: جامعه ای که مدتهاست از مرحله امید به اصلاح عبور کرده و وارد دورهای از انتظار متراکم و انفجاری شده است؛ انتظاری که اگر پاسخی واقعی نگیرد، خود به صحنه سیاست بازخواهد گشت.
۱۳ فوریه ۲۰۲۶