همانطور که انتظار میرفت و اشاره کرده بودیم، جای کمترین اعتمادی به قول و قرارهای کارفرمایان و موئتلفین دولتی در آخرین مذاکرات نمایندگان کارگران فولاد و نمایندگان کارفرما در استانداری خوزستان وجود نداشت. آنها میخواستند اعتصاب تمام شود و بویژه از شعار خلع ید حسابی ترسیده بودند. بعد از یک هفته اعتصاب و اعتراض پرخروش فولادی ها، در نشست استانداری روی چند مورد توافق شد:
١- پرداخت ۱۰ میلیون تومان علی الحساب تا اسفندماه به منظور اجرای همسانسازی حقوق به حساب کارگران. ٢- لغو شدن طرح طبقه بندی مشاغل قبلی، که فقط ده درصد به حقوق ها اضافه میکرد، و بازنگری در همسانسازی حقوق ها تا قبل عید. ٣- رفع مسدودیت از کارتهای ورود و بازگشت به کار کلیه همکاران.
نمایندگان بانک ملی و علی محمدی که در این جدال باخته بودند، عقب نشینی کردند اما علی محمدی با تنظیم شکایت شخصی از ٢٠ الی ٢٤ کارگر فولاد خواست زهرش را بریزد تا همین عقب نشینی محدود را نیز به کام کارگران تلخ کند. کارگران به احترام توافق جمعی شان بعد از مذاکرات استانداری در شنبه ٩ دیماه ١٤٠٢، سر کار برگشتند. اما به روشنی اعلام کردند که علی محمدی سه روز وقت دارد که شکایتش از کارگران را پس بگیرد، در غیر اینصورت تجمع میکنیم و مجددا وارد اعتصاب میشویم. اساسا یک محور اعتراض کارگران اجرا نشدن وعده ها و قرارها و طرح های مصوب است. اگر کارفرما پای وعده اش نمی ایستد، هیچ ضرورتی ندارد کارگر به آن وفادار باشد.
حال علی محمدی توپ را پاس داده است، پس گرفتن شکایتش را به کاهش ٤ الی ٥ میلیونی از همسانسازی برای هر کارگر منوط کرده است. دبه در میاورد و گروکشی میکند. میگوید کارگران از توافق و مبلغ ١٠ میلیون باید کوتاه بیایند و به حداکثر ۵ یا ۶ میلیون قانع شوند، آنوقت من هم شکایتم را پس میگیرم! این بانک ملی و مدیر برگمارده اش علی محمدی بی تربیت و بد دهن است. لذا کارگران تا آخر این ماه را بعنوان زمان توافق موقت صبر میکنند، باید در فیش های حقوقی و بحث همسانسازی میزان توافق منظور شده باشد. در غیر اینصورت توافق استانداری فاقد اعتبار است و توسط کارفرما نقض شده است. کارگران ناچارند اعتراض و اعتصاب شان را از سر بگیرند.
خلع ید را به صدر برانیم
اینجا دیگر همه خواستهای کارگران یکپارچه خودنمائی میکند: ١- اجرای کامل و عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل ٢- بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله کریم سیاحی ۳- قراردادی شدن کارگران شفق راهیان اکسین ۴- همسان سازی حقوق طبق حقوق فولاد اکسین ۵- رفع شکایت از کارگران ٦- خلع ید از بانک ملی و اخراج علی محمدی.
در عین حال اینروزها بحث تغییر علی محمدی بگوش میرسد، معلوم است نگرانی های جدی تری در کنار اعتراض کارگران فولاد وجود دارد. یک سیاست درست در این مقطع، ضمن طرح یکپارچه خواستهای کارگران، اینست که خواست خلع ید از بانک ملی و علی محمدی را به صدر راند. علی محمدی هیچوقت توسط کارگران بعنوان مدیری که صلاحیت اداره گروه ملی را دارد برسمیت شناخته نشد. یک تاجر سفته باز و اهل نمایشهای پوپولیستی، ولخرج در هرجا اما خسیس و بد دهن در قبال کارگر، دیر یا زود در مقابل اراده فولادین کارگران قرار میگرفت. علی محمدی باید برود، او در مقامی نیست که علیه کارگر فولاد شکایت کند و بروشنی باج خواهی کند. علی محمدی میگوید نه استاندار نه شورای تامین اهواز و نه توافق بانک ملی را قبول ندارد و خودش یک تنه میتازد و میزند، او میخواهد نامش بعنوان “هارترین کارفرما” ثبت شود!
همین جماعت استثمارگر و فاسد و اختلاسگر بانک ملی اند که سالهاست طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نمی کنند و وقتی اجرا میکنند بسته به مجاز کارفرما و دلبخواهی اجرا میکنند. همسان سازی حقوق ها را در یک مجموعه واحد اجرا نمی کنند و با حقوق های متفاوت و قراردادهای چند جوره با روان و جسم کارگر بازی می کنند. هر روز توطئه ای علیه کارگران شریف و خوشنام فولاد سرهم می کنند تا همیشه کارگر در موضع دفاعی به حداقلی راضی باشد و صدایش درنیاید. این سیر هیچوقت ته ندارد، این سیاست سرکوب مستمر و فشار مستمر است. دیگر کافی است، این بانکداران بنگاه دار را بیرون بیاندازید، گرو کشی علی محمدی در مورد شکایت و همسانسازی به تسلیم و شکاف میان کارگران منجر نخواهد شد، برعکس، جواب کارگران روشن است: اعتصاب یکپارچه!
شعار خلع ید از بانک ملی اهمیت درازمدت تری دارد. اولا، سرنوشت گروه ملی فولاد مطرح است و شرایط کار و قراردادها و حقوق ها و ایمنی شغلی و غیره. ثانیا، مافیای فولاد و فساد در آن شهره آفاق است و در این چهارچوب کارگر هیچ تضمینی ندارد که کارفرمایان بعدی درست عمل کنند. این سیستم بر بهره کشی شدید و فساد و رشوه و اختلاس متکی است و سهم کارگر در این میان کار شاق برای تامین هرچه بیشتر این منابع است. ثالثا، کارخانه ها به کارگران تعلق دارند. بانک ملی چکاره است؟ کارگر کار نکند اصولا کارخانه و تولیدی وجود ندارد. لذا روشن است که حق مسلم کارگر است که در مدیریت و اداره شرکت و نظارت بر امور و قوانین و استانداردها دخیل و شریک باشد. خود کارگران به بهترین نحو و سازمانیافته ترین اشکال میتوانند کارخانه و تولید را سازماندهی و اداره کنند. رابعا، بهترین تاکتیک هنگامی که مورد تعرض هستید، نرمش و انطباق با شرایط نیست؛ بلکه تعرض متقابل برای درهم شکستن تعرض کارفرمایان است. خواست خلع ید چنین مضمونی دارد.
همسانسازی حقوق ها و طرح طبقه بندی مشاغل جزو قوانین و مصوبات خودشان است و باید اجرا شوند. اگر اجرا نمیکنند و کسی از آنها شکایت نمیکند، چون ریش و قیچی دست خودشان است، باید با زور وادارشان کنیم که اجرا کنند. با اینحال اجرای حتی درست همسانسازی و طرح طبقه بندی مشاغل مجموعا دریافتی کارگر را بالا میبرد، اما نهایتا حاشیه دستمزد محسوب میشود. سطح دستمزدها چند برابر زیر خط فقر است و در بهترین حالت هم جوابگوی زندگی و هزینه ها نیست. لذا همه جا در جنبش کارگری همسانسازی حقوق ها و طرح طبقه بندی مشاغل طرح میشوند. اینها دریچه ها و اهرمهائی هستند که بدرجه ای پایه دستمزد و مزایا را تغییر و مجموعا دریافتی های ناچیز کنونی را بیشتر میکنند. با اینحال خواست یک زندگی مرفه و یک دستمزد و حقوق مکفی برای شاغل و بازنشسته باید جزو پرچمهای مبارزاتی باشد.
سیاست خلع ید اما در مجموعه شرکتهائی که بعنوان “زیان ده” طبقه بندی شدند، سیاست درستی است. قرار است این صنایع و مراکز متعدد تولیدی و خدماتی “زیان ده” تحت برنامه هفتم و تداوم خصوصی سازی ها واگذار شوند. مثل همیشه یک مجموعه تولیدی یا خدماتی را با نازلترین قیمت به پسر عموهای خودشان واگذار می کنند. این یک پروسه تاراج اموال عمومی و تشدید فلاکت کارگران و خانواده های کارگری است. در این واگذاری ها بسیاری مراکز تعطیل و کارگران اخراج یا بیکار میشوند، اموال فروخته میشود و کارگر دیگر در موقعیتی نیست که همسانسازی یا اضافه دستمزد یا ایمنی کار یا هر خواست برحق دیگر را دنبال کند. این دولت است که اموال کارگران و جامعه را برای رفع محدودیتهای خود به فامیلهایش واگذار می کند و همزمان از خود سلب مسئولیت میکند. همینجا باید یقه دولت و کارفرما را گرفت، کارفرما را باید بیرون انداخت و دولت را مسئول قلمداد کرد. اولا دولت چنین حقی بر اموالی که متعلق به او نیست ندارد و ثانیا بیخود میکند کارخانه را تعطیل میکند و کارگران را بیکار تا مراکز تولیدی را بعنوان قرض بفروشد.
سیاست خلع ید در این مجموعه مراکز مختلف میتواند تحرک وسیعی را دامن بزند که به اتحاد و تشکل و حضور توده ای کارگران برای دفاع از کار و محل کار و زندگی شان کمک میکند. این سیاست در شرایط مشخص امروز بویژه اهمیت بیشتری دارد. کشمکشی که در جامعه در جریان است نهایتا برسر قدرت و آزادی و سهم انسان امروز از حال و آینده است. خلع ید در یک شرایط متفاوت بسرعت به سمت کنترل کامل کارگران بر محیط کار و تولید خواهد رفت. سیاست خلع ید، همانطور که تجربه درخشان آن در هفت تپه وجود دارد، امروز میتواند بعنوان یک ابتکار کارگری و یک تاکتیک تعرضی و مبارزاتی مورد استفاده قرار گیرد. تاکتیکی که معنای بلافصل و کنکرت اقتصادی ندارد و یا در یکسوی جدال اقشار سرمایه بازی نمیکند، اما به تحقق خواستهای رفاهی کارگران کمک میکند. سیاست خلع ید تعرضی کارگری برای تثبیت جایگاه کارگر در محل کارش، برای حفظ محیط کار، برای تغییر توازن بین کارگر و کارفرما، برای بسیج توده ای کارگران در امر و منفعت روز خویش، برای مواجهه با سیاستهای اقتصادی دولت و کارفرمایان از جمله واگذاری کارخانجات و صندوق های بیمه و بازنشستگی، برای دخالت گسترده توده کارگران در دفاع از خواستهای عمومی خویش است.
کارگران فولاد ضروری است عزل و اخراج علی محمدی و خلع ید از بانک ملی را به صدر برانند و همزمان بر حق کارگر فولاد در اداره امور و نظارت بر امور تاکید کنند. در این پروسه خرد جمعی و اتکا به مجمع عمومی و قدرت یکپارچه کارگران بهترین و اساسی ترین سرمایه کارگران فولاد است.
١١ ژانویه ٢٠٢٤