٢٦ سپتامبر ٢٠٢١ ساعت ١٨ مهلت شرکت در نوزدهمین انتخاب سراسری مجلس آلمان به پایان رسید. در مجموع ٤٢ حزب در انتخابات ٢٠٢١ سراسری آلمان شرکت کردند که در آن حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولافشولتز (SPD) با ٢٥.1 درصد آرای داده شده و پس از آن آقای آرمین لاشت از ائتلاف حزب سوسیال دموکرات مسیحی و اتحاد دموکرات مسیحی- حزب برادر در بایرن (CDU&CSU) با ٢٤.1 مقامهای نخست و دوم را در انتخابات سراسری آلمان در سال ٢٠٢١ را بدست آوردند. در مجموع چیزی بیشتر از ٦١ درصد واجدان شرایط در انتخابات این دوره مجلس سراسری آلمان شرکت داشتند که تقریبا درصد هم سطح از شرکت کننده با انتخابات قبل را نشان میدهد. بدین ترتیب با پایان انتخابات ٢٠٢١ عصر خانم مرکل از حزب سوسیال دموکرات مسیحی (CDU) پس از شانزده سال صدر اعظمی به پایان رسید. دوره ای که عده ای ایشان را به “بی لیاقت ترین” و عده دیگری ایشان را “مقبولترین” صدر اعظمی تاریخ آلمان فدرال نام میگذارند.
بطور حتم مفسران سیاسی و خبرگزاریهای مختلف آلمانی انتخابات ٢٠٢١ را از زوایای مختلفی بررسی کرده و خواهند کرد. ما می توانیم، بعنوان مثال، از اولین دور کاندیداتوری مستقیم حزب سبزها خانم آناله نابربوک بعنوان یکی از “مهم ترین” وقایع انتخابات این دوره نام ببریم. شاید نگاهی به انتخاب احزاب توسط جوانانی که برای اولین بار (حداقل سن شرکت در انتخابات سراسری ١٨ سالگی است) در انتخابات شرکت کردند هم قابل بررسی باشد. در میان جوانانی که برای اولین بار در انتخابات شرکت کردند، میتوان گفت که آنها در درجه اول به حزب سبزها (die Grüne)، بخاطر تاکید این حزب بر حفظ محیط زیست و پس از آن به حزب لیبرال آزاد (FDP) رای داده اند. در این راستا جوانان آلمانی خوشبختانه تنها ٧ درصد به حزب نئوفاشیستی (AFD) رای داده اند که درمقابل رای میانگین ١٠.4 درصد در مجموع درصد نسبتاً کمتر فاجعه باری را نشان میدهد.
بطور حتم نشستهای مشترک احزاب برای رسیدن به توافقی برای تشکیل دولت آتی، برای “خبرسازان” و انستیتوهای خبری امکانی خواهد بود که حول انتخابات ٢٠٢١ و پایان عصر خانم مرکل که با پایان عصر گرهارد شرودر در سال ٢٠٠٥ آغاز گردیده بود، قلم فرسائی کنند. هرچند که بقدرت رسیدن حزب سوسیال دموکرات خطر حمله دوباره سوسیال دموکراتهای آلمانی به سطح معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان را بار دیگر بالا خواهد برد. طبقه کارگر و مردم کم درآمد آلمان فراموش نکرده اند که حزب سوسیال دموکرات آلمان به رهبری گرهارد شرودر بزرگترین حمله به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را از سالهای ٢٠٠٠ شروع کرد که با تصویب مجموعه قوانینی بنام”هارتز چهار”، دست کارفرمایان را در اخراج و دادن دستمزد بسیار نازل به کارگران بازگذاشت. وی در این سالها ادعا داشت که نیمی از “مالیاتِ مالیات دهندگان” خرج بیکاران می شود که دلیلی نمیبینند تا کار کنند! یکی دیگر از حملات سوسیال دموکراسی در دوران حکومت شرودر و حتی پس از آن به اتحادیه های کارگری بود که تا قبل از حمله این حزب به دستآوردهای مبارزاتی کارگران بیشترین رای دهندگان خود را در میان همین اتحادیه ها داشت. بعنوان مثال حمله به اتحادیه لوکوموتیورانان بود که خار چشم سوسیال دموکراتها شده بود. آنان معتقد بودند که باید دست اتحادیه گ د ال را کوتاه کنند تا این اتحادیه برای خواسته های اعضای خود هر دوره ای دست به اعتصاب و مبارزه نزند. بهرصورت با تصویب قوانین (Harz 4) توسط دولت موئتلف سوسیال دموکراتها و حزب سبزها، جامعه را به مقاومت گسترده ای علیه آنان کشاند که دست آخر دولت شرودر مجبور شد در سال ٢٠٠٥ قدرت را بدست حزب دموکرات مسیحی برهبری خانم مرکل بسپارد. روشن است حزب دموکرات مسیحی با “تشکر فراوان” از سوسیال دموکراتها در حمله به سطح معیشت طبقه کارگر، همان راهی را ادامه داد که دولت سوسیال دموکرات با حمله به دستاوردهای کارگران و محرومان و بیکاران از یک طرف و معاف کردن سرمایه داران در پرداخت مالیات از طرف دیگر آغاز کرده بود. برای همین با بقدرت رسیدن محتمل دوباره حزب سوسیال دموکرات در آلمان، برخلاف شادی و شعف تعدادی رفرمیست چپ، احتمال حمله دوباره به سطح معیشت و زندگی طبقه کارگر آلمان زیاد است.
اما انتخابات ٢٠٢١ در آلمان همانند انتخابات دوره های قبل برجستگی عیان دیگری نیز داشت که کمتر مورد اشاره نویسندگان مزدبگیر رسانه های بورژوائی قرار میگیرد و آن اینست که مطلقا هیچ حزبی، طبقه کارگر آلمان را نه در مجلس سراسری و نه در جامعه بطور حقیقی نمایندگی نمی کند. وقتی به لیست احزاب که در انتخابات این دوره شرکت کرده اند، تنها به حزب ام ال پی دی (MLPD) بعنوان حزبی که خود را “چپ” مینامد، برخورد میکنیم که یک حزب استالینی است و ابداً هیچ پایگاهی در میان طبقه کارگر و حتی اتحادیه های کارگری ندارد. در مقابل این فقدان عظیم، تعدد و فراوانی احزاب بورژوائی، راسیستی و حتی فاشیستی هستند که در دفاع از سرمایه و سرمایه داری از یکدیگر سبقت گرفته و در راه تضمین سودآوری بیشتر سرمایه، هر روزه قوانین جدیدتری برای حمله به سطح معیشت طبقه کارگر را در دستور و برنامه خود می گذارند.
بنابراین خارج از اینکه دولت آتی متشکل از کدام احزاب باشد، یا چه کسی رهبری دولت فدرال در دوره بعد در آلمان را بعهده خواهد گرفت، و یا کدام احزاب اجاره دارند در مجلس سراسری نماینده خود را داشته باشد، طبقه کارگر آلمان از طرف هیچ حزبی نه در مجلس و نه در جامعه نمایندگی نمیشود. این یک فقدان بزرگ در قلمرو سیاسی در جامعه آلمان است که حتی خود طبقه کارگر آلمان گوئی فراموش کرده است که برای اعاده حقوق اش، برای دفاع از خودش، نیاز مبرمی به حزب کارگری- کمونیستی خود دارد. بی ربط هم نیست که از رسانه هائی که بخش اعظم آن توسط دو کارتل رسانه ای خریداری شده اند، تا احزاب حاکم و موجود همگی امرشان نه دفاع از طبقه کارگر که دفاع از سرمایه و مصون نگهداشتن آن در قبول حداقل وظایف و تعهد در قبال جامعه است.
گفتیم که حکومت شرودر مدعی بود که نیمی از مالیاتی که توسط شهروندان جامعه پرداخت می شود، صرف هزینه های بیکاران، بازنشستگان، از کار افتادگان میشود. با حمله به سطح معیشت طبقه کارگر اما، این طبقه سرمایه دار بود که از دادن مالیات آزاد شد. کارگران و محرومان مجبور به قبول کارهائی شدند که حتی با آنان نمی توانستند و همچنان نمی توانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند ولی بجای آن امتیازات بیشتری به صاحبان کار و کارفرمایان داده شد که بر درآمدهای افسانه ای خود بیافزایند. بطور کلی با تصویب و اجرای قوانین دولت سوسیال دموکراسی شرودر، فقر و بیحقوقی به بخش اعظم جامعه تحمیل و ثروت و اطمینان بیشتری به اقلیتی واگذار گردید.
در آلمان امروز، همانند بقیه نقاط جهان شکاف طبقاتی و فاصله بین ثروتمندان و نداران روز بروز بزرگتر می شود. از یک طرف بازنشستگان، خیل بیکاران، زحمتکشان و کارگرانی را داریم که باوجود تحمل کار طاقت فرسای ٣٥ ساله و حتی بیشتر و مالیات و هزینه های سنگین حکومتی بر دوش آنان، داشتن حداقل سطحی از معیشت برای آنان به رویائی دست نیافتنی تبدیل شده است و از طرف دیگر ثروتمندانی که حتی پاندمی کرونا نه تنها بر روند افزایش تروت آنان تاثیری نگذاشته است که حتی در زمانی نسبتا کوتاهی ثروتهای افسانه ای آنان را چند برابر کرده است.
و متاسفانه باید اضافه کرد تا زمانی که طبقه کارگر با حزب سیاسی و طبقاتی خود وارد جنگ برای کسب قدرت سیاسی نشود و سلطه سیاسی و اقتصادی طبقه سرمایه دار بزیر نکشیده است، داستان همان داستان ادامه بهره کشی اقلیتی از اکثریتی خواهد بود و انتخابات صرفا تشریفات این تداوم است.
بله بقولی، “اگر انتخابات قرار بود چیزی را تغییر دهد، بطور حتم تاکنون غیر قانونی شده بود”.
٢٨ سپتامبر ٢٠٢١