در اوایل سال ٢٠١٩ میلادی دولت انگلیس اعلام کرد مانع از فعالیت کلینیکهای خصوصی که اقدام به جراحی و ترمیم پرده بکارت می‌کنند، می‌شود. این موضوع چند هفته‌ای مورد توجه رسانه‌ها بود تا اینکه به همه‌گیری کرونا برخورد و شاید یکی از دلایل به عقب انداختن این تصمیم شد. اخیرا دولت فرانسه در تدارک ممنوعیت گواهی معاینه پرده بکارت است. بر طبق این قانون کلینیکهای خصوصی، والدین دختران جوانی را که خواستار ارائه گواهینامه پرده بکارت می‌شوند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد.
جریانات مذهبی به ویژه در دفاع از “ممنوعیت ترمیم پرده بکارت، ممنوعیت معاینه و گواهی پرده بکارت”
به شدت با دخالت دولت در عرف و عادات جوامع مسلمان و دیگر گروههای مذهبی مخالفند و اذعان می‌کنند که این یک سنت فرهنگیست و ربطی به دولت ندارد. از طرفی دیگر سکولارها و سازمانهای مدافع حقوق زنان و کودکان در دفاع از این قانون اعلام پشتیبانی کرده اند. لازم به یادآوریست که در سال ٢٠١٨ سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد عمل معاینه پرده بکارت را خشونت علیه زنان و دختران اعلام کردند ولی هیچکدام از این دو سازمان معتبر جهانی، پیگرد قانونی علیه نقض این عمل را در دستور کار خود قرار ندادند.
با وسعت گرفتن بحث ممنوعیت معاینه پرده بکارت و ادامه طرح ممنوعیت ترمیم پرده بکارت جدالهای فکری و ایدئولوژیک در محافل سیاسی و اجتماعی در جامعه انگلیس هم براه افتاد مبنی بر اینکه دولت هم ملزم به ممنوعیت گواهی پرده بکارت می‌باشد. ویژگی بحث باکره گی در این است که تنها به زنان و دختران ربط داده می‌شود در حالی که چنین ضوابطی برای مردان وجود ندارد. داشتن پرده‌ی بکارت در جوامع اسلام زده و خانواده های مذهبی و محافظه کار، ملاکی برای ارزیابی و سنجش “ناموس خانواده” است. در این جوامع رابطه جنسی زنان، حق انتخاب بر جسم و زندگی زناشویی به طور کامل در کنترل مردان است.
از طرفی تحقیقات پزشکی این برداشت بیمارگونه را از وجود پرده بکارت غیرعلمی اعلام کرده است. بدین صورت که این پرده از راههای مختلفی همچون دوچرخه سواری، اسب سواری، ژیمناستیک و یا استفاده از تامپون آسیب پذیر و یا شکلهای متفاوتی به خود می‌گیرد که لزوما ربطی به رابطه جنسی دختران ندارد. در اینجا به این نکته‌ی مهم هم باید اشاره کرد که بسیاری از زنان بدون پرده بکارت به دنیا می‌آیند. از طرفی هم با وجود کنترل شدید و محدود کردن دختران در جوامع و خانواده های مذهبی رابطه های جنسی همچنان بخشی از نیاز طبیعی این دختران جوان است. از آنجایی که کسی این حق را برایشان به رسمیت نمی‌شناسند اما این اتفاق در رابطه های سربسته و مخفیانه اتفاق می‌افتد. مشکل اینجاست که وقتی این دختران جوان برای ازدواج آماده می‌شوند شتاب برای ترمیم این پرده به اوج می‌رسد.
ترمیم پرده بکارت پدیده‌ای نو نیست. این عمل وسیعا در تمام کشورهای اسلام زده و در مجامع و مذاهب دیگر از جمله بخشی از جامعه یهودیت و قومیتهای عقب مانده آفریقا و آسیا هم تجربه می‌شود. در کشورهایی چون ایران، افغانستان، پاکستان، بخش وسیعی از هند و دیگر کشورهای حوزه خلیج و شمال آفریقا بسیاری از خانواده ها رسما این گواهی کتبی را بعنوان بخشی از مهریه و پروسه ازدواج می گنجانند. بسته به عقب ماندگی فکری و جو مذهبی جامعه آمار این پدیده در میان خانواده ها متفاوت است. این پدیده در کردستان هم وجود دارد. حساسیت ناموسی به رابطه جنسی دختران قبل از ازدواج به قدمت سالیان درازی و به ویژه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی قربانی های قتل ناموسی برجا گذاشته است. درچند سال اخیر با توحش افسار گسیخته دولت به زندگی مردم، به ویژه زنان آمار بالایی از قتل ناموسی، خودسوزی و خودکشی دیده شده است که مهمترین دلایل آن را میتوان در تبلیغات و قوانین دولت در اشاعه این افکار پوسیده و به شک وگمان انداختن خانواده ها نسبت به دختران، کنترل و محدود کردن جوانان، ازدواجهای زودرس و اجباری دختران، سرخوردگی در روابط زناشویی و خشونت خانوادگی جستجو کرد.
در دهه های اخیر با نفوذ اسلام سیاسی در جوامع و کامیونیتیهای مقیم اروپا، از جمله در انگلیس ترمیم و درخواست معاینه پرده بکارت چند برابر شده ست. این جراحی بدون مجوز قانونی منبع درآمد هنگفتی برای کلینیکهای خصوصی شده و همزمان آمار قربانیان دختران جوان با تحمل مخارج بالا و شرایط پر مخاطره هر روز بالا می‌رود. در این میان میزان زیادی از این قربانیان پولهایشان را از دست داده و در اضطراب و دلهره بسر می‌برند. بسیاری از این دختران هرگز از رابطه زناشویی لذتی نمی‌برند و بسیاری دیگر از اینکه مجبور به چنین عملی شده اند دچار افسرگی و پشیمانی شده اند. بر طبق تحقیق به عمل آمده توسط روزنامه‌ی ساندی تایمز، ٢٢ کلینیک خصوصی در لندن وجود دارد که ترمیم پرده بکارت منبع درآمد آنهاست و تعداد بیشتری در سراسر کشور این جراحی را تحت پوشش زیباسازی اعضای بدن از جمله دستگاه تناسلی انجام می‌دهند. آمار دختران جوانی که به خارج از کشور از جمله کشورهایی مانند ایران، هند، مصر و مراکش سفر می‌کنند هر روز در حال افرایش است. این عمل جراحی در کمتر از یک ساعت و تنها با بی‌حسی موضعی صورت می‌گیرد که گاها” تا ٣ هزار پوند قیمت آن می‌باشد که وعده دوباره باکره شدن به دختران جوان می‌دهند. هشتاد درصد این درخواستها از جانب دخترانیست که پیشینه‌ی اسلامی دارند و بقیه از ملیتها و مذاهب دیگرند. به گفته مدیر بخش کلینیک زنان (ام آی اس) تقاضا برای ترمیم پرده بکارت روز بروز بالا می‌رود. بر طبق آمار گوگل در انگلیس در سال ٢٠١٩ حدود ٩ هزار زن جوان در پی ترمیم پرده بکارت بوده اند.
اساس و پایه این پدیده غیرانسانی از مقدس کردن نهاد خانواده و کنترل رابطه جنسی زنان توسط مردان سرچشمه می‌گیرد که هم مذاهب و هم سیستمهای حاکمیتی موجود هر دو در بازتولید و اشاعه این رفتار خشونت زای اجتماعی نقش ویژه ای دارند. مذاهبی چون اسلام ، یهودیت و عادات و رسوم قبایلی در آفریقا و آسیا این پدیده شنیع را تا سطح احکام اجرایی و تعیین مجازاتهای مرگبار کشانده اند. مثلا در اسلام رابطه جنسی خارج از ازدواج کفر و زنان به اشد مجازات چون سنگسار و قتل ناموسی محکوم می‌شود. همچنین داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج و بدون رضایت مردان خانواده امری نابخشودنی و گناه به حساب می‌آید، کافیست که پدر و برادر و نزدیکان یک دختر جوان به او شک کنند تا او را زندانی، تنبیه یا حتی بکشند. برخی معتقدند که ترمیم پرده بکارت با رضایت خود دختران صورت می‌گیرد و اگر چنین باشد هیچ ایرادی ندارد. من عمیقا می‌خواهم این نظریه را به چالش بکشم. صحبت از یک جراحی ساده نیست، صحبت از ستایش و پروبال دادن به “آبرو” و تقدیس نهاد خانواده ست، صحبت از ارتکاب”گناه”، “کفر” و “نقض” فرامین مذهبیست و در نهایت وحشت از مجازات، از هست و نیست، صحبت از بخت برگشتگی دختران جوانیست که با یک جواب “آری” یا “نه” یک دکتر و یا محو و ظهور چند قطره خون تمام آرزوهای یک زن جوان، آینده، امنیت و در نهایت جانش به خطر می‌افتد. آیا نام چنین عملی “انتخاب”برای گرفتن رضایت از زنان و دختران است؟ این نه “انتخاب” بلکه تمکین و تسلیم به عرف و قوانینی ست که زن را نه تنها نصف مرد بلکه مرد را مالک زن می‌بیند. وحشت از چنین سناریویی در روابط برده واری که مرد مامور کنترل دستگاه تناسلی زن و لذت جنسی اوست بسیاری از دختران را “داوطلبانه” به پای میز معاینه و ترمیم بکارت می‌کشاند.
تصور کنید که دختری مقاومت کند که نمیخواهد معاینه بشود و یا شب اول ازدواج پرده بکارت او اثبات نشود در بهترین حالت از طرف خانواده‌اش، شوهرش، نامزد و خانواده‌ی نامزدش و جامعه‌اش مورد سرزنش، سوء زن دائمی، توهین و تحقیر قرار می‌گیرد. در بدترین حالت، ازدواج یا نامزدی او از هم پاشیده و تحقیر آمیز به خانواده پدری پس فرستاده می‌شود و در کمال قصاوت و بی رحمی ممکن است که قربانی قتل ناموسی شود.عقاید و باورهای پوسیده در کنترل زنان و دختران توسط مردان خانواده، ضعیفه نامیدن و نصف انسان شمردن زنان در ارث، ناتوان شمردن زنان در تصمیم گیری، از طریق سیستمهای آموزشی مذهبی و موسسه های وابسته به آنها به دختران و پسران از همان دوران کودکی تا بزرگسالی تلقین می‌شود. آلوده سازی ذهن مردم و برده کردن آنها برای تسلیم به آنچه می‌خواهند با مردم انجام دهند از ترفندهای این ادیان است. آنها مردم را از آزادی می‌ترسانند. تصویر “هرج و مرج” و “از هم پاشیدگی نهاد خانواده” آن چیزیست که مذاهب از آزادی تصویر می‌کنند.
زنان و دختران این جوامع کوچک و تقسیم شده به نام ملیتها و مذاهب متفاوت در انگلیس سالهاست که فراموش شده اند، آنها را به گروههای قومی-مذهبی خود این جامعه‌ها واگذار کرده اند. طوری که ما شاهد “دو دولت- دو قانون”در انگلیس هستیم. قانون “شریعه در بسیاری از این جوامع رسما از قوانین انگلیس پیشی گرفته و هیچ زن و کودکی از تیغ بی حرمتیها و تهدیدات “شریعه کانسل ” که یکی از بزرگترین گروهای سازمان یافته اسلامیست در امان نیست. این عین جنایت و بی حرمتی به حقوق زنان و کودکان است. نقش افراد آگاه، فعالین حقوق بشر، زنان فعال، متخصصین و کارشناسان پزشکی و آموزشی و در صدر آن نقش دولت در مقابله با چنین سنتهای زن ستیز و کودک آزار در بازسازی سالم جامعه حیاتی اند. وضع کردن قانون از جانب دولت ضرورتی عاجل و فوری است، اما هیچ قانونی بدون برنامه های آموزشی برای جامعه و به ویژه برای زنان و دختران، بدون امکانات بهداشتی و امنیتی برای حفاظت از زنان و کودکان، بدون قانون مجازات اکید خانواده و گروههای مذهبی و محافظه کار نمی‌تواند پیش برود. همه ما شهروند برابر این جامعه ایم که قانون امنیت و آسایش فردی متعلق به همه ماست .
کمپین لغو معاینه و گواهی پرده بکارت:
در اوایل سال ٢٠١٩ بنیاد “زن و جامعه” در لندن اعلام کمیپنی برای ممنوع شدن ترمیم پرده بکارت و به طبع آن ممنوعیت همه اشکال معاینه پرده بکارت نمود. این کمپین معتقد است که ممنوعیت بدون چون و چرای معاینه و گواهی پرده بکارت و ممنوعیت ترمیم پرده بکارت امری بسیار مهم است. معتقد است که مسببین اجرا و وادار کردن دختران به چنین عملی را، چه در ظرفیت خانوادگی و چه پزشکی و کلینیکهای خصوصی باید مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار داد. کمپین همچنین برنامه های آموزشی برای بزرگسالان در جامعه‌های مذهبی را شرط مقابله با این عقب ماندگی می‌داند.
این همایش همچنین آموزش زنان و دختران جوان به داشتن حق آزادی برای انتخاب روابط جنسی و زناشویی چه در جوامع و چه در مدارس را از ملزومات قانونی و قابل اجرا توسط دولت می‌داند.
فراهم کردن سرویسهای قابل دسترس برای زنان و دختران در پیشگیری از خشونت و مجازات والدین و جوامع از دیگر ملزومات مهم ست که باید زیر نظر دولت پیش برده شود. دولت، پلیس، مراکز پزشکی، بخش سرویسهای اجتماعی (سوسیال سرویس)، مدارس و سازمانهای ذیربط و مدافع حقوق زنان و کودکان موظف خواهند شد که ملزومات امنیت و آسایش و بازگرداندن یک زندگی بدون ترس و با نشاط را برای این بخش از دختران و زنان تامین کنند. فراخوان این همایش خطاب به سازمانها و شخصیتهای مترقی و آزادیخواه در دفاع از حقوق زنان و کودکان این است که به این حرکت انسانی بپیوندند و با شرکت فعال خود زمینه های یک جامعه سالم که در آن ارزش و اعتبار زنان را نه از سر پرده بکارت بلکه از نقش و جایگاه زن در جامعه، زندگی و طبیعت انسانی او ببینند.
لندن سوم دسامبر ٢٠٢٠