در ایران هیچوقت جنبشی سراسری برای افزایش دستمزدها وجود نداشته است. کارگران در صنایع مختلف و عمدتاً صنایع بزرگ، در موارد مختلفی با اعتصاب و اعتراض خواست افزایش دستمزد را طرح کردند و بدرجات متفاوت نیز موفق شدند. اما نمیتوان به جنبشی سراسری از جانب طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها در مقطع معینی رجوع کرد. دلائل این امر روشن است: در ایران تشکل و تحزب کارگری همیشه ممنوع بوده است، کارگران از تشکیلاتهای فابریکی و رشته ای و سازمانهای منطقه ای و سراسری برخوردار نبودند که نمایندگانشان بتوانند در فصل تعیین دستمزدها با کارفرمایان وارد مذاکره و تعیین مفاد قراردادهای دستجمعی شوند. در کشوری که اعتصاب طبق شرع انور “حرام” و ایجاد سازمان واقعی کارگری ممنوع است، تلاشهای کارگران در بهترین حالت به مبارزات در سطح فابریک محدود شده است و موفقیت همین نیز تابعی از جایگاه و اهمیت صنعت مربوطه، بافت کارگران و درجه اعمال قدرت اعتصابی آنها بوده است.
بنابراین نهاد کارفرمائی- دولتی “شورای عالی کار”، هر سال طبق میزان پیش بینی شده در طرح بودجه و با معیار نرخ تورم جعلی اعلام شده توسط بانک مرکزی، درصدی را به دستمزد کارگران “اضافه” کرده است که ظاهراً آن نرخ تورم را پوشش میدهد. در واقعیت اما، اگر یکسال بعد از انقلاب ٥٧ را بعنوان استثنا و تاثیر انقلاب فاکتور بگیریم، بطور مستمر دستمزد کارگران کاهش یافته است. یعنی به کارگر یک “افزایش” صوری در دستمزدها تعلق میگیرد اما قدرت خرید وی در قیاس با سال قبل کمتر شده است. به این روند باید اصلاحات مرتب در قانون کار، بیرون انداختن کارگران کارگاههای کوچک و زیر ده نفر از شمول قانون کار، تاثیرات خصوصی سازیها بر سطح دستمزدها، ایجاد مناطق آزاد تجاری که قانون جنگل برآن حکمفرماست، ورود سرطانی شرکتهای پیمانی به بازار کار، تغییرات مرتب در قراردادهای کار و کاهش مرتب مزایای کارگران را افزود که مجموعاً روی ناامنی شغلی و کاهش مرتب دستمزد کارگر تاثیرات جدی داشته اند.
در این اوضاع، کارگران در تعیین حداقل دستمزد هیچ نقشی ندارند و سرمایه داران بمثابه برده داران عهد عتیق برای کارگر و سطح زندگی و دستمزدش یکجانبه تصمیم گرفتند و دولت خود بعنوان یک سرمایه دار بزرگ نه فقط به این روند مهر قانونی کوبیده بلکه دستگاه سرکوب را در خدمت اِعمالِ سیاستش به جان کارگر معترض انداخته است. در آخر سال و اساساً در اسفندماه که بحث تعیین حداقل دستمزد توسط دولت و سرمایه داران طرح میشود، هر دو سال یکبار تحت الشعاع نمایشهای انتخاباتی قرار گرفته و امسال نیز با یک حکم دولتی قرار شده به مصوبه سال ١٤٠٢ با ضریب ٢٠٪ افزایش ماجرا را فیصله دهند. البته تاکید کردند که نهائی شدن آن در گرو مصوبه “شورای عالی کار” است، گویا این “شورا” در مریخ است و دولت هیچ نقشی در آن ندارد!
اقدامات تاکنونی
کارگران هیچوقت دستمزد تعیین شده را قبول نداشتند و کشمکش برسر افزایش دستمزدها را اساسا بدلیل فقدان سازمانهای برسمیت شناخته و سراسری کارگری به تقابل رشته ای و فابریکی موکول کردند. هرجا زورشان رسیده موئی از خرس کندند و هرجا نتوانستند در فقر بیشتر و بی امکاناتی سوختند و ساختند. در این سالها تلاشهائی از جمله جمع آوری امضا و تومارنویسی و اعتراض از کانالهای باصطلاح قانونی کم نبوده و البته هیچکدامشان باندازه یک وعده غذا به کارگر خیری نرسانده و تاثیری نداشته است. در سال گذشته دستکم ده طومار علیه دستمزدها داشتیم که بجز تومار کارگران هفت تپه که با درجه ای از اعتراض و تجمع همراه بود، مابقی عمدتاً به سیاست عجز و لابه و توهم پراکنی به کرویدورهای مجلس و دولت متکی بود. این سیاست امروز تماما بی معنی شده است. میتوان تومار را در کنار ده اقدام و عمل اعتصابی و اعتراضی بعنوان یک قلم کار تبلیغی داشت اما بعنوان روش کار و سیاست تنها کارگر را دنبال نخود سیاه فرستادن است. اگر یک میلیون امضا هم جمع شود، چنانچه نیروی واقعی و پشتوانه مادی برای اعتراض و زدن شیپور اعتصاب نداشته باشد، دولت و کارفرمایان حتی نگاه تان هم نمیکنند.
سازماندهی جنبش واقعی افزایش دستمزدها
سیاستی میتواند موفق و موثر باشد که اولاً، با شرایط و نبض سیاسی جامعه خوانائی داشته باشد. ثانیا،ً منافع بزرگتر اجتماعی را نمایندگی کند. ثالثاً، تجارب تاکنونی را در خود ملحوظ کرده باشد. نکات زیر بعنوان پیش فرض بحث افزایش دستمزدها فی الحال روشن اند:
١- کارگران نهاد کارفرمائی – دولتی “شورایعالی کار” و مصوبات آن را نمی پذیرند.
٢- کارگران هیچوقت نهادهای دولتی و پلیسی مانند شوراهای اسلامی، خانه کارگر و انجمن های صنفی را بعنوان “تشکلهای کارگری” و “نمایندگان کارگران” برسمیت نشناختند و همواره خواهان بیرون انداختن این نهادها از محیطهای کار بودند.
٣- نهاد “شورای عالی کار” براساس سه جانبه گرائی (دولت- کارفرما- کارگر) سازمان یافته و “کارگر” در این نهاد نه نماینده واقعی بلکه عوامل حکومتی و مُهر پلاستیکی سرمایه دار است. کارگران پیشرو حتی عضویت نمایندگان واقعی و منتخب کارگران در این نهاد را رد کردند چون یک رای در مقابل دو رای نماینده کارفرما و دولت هیچ تاثیری ندارد.
٤- آمارهای جعلی بانک مرکزی برای کارگر قابل قبول نیست و با تورم واقعی فاصله نجومی دارد. مهمتر اینکه کارگر امروز بحث افزایش دستمزد را براساس جبران کردن “نرخ تورم” قبول ندارد.
٥- خط فقر ملاک توقع کارگر از دستمزد نیست، کارگران خواهان دستمزدی مطابق با “خط رفاه” و جوابگوی نیازهای وسائل زندگی هستند. افق کارگر رسیدن دستمزد به سطح خط فقر نیست، کارگر سهمش را از زندگی و ثروت اجتماعی که خود تولید کرده است میخواهد.
٦- خواستهای کارگران مربوط به کل جامعه است. کارگران میگویند دستمزدها باید تامین کننده یک زندگی شایسته و جوابگوی نیازهای انسان امروز باشد. نمی گویند این دستمزد را فقط برای کارگران میخواهیم. یا معلمان میگویند آموزش رایگان حق پایه ای هر شهروندی است. پرستاران میگویند بهداشت و درمان حق همه است. بعبارت دیگر، کارگران دارند به جامعه میگویند که پاسخ آنها بعنوان یک طبقه و یک جنبش اجتماعی به مسائل اصلی اکثریت عظیم شهروندان ایران چیست.
در کنار پیش فرضهای فوق که حاصل سالها بحث و جدل و تجربه عملی است، مسائل دیگری مانند حقوق و مزایای معوقه، قراردادهای مختلف و ناایمن، تاثیرات شرکتهای پیمانی و خصوصی سازی بر سازمان کار و توان اعتراض طبقه، تغییرات مستمر در قانون کار و شوک های اقتصادی، توقع کارگر را اگر نگوئیم پائین آورده لااقل به موضع دفاعی رانده است. اعتراضات گسترده و سراسری برای همسان سازی دستمزدها و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل – که اساساً تلاشهائی در حاشیه دستمزد محسوب میشوند و مجموعاً دریافتی کارگر و کارکن را اندکی بیشتر میکند – همه از فقدان یک جنبش سراسری برای افزایش دستمزدها و حقوق پایه سخن میگویند.
کدام خط مشی و از کجا شروع باید کرد؟
با پیش فرضهای فوق و نقاط قوت و ضعف سازمانی طبقه کارگر و تناسب قوای کنونی، با علم به اینکه از قانون و شورای دولتی – کارفرمائی نه فقط چیزی برای کارگر در نمی آید بلکه دولت و سرمایه داران با شوک های اقتصادی مستمر و پلکانی اوضاع را وخیمتر میکنند، و مهمتر نظر به اوضاع ملتهب سیاسی و جایگاه مهم کارگر بعنوان یک طبقه برای پاسخ به کلیدی ترین سوال جامعه یعنی فقر و فلاکت عمومی که بار اساسی آن روی دوش طبقه کارگر است؛ باید سیاست و خط مشی‌ای اتخاذ کرد که به این مجوعه جواب دهد. یعنی هم دستمزدها را بالا ببرد و هم موقعیت کارگر را بعنوان یک آکتور مهم سیاسی در جامعه تثبیت کند.
جنبش واقعی افزایش دستمزدها
در بحث خواست افزایش دستمزدها باید روی مفروضات فوق و داده های سیاست حساب کرد. ما از صفر شروع نمیکنیم. اعتصابات کارگری در مراکز مهم و گسترش روزافزون آن، اعتراضات زحمتکشان شهری به فقر و بی مسکنی و بی امکاناتی، برآمدهای توده ای و انقلابی، پتانسیل نفرت انفجاری مردم کارگر و زحمتکش از تشدید فقر و خالی شدن هر روزه سفره بی رونق شان، رایج شدن سو تغذیه میان خانواده های کارگری، پیامدهای فقر و فلاکت اقتصادی از قبیل اعتیاد و تن فروشی و کلیه فروشی و رحم اجاره دادن و فرزند فروشی و هزار مصیبت دیگر، شوک های اقتصادی و گرانی بیشتر قیمت برق و گاز و عاملهای انرژی، کاهش مرتب ارزش ریال و قدرت خرید واقعی کارگران؛ همه اینها را باید در کشمکش برسر سهم کارگر از ثروت جامعه بحساب آورد.
برای طرح و تحمیل افزایش دستمزد، باید جنبش واقعی افزایش دستمزدها را سازمان داد و بمیدان آورد. این جنبش از مفروضات سرمایه داران و دولت اسلامی شان شروع نمیکند بلکه با پرچم دستمزد و حقوق مکفی برای کل اردوی کار اعم از تولیدی و خدماتی و دولتی از شاغل و بیکار و آماده به کار و بازنشسته و هر ساکن ایران که بدلیل جسمی توان کار ندارد شروع میکند. کارگر به این عنوان بعنوان رهبر جامعه و پرچمدار رفاه همگانی ظاهر میشود.
سوال کلیدی اینست که این امر در فقدان تشکلهای توده ای کارگری و ممنوعیت احزاب کارگری چگونه ممکن است؟ واضح است هیچ سیاست و عمل انقلابی تابع قانون همه یا هیچ نیست. باید از جائی شروع کرد اما پای در زمین سفت و واقعی داشت.
– یک جنبش واقعی افزایش دستمزدها از دل مراکز مهم و اصلی کارگری و صنایع بزرگ و متوسط درمی آید و نه از محافل بیرون طبقه و یا امضاهای کارگران اتمیزه و بدون قدرت عمل جمعی. پس در گام اول باید به تمام اشکال مقدور و ممکن کارگران صنایع مختلف را حول مبارزه برای افزایش دستمزد و یک سلسله اقدامات اعتراضی آماده کرد. یک هم جهتی عمومی برسر افزایش دستمزد در سطح رشته ها میتواند خلاء کنونی را پر کند.
– این جنبش ضروری است با بیانیه کارخانجات و صنایع مختلف برای افزایش دستمزد اعلام موجودیت کند و بورژوازی اسلامی و کارفرمایان را بمصاف بطلبد. جامعه باید متوجه حضور کارگران برای یک امر مهم اجتماعی و مربوط به اکثریت عظیم بشود تا امکان مانور و جذب نیرو و حمایت گسترده وجود داشته باشد.
– در صنایع مختلف نمایندگان واقعی کارگران طی مکانیزم مجمع عمومی برای مذاکرات انتخاب شوند. بعنوان مثال در سطح رشته ها و سراسری این امر بسیار مقدور و ساده است. مانند کارگران صنایع فلزی اعم از فولاد و ذوب آهن و آلومینیوم، کارگران معادن، کارگران پتروشیمی ها، کارگران برق، خودروسازیها و قطعه سازی ها، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و کادر درمان، و … نرخ معینی را برای دستمزدهای مکفی و پایه که پاسخ نیازهای زندگی در وضعیت کنونی را میدهد باضافه آیتم‌های مربوط به قراردادهای جمعی طرح کنند. همین دستمزد پایه را بعنوان حقوق دیگر بخشها میتوان مبنا گرفت.
– طرح خواست افزایش دستمزدها در تعدادی از مراکز مهم کارگری لازم است با اعمال قدرت کارگری و پشتوانه مادی ترکیب شود. سازماندهی اعتصابات اخطاری در مجموعه ای از صنایع به دولت و سرمایه داران اولتیماتوم میدهد و توده های طبقه و جامعه را حول این حرکت بسیج میکند. در این روند هماهنگی صنایع مهم و هم جهتی و حمایتهای متقابل به جنبش عمومی برای افزایش دستمزدها قدرت جدیدی میدهد.
– گامهای بعدی را میتوان با توجه به تناسب قوای موجود و میزان توان مبارزاتی و اتحاد کارگران تعیین کرد. کارگر بجز اهرم اعتصاب در مراکز بزرگ سلاحی ندارد. محافل و شبکه های فعالین کارگری و رهبران عملی بعنوان سازماندهندگان، لایه‌هائی از رهبری کارگران، مجامع عمومی کارگری که قدرت جمعی و عمل مستقیم توده کارگر را در این اعتراضات تامین میکنند، پشتوانه اساسی و کلیدی پیشبرد چنین سیاستی هستند و این صلاحیت و توان را دارند که در باره جوانب مختلف تاکتیکهای مبارزاتی کارگران و سازماندهی حمایت توده ای از جنبش کارگری اقدامات مختلفی را سازمان دهند.
مبارزه برای افزایش دستمزد و حق زندگی و سلامت و بهداشت و آموزش و مسکن، سیاسی ترین حرکت است. باید این بحثهای کلیشه ای و دوقطبی های کاذب چپ خرده بورژوا مانند “مبارزه صنفی – مبارزه سیاسی” و “خواست صنفی – خواست سیاسی” را کنار گذاشت. مهم نیست چه خواستی مطرح است، مهم اینست چه تاثیری در سیاست سراسری و جامعه در حال تحول دارد. در کشورهائی مانند ایران بحث “مبارزات تدافعی” و “مبارزات صنفی” کارگران به معنی رایج “غیر سیاسی”، فاقد کمترین اعتبار است و بیانگر نشناختن جایگاه مبارزه کارگری در سیاست و درک معوج از رابطه اقتصاد و سیاست در این کشورهاست. مبارزه و قدرت واقعی کارگران وقتی روی صحنه می آید که توده کارگران در آن حضور دارند. مهم نیست برسر چیست.
هر سیاست و تاکتیک کارگری اگر توده کارگران را پشت خود نداشته باشد از قبل مُهر شکست بر پیشانی آن کوبیده شده است. کارگر برای ایجاد تشکل، برای هر تغییری که باید به نفع کارگران صورت گیرد، تنها میتواند به نیروی خودش متکی شود. تشکل کارگری را نمیتوان به نیابت از کارگران درست کرد. اهداف کارگری را نمیتوان به نیابت از کارگران پیش برد. کارگران نباید انتظار داشته باشند با سیاست امضا جمع کردن و عریضه نویسی صرف برای تزار و شاه و ولی فقیه و مجلس اوباش سرمایه دار، حقوق و حرمت شان تامین میشود. مسئله ساده است: به همان درجه ای که میتوانیم نیرویمان را بمیدان بیاوریم و در میدان نگهداریم، به همان درجه امکان پیروزی و پیشروی وجود دارد. هیچ راه حل سومی وجود ندارد. هیچ ناجی ای وجود ندارد. هیچ سیاست انتظاری کارساز نیست.
دعوت ما از لایه رهبران عملی و شبکه و محافل کارگری اینست که برای سازماندهی جنبش واقعی افزایش دستمزدها، برای دستمزد و حقوق مکفی، آستین ها را بالا بزنند. مکانیزم مبارزه کارگری با مکانیزم مبارزه توده ای ازجمله همینجاست. کارگر میتواند در دفاع از سهم خویش از ثروتی که خود تولید کرده است و بمثابه رهبر مبارزه با فقر و فلاکت در جامعه بمیدان بیاید و توده های عظیم میلیونی را بسیج کند. این قلمروی است که همه جناحهای بورژوائی اعم از حکومتی و اپوزیسیونی فاصله شان را با کارگر نگاه میدارند. این قلمروی است است که کارگر میتواند ابتکار عمل سیاسی را از یک دریچه واقعی و مادی و مهم برای دهها میلیون در دست بگیرد و در خدمت امر تشکل و سازمان محلی و سراسری خود گامهای جدی بردارد.
٢٤ اسفند ١٤٠٢- ١٤ مارس ٢٠٢٤