کمونیست هفتگی: اخیرا بحث ایجاد تعاونی کارگری برای اداره هفت تپه توسط بخشی از فعالین کارگری طرح شده است. این بحث چه اهمیتی دارد، نظر شما در باره تعاونی و این مسئله مشخص چیست؟ دنبال کردن کدام سیاست در وضعیت مشخص هفت تپه و شرکتهای مشابه بنفع اتحاد کارگران و مسائل اساسی مانند امنیت شغلی، ممانعت از بستن کارخانه و مقابله با بیکاری است؟
رحمان حسین زاده: قبلا و در پاسخ به “کمونیست هفتگی میپرسد؟ منتشر شده در شماره ۵۴۸ نظرم را در این رابطه با توضیح بیشتر بیان کردم، اینجا و در این میزگرد هم بر همان پاسخ تاکید دارم، وبخشهایی از همان نوشته قبلی ام را به یاری میگیرم. در پاسخ به سئوال شما بر این مسائل تاکید دارم:
الف – این ایده و طرح را با اهمیت و جدی نمیدانم.
قالب کاملتر مساله به این شکل “ایجاد تعاونی برای به دست گرفتن مالکیت و کنترل و اداره هفت تپه” مطرح شده است. به نظرم مساله محوری در این ایده و طرح “تعاونی” نیست، بلکه مساله “مالکیت و اداره” شرکت هفت تپه به دست خود کارگران در این اوضاع است. زمزمه های اولیه طرح این ایده بعد از دی ماه ۹۶ و بعدا در جریان اعتراضات و اعتصاب ۹۷ کارگران هفت تپه ، مطرح شده که آنوقت حتی شکل یک طرح را به خود نگرفت. مطالعه من نشان میدهد، همانوقت بازتاب فرعی و نه چندان مهم در میان کارگران داشت. به این دلیل در جریان اعتصاب شکوهمند کارگران هفت تپه در ۹۷، راه به جایی نبرد و در مقابل دیدیم، گسترش اعتصاب قدرتمند و با شکوه متکی به تصمیم جمعی و برپایی مجمع عمومی و طرح اداره شورایی از جانب کارگران، که اسماعیل بخشی با بیان زیبایی آن را مطرح کرد، دست بالا پیدا کرد. دفعه آخرو این بار در قالب فکر شده تر به شکل طرح در خردادماه امسال به نام طرح “شکوه” (شرکت کارگری ویژه هفت تپه) ارائه شده است. باید بدانیم پشت صحنه ارائه کنندگان این طرح “بسیج عدالتخواه متکی به جمع کردن امضای تعدادی از کارگران عضو شوراهای اسلامی با حمایت اتاق تعاون و دولت” هستند. غیر از این طرح مشخص و مکتوبی که گویا از جانب کارگران یا جمعی از کارگران مطرح شده، موجود نیست و من ندیدم. به این ترتیب اولا این طرح را با اهمیت و جا بازکرده حتی در میان اقلیت قابل توجهی در میان کارگران هفت تپه نمیدانم. فاکت عینی مساله این واقعیت است که امروز در هیجدهمین روز از اعتصاب قدرتمند در حال حاضر جاری کارگران هفت تپه چنین ایده و طرحی نه تنها مطرح نیست، بلکه برپایی مجمع عمومی و پافشاری بر خواسته های واقعی و زمینی متناسب با تناسب قوای کنونی مبارزه کارگران هف تپه دست بالا را دارد و این طرح را تماما به حاشیه رانده است. به علاوه حتی اگر تعدادی از کارگران مبارز به آن سمپاتی داشته باشند، نیروی کمونیست و آگاه با صراحت باید بگوید، این طرح مضر به حال کارگران و گمراه کننده و غیر عملی است که با شکافتن یک به یک اجزای آن یعنی ” ایجاد تعاونی برای به دست گرفتن مالکیت و کنترل و اداره هفت تپه” در این تناسب قوا میتوان غیرعملی بودن آن را نشان داد.
ب – چرا تعاونی؟
من وارد سابقه و جایگاه و ماهیت “تعاونی” در جنبش کارگری جهانی و ایران نمیشوم، به مورد مشخص کنونی میپردازم. در شرایطی که در اعتصاب سال ۹۷ کارگران هفت تپه اتکا به مجمع عمومی و “اداره شورایی” برجسته شد، در حالی که هم اکنون و در جریان تا این لحظه ۱۸ روزه اعتصاب کارگران بار دیگر مجمع عمومی به عنوان پایه تشکل و ابزار اعمال اراده و مبارزه کارگران هفت تپه جا باز کرده است، طرح ساختار سازمانی “تعاونی” حال برای انجام هر کاری چیزی جزبه عقب برگرداندن کارگران و چیزی جز مانع تراشی در مقابل سازمانیابی مجمع عمومی و شورایی در میان کارگران هفت تپه نیست. من متوجه ام، “تعاونی کارگری” به عنوان یک شکل سازماندهی در میان کارگران و در جنبش کارگری سابقه داشته و در تناسب قوای معینی میتواند ایجاد شود و چه بسا مورد حمایت مشروط گرایش رادیکال کارگری هم قراربگیرد. اما این شکل از سازماندهی بسیار محدود و همواره در حاشیه ساختارهای جا افتاده تر و قویتر مجمع عمومی و شورا و حتی اتحادیه و سندیکا بوده است. ثانیا گرایش قانونگرایانه و مستعد همکاری با دولت و کارفرما در این ساختار قوی است. بی دلیل نیست گرایشات حاشیه ای که بعد از دی ماه ۹۶ ایجاد تعاونی را در هفت تپه زمزمه کرده اند، مدواما مطلوبیت و حتی اسم آن را از جنبه انطباق این شکل از سازماندهی با بندهای قانونی جمهوری اسلامی توضیح میدهند. اکنون و در خردادماه ۹۹ که مجددا و این بار در قالب طرح “شکوه” ارائه میشود، “بازوی دانشجویی جناحی از جمهوری اسلامی و اتاق تعاون و دولت با همکاری عده ای کارگر عضو شوراهای اسلامی” پشت صحنه هستند. در نتیجه در شرایطی که هم اکنون مجمع عمومی کارگری در جریان اعتصاب و مبارزه کارگران هفت تپه مطرح است، طرح تعاونی مانعی در مقابل روند حرکت کارگران هفت تپه برای ایجاد سازمان توده ای اعمال اراده مستقیم خود یعنی محکم کردن مجمع عمومی منظم و سازمانیافته و ایجاد شورا در این مجتمع کارگری است. به نظرم این طرح و این قالب سازمانی جواب رد خود را از کارگران هفت تپه و گرایش غالب رادیکال آن گرفته است.
ج- مالکیت و اداره کارخانه صورت مساله گمراه کننده در این تناسب قوا!
بالاتر گفتم در این طرح “مالکیت و اداره کارخانه توسط خود کارگران در این تناسب قوا” مساله محوری است و نه تعاونی. در این رابطه در مصاحبه قبلی نوشتم، در بطن بیحقوقی و مشقات تحمیل شده بر کارگران هفت تپه تحت مالکیت دولتی و یا خصوصی، در فضای خشم و نفرت بر حق از سرمایه داری چه در قالب دولتی و خصوصی، و اینجا تاکید کنم، در فضای برحق نه به مالکیت خصوصی و دولتی و کل سرمایه، صورت مساله ظاهرا “منطقی و کارگر پسند” به دست گرفتن مالکیت و اداره هفت تپه توسط خود کارگران در قالب “ایجاد تعاونی جهت به عهده گرفتن مالکیت و اداره کارخانه توسط خود کارگران” مطرح شده و در سطح علنی هم بازتاب داشته است. اگر بخواهیم صریح و دلسوزانه با هر تعداد از کارگران، صرفنظراز تعداد و ابعاد آنها که مدافع این طرحند، صحبت کنیم، باید بگوییم صرفنظر از نیت آنها این ایده و طرح در حال حاضر کارساز و عملی نیست و اینجا اضافه میکنم گمراه کننده هم هست. در ایران تحت سرمایه داری هار جمهوری اسلامی، در شرایط بحران اقتصادی عمیق و ورشکستگی اقتصاد جمهوری اسلامی که حاصل آن را در بسیاری از مراکز کارگری و از جمله در نیشکر هفت تپه داریم، تجربه میکنیم. در شرایطی که سرمایه داری متکی به کار ارزان چه در قالب خصوصی و یا دولتی و متکی به هیئت حاکمه مستبد جمهوری اسلامی همه اهرمهای اقتصادی و سیاسی و مکانیسمهای کارکرد سرمایه را در کنترل گرفته اند، تصور اینکه اجازه داده شود کارگران و کارکنان مجتمع نیشکر هفت تپه به طور جمعی خود مستقیما مالکیت را به عهده بگیرند و روند روتین اداره کارخانه را حتی برای مدت چند ماهه به عهده بگیرند، در بهترین حالت بیش از حد ساده انگارانه و خوش خیالانه است. واقعیت اینست تناسب قوای هنوز نامساعد علیه طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه، اکنون و در مقطع فعلی اجازه عمل مستقیم کارگری تا حد سلب مالکیت از سرمایه داران و تامین مالکیت جمعی کارگران را در چهارچوب هر قالبی “تعاونی، اتحادیه، شورا” و هر شکل دیگر به کارگران نخواهد داد. زمانی که هنوز کارگران مبارز به جرم واهی سازماندهی اعتصاب برای دستمزد معوقه ماهها و یکی دو سال بیشتر به گوشه زندان میافتند، تصور اینکه دولت هار سرمایه اجازه میدهد، در یک مرکز کارگری “کنترل و اداره کارخانه” به عهده کارگران باشد، سودآورش کنند و کارگران و کارکنان آن مرکز را منطبق با خواسته ها و مطالبات برحقی که این سالها خود در مبارزاتشان مطرح کرده، راضی نگه دارند، در صمیمانه ترین صحبتی که با هر تعداد از کارگرانی که از این طرح دفاع میکنند، میتوانم بیان کنم، اینست که این طرح به نظرم زیاده از حد ذهنی و غیر واقعی است. حاکمیت هار سرمایه جمهوری اسلامی فعلا آن درجه از درندگی و امکان سرکوب را در توان خود می بیند که اجازه یک “جزیره کارگری موفق” را که به الگویی برای دیگر مراکز کارگری تبدیل شود، ندهد. به علاوه این طرح به لحاظ اقتصادی هم محکوم به شکست خواهد بود. فکر کنم صاحب نظران اقتصادی بهتر بتوانند فاکتورهای به بن بست رسیدن چنین طرحی را به لحاظ اقتصادی در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی توضیح دهند. حاکمیت ضد کارگری که کلیه فعل و انفعالات اقتصادی، مالی، بانکی و مبادله و تجارت و تولید و توزیع اقتصادی را در اختیار دارد، تازه با داشتن این امکانات هم حاصل کارکردش بحران و به ورطه ورشکستگی سوق دادن اقتصاد کاپیتالیستی ایران اعم از خصوصی و دولتی است، آیا اجازه خواهد داد، در یک مرکز کارگری “تعاون کارگری خود مدیر و اداره کننده کارخانه” پروسه تولید و فروش محصول و توزیع و مبادلات مالی و بانکی ولو برای مدت کوتاه را بدون دردسر جاری کند؟ در این شرایط به طور قطع نه!
د- کنترل کارگری چه میشود؟
در میانه این مبحث مساله کنترل کارگری هم مطرح است. اگر این درست است که گرایش رادیکال کارگری به سرمایه داری خصوصی و دولتی نه میگوید، پس چرا نباید خود کنترل کارگری را به عنون طرح آلترناتیو مطرح کند؟ مگر نه اینست که مساله کنترل کارگری در جنبش جهانی کارگری و به ویژه در مقطع به قدرت رسیدن بلشویکها و لنین موضوعیت جدی داشت؟. پاسخ من اینست کنترل کارگری برای هر مدت زمان چه کوتاه مدت و یا درازمدت فورا به مساله مالکیت کارخانه و مرکز تولیدی گره میخورد. بالاتر استدلال کردم در تناسب قوای کنونی به لحاظ سیاسی و اقتصادی کارگران نمیتوانند، مالکیت مراکز تولیدی را به عهده بگیرند، در نتیجه یک پای محوری اجرای کنترل کارگری فعلا تامین نیست. بلشویکها هم مقطعی توانستند پای طرح کنترل کارگری بروند، که در آستانه قدرت گرفتن و حتی دردوره اولیه قدرت گیری حزب بلشویک و شوراها بودند. یعنی تناسب قوا به طور اساسی و پایه ای به نفع جنبش کارگری تغییر کرده بود. به علاوه در پاسخ قبلی هم تاکید کردم، که عمل مستقیم کارگری و متکی به مجمع عمومی و شورای کارگری و یا قالب دیگر تشکل کارگری برخاسته از اراده مستقیم کارگران، در تناسب قوای مساعدتر، در شرایطی که جنبش کارگری و توده ای در سطح سراسری و یا در بخشهای عمده و اساسی مراکز کارگری بورژوازی و حاکمیت جمهوری اسلامی را به عقب براند، یا در حالتی که جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار گیرد، و به قول مشهور حالت دوگانه قدرت سیاسی در جامعه حاکم باشد، شوراهای کارگری و دیگر تشکلهای کارگری و توده ای قدرت عملی و از پایین دخالت در سمت و سو دادن به اهرمهای اقتصادی و سیاسی و اداری در جامعه را داشته باشند، طرح اداره مراکز تولید و یا بسیاری از عرصه های اجتماعی دیگر میتواند موضوعیت جدی داشته باشد. به ویژه در چنان حالت قابل پیش بینی و در چشم انداز، تا آنجا به جنبش کارگری مربوط است طرح “کنترل کارگری” که سابقه شناخته شده در جنبش کارگری جهانی در مقطع انقلاب کارگری اکتبر دارد، ایده و طرحی است که میتواند و در چنان شرایطی مطرح و جاری شود نه الان. این مساله ای مربوط به تغییر ماکروی تناسب قوای سیاسی است که به موقع خودش با هوشیاری باید در مورد آن تصمیم گرفت. اکنون و در این مقطع و در این تناسب قوا، تکرار میکنم، “در این تناسب قوا” اجرای طرح “کنترل کارگری” را غیرعملی میدانم.
ه- کنترل کارگری به عنوان یک ابتکار انقلابی !
این استدلال میتواند مطرح باشد کنترل کارگری به عنوان یک ابتکار انقلابی، در دل یک جدال حاد طبقاتی مشابه آنچه اکنون در نیشکر هفت در جریان است، و یا در دوره انقلابی ولو کوتاه مدت میتواند اجرایی شود. طبعا ما کمونیستها به استقبال ابتکار انقلابی میرویم و اعتصاب جاری و تاکنون ۱۸ روزه و اعتراضات خیابانی کارگران هفت تپه در همین روزها در شوش از جمله ابتکارات انقلابی است که تماما در کنار آن هستیم. اگر بحث و طرح به این شکل مطرح بود که مثلا در دل همین اعتصاب و مبارزه جاری کارگران مدت زمان کوتاه و معینی کنترل کارخانه را به عهده میگیرند، تا مثلا نشان دهند برخلاف دروغ بافی صاحبان سرمایه ادامه کاری این مرکز ممکن است، یا به عنوان اهرم فشار برای به تمکین کشاندن کارفرما و دولت به آن متکی میشوند و یا دلایل منطقی دیگر، طبعا هر کمونیست و انسان حق طلب و آزادیخواه در کنار آنها خواهد ایستاد. اما اگر طرح چنین باشد حتی شش ماه و یکسال زیر سایه حاکمیت جمهوری اسلامی، میخواهند کنترل کارگری در کارخانه را اجرا کنند، مشابه آنچه تحت عنوان “تعاونی برای اداره هفت تپه” مطرح است، آنوقت هر جریان کمونیست و دور اندیش و متعهد و مسئول در قبال منافع امروز و فردای کارگران دلسوزانه باید بگوید چنین حرکتی غیر عملی و توهم آمیز و عاقبتی جز ناکامی، تفرقه و به جان هم افتادن کارگران نخواهد داشت.
و- نظارت کارگری لازم و بسیار ضروری است!
نظارت کارگری بر امورات هر مرکز کارگری و تولیدی و کارخانه نه تنها ضروری و کاملا عملی، بلکه جزو حقوق اولیه کارگران است که توسط سرمایه داری حاکم و جمهوری اسلامی از کارگران سلب شده است. از یک کارگاه تولیدی چند نفره تا مراکز بزرگ کارگری چند هزار نفره این حق بی چون و چرای کارگران است بر سوخت و ساز و دفتر و دستک و چگونگی تولید و توزیع و موازین و قوانین حاکم بر آن مرکز کارگری نظارت داشته باشند. نمایندگان مستقیما منتخب کارگران در مجامع عمومی این نظارت را اجرایی میکنند. یک خواسته برحق که در میان کارگران هفت تپه هم به درجه ای مطرح است، همین مساله است. کارگران هفت تپه و جنبش کارگری ایران میتواند وباید این خواست برحق را بر سرمایه داری ایران و جمهوری اسلامی و بر مراکز کار چه در فرم مالکیت دولتی و یا خصوصی تحمیل کند.
ز- چه باید کرد؟
کارگران نیشکر هفت تپه و تقریبا تمامی مراکز کارگری ایران زیر سیطره سرمایه داری حاکم و حاکمیت جمهوری اسلامی با مشکلات و فشار و بیحقوقی های فراوان روبرویند. اعتصابات و اعتراضات درخشان آنها ایستادگی در مقابل این شرایط سخت و تعرض معیشتی و سیاسی سرمایه داران و جمهوری اسلامی بوده و موثرترین ابزار مقابله کارگران با این وضعیت بوده است. در شرایط کنونی آنطور که در سئوال شما مطرح است، برای تامین امنیت شغلی و مقابله با بیکاری و تضمین اتحاد کارگری و نبستن کارخانه ها به طور فشرده بر مبارزه و اقدامات زیر باید تاکید کرد.
الف- کارگران در هفت تپه و هر مرکز کارگری دیگر نباید دنبال صورت مسئله های گمراه کننده بیفتند. به نظرم به روشنی کارگران باید بدانند محور انرژی مبارزاتی را کانالیزه کردن بر صورت مسئله خصوصی یا دولتی و یا به عهده گرفتن مالکیت و اداره در این شرایط توسط خود کارگران گمراه کننده است. کارگران را از فوکوس اصلی مبارزاتی دور میکند. مساله اساسی کارگران علیرغم فرم مالکیت کارخانه دولتی یا خصوصی است، در هر شرایطی لازمست گریبان دولت حاکم را بگیرند و موظفش کنند به “تضمین امنیت شغلی، تامین معیشت متناسب با زندگی شایسته انسان امروز در هر شرایطی، افزایش دستمزدها، گرفتن دستمزدهای معوقه، جلوگیری از اخراج همکاران و بیکار سازیها، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و کوتاه کردن دست شرکتهای پیمانکار”. هم اکنون اعتصاب کارگران هفت تپه برای تحقق بخشی از این مطالبات سازمان پیدا کرده است. تحمیل یک به یک این خواسته ها یعنی بهبود جدی در شرایط کار و زندگی کارگران. برای تحقق آنها اعتصاب و تحصن و اعتراض سازمانیافته، همانطور که تاکنون تجربه شده ابزار موثر این نبرد است. به این روشها و ابزارها و ابتکارات باید دامن زد.
ب- یک قلمرو مهم دیگر و در دل جدال و نبرد جاری همانطور که هم اکنون در هفت تپه شاهد آن هستیم، اتکا به تصمیم جمعی و برپایی مجامع عمومی کارگری و ایجاد شوراها در کارخانه ها رشته ها و مراکز کار است. در همین تناسب قوا میتوان مجامع عمومی و شوراها و دیگر تشکلهای مستقل کارگری را پایه گذاشت و محکم کرد. اگر شاهد صدها مجامع عمومی و شوراو تشکل کارگری بشویم، قطعا شاهد دوره جدید موثرتر و سازمانیافته تر و موفق تر مبارزات کارگری خواهیم بود و بسیاری اقدامات دیگر را در جهت عقب راندن بورژوازی و جمهوری اسلامی در دستور کار مبارزات کارگران قرار خواهد گرفت.
ج- خواست نظارت کارگری را در هر مرکز کارگری باید برجسته کرد. نمایندگان مستقیما منتخب کارگران در مجامع عمومی باید بر کل سوخت ساز هر مرکز کارگری نظارت داشته باشند. تحقق این مساله تحول مهمی در نقش و اراده جنبش کارگری در جدال طبقاتی ایجاد میکند.
د- علیه بیکاری، جبهه نبرد اساسی را باید گشود. کارگران شاغل و بیکار در صفی متحد و همگام با ایجاد شوراهای علیه بیکاری میتوانند بر خلاء کنونی فایق آیند.
ه- جنبش کارگری نیروی اصلی و فعاله تغییر دهنده تناسب قوا علیه سرمایه و جمهوری اسلامی است و همزمان و با جدیت باید به استقبال اوضاع جدید باید رفت. با تشخیص درست تناسب قوا تاکتیک و اقدامات مبارزاتی متناسب و تعرضی تر را در دستور گذاشت. از همه تجارب و استعدادها و خلاقیتهای جنبش کارگری جهان و خود ایران در تناسب قوای مساعدتر باید بیشترین بهره را گرفت. جنبش کارگری در تغییر جدی و ماکروی تناسب قوا طبعا به فکر تحقق “کنترل کارگری” و به دست گرفتن اداره شورایی کارخانه و مراکز کارگری به موقع ضروری خواهد بود.
در خاتمه توجه کارگران هفت تپه و همه مراکز و رشته های کارگری در ایران را به این واقعیت تلخ باید جلب کرد، که در بطن کاپیتالیسم بحران زده ایران و اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی و گسترش بیماری کرونا طبقه کارگر و همه ساکنین ایران با فاجعه گسترش “فقر و فلاکت و بیکاری” نگران کننده ای روبرو هستیم. مقابله با این واقعه تنها کار این یا آن مرکز و رشته کارگری و حتی طبقه کارگر به تنهایی نیست. جنبش کارگری و رهبران مبارز آن از جمله در هفت تپه، فولاد، هپکو، آذر آب، پتروشیمی ها و پارس جنوبی و نفت و شهرداریها و بخشهای دیگر کارگری لازمست به فکر همگامی مبارزاتی جدی و سراسری به مثابه پرچمدار مبارزه توده ای و رادیکال علیه وضع موجود و علیه فقر و فلاکت و بیکاری با خواست تضمین “حرمت، معیشت و سلامت” باشیم. با اتکا به شوراها در مراکز کار و محلات و شهرها نیروی مبارزاتی علیه فقر و فلاکت و بیکاری را به میدان بکشیم. مبارزه علیه فقر و فلاکت و بیکاری را با مبارزات توده ای برای پایان دادن به حاکمیت سرمایه و جمهوری اسلامی گره بزنیم.
***