بعد از مدتها مذاکرات برسر دستمزد کارگران برای سال پیش رو، بالاخره شورای عالی ضد کارگری دولت و کارفرما، به سیاق معمول و همانطور که انتظار میرفت با افزایش۵۷ درصدی اضافه دستمزد که چندین درجه زیر خط فقر واقعی و میدانی است، کارگران را در سال آینده نیز به ادامه فقر و فلاکت محکوم کردند. سال جاری که در اوج تورم و گرانی و فلاکت، حداقل دستمزد کارگر ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان یعنی کمتر از یک سوم خط فقر مورد اشاره دولت است، منت سر کارگران گذاشته اند که با ۵۷ درصد اضافه حقوق، حداقل دستمزد کارگران به ۴ میلیون ۱۷۹ هزار تومان یعنی بیشتر از یک سوم خط فقر ۱۱ میلیونی مورد اشاره دولت افزایش یافته و مدعی اند که با این درصد اضافه حقوق تورم ۴۱ درصدی را پوشانده اند و مشکل معیشتی کارگران را حل کرده اند! عوامل حکومتی به نام “نماینده کارگری” در شورای عالی کار با افتخار می گویند که زیاد چانه زدند و چشم روی چشم نگذاشتند تا بالاخره توانستند این درجه افزایش دستمزد را بقبولانند و درعین حال پنهان نمی کنند که بگویند “باید انصاف هم داشته باشیم و حق هم به کارفرما بدهیم که زیاد تحت فشار قرار نگیرند”. مهم نیست که کارگر چه رنجی می کشد.
اعلام این درجه افزایش دستمزد درشرایطی است که بنا به گفته دولت، سبد معیشت ۹ میلیون و خط فقر ۱۱ میلیون است، یعنی حداقل دستمزد تعین شده بنا به این ادعای آنان، نصف سبد معیشت و تقریبا بیشتر از یک سوم خط فقر مورد اشاره دولت است. تعیین حداقل دستمزد برای حکومت و کارفرمایان هر معیاری که داشته باشد، و تردیدی نیست که جعلی و غیر واقعی است، برای کارگران عاقبت، میزان افزایش دستمزد را با هزینه سرسام آور زندگی، تورم و گرانی در میدان و آنچه خود به چشم می بینند، می سنجند، نه آمارهای تقلبی و جعلی بانک مرکزی. بنابراین افزایش ۵۷ درصدی دستمزد که ظاهرا رقم بالایی است، با هزینه مسکن که به گفته یکی از عوامل حکومتی و “نمایندگان به اصلاح کارگری” هنوز از جانب دولت تصویب نشده است و بن کارگری و حق اولاد جمعا به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان میرسد. این با فرض منمد شدن هزینه ها هنوز نصف خط فقر رسمی است که عدد واقعی آن حدود ١٤ تا ١٥ میلیون است. مضاف اینکه کارگران حقوق بالاتر از خط فقر و رقم ۱۶ تا ۱۷ میلیونی را طرح کرده بودند. در واقع افزایش دستمزد، بنا به تورم و گرانی افسار گسیخته که در ساعت و روز متغیر است، دست آخر آنچه پایان ماه به جیب کارگر می رسد، قدرت خریدی مثل سال پیش و چه بسا کمتر است. لذا سال پیش رو نیز بنا به شرایط بحرانی و به سیاق سالهای گذشته، سفره کارگران و تهدیدستان رونقی نخواهد یافت و حداقل دستمزدی که شورای ضد کارگری کار تعیین کرده است با پیش بینی افزایش تورم و گرانی و حذف ارز ترجیحی و بالا رفتن سریع قیمت کالاهای اساسی، گره چندانی از زندگی کارگران باز نمی کند و باز سختی های زیادی در راه است.
مسئله مهمتر اما این است که بسیاری از کارگران، بیکاران و حاشیه نشینان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند و از شمول همین حقوق ناچیز مندرج در قوانین ضد کارگری نیز محرومند. بنابراین همین افزایش دستمزد به بسیاری از کارگران که شمول قانون کار نیستند، کارگران شرکتهای پیمانی، کارگران با دستمزد توافقی و انواع قراردادهای موقت و سفید همین هم پرداخت نمی شود. علاوه بر این بیکاری مزمنی که هر روز بر اثر تعطیلی واحدهای تولیدی گسترش می یابد، کارگر را ناچار می کند که برای امرار معاش و تهیه وسایل زندگی تن به هر موازین کاری بدهد و این شرایط دست کارفرما را برای پرداخت دستمزد کمتر و استثمار وحشیانه تر نیروی کار کارگر باز میگذارد.
این زندگی شایسته کارگران نیست. هر چه زمان می گذرد با توجه به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که عموما لاینحل می مانند، امید اینکه در جمهوری اسلامی بهبودی ولو کوچک در زندگی کارگران و اکثریت مردم زحمتکش حاصل شود به امری دست نیافتنی تبدیل شده است. این درجه از فقر و فلاکت و بیکاری در فضای توام با سرکوب و اختناق، اکثریت کارگر و زحمتکش و معلم و تهیدستان را در ابعادی وسیع به مصاف حکومت سرمایه داری ایران کشانده است. مبارزه برسر حقوقهای معوقه، اضافه دستمزد و علیه تورم و گرانی به مسئله هر روزه اکثریت مردم فقر زده جامعه تبدیل شده است.
در این شرایط ملتهب کارگران بدلیل سرکوب و ممانعت حکومت از ایجاد سازمانهای کارگری که بتوانند کارگران را در مذاکرات دستمزدی نمایندگی کنند، در تصمیم برسر دستمزدها نقش نداشتند و آنرا محکوم و مطرود می دانند. به همین دلیل نیز مبارزه کارگری برسر افزایش دستمزد و سایر مطالبات کارگری در رشته های مختلف محدود مانده است. لذا کارگران برای به میدان آوردن قدرت اجتماعی خود در مقیاسی وسیع تر باید راه های دیگری انتخاب کنند. ما دستمزد و حقوق مکفی برای تمام آحاد جامعه نیاز داریم که جوابگوی تامین هزینه های زندگی امروز باشد. این از جلسات شورای ناعالی کارفرمایان درنمیاید بلکه از مجامع عمومی کارگران باید بیرون بیاید. ما کارگران مراکز مهم کارگری را به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان و رقم مورد نظر کارگران برای دستمزد پایه و حقوق مکفی همگانی فرامیخوانیم. این نمایندگان مستقل کارگران میتوانند کل طبقه کارگر را در مقابل سرمایه داران و دولتشان در مذاکرات برسر دستمزدها نمایندگی کنند. تحقق هر درجه از خواست و مطالبات کارگری از جمله دستمزد و حقوق مکفی برای همه آحاد زحمتکش جامعه، در گرو به میدان آمدن قدرت سراسری کارگران است.
١٧ مارس ٢٠٢٢