خاورمیانه و خصوصا آنجایی که دین در قدرت و حکومت دست دارد به قتلگاه زنان تبدیل شده است. از روزی که طالبان “تغییر یافته” را در قدرت نشاندند مدت زمان زیادی نگذشته اما در همین زمان محدود زنان زیادی یا به قتل رسیدند یا در خانه محبوس شده اند. خبر سر بریدن ماه جبین حکیمی عضو تیم ملی والیبال افغانستان توسط جانیان طالبان آنقدر دردآور و تکان دهنده است که برای لحظاتی خون در رگها منجمد میشود. در ایران اسلام زده هنوز یک هفته از قتل و به آتش کشیده شدن فایزه ملکی نگذشته که لیلا شکیبا هم با ضربه های چاقوی همسرش به قتل رسید. فرحناز خلیلی خبرنگارعکاس بدنبال تجاوز و خشونت فیزیکی دست به خودکشی زد. از متجاوز شکایت کرده بود قاضی جوابش را اینگونه داده بود اگر خودت “خراب” نبودی آنجا نمیرفتی!! پدر فایزه هم گفته بود اگر “خراب” نبودی در خانه شوهرت میماندی و تحمل میکردی! ظاهرا “خراب” بودن زنان از نظر مردانی که آنان را به قتل میرسانند اثبات شده و محرز است. با جنس “خراب” هم وقتی که مالک و صاحبش هستی آنطور که باید معامله میکنی. زنم است، دخترم است صاحب اختیارش هستم، تنبیه اش هم میکنم. تنبیه هم برای عبرت است که دیگر اثری از “خراب و خرابی” بجا نماند!
مشاهدات عینی نشان میدهد جامعه علی العموم به رویدادها و اتفاقاتی که رخ میدهد بی تفاوت نیست. افراد و سازمان و انجمن های متعدد نسبت مسائلی از قبیل آلودگی محیط زیست، ویرانی آثار تاریخی، تحقیر لباس و زبان و لهجه و هر ناروا و بیحقوقی کوچک و بزرگی که رخ میدهد، واکنش نشان میدهند و اعتراض میکنند. معلمین برای حقوق برابر و سنوات کاری و مدرسه مناسب و مجانی بودن آموزش به خیابان میایند، تجمع میکنند و از طرف شهروندان هم حمایت معنوی میشوند. کارگران برای حقوق معوقه و استثمار افسار گسیخته و ساعات کار خارج از نرم تجمع میکنند، بیانیه میدهند و تلاش میکنند حمایت انسانهای بیشتری را هم جلب کنند. درهمه این موارد انسانهای مبارز و خستگی ناپذیری هستند که برای رسیدن به یک راه حل اجتماعی و دخالت همگانی تلاش میکنند. برای جلب توجه اذهان عمومی هر اقدامی که در قدرت و توانشان باشد انجام میدهند. اما در یک نگاه اجمالی میشود دید در بحث قتل زنان یا آنچکه قتلهای “ناموسی” نام گرفته و خشونت و آزار فیزیکی که بیشترین قربانیان آن زنان هستند تلاش قابل مشاهده ای برای اجتماعی کردن این فاجعه انجام نمیگیرد. به مسله خشونت علیه زنان در خانواده بیشتر بعنوان یک مسله شخصی نگاه میشود که گویا در همه جای دنیا هم وجود دارد و جز راه حل قانونی راه دیگری ندارد، اما بیاد داشته باشیم درهمه جای دنیا نیازی به شاکی خصوصی برای پیگیری پرونده قتل نیست. در جوامعی که مذهب و تحجر مذهبی دست بالا را دارد و ضدیت با زنان در همه سطوح قانون و سنتهای پوسیده نهادینه شده، زنان شهروندان درجه دوم و بیحقوق بحساب میایند. در سایه آپارتاید جنسی چهاردیواری خانه میتواند قتلگاه باشد، میتواند شکنجه گاه باشد، میتواند سلول زندان هم باشد اما کسی حق دخالت در این عرصه را ندارد. کتک زدن، شکنجه و دست درازی در زیرسقف هر خانه به دیگر شهروندان مربوط نیست. همانطور که تربیت کودکان را امری کاملا شخصی و خصوصی اعلام کرده اند، آزار زنان را هم حتی اگر در ملاعام اتفاق بیفتد بعنوان امری شخصی و خصوصی دیده میشود. در نتیجه جامعه از تعدد قتل و آزار زنان بهم نمیریزد، تکان نمیخورد و حساسیت چشمگیری هم وزن با فاجعه ای که رخ داده، برانگیخته نمیشود.
از روی کارآمدن دولت رییسی قاتل زمان زیادی نگذشته اما در همین زمان کوتاه هم میتوان شاهد تحرکات و تبلیغات خشونت آمیز خصوصا علیه زنان بود. از وزیر و وکیل جانی و قاتل و کاربدستان ضد زن حکومتی برای زنان و پوشش آنان خط و نشان میکشند و اعلام میکنند نیروهای امنیتی و انتظامی نباید اجازه بدهند معضلات اقتصادی میدان را برای بدحجابی و ناهنجارهای رفتاری باز کند. میگویند سفره بی نان را ول کنید و حجاب زنان را بچسپید!
در سایه این سیاستهای زن ستیزانه است که مردی که طی سالهای متمادی زن آزاری، شکنجه و ترور سیستماتیک همسرش وقتیکه نهایتا با شکایتهای مکرر همسرش بازداشت میشود با وثیقه قرار دادن یک برگه شناسایی یک روزه آزاد میشود. در سایه آپارتاید جنسی حاکم بر قوانین رسمی است که زمانیکه فایزه توسط پدرش به آتش کشیده میشود دادستانی اعلام میکند پرونده شاکی خصصی ندارد! در سایه قوانین پوسیده و متعفن دینی است که اگر تحت عنوان “ناموس” پدری دخترش را به قتل برساند تحت پیگرد قانون قرار نمیگیرد، حبس نمیشود و پرونده در کوتاهترین زمان ممکن بسته خواهد شد. همان قانونی که برای دزدیدن یک قرص نان دست دزد را میبرد، برای نوشتن یک مقاله سالها زندان برای خبرنگار و نویسنده تعیین میکند و برای خواندن سرود در مترو حکم ۲۰ سال زندان صادر میکند، در مقابل قتل زنان با آرامش منتظر شاکی خصوصی میشود! واقعیت این است جمهوری اسلامی بدون اعمال خشونت، قساوت، سرکوب افسار گسیخته و ایجاد وحشت در جامعه حتی ۴ سال هم نمیتوانست دوام بیاورد چه رسد به چهل و چند سال. این خشونت و سرکوب اعمال شده از طرف حکومت در سایه اسلام و قوانین مذهبی در میان اقشاری از جامعه هم تسری پیدا کرده و به چهار دیواری خانه که بنا به تعریف باید مامن گرم و ایمنی باشد راه یافته است. در قوانین ضد زن ضعیف ترین حلقه در خانواده و جامعه زنان هستند، از این روست که زمانیکه موارد متعدد قتل واعمال خشونت را شاهد هستیم جنبه حقوقی مسئله بر بعد اجتماعی فاجعه میچربد. بیشتر از اینکه وقوع این فجایع اجتماعی موجب بصدا درآوردن زنگ خطر و جلب توجه اذهان عمومی در ارتباط با حفظ امنیت زنان شود، وارد پروسه و کانالهای دست و پاگیر بوروکراسی و قوانین جزایی و جنایی میشود آنهم بشرط آنکه شاکی خصوصی حاضر باشد قضیه را به بیدادگاه های جمهوری اسلامی بکشاند. شواهد امر نشان از تغییر قوانین آنطور که جمعی از فعالین حقوق زنان مثلا در کردستان بدنبال آن هستند، ندارد. برعکس بنظر میرسد جمهوری اسلامی با دولت و رییس دولت سرکرده قاتلین در تلاش است آنچه را که زنان در طی مبارزه و ایستادگی در ۴ دهه مقابل این خیل آدمکش بدست آورده اند را هم پس بگیرند.
واقعیت این است تا مذهب و سنن و قوانین عقبمانده و ضد زن افسار زده نشوند در بر همین پاشنه خواهد چرخید. مذهب و سنتهای ارتجاعی در پناه و سایه یک حکومت سیاه مذهبی مبتنی بر آپارتاید جنسی را مردم انقلابی و معترض و متنفر از جمهوری اسلامی باید وادار به عقب نشینی کنند. تا زمانیکه هر شهروندی که با قتل و خشونت علیه زنان مخالف است، این مخالفت را بشکل علنی و عملی نشان ندهد، باید هر روز در هراس قتلی دیگر شاهد پرپر شدن جان و جوانی زنانی باشیم که گناهی جز زن بودن ندارند. امروز یکی از مهمترین اقدامات هر مردی که نمیخواهد با قاتلین و مرتجعین ضد زن تداعی شود این است که این نخواستن را بطور علنی و با صدای رسا اعلام کند. باید سدی از انسانهایی که منفعتی از ترور و آزار و سرکوب زنان ندارند، در مقابل این وحشیگری افسارگسیخته ایجاد شود. همسایه و محله و جای جای هر شهری باید بعنوان فاکتور و سنگری مهم برای مقابله با خشونت علیه زنان شناخته شود. احساس قدرت و اعمال خشونت در سایه یک حکومت سرکوبگر و ضد زن نه تنها باید تقبیح شود بلکه باید افشا و طرد شود. تا زمانیکه خشونت و قتل زنان به امری اجتماعی تبدیل نشود و از این طریق چلنج نشود تغییر قوانین هم امری موکول به محال است. هر تک فرد و هرفعال عرصه های متعدد مبارزه که به خشونت سیستماتیک علیه زنان اعتراض دارد و خواهان یک زندگی انسانی برای همه شهروندان خارج از جنسیت و دیگر تعلقات مذهبی و اتنیکی است باید علیه کشتار و خشونت برزنان به میدان بیایید و دیگران را هم متقاعد کند. مبارزه رادیکال و موثر علیه بیحقوقی و خشونت بر زنان جز از کانال یک مبارزه اجتماعی صاحب سنت از طریق دیگری اگر ناممکن نباشد بسیار سخت و دشوار است.
٢١ اکتبر ٢٠٢١