دستمزد سه برابر زیر خط فقر
تشدید استثمار و حمله به سفره خالی کارگران
سعید یگانه
سال ۱۴۰۳ را دولت و سرمایه داران و “شورای عالی کار”شان، با حمله به سفره خالی کارگران آغاز کردند و سال نو را تلخ‌تر از سال قبل برای اکثریت کارگران و مزدبگیران رقم زدند. شورای عالی کار بدون دخالت نمایندگان واقعی کارگران برای میلیونها کارگر تصمیم می گیرند که چگونه زندگی کنند، چگونه خرج کنند و آنان را با دهها مشکل معیشتی که به یمن حاکمیت دولت سرمایه داری و استثمارگر ایران به آنها تحمیل شده روبرو می کنند. یکی از نمایندگان به اصطلاح کارگری در نشست شورای عالی فرموده است “که ما همیشه با نظام بوده و هستیم، اما باید به واقعیتها نیز نگاه کرد”.
شورای عالی کار ضد کارگری، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد اضافه حقوق نسبت به سال قبل، ۱۱ میلیون تومان برای سید معیشت خانواده ۴ نفری تعین کرد. این حداقل حقوق بنا به آمار خود نهادهای دولتی در رابطه با میزان تو رم و گرانی یک سوم هزینه زندگی یک خانواده کارگری در ماه است و هفته اول ماه هزینه سرسام آور زندگی آن را می بلعد. این حداقل حقوق تازه شامل کارگرانی است که مشمول قانون کارند و میلیونها کارگر که در کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر و در کارهای خدماتی و غیره کار می کنند را شامل نمی شود و دست کارفرمایان را برای پائین نگه داشتن دستمزد کارگران باز میگذارد. این در حالی است که پیش بینی می شود که در سال ۱۴۰۳ تورم، گرانی مایحتاج عمومی، کرایه مسکن تشدید میشود و این حداقل حقوق تناسبی نه تنها با میزان تورم و گرانی افسار گسیخته ندارد علاوه بر این بنا به پائین بودن ارزش ریال این حقوق نیز بی ارزش و گوشه بسیار کوچکی از معیشت خانواده کارگری را تامین می کند.
“یکی از استدلالهای مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش حقوق کارگران عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و آن را افزایش می دهد”. نمی گویند که دزدی و فساد میلیاردی در راس حکومت و بالا کشیدن سرمایه مردم تورم و فقر و فلاکت اقتصادی را تشدید می کند، نمی گویند که افزایش دستمزد سود سرمایه داران و زالوصفتان را کم میکند، مبادا دل سرمایه داران برنجد. بگذار کارگران در فقر بمیرند، مهم این است که کار دولت راه بیفتد و سرمایه داران راضی باشند”.
بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته ناشی از این بحران باعث تشدید فقر و فلاکت در میان اکثریت عظیم کارگران و مزد بگیران و همه انسان‌هایی می باشد که روزانه ناچار به فروش نیروی کار خود به کارفرمایان و سرمایه داران هستند. حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ برای اکثریت مزدبگیران به معنای کار بیشتر، استثمار بیشتر، فقر و فلاکت بیشتر است. تورم و‌گرانی و بیکاری وسیع شرایط زندگی کارگران را بیش از پیش سخت تر و ناچار به تن دادن به شرایط کاری و دستمزدهای بسیار پائین می کند. کارفرمایان از این شرایط سواستفاده کرده و‌کارگران را به کار ارزان وادار می کنند.
قطعا کارگران و فعالین هوشیار طبقه کارگر در برابر دستمزد تعین شده از جانب “شورای عالی ضد کارگری” خاموش نخواهند بود و استثمار وحشیانه را قبول نخواهند کرد و علیه آن دست به اعتراض خواهند زد. کارگران ابتدا دولت سرمایه داری اسلامی و نظم استثمارگر سرمایه داری را بانی فقر و فلاکت و شرایط سخت معیشتی تحمیل شده به کارگران و زحمکتکشان می دانند و می گویند “کارگر بیدار است، از استثمار بیزار است”.
فقر و فلاکت و تشدید بحران و گرانی راهی جز مبارزه و اعتصاب و اعتراض برای طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه نگذاشته است. جامعه ایران سالهاست به دلیل بحرانهای اقتصادی، ناهنجاری های اجتماعی و سیاسی دستخوش تحول است و خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به دلایل فوق بحرانهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی را تشدید و عمق بخشید. روزانه دهها اعتصاب و اعتراض کارگری برسر دستمزد و علیه گرانی و وضعیت فلاکتبار کنونی صورت می گیرد. اعتراض بازنشستگان بطور مستمر و هفتگی بر سر معیشت، جز روتین زندگی آنان شده است. جمهوری اسلامی ناتوان از کاهش بحران‌ها و نارضایتی عمومی، به حمله بیشتر به سطح معیشت مردم و سرکوب روی آورده و آن را گسترش می دهد.
گسترش اعتصاب و اعتراض کارگری، اعتراض بازنشستگان، مقابله و مبارزه زنان و سایر اقشار تهیدست جامعه علیه حکومت تبعیض و آپارتاید جنسی، تنها راه مقابله با تهدید کارگران و مردم تهیدست به نابودی، حفظ دستاوردهای تاکنونی و رهایی از این زندگی سخت و مشقت بار است. دولت سرمایه داری و اسلامی ایران بزرگ‌ترین عامل بوجود آورنده رنج و مشقات مردم و اختناق اسلامی در جامعه است و باید از سر راه رسیدن به آزادی و خوشبختی مردم بر داشته شود. طبقه کارگر ایران و در راس آن رهبران کارگری و سوسیالیستی نه تنها دستمزد تعیین شده “شورای عالی کار” را نمی پذیرند بلکه با دخالت متشکل و آگاهگرانه خود ضمن مخالفت با اقدامات استثمارگرانه نهادهای دولتی، تلاش می کنند که این تحول انقلابی را برای آزادی و برابری و رفع تبعیض و نابرابری و استثمار نیروی کار را به سرانجام واقعی خود برسانند.
سردبیر.
٢٢ مارس ٢٠٢٤