دولت بلژیک طی یک معامله شرم اور با دولت تروریستی جمهوری اسلامی قصد دارد اسداله اسدی متهم شماره یک و دیگر متهمان پرونده بمبگذاری ، که به اتهام اقدام تروریستی هر کدام۲۰ سال یا کمتر در دادگاهی در بلژیک به زندان محکوم شده اند طی تشریفاتی به ایران تحویل دهد .دولت بلژیک برای توجیه قانونی این معامله با جمهوری جنایتکار اسلامی قراردادی در قالب “لایحه استرداد مجرمان “بین بلژیک و جمهوری اسلامی توسط کمیسیون سیاست خارجی پارلمان این کشور تصویب و برای رای نهایی امروز پنجشنبه به جلسه پارلمان ارائه داده شده است .ازهمه شواهد پیداست که علیرغم اعتراض احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی وآزادیخواهان خارج کشورو هشدارعفور بین الملل در مورد سواستفاده جمهوری اسلامی و عواقب زیانبارآن برای فعالین اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور، پارلمان به این لایحه رای خواهد داد و تروریستها تحویل رژِیم جنایتکار اسلامی داده میشوند.
تردیدی نیست که قبلا توافق بر سر مبادله زندانیان میان جمهوری اسلامی و دولت بلژیک صورت گرفته است .اخیرأ فاش شده که یکی از مددکاران امور پناهندگی که بلژیکی می باشد مارس گذشته در ایران به اتهام “جاسوسی” دستگیرو زندانی شده است .گفته شده که در این معامله احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی سوئدی – ایرانی و فرد شهروند بلژیکی با اسدی عامل تروریست جمهوری اسلامی تعویض خواهند شد.
این اولین بارنیست که دولتهای اروپایی با جمهوری اسلامی مماشات می کنند.تحویل عوامل تروریستی جمهوری اسلامی در خارج کشور مسبوق به سابقه است .انیس نقاش مسئول ترور شاپور بختیار در پاریس،دارابی و متهمان پرونده تروریستی میکونوس دربرلین آلمان نیزطی معامله هایی به جمهوری اسلامی پس داده شدند و باید منتظر بود که طی معامله و بند و بست دیگری حمید نوری قاتل زندانیان سیاسی دهه ۶۷ نیزبه ایران استردادشود.این عمل شرم آوربدون چراغ سبزاتحادیه اروپا و توافق آنان صورت نگرفته است.
آیا بیشتراز این باید از دولتهای اروپایی که ادعای دمکراسی و حقوق بشری دارند انتظار داشت .همین چند وقت پیش دولت سوئد و فنلاند طی معامله و بندو بستی با دولت فاشیستی اردوغان توافق کردند که در مقابل توافق دولت ترکیه برای عضویت این دو کشوردر ناتو، فعالیت اپوزیسیون دولت اردوغان را در این دو کشورمحدود وخواهان تحویل ۷۳ نفر ازاپوزیسیون دولت ترکیه در این دو کشور شده اند.
دولت جمهوری اسلامی در طول ۴۳ سال گذشته پرونده قطوری از جنایت و ترورو اعدام و کشتاردر داخل و خارج کشورزیر بغل دارد. با این وصف دولتهای اروپایی با این معاملات کثیف زیر بغل جمهوری اسلامی را می گیرند در شرایطی که مردم متنفرو به جان به لب رسیده برای سرنگونی حکومت جهل و جنایت خیز بر داشته اند . ننگ بر حکومتهای اروپایی که در این شرایط به خود اجازه می دهند با حکومت جنایتکار اسلامی معامله بکنند و همه پرنسیبهای اولیه تامین امنیت شهروندان مقیم اروپا را زیر پا بگذارند. بر خلاف تصور متوهمان به حقوق بشردولتهای بورژوازی، این عین دمکراسی و ماهیت حکومتهای دمکراسی در کشورهای غربی و پوچی ادعای ریاراکارانه “حقوق بشر” آنها است. این دهن کجی آشکاربه مردمی است که از حکومت اسلامی متنفرند ومی خواهند سر به تنش نماند.این معامله کثیف با جمهوری اسلامی ، دست رژیم و تروریستها را در ترورو ناامن کردن محیط زندگی فعالین اپوزیسیون در خارج کشور را بیشتر باز میکند.به این معامله و بند وبست تروریستی باید اعتراض کرد وجلو آن را گرفت.
سر دبیر
