در میانه تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران و جهان، روز جمعه ٢٧ نوامبر برابر با ٧ آذر ماه، خبر کشته شدن یکی از فرماندهان مهم سپاه پاسداران و معاون وزارت دفاع رژیم اسلامی در نزدیکی تهران به صدر اخبار رانده شد. یک نکته را میخواهم تاکید کنم که شخصا کسی یا کسانیکه روی سلاحهای کشتار جمعی چه هسته ای و چه موشکی کار میکنند، جنایتکارانی به حساب می آورم که نقشه کشتار وسیع مردم را میکشند و ذره ای ارزش برای علم و دانشی اگر داشته اند، قائل نیستم!
اما حذف یکی از مهره های بلند پایه نظامی رژیم پیامدهای داخلی و بین المللی خواهد داشت. در بعد داخلی قبل از هر چیز وجود “حفره امینتی” عمیقی در پیکره نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. سوم ژانویه ٢٠٢٠ قاسم سلیمانی همراه با ابو مهدی المهندس در فرودگاه بغداد به قتل رسیدند. بعد از کف چرانی فرماندهان و رهبران رژیم مبنی بر “انتقام سخت” با یک حرکت هماهنگ و نمایشی که از قبل به آمریکاییان اطلاع داده بودند، چند موشک به پایگاه خالی شده نزدیک بغداد شلیک کردند. در اصل آنچه “انتقام سخت” نامیده شد دوباره گریبان مردم نگون بخت ایران را گرفت و منجر به هدف قرار دادن هواپیمای خطوط اکراین با ١٧٦ مسافر و خدمه بود که عموما ایرانی بودند! این حادثه رسوایی بزرگی برای سپاه پاسداران در نزد مردم ایران و جهانیان به بار آورد. انفجار وسیع و مخرب در سایت هسته ای نطنز در تابستان امسال بار دیگر آسیب پذیر بودن رژیم را صد چندان تاکید کرد.
اما قتل فرمانده نظامی سپاه محسن فخریزاده در “آبسرد” تهران درحالی انجام شد که طبق گفته شمخانی دبیر “شورای عالی امنیت ملی” رژیم و ربیعی معاون روحانی وزارت اطلاعات از قبل از نقشه ترور فخریزاده و حتی محل آن مطلع بوده اند! وقتی سران امنیتی و اطلاعاتی رژیم بر وجود “حفره امنیتی” در دستگاه اطلاعاتی رژیمشان صحه میگذارند، کیهان شریعتمداری ملاحظات را کنار میگذارد و در صدد تسویه حساب با باقیمانده اصلاح طلبان بر می آید و عیسی کلانتری دیگر معاون روحانی را به جاسوس بودن متهم میکند!
جریان اصولگرای رژیم یک صدا توافق موسوم به “برجام” را مسئول این قتلها و انفجارها میدانند. سعید جلیلی مذاکره کننده سابق رژیم بند پنج “برجام” را مسئول انفجار نطنز میداند که منجر به خرابی وسیعی در تابستان امسال شد. تا آنجا که به درون رژیم برمیگردد یک فضای شک و تردید کل رژیم را فرا گرفته است. بار کردن یک کامیون اسناد در تهران توسط جاسوسان اسرائیلی و انتقال آنها به تل آویو پایتخت این کشور در سال ٢٠١٨ بدون همکاری و همراهی بخشی از نهادهای امنیتی رژیم غیره ممکن است. در نتیجه کشمکش درونی جناحهای رژیم و حذف رقبای سیاسی و نظامی به بخشی از سیاست بقاء تبدیل شده است. زبان تند اصولگرایان و سکوت معنا دار اصلاح طلبان، شکنندگی رژیم را نشان میدهد. با توجه به سناریوهای مختلفی که مقامات امنیتی رژیم تاکنون بیان کرده اند بعید نیست که کار برادران “خودسر” برای بهره برداری از این قتل برای پیشبرد سیاست داخلی و خارجی شان باشد! چندماه به انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ باقی نمانده است. زمزمه “رئیس جمهور نظامی و انقلابی” در کنار مجلس اصولگرا از هر زمانی بیشتر به واقعیت نزدیک شده است. حتی اگر مذاکره و “نرمش قهرمانانه” دیگرد در چشم انداز باشد از کانال سپاه پاسداران و خامنه ای خواهد گذشت.
بخشی از اپوزیسیون مفلوک در دام محکومیت این قتل و همراهی با رژیم اسلامی افتاده اند. تعدادی از سینماگران رژیمی، حسرت عدم شناخت دیر هنگام این مهره نظامی را دارند. بخشی دیگری حول رضا پهلوی در این مورد از اینکه “جمهوری اسلامی نام ایران را با خرابکاری، گروگانگیری، وحشت و مرگ و ویرانی لکه داره کرده است” ناراضی است و سیاستشان را به رژیم چنج و بمباران و موشک باران ایران گره زده اند.
در بعد بین المللی این قتل منجر به هیچ جنگ تمام عیاری در منطقه و حتی واکنشی شبیه قتل قاسم سلیمانی در ژانویه امسال نخواهد شد. رژیم اسلامی با بحرانهای عدیده ای که با آن روبرو است، بعید است که دست به چنین حماقتی بزند. فعلا تا ٢٠ ژانویه سال آینده میلادی که تیم جو بایدن زمام امور آمریکا را بدست میگیرد رژیم منفعلانه برخورد خواهد کرد. هرچند جو بایدن در مصاحبه با “توماس فریدمن” خبرنگار نیورک تایمز گفته است که “برگشت به برجام سخت است. محدودیهای هسته ای ایران را تشدید و تمدید میکنیم. فعالیتهای منطقه ای و شرورانه (رژیم) ایران را متوقف میکنیم”. همان سیاستهای ترامپ را در پیش خواهد گرفت. مسئله مذاکره با آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رژیم در چند ماه آینده دور از انتظار است. بعد از قتل محسن فخریزاده مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی را به تصویب رساند که دولت را موظف میکند در صورت عدم پایبندی اروپا بر برجام ظرف دوماه از پروتکل الحاقی یا “ان پی تی” خارج شوند. شورای نگهبان این مصوبه مجلس را ظرف یک روز تصویب و برای دولت الزام آور کرده است! هرچند روحانی و دولتش آنرا “مضر” اعلام کرده اند. اما جالب است مصوبه فوق روحانی را مسئول اجرای بندهای آن میداند و صراحتا ذکر میکند که در صورت عدم اجرا فرد مسئول به ٢٥ سال زندان محکوم خواهد شد! پرونده روحانی و خدمت ٨ ساله اش برای بقای رژیم به این صورت در حال بسته شدن است. اما مشکل رژیم اسلامی نه مذاکره و نه تحریم اقتصادی است و حتی نه عر و تیزهای “چشم در مقابل چشم” فرماندهان نظامی رژیم، بلکه مردم ایران است که در دیماه ٩٦ و آبان ماه ٩٨ از هر دو جناح رژیم عبور کرده اند و خواهان سرنگونی رژیم هستند. پاندمی کرونا تعرض مردم را به تاخیر انداخته است اما نباید تردیدی داشت که این جنبش آزادیخواهانه و سرنگونی طلب با قدرت بیشتر دوباره باز خواهد گشت و تا سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی از پای نخواهد نشست!
٣ دسامبر ٢٠٢٠