“چرا باید کارگران مبارزه کنند. قراردادی بین کارگر و کارفرما بسته می شود. فرض کنید کارفرما بد است و حقوق را نمی دهد، خب کارگران ترک کار کنند. شرکت دیگر، شهر دیگر”.
وقتی مرتضی کاظمی پژوهشگر نوکر سرمایه دار این اظهارنظر سفیهانه را در یک برنامه لایو مطرح کرد به ذهن احدی خطور نمی کرد که آن قابلیت تبدیل شدن به دستورالعمل و بخش نامه را داشته باشد. حتی رضا رخشان مزدور اجاره ای نیز که یک پای دیگر این لایو بود به سادگی و سفیهانه بودن این خزعبلات خندید و گفت مسئله برای کارگران به این سادگی هم نیست.
اما معاون حقوقی ریاست جمهوری طی نامه ای به سازمان تامین اجتماعی نشان داد که شعورش از اقتصاد و مناسبات تولید به اندازه همان پژوهشگران شیاد حکومتی است. اینها خیال کرده اند تضادهای عینی طبقاتی و کشمکش های اجتماعی را می شود با پند و اندرز یا ابلاغیه و بخشنامه محو کرد! جناب معاون به سازمان تامین اجتماعی امر کرده اند نرم افزار مربوط به محاسبات سالانه افزایش سطوح مختلف دستمزد را اصلاح کنند. فرموده اند که اگر قراردادهای کار در ابتدای هر سال “توافقی” تمدید شود لاجرم افزایش دستمزدی هم در کار نخواهد بود؛ به همین سادگی و صد البته زهی خیال باطل!
مقوله “مزد توافقی” چنان بی ربط به واقعیت و آش چنان شور است که کلید مخالفت با آن ابتدا از درون خود نظام زده شد. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار به جای دفاع از کارگران مسئله را از زاویه مدیران تامین اجتماعی نگریسته و گفته است: این بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی میکند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.
اما قمپز در کردن های اسماعیلی نایب ربیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص جالب است. ایشان هشدار دادند که “هر جا حقی پایمال شود نمایندگان مجلس ورود می کنند”. لابد برای همین است که هیچ کجا شاهد پایمال شدن حقی نیستیم! ایشان در خصوص افزایش دستمزد فرمودند “طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه گردد”. و البته نرخ تورمی که خودشان با توجه به نیازهای آقازاده شان اعلام می کنند. وقاحت مرز نمی شناسد.
جناب نایب رییس افزوده اند: اگر حداقل های زندگی کارگران مهیا نشود مجلس قاطعانه برخورد خواهد کرد”. و من می افزایم حیف که جایز نیست در یک نشریه کمونیستی و کارگری به این منم منم کردن های توخالی، پاسخ در خور شخصیت نمایندگان دروغگوی طویله اسلامی داد.
علی خدایی نماینده کارگران- بخوان مامور امنیتی کارفرمایان- در شورایعالی نیز گفته است: “کارگران ساکت نمی‌نشینند. اگر هرچه زودتر نامه باطل نشود، باید در انتظار واکنش جدی کارگران باشند؛ قرار نیست هرجور که می‌خواهند اصول روابط کار را زیر پا بگذارند و هیچ اعتراضی هم در کار نباشد”. و اما این واکنش جدی عبارت از چیست؛ شکایت به دیوان عدالت اداری!! فرموده اند: “این نامه وجاهت قانونی ندارد چون مرجع تمام تصمیمات مزدی شورای عالی کار است”.
تمام اینها یاوه گویی محض است. در واقع هر کدام سنگ خودشان را به سینه می زنند و برای تحکیم موقعیت خویش تقلا می کنند. راست این است توافق میان کارگر و کارفرما همانقدر معنا دارد که میان بازجو و زندانی. یک نمونه از این توافق و تفاهم را مردم هنگام نمایش تلویزیونی بازجو- خبرنگار با روح الله زم مشاهده کردند. تازه آن، هنوز با رابطه نابرابر و ظالمانه کارگر و کارفرما فرسنگ ها فاصله داشت. کارگر در واقع آزاد نیست همانا چون کارگر است یعنی فاقد ابزار تولید. نمی شود معیشت کسی را گرو بگیرید و ادعای معامله برابر و آزاد با او داشته باشید. خلاصه کلام اینکه ما نه “رابطه عادلانه” ای داریم و نه “مزد عادلانه” ای. حد و حدود مزد و سود را توازن قوای دو طبقه ذینفع و در حال جدال تعیین می کند.
وانگهی مطابق با قوانین همین تولید بورژوایی، همواره این فروشنده کالاست که قیمت را تعیین می کند نه خریدار. نمایندگان دولت و کارفرما هیچ حقی در تعیین دستمزد کارگران ندارند. مگر کارگران در تعیین بهای نهایی محصولات دخالت می کنند که دولت و کارفرمایان برای تعیین نرخ نیروی کار برای خودشان چنین حقی قائل می شوند؟ چگونه است به گفته زنگنه وزیر نفت، قیمت تمام اجناس را خدا تعیین می کند اما به نیروی کار که می رسد بر اساس قانون سه جانبه گرایی عمل می شود؟
صریح و شفاف بگوییم؛ مزد توافقی اسم رمز جنایت علیه مزدبگیران است. هفت تپه نمونه آشکار چنین جنایتی است. تشکل مستقل کارگران را درهم شکسته اند اما زالو، با پشتیبانی دستگاه قضایی و سرکوب، شهر و استان و کل کشور را همراه خود دارد. در چنین حالتی حرف از توافق کارگر و کارفرما نه یک شوخی که عین جنایت است. کارگران به چنین اراجیفی با اعلام دستمزد دوازده میلیونی پاسخ دادند. مزدوران اجاره ای در شورای عالی کار پای هر بیانیه ای امضا بگذارند یا نه، تشکلات مستقل کارگری پشیزی برای آن ارزش قایل نیستند.
٤ مارس ٢٠٢١