بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گريبانگير جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است. محروم کردن زنان از حق طبیعی و مسلم‌شان بر بدن خویش و تحمیل پوشش اجباری بر آنان؛ دخالت در حريم زندگی شخصی و روابط خصوصیِ زنان؛ تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقیِ زن و مرد؛ قانونی‌کردن چندهمسری برای مردان؛ پايمال‌کردن حقوق کودکان؛ سرکوب آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه‌پیمایی؛ سانسور کتاب، نشريه، فيلم، تئاتر، موسيقی و ساير عرصه‌های هنر، علم، و ادبیات؛ ترويج خرافات؛ تفتيش عقيده؛ تخصیص بودجه‌های نجومی به امور امنیتی، انتظامی، و نظامی و تشکیل نيروهای سازمان‌يافتۀ حقوق و مواجب بگيرِ لباس شخصی برای سرکوب اعتراض‌های مردم، گشت‌های امر به معروف و ارشاد برای کنترل پوشش زنان، انواع و اقسام سازمان‌ها و بنيادهای مذهبی، آيين‌ها و مراسم مذهبی و … همگی با بودجه‌های کلان و در واقع از جيب مردم؛ پایمال‌کردن حقوق شهروندانِ متساوی‌الحقوق و تقسیم آنها به شهروندان درجه یک، دو، و…، تقسیم جامعه به «خواص» و «عوام» و ممتاز شمردن روحانیان و برپایی دادگاه ویژه و اختصاصی برای رسیدگی به جرم‌های آنان در پشت درهای بسته؛ رواداشتن آزار و توهين و بازداشت و حبس به معتقدان ساير اديان و مذاهب؛ محدودیت آزادی عقیده؛ اجرای قوانين مجازات اسلامیِ حد، شلاق‌زدن، بريدن دست و پا و به‌طور کلی قطع یا نقص عضو، پرتاب از بلندی، سنگسار، و قصاص؛ دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای برپایی حکومت دینی در این کشورها از طریق «صدور انقلاب»، دشمن تراشی، و جنگ افروزی، … و در یک کلام تبدیل زندگی انسان‌ها به جهنمی آکنده از استبداد و بی‌حقوقی، رنج و عذاب، ناامیدی، مرگ و نیستی از جملۀ اين مصائب و معضلات است.
ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است. اما با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربۀ انقلاب سال ۱۳۵۷ به ما نشان داد که از دل جنبش یا انقلابی که وعدۀ «آزادی» و «دموکراسی» دهد اما در زیر پوست‌اش استثمار، فقر، بیکاری، گرانی، کلاه‌برداری، فساد، فحشا، اعتیاد، قتل، دزدی، و انواع دیگرِ سیه‌روزی‌ها همچنان رواج داشته باشد هیچ‌گونه جامعۀ انسانی بیرون نخواهد آمد. به باور ما، معضلاتی که شمه‌ای از آنها در بالا فهرست شد فقط نوک کوه مشکلات جامعۀ ایران است. اینها تنها آن دسته از مصائب جامعۀ ایران‌اند که دنیای سرمایه‌داری و رسانه‌هایش بر آنها انگشت می‌گذارند و البته به‌درستی آن را محکوم می‌کنند. اما این دنیا نمی‌خواهد یا، بهتر بگوییم، به سودش نیست که قسمت زیرین این کوه را ببیند، چراکه برملاشدنِ آن، زمینِ زیر پای خودش را داغ می‌کند و توان ایستادن بر روی آن را از او می‌گیرد. عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، ميليون‌ها انسان مزد‌بگير، همچون کارگران صنعتی و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنيسين‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نويسندگان، هنرمندان و به‌طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکیل می‌دهند، برای زنده‌ماندن مجبورند نيروی کار (يدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه‌داران بفروشند و بدین‌سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند.
توجیه، تثبيت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آنهاست. بسياری از سرمايه‌دارانِ بخش خصوصی و احزاب و شخصیت‌های سیاسیِ مدافع آنان نیز خواهان جدايی دين از حکومت‌اند. آنان حکومت دینی را تنها علت مشکلات جامعه جلوه می‌دهند تا سرمايه‌داری را از تيررس مبارزات کارگران دور نگه‌دارند. شعار آنها در واقع اين است: حکومت دینی نه، سرمایه‌داری آری. سرمايه‌داران خصوصیِ سکولار و طرفدار حکومت غيردینی، جمهوری اسلامی را برای ادارۀ جامعه ناکارآمد می‌دانند، اما خود با احتکار و گران‌کردن کالاها و خدمات، پيمانی و قراردادي کردنِ اکثريت کارگران، محروم ساختن کارگران از بیمه و امکانات رفاهی و تحمیل کار بر آنان در شرايط ناايمن، پرداخت مزدهای ناچیز، اخراج و بيکارسازی، سرکوبِ اعتراض و اعتصاب، و دشمنیِ شديد با هرگونه سازمان‌یابی مستقلِ کارگری سهم بسزايی در پیدایش اوضاع و احوال کنونی دارند. اين بخش از طبقۀ سرمايه‌دار و احزاب و شخصیت‌های سیاسی نمایندۀ آن می‌کوشند با پشتیبانی دولت‌های سرمايه‌داریِ غربی، تقصیر را تنها به گردن قدرت سياسیِ حاکم و سرمایه‌داریِ شرقیِ حامیِ آن بيندازند و نقش سرمايه و سودجويیِ خود را پنهان سازند و در جنگ بر سر قدرت، کارگران را به سياهی لشکر خود تبديل کنند. این‌که روبنای سیاسیِ مورد نظر این شخصیت‌ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری «دموکرات» و سکولار تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که زیربنای اقتصادیِ مورد نظر آنها در هر حال سرمایه‌داری است. درست از همین رو، دست‌یابی آنان به قدرت سیاسی – که در اوضاع کنونی بسیار محتمل است – نه تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد بلکه، به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران از جمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد. ما تأکید می‌کنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمايه‌داری است و آن‌چه در نهایت باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.
با توجه به مقدمۀ فوق، ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است:
۱-جدایی کامل دین از حکومت به‌گونه‌ای که دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده شود؛ ممنوعیت تفتیش عقیده، ممنوعیت تدريس تعليمات دينی در مراکز آموزشی؛ حذف مضامين دينی از قوانين کشور و آموزش و پرورش؛ حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی، ممنوعیت حمايت حکومت از هرگونه دین و مذهب؛ ثبت نهادهای دينی و اماکن مذهبی به‌عنوان نهادهای خصوصی؛ ممنوعيت مراسم مذهبیِ مغاير با کرامت، سلامت، و آسايش انسان‌ها
۲- برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌هایِ بی‌‌حصر و استثنایِ سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و…)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی
۳- آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری؛ به‌رسمیت‌شناسی حق دادخواهی برای تمام کسانی که متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان خود شده‌اند.
۴- انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی‌بودن دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه، انتخاب آزادانۀ وکیلِ دلخواه، و رایگان بودنِ امور دادرسی؛ تعلیق تمام احکام قضاییِ صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح با حضور هیئت منصفه
۵- الغای مجازات اعدام
۶- ممنوعيت انجام وظيفۀ نيروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونيفورم؛ انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنيتیِ مخفی
۷- الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد. برای تحقق این خواست باید :
– زنان در تمام قوانین ازجمله قانون کار، قوانین مربوط به خانواده، و قوانین کیفری با مردان حقوق برابر داشته باشند.
– هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود .
– ازدواج یا جدایی همسران از یکدیگر با توافق آزادانه، برابری کامل حقوقی میان آنان، و بدون نیاز به اجازۀ ولیِ دختر صورت گیرد .
– هرگونه ازدواج پیش از ۱۸ سالگی ممنوع شود .
– حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطۀ جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی به‌رسمیت شناخته شود .
– با ایجاد فرصت‌های شغلیِ برابر برای زنان و امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و لباس‌شویی‌‌های عمومی در محل‌های کار و سکونت، زمینۀ اجتماعی‌شدن کارِ خانگی و بدین‌سان ازمیان‌رفتن آن فراهم شود. تا آن زمان به افراد خانه‌دار اعم از زن و مرد دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل با بیمه و حقوق بازنشستگی پرداخت شود.
– با ایجاد خانه‌های امنِ دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش، مشاوره و درمان تخصصی و پرداخت مستمری کافی تا فراهم‌شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت‌دیده یا درمعرض‌خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمایت مادی، معنوی، و قانونی قرار‌گیرند.
۸- به‌رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی برای تمام انسان‌ها و ازدواج و به‌طور کلی هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت‌ها و گرایش‌ها
۹- الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها؛ و اولویت دادن به بازسازی مناطقی که به‌علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند.
۱۰- الغای کار کودکان و نوجوانانِ زیر 18 سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه
۱۱- برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی. تحقق این امر درگرو آن است که :
– از ساختمان‌های تحت مالکیت دولت که اکنون در اختیار نهادهای دولتی هستند برای تأمین مسکن مردم استفاده شود.
– دولت هر سال درصد معینی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونیِ جدید برای مردم اختصاص دهد.
۱۲- بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم
۱۳- آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح
۱۴- حمل و نقل درون‌شهریِ رایگان برای عموم مردم در سراسر جامعه
۱۵- مهد کودک رایگان برای تمام مردم
۱۶- حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست
۱۷- ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها
۱۸- تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران
۱۹- برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری. بیمۀ بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد.
۲۰- الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و الغای شب‌کاری جز در موارد ضروری و اضطراری
بدیهی است که خواست‌های پیشنهادی ما به جنبش کارگری به موارد بالا محدود نمی‌شوند و ما در این‌جا فقط مهم‌ترین مطالبات لازم را برای تحقق آزادی، رفاه، و برابری برشمرده‌ایم.
اول ماه مه ۲۰۲۳ – یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲
