کمونیست هفتگی: اخیرا بحث ایجاد تعاونی کارگری برای اداره هفت تپه توسط بخشی از فعالین کارگری طرح شده است. این بحث چه اهمیتی دارد، نظر شما در باره تعاونی و این مسئله مشخص چیست؟ دنبال کردن کدام سیاست در وضعیت مشخص هفت تپه و شرکتهای مشابه بنفع اتحاد کارگران و مسائل اساسی مانند امنیت شغلی، ممانعت از بستن کارخانه و مقابله با بیکاری است؟
سیاوش دانشور: بنظر من برای وارد شدن به بحث و دقیق شدن روی صورت مسئله اصلی در هفت تپه باید روشن باشد که ما در باره تعاونی بطور کلی و یا تعاونی کارگری بطور مشخص مستقل از رویدادهای ایران و وضعیت مشخص هفت تپه صحبت نمیکنیم. باید معلوم باشد جای این بحث در سیر مبارزات کارگران هفت تپه کجاست و در پاسخ به کدام معضل طرح شده است.
این دیگر آگاهی عمومی مارکسیست ها است که شکلگیری تعاونی ها در جوامع سرمایه داری از ابتدا شکلی از دخالت پائین و عمدتا اقشار خرده بورژوا و اقتصاد خُرد در سوخت و ساز اقتصادی و سیاسی مسلط بودند. جنبش کئوپراتیوها، ابتدا هم در مقابل و هم در جوار دو شکل مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی بورژوائی طرح شدند. میگویم دو شکل مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی، چون در واقعیت و تاریخ تاکنونی هیچوقت ایندو شکل قابل تفکیک نبودند و حتی در مقابل هم قرار نداشتند. اینها اشکال مختلف و اساسا ترکیبی سازماندهی سرمایه در تقابل با کار بوده است. تجربه سرمایه داری های دولتی در بلوک شرق سابق و چین که انحصار مالکیت تماماً – اگرنه صد در صد- دست دولت بودند، بحث جداگانه ای است. در سرمایه داری دولتی هم تعاونی تابعی از و مکملی بر اقتصادیات مسلط بوده و گوشه ای از برنامه و اهداف اقتصادی را پیش برده است. اما در جوامع سرمایه داری، دولت همواره مالک بزرگی بوده و مدافع آزادی مالکیت، پاسبان قانون “مقدس” مالکیت خصوصی و آزادی تجارت بوده است. دولت و قدرت فائقه همواره بعنوان دولت طبقه یا طبقات حاکم، کمیته اجرائی مالکان زمین و ابزار تولید و سرمایه داران عمل کرده است. با این تاکید میخواهم بگویم که تقابل مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی نه دقیق است و نه واقعی، چون بعنوان مثال در بازار آزادی ترین دولتها و مدافعان “دولت کوچک” و آزادی عمل بی حد و حصر سرمایه خصوصی، دولت هنوز یک ارگان مهم در قلمرو مالکیت و تسهیل کار همین بازار، تعیین قوانین مالی و پولی، تجارت داخلی و خارجی، قانون مالیات و سیستم مالیاتی بعنوان یک منبع مهم درآمد، سرمایه گذاری و بورس، روابط بین المللی و غیره است. بدون دولت کار هیچ بازاری پیش نمیرود. برعکس آن هم صادق است که مثلا در اقتصادهای بیشتر دولتی مانند دولتهای رفاه مدل کینزی، اصل اساسی و مقدس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برجاست و آزادی تجارت و استثمار و نظام مبتنی بر بردگی مزدی؛ علیرغم ایجاد رفرمها و قوانینی در باره حقوق و آزادیهای عمومی، حکم میراند و تامین امنیت و قدرت و جایگاه سرمایه دار رکن اساسی است.
تعاونی ها تاریخاً و از ابتدای پیدایش هرچه بودند، بسرعت در نظام اقتصادی هضم و به یک رکن اقتصاد سیاسی تبدیل شدند. امروز در جهان و در کشورهای مختلف در کنار مدلهای اقتصادی و اشکال مالکیت دولتی و خصوصی، مالکیت بصورت تعاونی هم وجود دارد. تعاونی ها در کشورهای مختلف درصدی از کل تولید را در شاخه های مختلف بخود اختصاص دادند، در چهارچوب قوانین حاکم بر تولید و مبادله و تجارت و بازار عمل میکنند. تعاونی در سرمایه داری هیچ جنبه ترقیخواهانه ندارد بلکه سازمان اقتصادی مالکان و سرمایه های خرد و کوچکی است که در تلاشی نفسگیر برای بقا و خیلی جاها در حاشیه اقتصاد کار و فعالیت میکنند. تعاونی و سازماندهی کار به شکل تعاونی همینطور تاریخی در میان سوسیالیست های اتوپیست دارد، امری که در زمان خودش علیرغم اینکه به آگاهی اولیه کارگران کمک کرد، با عروج کمونیسم و انتقاد کمونیستی طبقه کارگر حاشیه ای شد و شکست خورد. “آرمانشهر سوسیالیستی” که قرار بود در شکل تعاونی کارگری برقرار شود ماحصل انتقاد خرده بورژوائی و اتوپیستی به کارکرد سرمایه داری بود. با اینحال در جنبش کارگری همواره کارگران تعاونی های مختلف تشکیل داده اند که به امر معین و نیازی از رفاهیات کارگری متمرکز بوده است. تعاونی مصرف کارگری، تعاونی مسکن کارگری، از جمله اشکالی بودند که برای ضرورت رتق و فتق این نیازها و تضمین حضور و دخالت خود کارگران در این امر شکل گرفتند و جایگاه بیشتری نداشتند. تعاونی در این اشکال نه آلترناتیو سندیکا بوده نه آلترناتیو شورا و نه اساسا وظیفه سازمان و تشکل کارگری را داشته است.
بحث تعاونی در هفت تپه اولا موضوعی درخور توجه کافی میان کارگران و یا یک راه حل اقتصادی بلافصل نیست. ثانیا، هدف طرح آن لااقل میان فعالین کارگری به معنی اخص کلمه اقتصادی نیست. طرح “شکوه” هرچه میگوید مهم نیست، این طرح نه عملی است، نه دولت قصد دارد آنرا پیاده کند و حتی در همین حد آنرا قبول میکند و نه کارگران پای آن میروند. آنچه در این بحث و به بهانه تعاونی مهم است تلاشی برای تقابل با بن بست هفت تپه و تداوم کار آنست و نه مشخصات اقتصادی تعاونی و خود این طرح. نهایتا روشنگری در باره نقش و جایگاه تعاونی چه در جمهوری اسلامی و چه حتی بصورت تعاونی کارگری صرفا میتواند بحثی برای فراتر رفتن کارگران در وضعیت کنکرت کنونی باشد و نه پیاده کردن یک طرح مشخص به اسم تعاونی “شکوه”. ثالثا، مسائل عمومی تر و مطرح تر کارگران امروز تعاونی حال در هر شکل آن نیست، بلکه امنیت شغلی، مقابله با بیکاری، وحشت از بسته شدن کارخانه، بیرون راندن بخش خصوصی، تقابل با شرکتهای پیمانکاری، مسئله قراردادهای فوق اسارت بار و برده وار، و مهمتر از همه سازمان کارگری و دخالت کارگری در سرنوشت آنی و آتی پنجهزار کارگر و خانواده هایشان است. همینطور بحث تعاونی با بحث تشکل کارگری دو موضوع تماما متمایز است. تعاونی در هر شکل آن بحثی برسر اداره شرکت و تغییر شکل سرمایه دارانه مالکیت است. سازمان کارگری اما بر امر سازماندهی کارگران، استحکام تشکل آنان، دخالت مستمر کارگر در امور مجتمع و مسائل در جریان است.
به نظر من کل بحثهائی که براساس اقتصادیات به مسئله تعاونی می پردازد، بیرون زمان و مکان است، با مفروضات یک شرایط متعارف اقتصادی و کارکرد یک شرکت و مناسبات آن با اقتصادیات و مسائل مالی و پولی و رابطه اقتصادی شرکت با دولت و سرمایه مالی و بازار و غیره مطرح میشود. اینها در کلیات و بصورت مجرد نادرست نیستند، اما تا همین حد به وضعیت امروز مربوطند و نه بیشتر. هیچ کارگر هفت تپه و فعال کارگری این توهم را ندارد که ما مثلا میتوانیم با تشکیل تعاونی و اداره شرکت بصورت تعاونی بهتر از کارفرماها شرکت را اداره کنیم و به سود برسانیم و دولت هم بربر ما را نگاه میکند و برایمان دست تکان میدهد! کارگر و فعالین کارگری هفت تپه هشیارتر از این حرفها هستند. یا برای مثال کسی فکر نمیکند که مالکیت دولتی در تقابل با بخش خصوصی خواست و آمال کارگر است، خیر اینطور نیست. کارگر این را خوب میداند که استثمارگر و کارفرمایش چه خصوصی باشد و چه دولتی، او هنوز کارگر و برده مزد است و مهمتر اینکه وقتی شرکت دولتی بود همین داستانهای امروز وجود داشت. دولت کارش اینبود که با استفاده از کارکرد بازار جهانی شرکت را ضررده کند تا آنرا راحتتر واگذار کند و خود را از مسئولیت آن خلاص کند. شعار ناسیونالیستی تقابل با “وارادت بی رویه” و “دفاع از تولیدات داخلی” که یک سرش در درون حکومتی ها و یک سرش در میان کارگران پژواک می یافت، متوجه نبود که بورژوازی ایران از همان ابتدا برای ارزان تمام کردن هزینه بازتولید کارگر و تهیه همان نان و پنیر سفره کوچک کارگر، از کارکرد بازار جهانی استفاده میکرد تا کالاهای معین را ارزانتر بدست آورد. در ایران با تکنولوژی عقب مانده و معضلات اقتصادی این مسئله به مونوپول و ظهور “سلطان”ها منجر شده است که اتفاقا کار اینها کمک به ورشکسته شدن و زمینگیر شدن شرکتهائی مانند نیشکر و کارخانه های قند و شکر و صنایع نساجی و غیره، انحصار بازار و سپس بالابردن مرتب قیمتها است. قیمت شکر هر روز در ایران بالاتر میرود و تولید داخلی و وارداتی آن خیلی تفاوت ندارد. اینجا هم معلوم میشود که در ایران ما با یک وضعیت متعارف اقتصادی روبرو نیستیم. دهها مثال از سیاست دولت و بخش باصطلاح خصوصی که همان تخم و ترکه های دولتی ها و خانواده های خودشان هستند، نمونه مالکین هفت تپه، میتوان آورد که بحث حول مدل اقتصادی، نوع مالکیت و کارکرد اینها نیست. از این سر وارد موضوع شدن به نظر من لااقل در وضعیت بحرانی امروز تماما اشتباه است.
پس اگر کارگران به تعاونی در هر شکلی آنطور که طرح شده است فکر نمیکنند، اگر بحث برسر مالکیت و تعاونی و شرکت سهامی و یا حتی تعاونی کارگری نیست، اگر بحث از سر اقتصادی و مفروضات وضعیت متعارف اشتباه است، پس مسئله چیست؟
مسئله برای کارگر بنظر من تقابل با یک روند فرسایشی و در تداوم یک مبارزه طولانی برای جلوگیری از بستن کارخانه است. کسی میتواند بگوید این شرکت ورشکسته است، نهایتا بسته میشود و کارگران باید خواهان بیمه بیکاری شوند. این سیاست بطور کلی غلط نیست اما در مورد مشخص هفت تپه عملا میگوید کارگران کاری نمیتوانند بکنند، باید تسلیم شوند و به سیاست کارفرمایان خصوصی و دولتی تن دهند. یعنی بروید دستفروشی کنید و پرونده هفت تپه را ببندید. یک موضع اصولی دیگر میتواند این باشد که شورا و تشکل مستقل تان را تشکیل دهید و خواستهایتان را مطرح کنید. این بحث اصولی اما تشکل را با سرنوشت کارخانه یکی میگیرد، در صورتی که مسئله دوتاست؛ بحث برسر صرفا تشکل نیست. تعاونی در مقابل تشکل طرح نشده است. یک موضع میتواند این باشد که این اسدبیگی ها “اهلیت ندارند” که الان بخشاً کارگران میگویند، منظورشان اینست که سررشته در نیشکر ندارند و لذا اگر کسی یا کسان دیگری بیایند که “اهلیت” داشته باشند، حتی با شکل مالکیت خصوصی هفت تپه هم مشکلی ندارند. یکی دیگر میگوید دولتی شود و بلافاصله این جواب درست را میگیرد که دولت خودش بدتر است و هر دو یک ماهیت را دارند و کارگر باید به نفی مالکیت سرمایه دارانه فکر کند. اینها بطور کلی درست اند اما بطور مشخص جواب نمیدهند. چون کارگر باید سنگری داشته باشد که بتواند به چیزی فکر کند، با موضوعی مخالف باشد، با سیاستی هم جهت باشد و تشکل داشته باشد.
بنظر من اهمیت طرح “تعاونی” و حتی “مالکیت” نه برسر مضمون اقتصادی و تاریخ تعاونی از هر نوع آن، نه برسر مالکیت و سهامدار شدن کارگران، نه برسر تبدیل کارگر به کارفرما، بلکه برسر اینست که این شرکت مال کارگران است و دولت غلط میکند آن را واگذار میکند، می بندد، شانه بالا می اندازد و با سرنوشت پنج هزار کارگر و خانواده هایشان و به این اعتبار با آینده یک شهر که بشدت به این مجتمع صنعتی و زمینهای آن وابسته است بازی میکند. کارگر دارد راجع به آینده خودش حرف میزند و این آینده در خلأ طرح نمیشود بلکه در متن یک اوضاع بشدت بحرانی سیاسی و اقتصادی، در متن کشمکش جامعه با جمهوری اسلامی، در چهارچوب شرایط مشابه هفت تپه برای صدها مرکز کارگری از هفت تپه ها و مراکز بزرگ و کوچک تا معادن و غیره طرح میشود که همه اینها قرار است واگذار شوند و بیکارسازی گسترده در انتظارشان است.
“شرکت و معدن مال ماست”، “مال تو نیست”، “تو حق نداری هر کاری بکنی”، این دعوای واقعی تر و کارگری تر و سیاسی تر است که امکان میدهد کارگر در این چهارچوب دست به ابتکارات انقلابی بزند که کل جنبش کارگری و تناسب قوای طبقاتی را زیر و رو میکند. آرتور اسکارگیل رهبر خوشنام و رادیکال معدنچیان انگلستان وقتی زغالها را دستش گرفت و به تاچر گفت این زغالها مال من و پدر من است، مال ماست، ما نسل اندر نسل در این معادن کار کردیم، اینجا بزرگ شدیم، تو کی هستی که معدن را میبندی و حق نداری ببندی، اینطور نبود که نمی فهمید معادن زغال سنگ بریتانیا برای حکومت سود ندارد و حتی برای محیط زیست مضر است و یا دولت انگلیس نمیتواند زغال سنگ مورد نیازش را ارزانتر وارد کند. خیر، میدانست. او داشت از پدیده بمراتب بزرگتری دفاع میکرد. داشت برسر زندگی اش، برسر حال و آینده اش جنگ میکرد. روشن بود معادن ورشکسته بودند و اعتصاب نهایتا شکست میخورد، روشن بود دولت زیر بار نمیرفت و نرفت، اما اسکارگیل نمیتوانست جنگش را نکند، نمیتوانست سرتعظیم در مقابل تاچر فرود آورد، چون اقتصاد این و آن را میگوید یا سود سرمایه دار این و آن سیاست را اقتضا میکند.
به همین عنوان وقتی کارگران معادن زغال سنگ کرمان همان حرف اسکارگیل را تکرار میکنند، وقتی کارگران نیشتکر هفت تپه روی سنگر همان را میگویند، این سنتی کارگری است که در درازای مبارزه طبقاتی وجود داشته و در لحظه معینی نمود و معنی پیدا میکند. من همراه با کارگر معادن کرمان و کارگر هفت تپه میگویم: بله، این کارخانه و معادن به جد و آباد ما تعلق دارد، روحانی که سهل است، جمهوری اسلامی را نیاورده بودند نسل های دیگر من اینجا کار میکردند، نمیگذارم ببندی، نمیگذارم واگذار کنی، نمیگذارم هر غلطی بعنوان دولت دلت خواست بکنی! کارخانه و معادن به ما تعلق دارد نه شما و نه فک و فامیلهایتان. دولت از آنجا که دولت است، از آنجا که از حاصل کار ما کارگران نان میخورد و خرج میکند، موظف است مسئولیتش را در قبال این شرکتها انجام دهد و کارگران از بالا تا پائین روی آن نظارت داشته باشند. در دوره بحرانهای اقتصادی و اجتماعی قوانین مبارزه طبقاتی به اقتصادیات دوره های متعارف ارجاع نمیکنند بلکه به سیاست و به امکانِ ابتکار و عملِ مشخصِ سیاسی که کل مبارزه طبقاتی را پیش میراند متکی هستند. به این معنا، طرح تعاونی و مالکیت کارخانه در شکل تعاونی و حتی در شکل تعاونی کارگری درخود یک بیراهه تحلیلی و تاکتیکی است، اما بعنوان اینکه کارگر به پدیده ای ورای طرح های سرمایه برای زمینگیر کردن کارگر فکر میکند، به عمل مستقیم و دخالت در سرنوشت خود می اندیشد، تسلیم نمیشود، و به مالکیت عام تر آنچه که هست اشاره میکند، مستقل از صورت ظاهر آن بسیار مهم است. از اینها نتیجه نمیگیرم پس باید پشت طرح تعاونی رفت، خیر این بحث را سر نقطه اول بردن است. مالکیت خصوصی کارخانه به بن بست رسیده، مالکیت دولتی قبلی نیز همینطور، کارگر در دو راهی بیکاری عظیم و جنگ برای بقا دارد تلاش میکند و به شق سومی برای دفاع از خود فکر میکند. این شق سوم چیزی جز این نیست که کارخانه مال ما است، باید نهایتا مال ما شود، اما اگر کسی فکر میکند که میتواند جزیره ای کارگری در درون دریای سرمایه داری ایجاد کند، دارد اشتباه وارد موضوع میشود.
امروز “چه باید کرد” و “چه میتوان کرد”؟ اگر فقط از ذهن مجرد و مفروضات سیاسی و ایدئولوژیکی حرکت نکنیم، “چه میتوان کرد” ما تابعی از شناخت دقیق از وضعیت نیروها و امکانات مساعد و نامساعد آنها و تعیین شعار و تاکتیکی است که یکقدم این مبارزه را پیش ببرد و کارگران را متحدتر بیرون بیاورد و برای دور بعد آماده کند.
اول، بدون اما و اگر باید از بخش خصوصی در هفت تپه خلع ید شود. هر نوع واگذاری مجدد، هر نوع تغییر کارفرما، حتی کارفرمای با “اهلیت” خصوصی مورد قبول نیست. این قدم بعدی برای پیروزی این مبارزه در متن دادگاه اسدبیگی- رستمی و خواستی سلبی است. شعار امروز و متحد کننده کارگران اینست: “نه رستمی- نه بیگی- شرکت بشه دولتی”! این شعار دفاع از مالکیت دولتی و تقدیس آن نیست بلکه نفی واگذاری و مالکیت سرمایه داران خصوصی و بیرون راندن آنهاست. این شعار توهمی به دولت ندارد بلکه مسئولیتی که دولت با واگذاری از آن شانه خالی میکند را مجددا روی دوش دولت میگذارد. این شعار ادامه حرکت در هپکو است که دولت ناچار شد موقتا آنرا به دولت برگرداند اما همزمان برای تامین سرمایه های مورد نیاز، هپکو را به ایمیدرو واگذار کند. این شعار در ادامه مبارزات کارگران معادن کرمان است که مخالف واگذاری اندوخته های صندوق بازنشستگی فولاد به بازار بورس توسط شرکت سرمایه گذاری دالاهو هستند. این شعار یکقدم کارگران را جلو میبرد و مبارزه چند سال کنونی را به نقطه ای میرساند و یک پیروزی مقطعی را برای آن تعریف میکند. بنابراین شعار “شرکت بشه دولتی”، دفاع از مالکیت دولتی نیست بلکه وادار کردن دولت به تامین نیازهای هفت تپه، جلوگیری از بسته شدن کارخانه، تلاشی برای حفظ شغل و مقابله با بیکاری وسیع و صرفا یک قدم تاکتیکی بجلو در مبارزات کارگران هفت تپه است. به این معنا، این سیاست در حال حاضر و وضعیت ایجاد شده و سیر مبارزه کارگران فقط یک قدم بجلو است و نه چیزی بیشتر و نه تقدیس مالکیت دولتی. در عین حال باید متوجه بود که وقتی شرکتی خصوصی میشود، دولت هیچ مسئولیتی در قبال اعمال کارفرما، قطعه قطعه کردن شرکت، تغییر کاربری آن، فروش و هر اقدام دیگر ندارد. شرکتهای پیمانی و پیمانکاران سر شرکت میریزند و انواع مشکلات ایمنی، معیشتی، شغلی، قانونی و غیره برای کارگران ایجاد میکنند و حتی کارفرمای اصلی هم مسئولیت ندارد. برعکس آن اما صادق نیست. تقابل با خصوصی سازی دقیقا تقابل با تاثیرات بلافصلی است که این تحول در مالکیت بر کار و زندگی و امنیت شغلی و مسائل کارگران میگذارد و نه ترجیح یکی بر دیگری. کارگران با علم به این تفاوتها، توهمی به نقش دولت، به مالکیت دولتی، به کارنامه و عملکرد دولت در همین شرکتها ندارند.
کارگران اما همین را نمیگویند، فقط نمیگویند شرکت دولتی بشود، بلکه “نظارت از صدر تا ذیل کارگری” را نیز در کنار “شرکت بشه دولتی” طرح میکنند. اینجا دیگر بحث برسر سازماندهی کارگری و تشکل کارگران، مجمع عمومی و کمیسیونهای مختلف کارگران برای نظارت بر امور، دخالت در کارکرد روزانه شرکت براساس یک سنت شورائی – کارگری است. اما بدون حفظ سنگر کارخانه و با تعطیلی آن همه اینها دود میشود و هوا میرود. این تفاوت شکل مالکیت با تشکل است.
یک بحث دیگر که اینروزها بارقه های آن را میتوان دید، تصمیم دولت برای واگذاری هفت تپه به سازمان تامین اجتماعی است. این راه حل محتملتری بنظر میرسد. نوعی میان بر که در هپکو هم شکل دیگری از آن پیش رفته است. واگذاری مجتمع به تامین اجتماعی عملا بازگشت به دولتی شدن است. نکته اینست که کل تامین اجتماعی قرار است واگذار شود و طرح آن بتصویب رسیده است. این طرح نوعی صدا خفه کن و وقت خریدن در ادامه جنگ فرسایشی با کارگران است. اینکه تامین اجتماعی و ایضاً دولت به بازسازی و راه انداختن هفت تپه مبادرت میکند یا واگذاری آنرا از طریق سهام هفت تپه در بازار بورس صورت میدهد، مسئله بعدی است. نکته مهم برای کارگران فعلا خلع ید از بخش خصوصی و حفظ کار، مقابله با اخراج و بیکارسازی، و به این اعتبار تحکیم تشکل و سازمان کارگری است.
یک حالت دیگر اینست که به بخش خصوصی نمیدهند، دولت هم مسئولیتی قبول نمیکند و راسا هفت تپه را بعنوان شرکتی زیان ده می بندد. آنوقت دو راهی سخت مقابل کارگر قرار میگیرد؛ یا باید تسلیم بیکاری شود و همه چیز بر باد رود و یا باید وارد عملی انقلابی و کارگری برای تقابل شود و آن چیزی نیست جز تسخیر کارخانه و کنترل آن و جنگ برسر همان “کارخانه مال ما است”! امروز و در این لحظه مشخص شاید تناسب قوا، آمادگی نیروها، ذهنیت کارگر، نفس اوضاع چنین سیاستی را دور از دسترس و غیر واقعی بنمایاند. اما وقتی اقدامی مشخص در لحظه ای مشخص صورت میگیرد، فردای آن دیگر وضع عوض شده است. همین ابتکارات و اقدامات است که معادله تناسب قوا را تغییر میدهد. فکر نمیکنم بسیاری از ناظران دو روز قبل از دیماه نود و شش و یا سه روز قبل از آبان نود و هشت این ارزیابی مشخص از تناسب قوا را داشتند که بیش از صد شهر ایران و میلیونها کارگر و گرسنه وارد چنین نبرد بی امان و قهرمانانه ای میشوند. به طریق اولی امروز نیز شاید چنین فکر کنند و تحقیقاً اینطور فکر میکنند. اما ارزیابی من اینست که جنبش کارگری ایران در مراکز مختلفی که وضعیت مشابهی با هفت تپه دارند، در متن بحران عمیق اقتصادی و تلاشی روزافرون اوضاع، ناچار است وارد یک تحرک رادیکال، که اساسا مضمون سیاسی دارد و نه اقتصادی، شود. اگر کارگر تسلیم بیکارسازیهای وسیع و نتایج بحران اقتصادی نشود، اینبار ناچار است لااقل در سنگر کارخانجات و مراکز کارگری با جنبش کنترل کارگری بمیدان بیاید. اهمیت ابتکارات کارگری در دوره های بحرانی نه برسر ماهیت اقتصادی سرمایه دارانه یا سوسیالیستی آن بلکه برسر دخالت کارگر در سیاست از موضع دفاع از موجودیت طبقه و رهبری جنبش همگانی است.
***