اوضاع اقتصادی اکثریت مردم بحرانی است، بخشاً در خط مرگ هنوز نفس می کشند و بخشاً با فقر شدید، گرسنگی، سوء تغذیه، بیکاری و بیماری “زندگی” می کنند. دولت رئیسی آدمکش که الحق باید بدلیل پرت و پلا گوئی نوبل حماقت بگیرد، کارنامه ای جز تشدید گرانی و سرکوب نداشته و برخلاف وعده های فریبکارانه تامین معیشت مردم، به سیاست کشیدن آخرین قطره های خون کارگران روآورده است. شناور کردن کامل نرخ دلار، تورم سنگین، چند نرخی و گرانی ساعتی کالاها، عرضه عاملهای انرژی به نرخ دلاری بازار منطقه ای و جهانی، کاهش مستمر دستمزدهای ریالی و قدرت خرید مردم و ارزان سازی بیشتر نیروی کار، سیاست رژیم اسلامی و سرمایه داران است.
مسئله تعیین حداقل دستمزد سال ١٤٠١ در منگنه این اوضاع اقتصادی، و موضوعات حاشیه ای تری مانند مذاکرات برجام و تزریق امید و انتظار واهی به جامعه برای رفع تحریمها، پیچیده تر شده است. اعلام یک نرخ جعلی تورم بعنوان مبنای “افزایش حداقل دستمزد” در کنار سیاستهای تعرضی دیگر به سفره خالی کارگران مانند “دستمزد توافقی” و “دستمزد منطقه ای”، چشم انداز یک رویاروئی گسترده کارگران با دولت اسلامی را در سال جدید ترسیم میکند. آش بحدی شور است که پیشاپیش مزدوران حکومتی موسوم به “نمایندگان کارگری” در “شورای عالی کار” پرچم سفید را بالا برده اند. هنوز جلسه اول این نهاد برگزار شده و فرض اینست که “بدلیل ناتوانی کارفرمایان و مشکلات اقتصادی”، به افزایش و بازسازی دستمزدها امیدی نیست و باید دستمزدها با کمکهای غیر نقدی جبران شود.
باید مکرراً تصریح کرد که؛ اولاً “شورای عالی کار” ربطی به کارگران ندارد و نهادی کارفرمائی متشکل از دولت و کارفرما و چند مزدور حکومتی با عنوان جعلی “نمایندگان کارگران” است. ثانیاً کارگران سه جانبه گرائی را قبول ندارند و حتی اگر نماینده واقعی کارگران در “شورای عالی کار” حضور داشت، اراده دولت و کارفرما با رأی دو بر یک تحمیل میشد. ثالثاً نهاد کارفرمائی “شورای عالی کار” صلاحیت تعیین دستمزد پایه کارگران را ندارد. این یک نمایش مضحک تکراری است که هر سال روی صحنه می آید و کسی به آن توجهی ندارد. تعیین حداقل دستمزد در صلاحیت نمایندگان واقعی و منتخب سازمانهای کارگری مستقل از دولت است که در ایران توسط دیکتاتوری اسلامی سرمایه سرکوب و ممنوع شده اند. یک دلیل راه نیافتادن جنبشی گسترده در جامعه برای افزایش دستمزدها همین شرایط است، امری که میتواند با ایجاد یک هم جهتی سیاسی و عملی تغییر کند.
دستمزد منطقه ای و توافقی
در ایران از اصلاح طلبی و اصلاحات زیاد سخن بمیان آمده اما اگر از حق نگذریم، تنها مواردی که میتوان از آن بنام “اصلاحات” نام برد، تغییرات در قانون کار بنفع کارفرمایان است. حال طرح جدیدی برای اصلاح بیشتر ماده ٤١ قانون کار با الحاق تبصره هائی بنفع کارفرمایان به مجلس آوردند که براساس آن “شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید”. معیار افزایش هم همان نرخ تورم جعلی اعلام شده توسط بانک مرکزی است.
دستمزد توافقی و منطقه ای، هردو، با هدف کاهش دستمزد کارگران و افزایش سود سرمایه داران طراحی شده است. این یک پروسه ارزان سازی بیشتر قیمت نیروی کار و بازتولید ارزانتر آنست. طرح دستمزد منطقه ای، علیرغم وجود واقعیاتی جاری در اقتصاد سرمایه داری و تفاوت مخارج و هزینه های خانواده کارگری در مناطق مختلف، اساساً هدفش برداشتن هر نوع قانون و چهارچوبی در رابطه کارگر و کارفرما است. در عمل این تفاوتها البته محو میشوند چون منطق بازار خشن تر از این حرفهاست. مثلاً کار کردن در تهران یا یک کلان شهر و زندگی در بیرون شهر و یا برعکس، مستلزم صرف هزینه بیشتری است و دستمزد توافقی مستقیماً کاهش بازهم بیشتر دستمزدها را بدنبال دارد. فقدان بیمه و مزایای دیگر و یا رد کردن بیمه براساس میل کارفرما، همه شرایط ناامن تری برای کارگران ایجاد میکند و مسئولیت مستقیم کارفرما را کاهش میدهد. اصلاح مرتب قانون کار و اضافه کردن تبصره ها به این و آن ماده، قانونیت دادن به سیاستِ تعرض بیوقفه به معیشت کارگران است.
دستمزد منطقه ای هم همین منطق را دارد و سیاست کاهش متوسط دستمزدها را دنبال می کند. قرار است تعیین حداقل دستمزد کارگر سراسری نباشد، بلکه نظر به تفاوت و متغیر بودن هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور محاسبه شود. وقتی “دستمزد توافقی” را کنار “دستمزد منطقه ای” میگذاریم، سناریو این میشود که حداقل دستمزدی تعیین میشود که چند بار زیر خط رسمی فقر است، سپس همان حداقل دستمزد و دیگر آیتم ها و مخلفات آن بنا به هزینه زندگی در استانها و کلان شهرها و شهر و روستا بازهم کسر میشود. کارگر با کارفرما توافق میکند که چه نوع قراردادی و چه میزان دستمزدی بگیرد. کارفرمایان نه براساس قانونی سراسری بلکه براساس توافق فردی با کارگر روبرو میشوند. دستمزد توافقی بین فرد کارگر با کارفرما، ادامه محرومیت کارگر از تشکل و قرارداد دستجمعی و امنیت شغلی است. طرحی که در مجلس رژیم اسلامی مورد بحث است، یک تبصره دیگر دارد که ادامه اصلاحات در دوره خاتمی و بیرون گذاشتن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار است. این تبصره جدید، همان حداقل مزد منطقه ای را هم قبول ندارد و در روستاها و کارگاههای زیر ده نفر اصولاً مشمول قانون کار هم نیستند بلکه توافق بین کارگر و کارفرما اصل است و سیاست بیمه و تامین اجتماعی هم تابعی از توافق کارفرما با کارگر برای پرداخت یا عدم پرداخت بیمه است.
حداقل دستمزد مکفی و حداقل حقوق پایه
نظر به اینکه کارگران ایران هیچوقت در پروسه تعیین حداقل دستمزدها شرکت نداشته اند، از تشکل و نمایندگی و پیشنهاد خود محروم بودند؛ نظر به اینکه تعیین حداقل دستمزد در ایران شامل تعداد کمی از کارگران میشود و بیشتر کارگران مشمول همان قانون کار ضد کارگری هم نیستند؛ نظر به اینکه اصلاحیه های جدید قانون کار بخش بیشتری از کارگران را محروم تر و غیر ایمن تر میکند؛ نظر به اینکه بخش مهمی از جامعه در فقر و نداری دست و پا میزند و هیچ قانون و نهادی مسئولیت این وضعیت را بعهده نمی گیرد؛ سیاست طبقه کارگر ایران نمیتواند صرفاً روی حداقل دستمزدها متمرکز باشد بلکه باید پاسخ تامین نیازهای پایه ای بخشهای مختلف طبقه کارگر و اکثریت مردم را داشته باشد.
ما بعنوان کمونیست همراه با کارگران پیشرو در تعیین و طرح خواستهایمان به امکانات و مقدورات بورژوازی ارجاع نمی کنیم. نقطه عزیمت ما و کارگران کمونیست حق بی چون و چرای همه ساکنین کشور برای برخورداری از یک زندگی مرفه و انسانی است. محاسبه حداقل دستمزدها براساس نرخ تورم جعلی سال گذشته و یا محاسبه افزایش دستمزدها براساس خط فقر سیاست ما و کارگران سوسیالیست نیست. ما موظفیم چیزی را طرح کنیم که اولاً اهداف حکومت از این لایحه و سیاست تشدید فقر را جواب دهد و ثانیاً متناسب با اوضاع سیاسی کنونی و تداوم مبارزه کارگری برای تامین معیشت و درمان و رفاه و امنیت شغلی باشد. پرچمی که بخشهای مختلف طبقه کارگر را نمایندگی کند.
امروز عدد ١٢ میلیون و بیشتر در خط فقر است. ما بدواً بر تامین لوازم و نیازهای زندگی کارگران و کلیه شهروندان براساس استاندارهای امروز تاکید داریم. نقطه عزیمت ما هیچوقت “افزایش دستمزد به خط فقر” و چانه زنی برسر تعیین اقلام “سبد خانواده کارگری” نبوده و نیست. این نسخه ها برای بورژوازی وجود ندارد، یک شام آنها میتواند معادل یکماه حقوق ما باشد. ما این آپارتاید طبقاتی را برسمیت نمی شناسیم و کارگران هم نباید برسمیت بشناسند. ما خود را به مقدورات و امکانات کارفرمایان محدود نمیکنیم، این میتواند سیاست کسانی باشد که نهایت افق شان را خرید و فروش نیروی کار در بازار تعریف کرده اند اما نمیتواند سیاست گرایش رادیکال کارگری باشد.
درعین حال نبرد برسر دستمزدها جدالی برسر تعیین سهم کارگر از کل ثروت اجتماعی تولید شده توسط خود اوست. کارگران میگویند همه مردم حق دارند زندگی کنند و از امکانات و حقوق پایه ای و مکفی زندگی برخوردار باشند. لذا نظر به محدودیت های بحث حداقل دستمزد و نظر به بیرون افتادن چند ده میلیون حاشیه نشین و بیکار و مردم فقر زده و محروم از روال تعیین حداقل دستمزد، باید سیاستی را اتخاذ کنیم که برخلاف سیاست بورژوازی برای تضعیف و ایجاد تفرقه میان کارگران، جنبش واقعی و جاری محرومان را قویتر و متحدتر زیر پرچم طبقه کارگر بمیدان بیاورد.
بطور فشرده: حداقل دستمزد یا دستمزد پایه کارگران که علی القاعده شامل همه طبقه کارگر بدون هیچ استثنائی میشود، باید اولاً جوابگوی تامین هزینه ها و لوازم زندگی درخور باشد و ثانیاً همین میزان بعنوان حداقل حقوق پایه به همه افراد آماده بکار، بازنشسته، کسانی که آسیب دیدند و محرومان تعلق گیرد. کارگران تنها با برافراشتن این پرچم و در جلوی صف جامعه قرار گرفتن برای رفاه همگانی است که میتوانند معادله بالائی ها را برهم زنند و در روند تعیین دستمزدها نقشی ایفا کنند. تمام آنچه امروز معلمان، بازنشستگان و بخشهای مختلف جامعه در مورد همسان سازی و امنیت شغلی و افزایش حقوقها و دستمزدها میگویند، در این سیاست دربرگیرنده خلاصه میشود.
تا به طبقه کارگر و مردم محروم یعنی بیش از هشتاد درصد جامعه مربوط است، هیچ شاغل یا آماده بکار یا شهروندی نباید از حداقل حقوق پایه که بالاتر از خط فقر است دریافت کند. این حقوق بالاتر از خط فقر و جوابگوی حداقل های زندگی باید بطور اتومات با نوسانات تورمی بازسازی شود. این مبنا را باید بعنوان حداقل دستمزد برای کلیه شاغلین در نظر گرفت. شعار امروز طبقه کارگر ایران حداقل دستمزد مکفی و حداقل حقوق پایه، بالاتر از خط فقر برای همگان است.
سردبیر.
٩ دیماه ١٤٠٠