زن ستیزی و خشونت علیه زنان
سازمان پزشک قانونی کشور آماری ارائه داده است که گوشه ای از پرده تاریک زن ستیزی تحت حاکمیت رژیم اسلامی را بالا میزند. بنا به این آمار تنها در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۰ هزار و ۹۰۱ مصدوم حاصل نزاع و دعوا در کشور به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. تعداد زنان مصدومی که به پزشک قانونی مراجعه کردند بیش از ٧١ هزار نفر است و زنان در تهران در صدر جدول اعمال خشونت فیزیکی و کتک خوردن قرار دارند. تحت نظام اسلامی طالبانی هر سال آمارها گسترش می یابد. وقتی خشونت علیه زنان رسما و قانونا توسط امام جمعه ها و رسانه ها تبلیغ میشود، در جامعه مردسالاری و کسانی که از این منجلاب سوبسید می گیرند، دستِ بزنِ بازتری دارند.
مردان نیز در جامعه فقر زده، خشن و عصبانی که زورگیری و نزاع جزو لاینفک آنست نیز قربانی این وضعیت اند. در همین چهار ماه نخست سال جاری، “از کل مراجعان نزاع، ۱۴۹ هزار و ۸۳۱ نفر مرد و ۷۱ هزار و ۷۰ نفر زن بودند”. همین آمار میگوید: “استان‌های تهران با ۳۳ هزار و ۱۶۴، خراسان رضوی با ۲۰ هزار ۲۶۶ و آذربایجان شرقی با ۱۵ هزار ۴۱۸ مورد، بیشترین مراجعات در پی نزاع به پزشکی قانونی را در ۴ ماه ابتدای سال جاری و استان‌های بوشهر با هزار و ۱۶۶ مورد، ایلام با هزار و ۳۴۸ مورد و خراسان جنوبی با هزار و ۶۷۳ مورد، کمترین مراجعات در پی نزاع به مراکز پزشکی قانونی” در چهار ماهه اول سال جاری بودند.
با یک حساب سرانگشتی میتوان به میزان خشونت طی سال طبق آمار دولتی و آنهم آمار کسانی که به هر حال به پزشک قانونی مراجعه میکنند، رسید. واضح است بسیاری بدلائل مختلف شکایت نمی کنند و یا اصولاً امکان شکایت ندارند. باز هم واضح است که اعمال خشونت دولتی در زندانها، کمیته ها، اماکن نیروی انتظامی و غیره وارد این آمار نشده و نمیشود. این آمار برخورد خشن و جنایتکارانه نیروی انتظامی و اوباش “نهی از منکر” در خیابانها را مطلقاً بیان نمی کند. همینطور بخش مهمی از خشونت در خانه و محل کار و آزار جنسی در خیابان و مدرسه به شکایت و نمودار آمار راه پیدا نمیکند. واقعیات بسیار بسیار خشن تر و وحشتناک تر است.
این درجه از زن ستیزی و نزاع به تنهائی منعکس کننده یک جامعه ویران است که حکومت اسلامی بانی آنست. آنچه جای امید است، یک جنبش قوی برابری طلب و آزادیخواهانه است که در مقابل منشا و بانی کل این وضعیت قد علم کرده و هیچوقت تسلیم حکومت اسلامی نشده است. ریشه و مسبب خشونت سیاسی و جنسیتی و فیزیکی نظام اسلامی حافظ سرمایه داری است. این اوضاع و این زخمهای عمیق با تغییرات جزئی التیام نمی یاید، نیازمند یک راه حل رادیکال و ریشه ای است. این گنداب را باید لایروبی کرد و این تنها از یک جنبش انقلابی و بدون تخفیف و غیرخجل در مقابل فرهنگ و سنت و ارتجاع اسلامی برمی آید؛ جنبش کمونیستی طبقه کارگر.
***
چند نکته در باره ترم صنفی و سیاسی
“صنف” اساسا برای حرفه و رسته معینی بکار رفته که منافع مشترک و موقعیت مشترکی دارند. عنوانی که با شکلگیری سرمایه داری و شهرنشینی گسترش می یابد. قدیم تر صنف اساسا به بازاریان و بخشهای مختلف آنها، تجمعات کارفرمایان و صاحبان املاک اطلاق میشد و تدریجا به کارگران در حرفه های کوچک و سپس مانوفاکتور گسترش یافت. صنف نساجان یا نانوایان و … یک دسته بندی جدید در ادامه دست بندیهای قدیم و یک گسترش مفهومی همراه با تنوع زندگی شهری بود.
کاربرد صنف و صنفی در ادبیات سیاسی، برای گویندگانش عمدتا به یک معنا استفاده نمی شود. برای قانون و دولت و برای بخشهای معترض طبقه کارگر، استفاده از عنوان “صنف” یک نقطه عزیمت ندارد. هر کسی و در هر موقعیتی استفاده از صنف را مزیتی میداند.
برای بورژوازی “اعتراض صنفی از طریق ساز و کار قانونی”، نهایتا دست و دل بازی است و همین هم تابع درجه تحمل بورژوازی است. زمانی جواب اقدام صنفی گلوله بود و امروز درجه ای تحمل صنفیگری ضرورتی برای تقابل با رادیکالیزه شدن جامعه.
برای کارگر، وقتی میگوید “اعتراضم صنفی و قانونی است”، دارد سرکوب را پس میزند، اعتراض و تجمع را که ممنوع است عادی و تحمیل میکند و در تناسب قوای مشخص سر خود را بالای آب نگاه میدارد.
نگرش صنفی به دنیا، یک بار ایدئولوژیک و سیاسی جانبدار دارد. چیزی شبیه فدرالیسم و هویتهای کاذب عشیره ای و طایفه ای و قومی و ملی و مذهبی و جنسی و نبش قبر تقسیمات دیگر. صنف نساج، صنف بزاز، صنف آهن فروش و آهنگر، صنف ماشین سازان، صنف کارفرمایان … صنف، آچار فرانسه است و “همه را” براساس حرفه و رشته و تمایز اقتصادی در یک “موقعیت یکسان” کاذب قرار میدهد.
بورژوازی میگوید صنف تا نگوید طبقه. مبارزه صنفی میگویند تا مبارزه طبقاتی نگویند. صنف و صنفیگری ظاهرا همه ما را از هر شائبه سیاسی و عقیدتی و اقتصادی و طبقاتی می تکاند و همه را در تعاملی باهم قرار میدهد. اگر صنف باشیم و صنف بمانیم و در دنیای اصناف در اکناف نظم کنونی بمانیم، دیگر غم کشمکش طبقاتی را نداریم.
طبقه و طبقات یک بار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تاریخی دارد، به شرایط زیست و بازتولید اقتصادی انسانها در هر دوره مربوط است. نفس وجود طبقات کشف مارکسیست ها نیست. طبقات اصلی جامعه کنونی در اقتصاد سیاسی یک جامعه سرمایه داری ریشه دارند و لذا مفاهیم و نقطه عزیمت و منفعت شان اساسا متمایز است. هم کارگر و هم بورژوا از صنف به یک معنی استفاده نمیکند.
در ایران و کشورهائی که دولت نمیتواند نقش کاذب و دروغین داور را در جدال کارگر و کارفرما بازی کند، در جائی که دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است و هر جلوه بدوی زندگی از نظر وی ممنوعه و سیاسی است و لذا هر اعتراض صنفی با سد دولت و نیروهای سرکوب روبرو میشود، عنوان “مبارزه صنفی” بی معنی است. مضافا اینکه رابطه اقتصاد و سیاست در این کشورها درهم تنیده تر و غیر قابل تفکیک تر است و ترسیم دیوار چینی بین سیاست و اقتصاد امکان پذیر نیست.
با اینحال قدرت فائقه بدلیل ناتوانی، مبارزه صنفی و اعتراض صنفی را تحمل میکند (هنوز برسمیت نمیشناسد) ولی از هر کسی آگاه تر براین است که آنچه در قالب اعتراضات صنفی در جریان است، نهایتا یک کشکمش سیاسی با دولت و طبقه حاکم است.
کارگران هم از خط عقب نشینی و تحمل زورکی بورژوازی شروع میکنند و تلاش دارند فضای تحرک خود را گسترش دهند. کسی که در داخل کشور میگوید مبارزه من صنفی است محاسبات و محدودیت خود را دارد، تمام حرفش این نیست. اما کسی که در خارج کشور همین را تکرار میکند، آگاهانه یا ناآگاهانه، تصویری ابتر و یک بعدی از یک واقعیت زنده و پیچیده و چند بعدی میدهد.
در میان خود کارگران و سوسیالیست ها هم کسانی هستند که تفکیک صنفی و سیاسی را در خواستها و شعارها و سطح مبارزه برسمیت می شناسند و استدلال اقتصادی و سیاسی هم دارند. مبارزه مادام که از خواستهای اقتصادی و ویژه آن رشته یا مرکز “تجاوز” نکرده است، صنفی است و شعارها هم صنفی است. این فرق دارد مثلا با خواست سیاسی توسط طبقه کارگر و توصیه میشود که کارگران باید خواستها و اعتراضات صنفی را به خواستها و اعتراضات سیاسی ارتقا دهند.
اما نه شرایط و زمین مبارزه، نه قلمروها و سوالات اساسی جامعه، نه دولت و قدرت و نه معترضین، و نه دنیای واقعی با این تعریف تنگ و محدود و جهت دار صنفی خوانائی ندارد. بیشتر خواستهای کارگران و مردم زحمتکش رفاهی و برعلیه تبعیض است. رفاه کارگر در بهترین حالت بازگرداندن بخشی از ارزش اضافه و ثروتی است که توسط کار اجتماعی کارگر تولید شده است. رفاهیات در هر سطحی بدون کسر شدن از میزان سود سرمایه دار متحقق نمیشود. تغییر قانون بنفع کارگران بدون وجود یک زور واقعی و یک مبارزه پیروز عملی نبوده و نیست. حتی در دمکراسیهای سنت دار که آزادی بیان و تشکل بدرجه ای وجود دارد چنین است، کشورهای اختناق زده بجای خود محفوظ.
در واقعیت اما مبارزه طبقاتی در تمام منافذ جامعه وجود دارد و بسته به شرایط جامعه اشکال مختلفی بخود می پذیرد. اگر هدف غائی مبارزه طبقاتی قدرتگیری طبقه کارگر و اجرای برنامه کمونیستی کارگری است، در واقعیت کمونیسم چیزی نیست جز مبارزه اقتصادی تا رهائی اقتصادی. یعنی مبارزه برای بهبود تا مبارزه برای تغییرات رادیکال و انقلابی. حتما دوره های “متعارف” و “آرام” با دوره های تلاطم انقلابی فرق دارد، اما این دومی تنها میتواند روی دوش اولی و حاصل و برآیندی از کلیت این مبارزه باشد. صنفی یا سیاسی، اقتصادی یا سیاسی، یک مفهوم بیراهه و نادقیق برای عدم شفافیت به کشمکش حاد طبقاتی است. حرفه و تخصص کارگر هرچه باشد، کارگر عضوی از یک طبقه جهانی و کشوری است که با منافع دولت سرمایه دار و طبقه سرمایه دار در مقیاس کشوری و بین المللی روبروست.
۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱