دولت ترکیه به عنوان یکی از اعضای مهم ناتو که حق وتو نیز دارد، پس از سرکشی نمایشی اردوغان رئیس جمهور پوپولیست و مرتجع اش ۲۸ ژوئن امضا تایید خود را برای عضویت فنلاند و سوئد را عقد کرده و در برابر این امضا خواهان استرداد “۶ عضو پ.ک.ک، ۶ عضو جنبش گولن از فنلاند، ۱۰ عضو جنبش گولن و همچنین ۱۱ عضو پ.ک.ک از سوئد” شد.
این در حالی است که بیان عضویت در پ.ک.ک. (حزب کارگران کردستان) از سوی دولت ترکیه همواره به عنوان انگ سیاسی برای سرکوب استفاده شده تا بتواند فعالین کرد خواهان خلاصی از فاشیسم و نابرابری ترک-کرد استفاده شده و اکنون نیز به هار ترین حد خود رسیده است.
حکومت ترکیه از سال ۲۰۱۶ و در کودتایی کاملا مشکوک و نافرجام در آنکارا ابزاری جدید برای سرکوب مخالفین خود تحت عنوان “فتو” که مخفف شده نام “فتح الله گولن” رهبر جنبش “گولن” میباشد تحت عنوان یک جنبش تروریستی استفاده میکند.
اما تحت عنوان “فتو” سایر فعالین حتی کمونیست مخالف خود را به بهانه شرکت و قصد براندازی نظام و ارتباط با “فتو” دادگاهي، شکنجه و زندانی کرده و موجب حتی فرار آنان از ترکیه شدند. در میان بازداشت شدگان چپ غیر مرتبط به این جنبش ارتجاعی که همخون با “رجب اردوغان” میباشد، اساتید کمونیست دانشگاه‌های معتبر ترکیه به چشم میخورند، نام‌هایی که در میان آنان زندانیان سیاسی پیشین دوره کودتای دهه هشتاد ترکیه وجود دارد.
حکومت ترکیه اما بیش از پیش سوار بر موج سرکوب و کشتار فعالین کرد با هر رگه سیاسی شده است. پرونده اردوغان و دولتش از کشتار و قتل عام کردها پر است و اگر بخواهیم صفحات خونین این پرونده را ورق بزنیم و اگر جهانی عادل داشتیم، دولت ترکیه و در راس آن اردوغان می‌بایست به عنوان عامل نسل کش مورد محاکمه قرار می‌گرفتند.
نمونه قتل عام دولت اردوغان عبارتند از؛
حمله به کردستان عراق و کشتن غیر نظامیان کرد به بهانه حمله به مقر پ.ک.ک در کوههای قندیل از ۲۰۰۲ تاکنون، حمله سنگین نظامی به ساکنین شهر دیاربکر(آمد) تحت عنوان پاکسازی از نیروهای پ.ک.ک در منطقه شهری در سال ۲۰۱۵ به فرمان اردوغان و داوداوغلو که نتیجه آن کشته شدن غیرنظامیان، فعالین مخالف اردوغان و پاکسازی نمایندگان منتخب کرد و انتصاب قیم دولتی به مناطق مربوطه بود، حمله مشترک ارتش ترکیه و نیروهای شبه نظامی تحت نام “ارتش آزاد سوریه” که متشکل از نیروهای تروریست سلفی-اسلامی بودند به مناطق شمالی سوریه به بهانه ایجاد نوار امن مرزی با کشتار مخالفین کرد و فعالین احزاب کرد منطقه ای و تصمیم دوباره جهت حمله به مناطق کرد سوریه به بهانه مقابله با ی.پ.گ که به گفته اردوغان شاخه ای دیگر از پ.ک.ک میباشد.
مختصری درمورد جنبش “گولن”، اردوغان و حزب عدالت و توسعه!
با حمایت‌های سیاسی، جنبشی و حتی مالی از سوی فتح الله گولن و نجم الدین ارباکان(از رهبران جنبش اسلام سیاسی در ترکیه) رجب اردوغان و حزب تازه جدا شده از جریان “ارباکان” با اعلام موجودیت حزبی تحت عنوان “عدالت و توسعه” از انتهای دهه ۹۰ و پوشش رسانه ای متحد بین المللی ترکیه یعنی آمریکا، در سال ۲۰۰۲ بر مسند قدرت نشست.
فتح الله گولن بواسطه راه اندازی کردن شبکه ای اسلامی که در لایه های مختلف جامعه ترکیه و حتی نقاط مختلف جهان سرمایه گذاری کرده بودند و همچنین به پرورش و نیروگیری از بین افراد مختلف در نقاط مختلف جهان فعال بود مورد توجه و علاقه اردوغان و جناحش بود. سازماندهی اندیشه اسلام سیاسی و عقاید ارتجاعی آن در سازمانهای گسترده ای که در بین مراکز حتی آموزشی و خوابگاه‌های رایگان به پرورش نیروهای مرتجع تازه نفس می‌پرداخت نیز همواره مورد تائید و حمایت اردوغان بود.
تغییر موقعیت گولن از “استاد فتح الله” (Fethullah Hoca) به “فتو” در نزد دولت اردوغان و حزب عدالت توسعه همه در راستای تصفیه حساب سیاسی است که در واقع حزب حاکم پارلمان ترکیه و خود شخص اردوغان را به قدرت رسانده است میباشد. محبوبیت “گولن” در بین بخش سرمایه داران و سیاستمداران مذهبی حتی در حزب عدالت و توسعه زنگ خطری همیشگی برای اردوغان و هسته مرکزی حزبش بود که تحت عنوان کودتایی ساختگی فرصتی پیدا کرد و در سال ۲۰۱۶ به پاکسازی مخالفان خود پرداخت.
قطعا جنبش فتح الله گولن جنبشی ارتجاعی هم رده با حزب الله لبنان و القاعده میباشد، اما نکته جالب اینجاست که خود اردوغان و جناحش همه ساخته و پرداخته این چنین جنبشی ارتجاعی و مافیایی میباشند.
سرکوب فعالین کرد هدف امضا اردوغان بر عضویت فنلاند و سوئد به ناتو!
دولت ترکیه از ابتدا و بعلاوه بعد از دوره حاکمیت سیاسی حزب عدالت و توسعه و اردوغان پس از ۲۰۰۲ و مشخصا در ادامه بالا گرفتن حمله به نیروهای کرد و برهه دادگاه‌های “بالیوز” و “ارگنه‌کن” بعد ۲۰۰۶ موج حمله به مقر نیروهای پ.ک.ک و فعالین چپ کمونیست کرد نیز بالا گرفت.حملات هوایی دولت اردوغان به کردستان عراق، حمله به جنبش دانشجویی و شکنجه و زندانی کردن فعالین کمونیست مدافع حقوق مردم کرد زبان ، کشتار غیر نظامیان در شهرهای کردستان ترکیه بعد از سال ۲۰۰۶ شدت یافت و در این بین صدها نفر کشته، زخمی و آواره شدند.
حمله های پی در پی به مناطق کردستان ترکیه و کشته شدن نیروهای پارتیزان کرد ، قتل عام غیر نظامیان کرد در حین حمله به نیروهای پ.ک.ک بدست ارتش فاشیستی ترکیه و همچنین سازماندهی نیروهای حزب الله در مناطق کردنشین و چشم پوشی نیروهای پلیس و ژاندارمری از جنایات این فرقه تروریست مورد حمایت حکومت اردوغان نیز در دوره پس از حاکمیت حزب عدالت و توسعه به اوج خود رسید.
دولت ترکیه بعد از اتفاقات پارک گزی در استانبول از سال ۲۰۱۳ به بعد به دلیل شرکت احزاب ممنوعه مختلف کمونیستی که در لیست سیاه دولت ترکیه قرار دارند و حمایت معترضین از این فعالین در جریان اعتراضات توده ای “پارک گزی”، به سرکوب ویژه فعالین چپ گرا که بخش قابل قبولی از آن را فعالین کرد تشکیل میدهند پرداخت. در ادامه موج سرکوب نیروهای چپ و مخصوصا مدافعین حقوق کردها، در سال ۲۰۱۵ با همکاری گروهی فاشیست تحت نام “اولکوجی” به مقر حزب دمکرات خلق ها که اکثر آن را سیاستمداران کرد تشکیل میدهند در آنکارا حمله و به آتش کشیده شد. درادامه این حمله سازماندهی شده ، رهبران این حزب از جمله صلاح الدین دمیرتاش توسط حکومت ترکیه به بهانه پروپاگاندا پ.ک.ک بازداشت شد و تعداد زیادی به کشورهای اروپایی پناهنده شدند.
حکومت ترکیه که در حذف فیزیکی مخالفین سیاسی و نقض آرادی بیان ید تولایی دارد، قصد دارد با تعیین شرط جدیدی در قرارداد پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو به عنوان عضوی که حق وتو در این سازمان میلیتاریستی-امپریالیسم آمریکایی و کمونیست ستیز دارد، نقض آزادی بیان را وارد سیاست اروپا کند.شرط پیوستن سوئد و فنلاند به سازمان امپریالیستی ناتو که قصدی جز میلیتاریسم و جنگ زایی و سرکوب توده را ندارد، در گرو تحویل مخالفین سیاسی رجب اردوغان که در این لیست حتی نام نماینده چپگرا سوئد “امینه کاکاباوه” به چشم میخورد، چهره اروپا و مفهوم دفاع از آزادی بیان و اندیشه را نه تنها نقض میکند بلکه ماهیت ارتجاعی سرمایه داری و دمکراسی مورد ادعای آنان را بیش از پیش بر جامعه جهانی آشکار می‌سازد.
احمد قهرمان، نویسنده تبعیدی کرد و عضو فعال انجمن نویسندگان بن آلمان که بارها مورد تهدید و سو قصد توسط دول ترکیه قرار گرفته نیز در رابطه با این قرار داد ننگین ،علاوه بر تاکید چهره واقعی دولت اردوغان در سرکوب و کشتار مخالفین سیاسی دولت ترکیه چه با ابزار حزب الله در شهرهای کرد نشین و چه بوسیله حمله میلیتاریستی در خاک عراق، ترکیه و سوریه و کشتار مردم به بهانه پ.ک.ک و همچنین همدستی اردوغان با داعش در جنگ سوریه به نکاتی مهم نیز اشاره میکند. در انتهای مقاله اش “قهرمان” به نقض آشکار و از بین رفتن رویای آزادی بیان در اروپا با امضای چنین قراردادی تاکید میکند.
حزب کمونیست ترکیه نیز در قبال اجلاس اخیر اردوغان با روسای دول فنلاند و سوئد موضعی قاطع و محکم گرفته و گفت؛ “کشورمان را بدست پروناتوها رها نخواهیم کرد!”
در انتهای بیانیه رسمی حزب کمونیست ترکیه آمده است؛
“ملحق شدن سوئد و فنلاند به ناتو، در حالی که امکانات جدیدی برای بزرگترین سازمان تروریستی جهان ناتو فراهم میکند، همین امکانات به معنی گسترش خطرناک‌تر جنگ است.دنیا با سرعت به سمت یک جدایی دیگر در حال سیر است. جنگ، این ابزار بربریت امپریالیستی انسانیت را از بین خواهد برد، صفحات خونین زیادی باز خواهد کرد و یا زحمتکشان در برابر این بربریت ایستاده وقدرت سیاسی را خواهند گرفت.حزب کمونیست ترکیه از گزینه دوم یعنی، در جهت محقق شدن اقتدار خلق زحمتکش هر چه در توان دارد انجام خواهد داد. ناتو شکست خواهد خورد، توده هایمان پیروز خواهند شد!”
آنچه از بعد سرکوب فعالین سیاسی در تبعید با شرط حکومت ترکیه و دول فنلاند و سوئد به چشم میخورد، امکان نقض آشکار آزادی بیان و قانون بین المللی پناهندگی توسط حکومت‌های اروپایی و تسلیم نیروهای تبعیدی به جلادان و قاتلان چون حکومت‌های ترکیه و جمهوری اسلامی در پی قراردادهایی باز میکند که نفع سیاسی، اقتصادی و تجاری این دول را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در صورت تحویل هرکدام از فعالین مخالف اردوغان به این کشور(ترکیه) توسط هر کدام از کشورهای اروپایی این اقدام احتمالی را باید به مفهوم همدستی در قتل و کشتار و نقض آشکار حقوق انسانی در قرن ۲۱ دانست و علیه این اقدام احتمالی باید توسط دادگاه‌های مردمی و یا حقوق بشری اعلام جرم کرد. همکاری در سرکوب پناهندگان سیاسی جنایتی است که در رده جنایت علیه بشریت قرار میگیرد و عاملین و آمرین آن را باید محاکمه و محکوم کرد.
از کنار چنین مسئله ای به سادگی نمی‌توان گذشت، اگر بواسطه توافق طرفین عقد قرارداد سیاسی، نظامی و اقتصادی-تجاری بین اتحادیه اروپا و حکومت‌هایی همچون ترکیه و جمهوری اسلامی شرط استرداد فعالین تبعیدی موضوعیت پیدا کند، ماهیت سرمایه داری افسارگسیخته به عریان ترین شکل ممکن خود را در قالب همکاری در قتل عام مخالفین اسیاسی درقلب اروپا بعد از جنگ جهانی دوم اینبار در قرن ۲۱ خود را نشان خواهد داد.
قطعا ساکت نخواهیم نشست و در برابر همکاری هر کدام از حکومت‌هایی که قصد سرکوب پناهندگان سیاسی را دارند خواهیم ایستاد، دست به اعتراض زده و حتی مجریانشان را به دادگاه‌های مردمی خواهیم کشاند.
۳۰ ژوپن ۲۰۲۲