نقد کتاب توماس پیکتی: “سرمایه در قرن بیست و یکم”- حسین مرادبیگی(حمه سور)

فهرست مطالب:

توضیحی در مورد ایجاد تغیراتی در نقد کتاب پیکیتی

بخش اول

پیشگفتار(بعنوان مقدمه)  

توضیح کوتاهی در مورد نقد کتاب پیکیتی بعد از دوسال

کتاب پیکیتی به اختصار

رابطه توزیع و شیوه تولید

“پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد”

سرمایه چیست؟   

بازدهی سرمایه 

بارآوری نهائی سرمایه(Marginal Productivity of Capital)   

میل سرمایه به رکود تدریجی   

ادامه انباشت سرمایه علیرغم رکود اقتصادی   

مقایسه سهم بالای سرمایه داران به نسبت درآمد داخلی سالیانه 

تراکم سرمایه، توزیع کل ثروت اجتماعی میان سرمایه داران

بخش دوم

در جستجوی “معضل” سرمایه داری؟ 

پیکیتی و قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس

نگاهی به وضع طبقه کارگردر انگستان در دل اوضاع فعلی این کشور

گفتار پایانی

نقد کتاب توماس پیکتی: “سرمایه در قرن بیست و یکم”- حسین مرادبیگی(حمه سور)

توضیحی کوتاه در مورد ایجاد تغییراتی در نقد کتاب پیکیتی

تصمیم من به نقد کتاب پیکیتی و انتشار آن،مصادف بود با سالهای بعد از بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ و حرکتهای اعتراضی آن دوره علیه نابرابری اقتصادی از جمله بویژه اعتراض به فشار دول بورژوازی بعد از این بحران در تحمیل بیشتر سیاست”ریاضت کشی اقتصادی” به طبقه کارگر و از اینطریق به کل جامعه.رکود اقتصادی که از اواخرسال ۲۰۱۹ شروع و تمام یا اکثر کشورهای سرمایه داری و دول بورژوازی مربوطه را فراگرفت و در ادامه با شیوع بیماری کرونا تشدید شد،موجب شد که نقد خود از کتاب پیکیتی را یک بار دیگر منتشر کنم. مروری مجدد برآن در ماه مه ۲۰۲۳،نیاز به ایجاد تغییراتی در آن را برایم ضروری کرد، از جمله انتقال بعضی از تیترهای آن که به موضوع مشابهی پرداخته اند از بخش اول به بخش دوم، دیگری تکمیل کردن مواردی که به استدلال بیشتر و روشنتری احتیاج داشتند، در عین حال در حد ممکن فشرده تر و موجزترکردن کل نقد خود از کتاب پیکیتی.

بخش اول

بعنوان مقدمه 

در سال ۲۰۰۸ به دنبال بحران جهانی سرمایه، نه تنها سخنگویان اصلی بورژوازی مانند جرج سوروس، حتی سخنگویان رسمی کلیسا نیز گفتند، در مورد سرمایه داری حق با مارکس بود. کاپیتال مارکس دوباره جزو کتابهای پرفروش سال شد و خواندن آن بویژه در میان نسل جوان اروپا رواج یافت. روزنامه گاردین در مورد این بحران که عده ای از سخنگویان بورژوازی آن را مرگ کاپیتالیسم نام نهادند در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸ با کمی تخفیف آن را نه مرگ کاپیتالیسم، که تولد دوره جدیدی در آن را اعلام کرد (۱). روزنامه نیویورک تایمز در ۲۶ اکتبر همان سال نوشت که دهها هزار کارگر در شهرها و مراکز مختلف کار در آمریکا دارند بیکار میشوند (۲). نوشتند که شهرهای واشنگتن و نیواورلئان و نیویورک از نظر اجتماعی، با نایروبی و کنیا و سواحل عاج قابل مقایسه اند. از شکست خود کاپیتالیسم صحبت کردند و گفتند که این بحران مدل اقتصادی ای را بی اعتبار کرده است که به قیمت بیثباتی همه گیر، نابرابری وسیع و نابودی محیط زیست برای یک نسل بر جهان تسلط داشته است. مجله اکونومیست، در ماه اکتبر همان سال نوشت که در ۲۵ سال گذشته که از عمر لیبرالیزه کردن بازار میگذرد، صدها میلیون نفر از مردم (جهان) به فقر مطلق کشانده شده اند، در حالیکه تخمین زده اند که  این دهه، ما احتمالا شاهد سریعترین رشد را از لحاظ درآمد سرانه در تاریخ خواهیم بود (۳). روزنامه تایمز در همان روزها با اشاره به عکس مارکس به خوانندگان خود در مورد این بحران و رکود همراه آن که لگدی است به ایدئولوژی کاپیتالیسم، هشدار میداد (۴). اینها از جمله مواردی از دهها مورد از عکس العمل سخنگویان رسمی و رسانه ها و میدیای کشورهای سرمایه  داری غرب در مورد کاپیتالیسم در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بودند. در آن روزها و ماهها اگر یکاستاد اقتصاد به خود جرات میداد کتابی با عنوان “کاپیتال در قرن بیست و یکم” بنویسد، حال با هردرجه از اعتراض به نابرابری و خواست تعدیل ثروت در آن، اما مینوشت، ثابت شد که نظرات مارکس در مورد سرمایه داری “قیامت گرا” (Apocalyptic)  است و یا در این یا آن مورد نیز نادرست و غلط از آب درآمده است، نه تنها بخشی از سوسیال دمکراسی و میدیای لیبرال جرات تبلیغ برای آن را نداشتند، بلکه حتی دست راستی ترین سخنگویان بورژوازی نیز سر را پائین انداخته و باسکوت از کنار آن رد میشدند. حدود شش سال بعد از آن، در اوایل سال ۲۰۱۴ در دل اعتراض عمومی به نابرابری و به تهاجمی که سرمایه داران و دول بورژوازی به طبقه کارگر و به کل جامعه سازمان داده بودند و تا کشتار کارگران معادن ماریکانا در آفریقای جنوبی نیز پیش رفتند تا بحران اقتصادی خود را تخفیف دهند، استاد اقتصاد دانشگاهی در فرانسه به نام پیکیتی ظاهرا “فرصت را درمی یابد” و کتابی با عنوان “کاپیتال در قرن بیست و یکم” منتشر میکند. در جهت رفع نگرانی از بورژوازی  و سخنگویان آن در مورد تبیین مارکس از آینده کاپیتالیسم، نظرات مارکس را بدون هیچ استدلالی در این یا آن مورد از تحلیل سرمایه، “قیامتگرا” و “غلط از آب درآمد“ میخواند. در کنار آن به وجود نابرابری در سرمایه داری، نظم دلخواه و مورد علاقه خود، اعتراض میکند. خواستار دخالت دولت در تعدیل ثروت و بستن مالیات تصاعدی بر درآمد و سرمایه و ثروت ناشی از ارث میشود. این مجموعه در یک کتاب، در آن روزها در شرایط گسترش اعتراض عمومی به نابرابری، نه تنها باب طبع سوسیال دمکراتها و روشنفکران چپ لیبرال که باب طبع رسانه ها و میدیای لیبرال و حتی بخشی از راست بورژوازی نیز بود. اینها ظاهرا کافی بود تا بخشی از سوسیال دمکراسی، انگار گم شده خود را یافته اند، جلد بدلی سرمایه توماس پیکیتی را درهوا بقاپند تا آن رابه جای کاپیتال مارکس به جامعه قالب کنند که گویا کاپیتال آن کتاب بود، نه کاپیتال مارکس، و از آن به عنوان پروژه ای علیه بازگشت مارکس استفاده کنند. در همیاری با این شوی اقتصادی، رسانه ها و مطبوعات لیبرال از جمله مطبوعاتی که بالاتر نیز به آن اشاره کردم، همچنین میدیای مختلف از قبیل بی بی سی و سی ان ان و غیره به کار افتادند و فضا را برای هلهله و شادی اینها گرم کردند تا ماحصل اوضاع بعد از بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ را به نفع طبقه بورژوا مصادره کنند. حتی بیلیاردری مانند بیل گیتس نیز از کتاب پیکیتی استقبال کرد و نوشت که با همه نکات پیکیتی موافق است. همراه اینها مسابقه مترجمین مختلف برای سهم بری از کالائی که روانه بازار شده بود، شروع شد. اما جار و جنجالی که راه انداختند زیاد طول نکشید. تمام شدن بی سر و صدای جریان پیکیتی و کتابش، بی اعتباری این پروژه علیه مارکس را، اثبات کرد. تاریخ مصرف هر دو، هم پیکیتی و هم کتابش، با آن به سر رسید و محتوای آن نیز به بایگانی سپرده شد. واقعیت زمخت سرمایه در قرن بیست و یکم، توجیهگریهای بیمایه از آن و نویسنده آن را به حاشیه راند. اگر برای بخشی از سوسیال دمکراسی، کار پیکیتی مجال جنجالی علیه بازگشت مارکس را فراهم کرد، بخشی از چپ لیبرال بویژه نویسندگان نیولفت ریویو(New Left Review) و مانتلی ریویو (Monthly review) را که نقدشان از سرمایه از نقد نئوکلاسیکها فراتر نمیرود، شگفتزده کرد. دیدن یکی دو نقد سطحی از زبان  پیکیتی به عنوان یکی از سخنگویان نئوکلاسیکها از مکتب اقتصادی اش، آنان را چنان به وجد آورده بود  که نه تنها هدف سیاسی پشت انتشار کتاب پیکتی را نادیده گرفتند، بلکه در گسترش آن هیاهو، عملا به نفع او سهیم شدند. جان بلامی فاستر(John Bellamy Foster) و میشل د. ییتز(Michael D. Yates)، دبیرو دبیرراهنمای نشریه مانتلی ریویو نوشتند که فرمول پیشنهادی پیکتی، “پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد”، “معضلی” را که ظاهرا تا حال متوجه آن نشده بودند برایشان حل کرده است. ظاهرا با کتاب پیکیتی پی بردند که سرمایه داری به نابرابری تمایل دارد! (نشریه نگاه، دفتر بیست و نهم، جان بلامی فاستر و میشل د. ییتز، “پیکیتی و بحران نئوکلاسیک” ، ترجمه پرویز قاسمی.)

***

توضیح کوتاهی در مورد نقد کتاب پیکیتی بعد از دو سال:  

وقتی کتاب پیکیتی منتشر شد من هم کنجکاو شدم، مثل خیلی ها، که بدانم آن کتاب با آن عنوان گنده اش (“کاپیتال در قرن بیست و یکم”) راجع به چیست و در این مورد چه میگوید؟ کتاب را تهیه کردم اما به دلیل در جریان بودن پروسه معالجه، خواندن آن برایم مقدور نبود. وقتی بهبودی موقتی حاصل شد آن را خواندم و با یاداشت برداری مختصری تصمیم گرفتم آن را نقد کنم. نه به این خاطر که حاوی نکات مهم و قابل طرحی از نظر اقتصادی بود و میبایست جواب میگرفت، بلکه اولا به خاطر جاروجنجالی که با انتشار این کتاب علیه مارکس راه انداختند، ثانیا به این خاطر که نشان دهم وقتی که رسانه ها و میدیای بورژوازی افکار عمومی را شکل میدهند حتی عامیانه ترین نظرات اقتصادی را اگر بدانند که به ادامه سلطه بورژوازی و پوشاندن و توجیه استثمار طبقه کارگر کمک میکند، به عنوان “شاهکار اقتصادی” به جامعه قالب میکنند. کتاب “کاپیتال در قرن بیست و یکم” پیکیتی یکی از این نمونه ها است. به قول خواننده ای، یک کتاب Wonky (سطحی و ضعیف) از هر نظر، در یک روز تا حد یک “شاهکار” ارتقاء پیدا کرد! ثالثا، به این امید که تلاشی باشد برای توجه دادن بیشتر نسل جوان کمونیست طبقه کارگر به ضرورت خواندن کتاب کاپیتال مارکس به عنوان پشتوانه محکم پراتیک کمونیستی برای تغییر وضع موجود. 

با بازگشت مجدد بیماری در اوایل  سال ۲۰۱۵، علیرغم یادداشت برداریهای سال قبل، با توجه به وضعیت جسمی ای که داشتم موقتااز این کار صرفنظر کردم. به تشویق فاتح شیخ در چند ماه گذشته که باز بهبودی موقتی حاصل شد، علیرغم فشار جسمی زیاد، تصمیم گرفتم نکاتی را که در این نوشته میگنجد و در مورد آن کتاب از نظر من کفایت میکند، روی کاغذ بیاورم. چرا که آن کتاب، بسیار طولانی، به شدت تکراری و خسته کننده است. هرچند پیکیتی در جواب به منتقدین طولانی بودن کتابش گفته است: “به این خاطر آن را طولانی نوشته است که خواسته است “سوخت و ساز سرمایه”! را در ابعاد مختلفی شرح دهد .“ (۶)!

۱- کتاب پیکیتی به اختصار

پیکیتی میگوید: “کتاب او قبل از هرچیز راجع به “تاریخ توزیع درآمد و ثروت” است (۷).  او این “تاریخ” را نه برپایه آن یعنی شیوه تولید سرمایه داری، بلکه بر اساس تقسیم “درآمد از کار و درآمد از سرمایه” توضیح میدهد. او همچنین با مقایسه آمارها و اطلاعاتی که جمع آوری کرده است به این “نتیجه” رسیده است که علت انباشت و نرخ بالای بازدهی سرمایه سرمایه داران، و لذا وجود نابرابری حاصل از آن، همانطور بزعم او در قرن نوزدهم و بیستم و اکنون در قرن بیست و یکم نیز در این است که “نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد(رشد عمومی اقتصاد) پیشی گرفته است”(r>g). او با این نگرش و با فرمول دیگر خود که آن را “اولین فرمول پایه ای کاپیتالیسم” می نامد به سراغ تعیین نسبت درآمد سرمایه داران و سهم آنان به نسبت تولید سالیانه داخلی رفته است! پیکیتی در عین حال، دنبال “معضل یا معضلات” سرمایه داری در قرن بیست و یکم است که بازهم به خیال خود آن “معضلات” را علت افزایش نابرابری و مانع تخفیف در آن میداند. لذا برای رفع “آن موانع”، سیستم مالیات بندی بر درآمد سرمایه داران بویژه بر درآمد ناشی از ارث را پیشنهاد میکند. اینها در واقع محورهای اصلی کتاب پیکیتی را تشکیل میدهند. 

آنچه که در این مدل “نئوکلاسیکی” تحلیل از اقتصاد سیاسی که پیکیتی یکی از شاگردان آن است، غایب و اساسا حذف است، رابطه کار مزدی و سرمایه است که پایه و اساس سیستم کاپیتالیستی را تشکیل میدهد، به این دلیل در این کتاب که ظاهرا اسم آن “کاپیتال” است چیزی راجع به پروسه کار در تولید سرمایه داری، یعنی تقابل کمیتی از کار زنده با کمیتی از کار مادیت یافته در پروسه تولید که ارزش را به ارزش اضافه بسط داده و شیوه تولید سرمایه داری را شکل داده و توضیح میدهد، پیدا نخواهید کرد.  تحلیل وارونه پیکیتی از سرمایه، کل کتاب پیکیتی را، هرچه هست، به سرمایه داری بی ربط کرده است. انگار اوآخر قرن نوزدهماست، یکی از اینها برگشته است و دارد این مدل اقتصادی را در دهه دوم قرن بیست و یکم که اکنون هرکارگری میداند که سود و انباشت سرمایه سرمایه داران از تصاحب کار اضافی روزانه او تامین میشود، بدون رابطه ویژه سرمایه با کار، رابطه کار مزدی و سرمایه، بازگو میکند! باهم صحت ادعای خود را در نقد این کتاب مرور میکنیم. ابتدا از اصل موضوع مورد مطالعه او یعنی شیوه توزیع شروع میکنم.

۲- رابطه توزیع و شیوه تولید

همانطور که پیشتر گفتم، پیکیتی تاریخ توزیع درآمد و ثروت و خود درآمد را هم بدون ربط آن به شیوه تولید کاپیتالیستی(رابطه کار مزدی و سرمایه)، بر اساس تقسیم درآمد، به درآمد از کار و درآمد از سرمایه توضیح داده است و همین را هم مبنای نسبت سهم سرمایه داران به نسبت درآمد داخلی سالیانه قرار داده است.

از توزیع ثروت نمیشود شروع کرد و راجع به آن حرف زد بی آنکه قبلا راجع به اقتصاد کاپیتالیستی، که مبنای واقعی و مادی توزیع است،  صحبت کرد. باید اول راجع به خود شیوه تولید کاپیتالیستی صحبت کرد، بعد شیوه توزیع را در آن توضیح داد. همانطور که راجع به جامعه هم نمیتوان صحبت کرد بی آنکه از اقتصاد سیاسی آن جامعه در گذرگاه تاریخی و مشخص صحبت کرد. رابطه تولید اساس تاریخ جامعه را تشکیل میدهد و توزیع در آن نیز بر این مبنا صورت گرفته و صورت میگیرد. 

شروع از توزیع، بر اساس درآمد از کار و درآمد از سرمایه، شروع از نمودهای ظاهری در مورد خود شیوه توزیع است. ظاهررا وقتی نگاه میکنید یکی صاحب سرمایه است و درآمد خود را از سرمایه اش  به گفته پیکیتی از طریق سود و بهره و اجاره و غیره تامین میکند. و دیگری هم از طریق کارش (مزد و حقوق و غیره)ٌ ص ۱۸ کتاب پیکیتی.  

سوال این است که این درآمد از سرمایه و درآمد از کار، سود و بهره و اجاره و مزد، از کجا آمده است؟ مسیر و بستر واقعی آن کدام است؟ اگر تولیدی در کار نباشد و به سرمایه  تبدیل نشود، کسی که کار میکند از کجا مزد خود را دریافت میکند؟ و اگر نیروی مولده اجتماعی کار تولید نکند، سرمایه دار درآمد خود را از کجا تامین خواهد کرد و اصولا بدون صحبت از شیوه تولید مگر میشود از تولید سالیانه در جامعه صحبت کرد؟ بدون شیوه تولید و شکل گرفتن سازمان جامعه حول آن مگر انسانها در ادوار مختلف می توانستند وارد زندگی اجتماعی و زنده خود شوند؟ تولید داخلی سالیانه یک کشور مگر چیزی جز تولید ارزش در مدت یک سال است. لذا باید توضیح داد که این تولید ارزش در سیستم کاپیتالیستی بر چه اساسی و چگونه تولید میشود؟ کسی که ادعای تحلیل اقتصاد سرمایه داری را دارد اگر از شیوه توزیع شروع میکند نمی تواند شیوه تولید و پروسه کار در تولید کاپیتایستی را جا بگذارد، و اگر آن را جا میگذارد میخواهد از وارد شدن در رابطه کار مزدی و سرمایه اجتناب کند. خود را در تناقض می اندازد، اما آن را بر وارد شدن در این رابطه ترجیح میدهد.

سودها و بهره ها و اجاره ها و درآمدها هیچکدام وجود مستقلی خارج از چهارچوب سیستم کاپیتالیستی مبتنی بر رابطه کار مزدی و سرمایه ندارند، همه آنها در این رابطه معنی پید اکرده و قابل توضیح اند. برای مثال بانک مرکزی یک کشور سرمایه داری برای کاهش تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش میدهد، بلافاصله به رکود و حتی توقف خانه سازی و خرید و فروش مسکن می انجامد و همینطور بر اجاره و سود وغیره نیز تاثیر میگذارد، یا رکود در بخش مسکن به نوبه خود به کاهش رشد اقتصادی در سطع اقتصاد یک کشور کمک میکند.

پیکیتی از توزیع بر اساس درآمد از کار و درآمد از سرمایه شروع کرده است تا در مورد شیوه تولید سرمایه داری و نقش کار زنده در این شیوه تولید اجتناب کند. بحث رابطه ویژه سرمایه با کار، قلمروهای ممنوعه اقتصاد دانان بورژوا ازجملهبویژه پیکیتی است در کتابش. مشکل آنها معرفتی نیست که گویا از منشاء سود و ثروت بورژوازی بی اطلاعند. “علم” اقتصاد بورژوائی که کارش کتمان منشاء سود و ثروت بورژوازی از طبقه کارگر است به آنها میاموزد که چگونه اقتصاد سیاسی را از دید سرمایه دار بعنوان مجموعه ای از پول و کار و ابزار تولید، آنچه که سرمایه دار روزانه با آن سرو کار دارد، تحلیل کنند تا منشاء سود و ثروت بورژوازی را که چیزی جز استثمار طبقه کارگر نیست از این طبقه کتمان کنند. پیکیتی با نگرش اقتصادی اش در این مورد سنگ تمام گذاشته است و پروسه کار در تولید سرمایه داری را کلا حذف کرده است. دردیدگاه او گویا یکی درآمدش از سرمایه اش است و دیگری درآمدش از کارش، بدون ربط این دو با هم در شیوه تولید سرمایه داری.

در جریان جار و جنجالی که آن روزها رسانه ها و مطبوعات و میدیای کشورهای سرمایه داری غرب حول پیکیتی و کتاب او راه انداختند که چیزی جز یک شوی اقتصادی در بازاریابی برای کتاب پیکیتی نبود، یکی از نویسندگان “لوموند دیپلماتیک” تحت تاثیر این فضا در مقاله ای در مورد کتاب پیکیتی نوشته بود، “تولید برای مارکس و توزیع برای پیکیتی”! انگار انعام پخش میکرد. لابد اطلاع نداشت که نقد عمیق مارکس به سرمایه در جلدهای مختلف کاپیتال کل کارکرد و اساس ابن شیوه تولید را بطور درخشانی پوشانده است که بخشا عده ای از اقتصاد دانان پیش از خود و هم عصر خود را نیز بر سر وارونگی شروع از رابطه توزیع و جا گذاشتن ریط آن بر اساس رابطه شیوه تولید، نقد کرده است. 

اینکه شیوه تولید کاپیتالیستی و توزیع بر این اساس، منشاء نابرابری اقتصادی و اجتماعی و موجب فقر و فلاکت در جامعه و گسترش وسیع و هر روزه آن در قرن بیست و یکم است، امروزه نبایست نیازی به اثباتمیداشت. پیکیتی هم تنها اقتصاد دان بورژوا نیست که این واقعیت را لاپوشانی کرده و از توزیع بدون ربط آن با شیوه تولید کاپیتالیسی صحبت میکند. این روزها تینک تانکها (Think Thanks)ی مختلف این اقتصاد هم برای آرام کردن طبقه کارگر و جامعه که زیر فشار “ریاضتکشی اقتصادی” کمر خم کرده و هر آن انتظار اعتراض از آنان میرود، “اعتراض” ی توخالی از نوع پیکیتی را تکرار میکنند، بی آنکه خود سیستم کاپیتالیستی و سرمایه داران و دول بورژوازی را عامل و بانی این وضعیت معرفی کنند. برای مثال، مارک کارنی (Mark Carney) رئیس بانک مرکزی بریتانیا به سرمایه داران در مورد بازگشت مارکس در سخنرانی خود  که عنوان آن “شبح سیاست پولی” است چنین هشدار میدهد. کارنی که در موقع سخنرانی، جلوی تصویر بزرگی از مارکس و کتاب سرمایه (که با پروژکتور روی دیوار انداخته بودند) ایستاده بود، میگوید:“(سخنانش)” دربارهی نابرابری و سیاست پولی” است.” او سخنان خود را این طور شروع کرد که درآمدهای واقعی در دهه گذشته سقوط کرده و میراث یک “بحران مالی آتشزا” بر اعتماد به نفس و توسعه، سنگینی می کند، و ماهیت کار “توسط انقلاب تکنولوژیک دچار اختلال شده است.! او سپس گفت که این جملات توصیف کننده ی شرایط قرن ۲۱نیست، بلکه در مورد “اواسط قرن ۱۹ و زمانی است که کارل مارکس در کتابخانه بریتانیا چرکنویس کتابش را می نوشت و در رابطه با شبحی بر فراز اروپا، شبح کمونیسم، هشدار می داد”.  

او در ادامه میگوید:” به جای این که این به اصطلاح فراوانی ثروت یک “عصر طلایی جدید” به ارمغان بیاورد ، برعکس “جهانی شدن ، با دستمزدهای پائین، ناامنی شغلی، شرکت های فراملیتی، و نابرابری های اقتصادی – طبقاتی عمیق همراه بوده است”. او سپس هشدار میدهد که “حمایت جامعه از بازارهای آزاد در معرض خطر است”. 

سخنان کارنی در همین حد و در مقایسه با پیکیتی، هردو مدافع سرسخت سرمایه داری، یکی بانکدار و دیگری مدرس اقتصاد در دانشگاهی در پاریس، سر و ته دارتر از تحلیل و ادعاهای پیکیتی در مورد نابرابری در سرمایه داری در قرن بیست ویکم است.  

۳- “پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد” 

پیکیتی در این خیال که با گفتن “پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد” (رشد عمومی اقتصاد)، “راز” انباشت سرمایه را “کشف” کرده است و میتواند بعنوان اقتصاد دان جدیدی دراقتصاد سیاسی عرض اندام کرده و آن را ادعا کند، و حتی در مقابل مارکس نیز قد علم کند، وارد صحنه میشود.  

نگاهی به نحوه استدلال پیکتی در این مورد، “پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد”، خالی از لطف نخواهد بود. پیکتی قانون یا فرمول مورد نظر خود (r>g) را در صفحه ۳۵۳ کتابش زیر تیتر چرا بازدهی سرمایه از رشد بیشتر است؟ چنین توضیح میدهد:

“این یک واقعیت تاریخی غیرقابل بحث است که r  نرخ بازدهی سرمایه حقیقتا از g  نرخ رشد اقتصادی در سرتاسر یک دوره زمانی طولانی، بیشتر بود.” (۸). چرا؟ “دلایل” آن را در صفحه  ۳۵۱کتابش زیر تیتر مکانیسم بازدهی سرمایه، چنین توضیح داده است: 

“اولین دلیل برای حد بالای تمرکز ثروت در جوامع سنتی زراعی و در یک مقیاس وسیعتر در همه جوامع قبل از جنگ جهانی اول (به استثنای جوامع پیشگامی که …) این است که در (آن جوامع)،جوامع با رشد پائین، نرخ بازگشت سرمایه مشخصا و ادامه دار بالاتر از نرخ رشد بود.”(۹)

پیکیتی بی آنکه زحمتی برای استدلال در این مورد به خود بدهد و از نظر اقتصادی روشن کند که چرا نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد اقتصادی در جوامع سنتی و زراعی مورد ادعای او بالاتر بود و به چه دلیل فرمول مورد نظر خود را اکنون در مورد سرمایه داری در قرن بیستم و حتی قرن بیست و یکم نیز به کار می برد که هیچ تشابهی با دوران جوامع سنتی زراعی، ندارد، خیال خود را با “یک واقعیت غیر قابل بحث” و جوامع قبل از جنگ جهانی اول، “سنتی و زراعی بودند و رشد پائین بود”، بعنوان دلایل و شواهد تاریخی! راحت میکند. با “غیرقابل بحث بودن یک واقعیت” و “جوامع سنتی و زراعی” دیگر چه نیازی به استدلال است! “پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد” در مورد درآمد بالای سرمایه داران به جای خود، درآمد حاصل از کار را بر چه اساسی میشود با آن توضیح داد؟  

به همین دلیل پیکتی از یک طرف به علت اغتشاش فکری و ناتوانی خود دراثبات آنچه که میگوید، حتی در بیان نحوه توزیع، و عجز او حتی در انطباق تحلیل اقتصادی خود از اقتصاد سیاسی با نابرابری مورد اعتراضش در آن، تاب مقاومت در مقابل نقدهای همراه با تشویق و تقدیر عده ای را نیز نیاورد. ناچار شد که بگوید منظورش را بد فهمیده اند، و فرمول خود، آنچه  که او آن را یک “واقعیت غیر قابل بحث” میخواند،پس بگیرد:

“روشی که من رابطه بین  (r>g) را به عنوان نابرابری ثروت  بیان کردم در بحثی که کتاب من حول آن صورت گرفته است به خوبی گرفته نشد – حتی در پلمیکهای پژوهشگران اقتصادی. در این مقاله، من به بعضی از تمهای کتابم بازمیگردم و تلاش میکنم که در این مورد ابهام زدائی کرده و روی مباحث حول این تمها تمرکز کنم. برای مثال، من به فرمول (r>g) به عنوان تنها و حتی اولین ابزار در نظرگرفتن تغییرات در درآمد و ثروت در قرن بیستم یا برای پیش بینی مسیر درآمد و نابرابری ثروت در قرن بیست و یکم، نگاه نمیکنم. تغییرات نهادی و شوکهای سیاسی – که میتواند به عنوان عوامل بزرگ درون زا در ایجاد نابرابری و گسترش این پروسه نگریسته شود، نقش بزرگی در گذشته و احتمالا در آینده بازی میکند. بعلاوه، من بطور حتم عقیده ندارم که  (r>g)  ابزار مفیدی باشد برای بحث افزایش نابرابری درآمد از کار: مکانیزمها و سیاستهایی هستند که اینجا خیلی مربوط تر هستند، برای مثال، عرضه و تقاضای مهارتها و آموزش”(۱۰)  

پس گرفتن ادعائی که کل کتاب پیکیتی برآن بناشده است و پیکیتی به خیال خود با آن میخواست بعنوان یک اقتصاد دان جدید در اقتصاد سیاسی و حتی در تقابل با مارکس عرض اندام کند، خواهی نخواهی، یعنی فروریختن همه آن ساختمان مقوائی که پیکیتی کل کتاب هفتصد صفحه ای خود را بر آن بناکرده بود. و همین برای به بایگانی رفتن پیکیتی و کتابش کافی است.  

مهارت و آموزش هم ،آنچه که عده ای از سخنگویان چپ لیبرال در “نیولفت ریویو” و “مانتلی ریویو” را ذوق زده کرده بود که به زعم آنان پیکیتی در این مورد سنت شکنی کرده  و دوستان نئوکلاسیک  خود را نقد کرده است و حتی از قول او اضافه میکردند که گویا منظور پیکتی این بود که مبارزه طبقات سهم نیروی کار را تعیین میکند، دوباره به “قلب تحلیل اقتصادی” پیکیتی بازگشت. (نشریه نیولیفت ریویو شماره۸۵ آوریل ۲۰۱۴)

واضح است که مهارت و مخارج تولید نیروی کار با کیفیت های مختلف در تعیین دستمزد های مختلف برای کارگر و درنتیجه رفاه بیشتر او نقش دارد. کافی است کارگر غیرماهر باشید آنگاه مجبور خواهید شد که برای کارسخت به دستمزد پائین رضایت دهید که نتیجه آن تحمل زندگی سخت تر، بیمارشدن و فرسوده شدن زودرس را بدنبال دارد. این بحث مهم است اما جایگاهی در کتاب پیکیتی ندارد، لذا بحث در مورد آن نیز اینجا لزومی ندارد.

۴- سرمایه چیست؟ 

 پیکیتی با حذف پروسه کار در شیوه تولید سرمایه داری و لذا حذف رابطه کار مزدی با سرمایه، سراغ توضیح سرمایه رفته است. او برای دادن ظاهری چپ به بررسی اقتصادی خود در معرفی کتابش از کشتار کارگران معادن طلای ماریکانا در آفریقای جنوبی که خواستار اضافه کردن پنجاه درصد به دستمزدهای خود بودند نام می برد. یا از اعتصاب کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ در آمریکا یاد میکند که خواست ۸ ساعت کار را داشتند و تنی چند از آنان نیز در راه آن جان باختند، اما یک کلمه در این کتاب راجع به رابطه سرمایه با این کارگران و جایگاه دستمزد(کار مزدی) همانطور که پیشتر گفتم اساس و پایه سیستم کاپیتالیستی را تشکیل میدهد و اینکه چرا خواست افزایش دستمزد معمولا با نیروی سرکوب دول بورژوازی روبرو خواهد شد و کارگران را بارها به خاطر آن و یا حتی خواست بهبود شرایط کار در این رابطه کشتار کرده و کشتار میکنند، پیدا نخواهید کرد. 

معیار ارزش کار علمی و فکری هر کسی در این است که از چه بنیانهایی دفاع میکند. به جای شیفته شدن یک عده بویژه پروفسورهای چپ لیبرال در عبارات پردازیهای توخالی پیکیتی در مورد نابرابری و پی بردن به ارزش یک کار علمی قبل از هرچز باید دید که پیکیتی از چه چیزی دفاع میکند، چه تبینی از خود سرمایه داری دارد و کلا به چه چیزی میگوید، سرمایه یا کاپیتال؟ وقتی کسی از سرمایه صحبت میکند آیا به سرمایه بعنوان یک رابطه اجتماعی نگاه میکند؟ آیا رابطه ویژه ای میان سرمایه و کار برقرار میکند یا نه، یا اینکه با نقد نیمبندی به این یا آن نمود ظاهری از سرمایه داری، آن را برای طبقه بورژوا توجیه میکند. اعتراض به نابرابری و در همان حال پوشاندن منشاء سود و ثروت بورژوازی که جز استثمار طبقه کارگر نیست، چیزی جز توجیه خود نابرابری مورد اعتراض و دفاع از بنیانهای نظام مبتنی بر استثمار کار مزدی نیست. 

پیکیتی سرمایه را چنین تعریف میکند:

” سرمایه همه اشکال مالکیت حقیقی را شامل میشود (از جمله مستغلات مسکونی، همچنین مالی و حرفه ای،(کارخانجات، ماشین آلات، زیرساخت، حق ساخت یا بهره برداری انحصاری و غیره و غیره)”. او در چای دیگری در مورد سرمایه، میگوید: “جمع دارائیهائی که بتوان در یک بازار تصاحب و مبادله کرد”ص ۴۶ کتاب پیکیتی.

نه این تبیین از سرمایه است و نه هیچ سرمایه داری بخودی خود با داشتن لیستی که پیکیتی ردیف کرده است به سرمایه دار تبدیل خواهد شد. دارائیهائی که روزانه در بازارتصاحب میشوند(خرید و فروش  شده) و مبادله میشوند نیز کسی را به خودی خود به سرمایه دار تبدیل نخواهند کرد. مکانیسمی که دار و ندار سرمایه دار را به سرمایه تبدیل میکند، پروسه کار در تولید کاپیتالیستی است. مارکس در جلد دوم کاپیتال در مبحث بازتولید کل سرمایه اجتماعی و رابطه متقابل بخشهای مختلف سرمایه دراین پروسه با همدیگر، بطرز درخشانی وجوه کمی و کیفی تولید سرمایه داری را در وحدت با هم از ابتدا تا انتهای سیکلهائی که سرمایه از پروسه تولید تا عرصه گردش(Circulation)، فروش کالای سرمایه دار در بازار، و بازگشت به نقطه شروع اولیه آن طی میکند گام بهگام بررسیکرده است. میگوید سرمایه اگر این سیکلها را طی نکند که به سرمایه تبدیل نمیشود..

سرمایه محصول کار اجتماعی انسان و لذا یک رابطه اجتماعی است. سرمایه ارزش است و بعنوان ارزش، خودافزا است. تولید و رشد مداوم آنهم به رابطه سرمایه دار به کارگر مزدی نیاز دارد و از طریق بسط ارزش به ارزش اضافه در پروسه کار، یعنی مبادله کمیت معینی از کار مادیت یافته با کمیت بیشتری از کار زنده، تامین میشود. لذا برای توضیح سرمایه به دو فاکتور، پول(سرمایه)و کارگر(نیروی کار)او نیاز هست. بدون روبرو شدن این دو فاکتور در هر دو عرصه،درعرصه تولید و گردش، بدون خرید و مصرف مولد کار مزدی، سرمایه داری وجود ندارد. از سرمایه بدون کار مزدی و تقابل پول و کارگر در عرصه تولید و گردش حرف زدن، چیزی در مورد سرمایه نگفته اید. بدون بیان این رابطه، بحث، حداکثر میرود روی سرمایه داری تجاری. سرمایه داری تجاری هم مبنای شیوه تولید سرمایه داری نیست. به این دلیل دستمزد و توضیح سیستم دستمزد در سرمایه داری جایگاه مهمی دارد. بدون این رابطه ویژه سرمایه با کار، در مورد سرمایه داری هیچ نگفته اید. 

دیوید هاروی (David Harvey) که همزمان نقد کوتاهی با استدلال خودش در مورد کتاب پیکیتی نوشته بود، میگوید:”قصد پیکیتی از کاپیتال در قرن بیست و یکم نامیدن کتابش این بود که آن را جای کاپیتال مارکس قرار دهد، اما پیکیتی واقعا  آن را تکذیب میکند. و این درست در این مورد صدق میکند چون این کتاب مطلقا در مورد سرمابه داری نیست” (۱۳)

“سرمایه، اولین بار در شکل پولی آن در گردش ظهور میکند. پول حامل ترین شکل سرمایهاست بگفته مارکس چه در دست تاجر و چه در دست رباخوار. کاپیتال، انگلیسی، جلد اول، چاپ پروگرس،  1983 “اما سرمایه دار ما برای اینکه پول خود را به سرمایه تبدیل کند باید برود در بازار کالای ویژه ای را بخرد ، کالائی که در بدن کارگر است که با مصرف آن در تولید نه تنها پولی را که بابت خرید آن در گردش پرداخته است که مقداری بیشتر از آن را در شکل کار اضافه تحویل سرمایه دار میدهد. و سرمایه دار از حاصل این تردستی آگاه است.” همانجا، ص ۱۶۴. اکنون نیازی به مراجعه به کاپیتال مارکس برای درک این مسیر نیست، این را امروزه همه با چشمان خود شاهدند که چگونه پول هر روز این مسیر را طی میکند و به سرمایه تبدیل میشود. کارخانه ها، ماشین آلات، مواد خام، دفاتر و محل کار کارمندانو روسای شرکت ها و غیره بعنوان سرمایه ثابت، حول این کارکرد چیده میشوند. 

و درمورد  “اشکال مالکیت حقیقی”، مالکیت کسانی که تولید و وسایل تولید اجتماعی را زیر سلطه خود گرفته اند، همانقدر حقیقی است که تصاحب مالکیت بر ثروت و دارئیهای ناشی از غارت و تاراج و راهزنی، چرا که بیزنس چیزی جز کلاهبرداری و اخاذی از دستمزد کارگر در مقابل چشم جامعه و جز تاراج و راهزنی به شیوه مدرن آن نیست. هر نوع مالکیت سرمایه دار بر تولید و وسایل تولید، حاصل  کار اضافی، ارزش اضافه، تولید شده توسط طبقه کارگر است که به تصاحب سرمایه داران درآمده و درمیاید. ظاهرا این یکی قانونی است و در مبادله دو “ارزش معادل“، مبادله میشود. 

۵- بازدهی سرمایه 

این از سرمایه، ببینیم پیکیتی بازدهی سرمایه را چگونه توضیح میدهد؟ او زیر تیترمورد مصرف سرمایه (What is the use of capital) بحث خود را در این مورد چنین شروع میکند:

“نرخ بازدهی سرمایه مفهوم پایه ای در چندین تئوری اقتصادی است.”  ادامه میدهد: ” تحلیل مارکسیستی روی نزول نرخ سود تکیه دارد- یک پیشگویی تاریخی که معلوم شد کاملا غلط از آب درآمد.” ادامه میدهد:” … نرخ بازدهی سرمایه با ثمر دادن سرمایه در یک دوره یکساله  اندازه گیری میشود) صرفنظر از سودها و بهره ها و اجاره ها..)  (۲۷)“خود را چون درصدی از ارزش سرمایه از پیش ریخته شده بیان میکند، میگوید که “ این، بنابراین، نظری وسیع تر از “نرخ سود” و بسیار وسیع تر از “نرخ بهره”است در همان حال که هر دو را در بر میگیرد.” ص ۵۴ کتاب پیکیتی. (۲۸ )

اولا از کی و کجا معلوم شد که تحلیل مارکسیستی روی نزول نرخ سود “کاملا غلط از آب درآمد”؟ پیکیتی مثل دیگر موارد ادعایی میکند بی آنکه به خود زحمت دهد چند سطر در مورد اثبات ادعای خود، استدلال کند،ثانیا وقتی میگوید که نرخ بازدهی سرمایه “خود را چون درصدی از ارزش سرمایه از پیش ریخته شده بیان میکند، دارد روش تعیین نرخ سود یعنی محاسبه کمیت نسبی سود به نسبت کل سرمایه از پیش ریحته شدهبرای مثال در یک سال را که اکنون به روش عمومی ای در تعیین نرخ سود تبدیل شده است، توضیح میدهد، اما چیزی در مورد خود سود، بازدهی سرمایه، نمیگوید. واضح استکهمحاسبه کمیت نسبی سود به بازدهی سرمایه و نرخ آن بستگی دارد، اما قبل از آن باید اتفاقی افتاده باشد، باید جائی سودی حاصل شده باشد تا بتوان از تعیین نرخ آن برای مثال در یکسال صحبت کرد. این سود، بازدهی سرمایه، از کجا و از چه بخشی از سرمایه حاصل میشود؟ بدون جواب دادن به این هیچی در مورد بازدهی سرمایه نگفته اید. سود از فروش کالاهای سرمایه داران در بازار بدست می آید. کمیت هر کالائی هم از دو بخش تشکیل میشود، بخشی از آن کارلازم که صرف تولید و بازتولید نیروی کار کارگر در مدت زمان معینی در یک روزکار میشود و بخش دیگر آن کارغیرلازم، کار اضافی کارگر در شکل ارزش اضافه است که سرمایه دار آن را مجانی و بدون پرداخت مزدی بابت آن به کارگر، آن را تصاحب میکند. بازدهی سرمایه محصول طی این پروسه از کار در تولید است و حول ارزش اضافه حاصل از آن و تبدیل آن به سرمایه، نوسان میکند نه حتی کل سرمایه از پیش ریخته شده، یعنی حول آن بخش از سرمایه نوسان میکند که مستقیما به مزد کارگر مربوط است. پیکیتیاز روی سود، ارزش اضافه حاصل شده توسط استثمار نیروی کار کارگر رد میشود، از نرخ آن یعنی محاسبه کمیت نسبی سود به نسبت سرمایه از پیش ریحته شده صحب میکند.اگر در اواخر قرن نوزدهم و حتی قرن بیستم برای درک ارزش اضافه لازم بود به کاپیتال مارکس و فرمول ترکیب ارگانیک سرمایه او که کل سرمایه مساوی است با سرمایه ثابت، سرمیه متغیر و ارزش اضافهکه در آن عنصر انسانی نقش محوری را ایفاء میکند مراجعه کرد، اکنون و در نیمه دوم قرن بیست و یکم، اینکه این سود، ارزش اضافه، از آن بخش از سرمایه حاصل میشود که مستقیما به مزد کارگر مربوط است، اغراق نیست اگر بگویم جزئی از آگاهی بخش اعظم طبقه کارگر شده است. بحث در مورد بازدهی سرمایه، قبل از تعیین نرخ آن به نسبت درصدی از سرمایه ازپیش ریخته شده، بر سر برسمیت شناختن ارزش اضافه است بعنوان چیزی جدا بگفته مارکس از سودها و بهره ها و اجاره ها.قانون گرایش نزولی نرخ سود مورد نظر مارکس که پائینتر به آن میرسیم، نزول نسبت خود ارزش اضافه را به کل سرمایه از پیش ریخته شده بیان میکند.

برای نشان دادن ارزش اضافه، بازدهی آن بخش از سرمایه که مستقیما به مزد نیروی کار کارگر مربوط است همچنین تعیین نرخ کمیت نسبی سود به نسبت کل سرمایه از پیش ریخته شده به مثالی از خود پیکیتی رجوع میکنیم:

پیکیتی برای تعیین سهم درآمد سرمایه به نسبت درآمد سالیانه داخلی و “اثبات اولین قانون پایه ای” خود، یک شرکت فرضی را مثال میاورد که ۵میلیون یورو سرمایه دارد، شامل ماشینها( وسایل تولید) و کارخانه و غیره. میخواهد در یک سال ۱ میلیون یورو کالا تولید کند که ۶۰۰هزار یوروی آن مزد کارگران و ۴۰۰ هزار یورو سود ببرد. از بحث بی خاصیت او در مورد تعیین نسبت درآمد سرمایه به نسبت درآمد داخلی میگذریم، میرویم سراغ ترکیب ارگانیک سرمایه این شرکت. این شرکت، از ۵ میلیون یورو یعنی کل سرمایه از پیش ریخته خود(سرمایه ثابت)،۶۰۰ هزار یورو (سرمایه متغییر) برای پرداخت مزد کارگران در نظر گرفته است. میخواهد از فروش کالاهای خود ۴۰۰هزار یورو در یک سال سود ببرد. اگر ۴۰۰هزار یورو سود، ارزش اضافه، را بر ۶۰۰هزار یورو تقسیم کنیم نرخ استثمار کارگران در واقع نرخ بازدهی سرمایه او یعنی  کمیت مطلق سودی را که سرمایه دار از بابت سرمایه ای که بصورت دستمزد در یک سال به آنان پرداخته است نشان میدهد که ۸۰% است. در حالیکه اگر سود ۴۰۰ هزار یوروئی را برکل سرمایه از پیش ریخته شده آن شرکت که ۶۰۰هزار یوروی آن سرمایه متغییر و ۴ میلیون و ۴ صد هزاریوروی دیگر آن سرمایه ثابت است تقسیم کنیم، نرخ سود یا کمیت نسبی سود آن شرکت ۸% در یک سال خواهد شد. این، بروشنی هم ربط بازدهی سرمایه را به ارزش اضافه و هم نزول خود ازرش اضافه را به نسبت کل سرمایه از پیش ریخته شده نشان میدهد، تحلیلی بگفته او مارکسیستی از نزول نرخ سود که پیکیتی ادعا میکند کاملا غلط از آب درآمده است!پیکیتی این ۸% ، یعنی کمیت نسبی سود در یکسال را نرخ بازدهی سرمایه می نامد بی آنکه از منشاء آن، ارزش اضافه، چیزی گفته باشد. مارکس میگوید که سود آنجا(در تعیین نرخ سود) تنها نام دیگری برای ارزش اضافه است. حال اگر این شرکت فرضی از ۵ میلیون یورو سرمایه از پیش ریخته شده خود ۵۰۰هزار یورو بعنوان پرداختی به مزد کارگران اختصاص دهد، به اندازه ۱۰۰ هزار یورو از سود او در سال کاسته خواهد شد، بهمین ترتیب اگر ۷۰۰ هزاریوروی آن را به مزد کارگران اختصاص دهد، در صورتیکه همه شرایط را ثابت فرض کنیم، به جای ۴۰۰ هزاریورو، ۵۰۰هزار یورو سود خواهد برد. این بسادگی نشان میدهد که بازدهی سرمایه حول ارزش اضافه یعنی حول آن بخش از سرمایه(سرمایه متغیر) نوسان میکند که مستقیما به مزد کارگر مربوط است. چرا که وسایل تولید و مواد خام و غیره هربار تنها کمیتی از ارزش خود را با استهلاک خود در پروسه تولید به محصول نهائی اضافه میکنند، اما ارزش اضافه ای به آن نمی افزایند. سرمایه داربه خوبی از این وضع آگاه است.

درک اینکه چگونه افزایش ساعات کار روزانه و تشدید کار و کاهش دستمزدها موجب افزایش ارزش اضافه، سود، سرمایه سرمایه داران میشود امروزه به دانش اقتصادی چندانی نیاز ندارد. بخش وسیعی از کارگران از آن آگاهند. کشمکش مداوم روزانه کارگران بر سر دستمزدها و شرایط بهتر کار،  بخشی از این آگاهی طبقاتی آنان را منعکس میکند. 

در جریان بحران جهانی سرمایه در سال ۲۰۰۸ در کنار انجماد دستمزدها و اخراج و بیکارسازی کارگران در بعضی از کشورهای سرمایه داری اروپا از بخش شاغل کارگران خواستند که اگر میخواهند بیکار نشوند باید تعهد بدهند که لااقل تا دو سال خواست هیچ اضافه دستمزدی را مطرح نکنند. در کشور سوند یکی از اتحادیه های کارگری با ۵۰۰۰۰ عضو از همه آنان تعهد گرفت که تا دوسال خواست اضافه کردن دستمزدها را مطرح نکنند. 

پیکیتی اینها را میداند، نه اینکه نمیداند. پیکیتی از رابطه ارگانیک سرمایه، نقش سرمایه متغییر و سرمایه ثابت در پروسه تولید سرمایه داری آگاه است، اما بعنوان اقتصاد دانی که از بنیانهای سرمایه داری دفاع میکند آن را طوری بیان میکند که به هدف او یعنی کتمان ارزش اضافه ای که سرمایه دار تنها از طریق تصاحب آن، ارزش افزائی سرمایه خود را تامین میکند، خدمت کند.  

۶- بارآوری نهائی سرمایه (Marginal Productivity of Capital)

پیکیتی بارآوری نهائی سرمایهرا براساس مدل نئوکلاسیکی تحلیل اقتصاد سیاسی چنین توضیح میدهد، میگوید:” بدرستی، بارآوری نهائی سرمایه با ارزش افزوده به تولید در ازاء یک واحد سرمایه تعیین میشود.”ص ۲۱۳(۳۲)

این، تعریف رایج اقتصاد دانان بورژو از ارزش افزوده(مصرف مقدار معینی از کار) به تولید است که گویا در ازاء یک واحد از سرمایه ای که صرف آن شده است تعیین میشود. درحالیکه ارزش افزوده به تولید”مقدار معینی از کار” نه با آن واحد از سرمایه ای که صرف خرید آن شده است، بلکه با مصرف آن در یک روزکار معین اندازه گیری میشود. به همین دلیل مارکس بویژه در کار مولد و غیر مولد دو نوع مبادله متمایز میان کار و سرمایه را تشخیص میدهد. اول مبادله صوری کار و سرمایه، یعنی فروش نیروی کار که کاررا تحت تابعیت صوری سرمایه قرار میدهد اما نفس این مبادله تولید ارزش نمیکند. مبادله دوم میان کارو سرمایه در طی پروسه کار صورت میگیرد. مارکس بر پروسه کار انگشت میگذارد، این دومی بیانگر وجه مادی تولید است، بدین ترتیب مارکس همزمان راز قدرت مولده سرمایه را نیز برملا میکند. در این پروسه است که کار تحت تابعیت سرمایه در میاید، جائی که قدرت مولده کار خود را آشکار میکند. مارکس میان کارو نیروی کار تمایز قائل میشود، همچنین میان ارزش روزانه کار با بکارگیری آن دریک روز کار معین بکلی فرق میگذارد. آنچه که سرمایه دار میخرد نه کار بلکه حق استفاده از نیروی کار کارگر است برای مدت زمان معینی در یک روز کار اما مقدار ارزشی که مصرف نیروی کار در یک روز کار معین تولید میکند همیشه بیشترو بالاتر از مقدارکاری است که صرف تولید و بازتولید خود نیروی کار گشته است. بدین ترتیب سرمایه دار مقدار معینی ارزش اضافه را در پروسه کار به تصاحب خود در میاورد و با فروش محصولات خود آن را متحقق میکند.

سرمایه دار کل سرمایه خود را یکجا در تولید وارد میکند. اگر ارزش افزوده ناشی از مصرف نیروی کار به تولید برابر با آن واحد از سرمایه ای باشد که سرمایه دار آن را بعنوان دستمزد به کارگر پرداخت میکند، بعد از یک دوره از تولید ورشکست خواهد شد، چراکه مجبور خواهد شد که محصول نهائی را به همان قیمت تمام شده در تولید برای خود در بازار به فروش برساند. 

با یک حساب ساده میتوان تعداد ساعات کار را در یک روز کاردر هرکشوری، برای مثال در کشور بریتانیا محاسبه کرد که چه تعداد از آن به عنوان کار لازم کارگر که صرف خورد و خوراک و کرایه خانه و خرج ماشین و دیگر نیازهای زندگی روزانه او میشود و باقی آن میماند کار غیر لازم، کار اضافی کارگر، که توسط سرمایه داران تصاحب شده و میان آنان تقسیم میشود. در نتیجه هرقدر مقدار کار اضافی کارگر بیشتر و مقدار کار لازم او کمتر باشد، سهم سرمایه دار از کار اضافی و از محصول نهایی بیشتر خواهد شد. جدال و کشمکش دائمی و روزانه طبقه کارگر و سرمایه دار بر سر این سهم بردن از محصول نهائی است که به وسعت جهان بدون وقفه ادامه دارد. منظور کمیت مطلق محصول نهایی نیست، منظور سهم کارگر و سهم سرمایه دار از محصول نهایی است. به این دلیل سرمایه دار مدام تلاش میکند که کار اضافی کارگر را بیشتر و کار لازم او را کمتر کند. خواه از طریق افزایش ساعات کار و یا افزایش تعداد کارگران. اگر افزایش ساعات کار ممکن نشود و یا افزایش کارگران موازنه بین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر را به ضررسرمایه متغیرولذا کاهش نسبی نرخ سود سرمایه  تغییر دهد، با استفاده از تکنولوژی و بارآوری کار و تشدید کار همزمان با اضافه کردن ساعات کار و یا اضافه کاری، سهم خود را از محصول نهایی یعنی تصاحب کار اضافی کارگر بیشتر میکند. 

پیکیتی ادعا میکند به آمار علاقمند است و میگوید در دوره مارکس دسترسی به آمار محدود بود، اینهم آمار است. او اگر میخواست، این رابطه را نشان دهد، میتوانست تعداد ساعات کار روزانه در فرانسه را حساب کند و به همین نتیجه ای که من گفتم برسد. اما این کار پیکیتی و امثال پیکیتی نیست، وظبفه آنها کتمان کار اضافی کارگر و محصول نهائی از طبقه کارگر و توجیه ساعات کار و کار اضافی کارگر از راههای مختلف با به کارگیری فرمولهای مختلف برای سرمایه داران است.  

کارگر میداند که برای کسب مقداری از نیازهای زندگی روزانه خود و فرزندانش باید هر روز مقداری از کار اضافی خود را بدون دریافت هیچ مزدی برای آن در اختیار سرمایه دار قرار دهد. او این اجبار به کار اضافه را هر روز با رگ و پوست خود احساس میکند.

پیکیتی نگرش نئوکلاسیکی خود به رابطه کار و سرمایه را در صفحه ۲۱۲کتابش در تبیین خود در مورد نرخ بازدهی سرمایه نیز چنین توضیح میدهد، میگوید:  

“برطبق ساده ترین مدلهای اقتصادی، با درنظر گرفتن رقابت “خالص و مناسب” در هردو بازار کار و سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه بایستی دقیقا به اندازه “بارآوری نهائی” سرمایه باشد، (یعنی تولید افزوده در نتیجه اضافه کردن یک واحد سرمایه)”(۳۲)

در سرمایه داری رقابت “خالص و مناسب” وجود ندارد. رقابت هم از نظر مارکس این نیست که یک عده سرمایه دار منفرد در بازار بر سر فروش کالاهای خود با هم در حال رقابتند، رقابت از نظر مارکس پراتیک معینی را در دستور سرمایه داران قرار داده و آن را به آنان دیکته میکند و قدرت خود را از طریق ارزان تمام کردن کالاهای خود در تقابل با سرمایه دار بغل دستی اعمال میکند. “رقابت خالص و مناسب” ابداع نئوکلاسکها است که گویا اگر “رقابت خالص و مناسب” باشد سود سرمایه داران منفرد افزوده میشود و در نتیجه تقاضا برای استخدام کارگر بیشتر میشود، اگر رقابت انحصاری باشد، سود آنها کاهش پیدا میکند، لذا استخدام کارگر نیز کاهش پیدا میکند. این نگرش به جای اینکه کاهش مداوم کار زنده را در پروسه کار و در ترکیب ارگانیک سرمایه و ربط تناقض ذاتی خود سرمایه در آن جستجو کند، آن را از محتوای واقعی خود خالی کرده و به سود و زیان سرمایه داران منفرد بر سر خرید و فروش کالای خود در بازار تقلیل میدهد.

پیکیتی در مورد تولید افزوده در نتیجه اضافه کردن یک واحد سرمایه از کار کشاورزی مثال میاوردمیگوید: “اگر کارگر کشاورزی یا کشاورز صاحب زمینی، قطعه زمینی داشته باشد و برای مثال در سال ۱۰۰ یورو به تولید خود بیافزاید،پنچ یورو در سال سود می بردکه برابر است با 5% نرخ بازدهی سرمایه او. ص۲۱۳ کتاب پیکیتی.

افزودن ۱۰۰ یورو سرمایه به تولید آن کشاورز بخودی خود معجزه نمیکند. کشاورز هم برای اینکه سود ببرد باید کل سرمایه خود را از قبیل وسایل کار و بذر لازم و غیره را در پروسه کشت وارد کند. مجبور است هشت تا ده ساعت در روز روی قطعه زمین خود کار کند که بخشی از این روزکار، کار لازم او است که خرج خورد و خوراک و نیازهای روزانه او میشود و بخش دیگر آن کار اضافی کارگر یا کشاورز صاحب زمین است. اگر او به تنهائی روی قطعه زمین خود کار کند واضح است که کسی را استثمار نمیکند، لذا بعد از برداشت محصول نهائی، کار لازم و کار غیر لازم، کار اضافه خود، را از فروش بخشی از محصول نهائی در بازار نصیب خود خواهد کرد.

پیکیتی در ادامه میگوید:”اگر کشاورزی قطعه زمین بزرگی داشته باشد نسبت به کار خود، علاقه به سرمایه گذاری و به کارگیری وسایل تکنیکی در آن وجود نخواهد داشت و بارآوری و نرخ بازدهی سرمایه او صفر خواهد شد.“طبق ” قانون نسبت سرمایه مساویست با سود تقسیم بر رشد که آن را روشن کرده است.”! بزعمپیکیتی آن کشاورز نباید به فکر قطعه زمین بزرگتر یاشد، باید به قطعه زمین کوچک خود رضایت دهد وگرنه بارآوری و نرخ بازدهی سرمایه او صفر خواهد شد! پیکیتی این شیوه از تحلیل بازدهی سرمایه را به مسکن نیز تسری داده و میگوید:”اگر کشوری با جمعیت زیاد هر کس خانه های با مساحت بزرگ را داشته باشد، نرخ بازدهی سرمایه در آن (مسکن سازی) به صفر میرسد! و اگر هر فرد یا خانواده ای خانه کوچک داشته باشد، نرخ بازدهی سرمایه زیاد خواهد بود.”(همانجا) 

پیکیتی لازم نیست که غصه نرخ بازدهی سرمایه در مسکن سازی را بخورد، خانه های با مساحت بزرگ در همه کشورها، چه کوچک، چه بزرگ، متعلق به ثروتمندان و صاحبان سرمایه است، بازار مسکن هم دست آنها است. در سیستم اقتصادی ای که پیکیتی از آن دفاع میکند نه حق هر انسانی از داشتن مسکن مناسب، که سود بازار مسکن بر آن ارجحیت دارد. پیکیتی ظاهرا ادعای اعتراض به نابرابری در این سیستم اقتصادی را دارد! کارگران و دیگر اقشار کم درآمد سالها است که به زندگی در خانه های کوچک و کوچک تر توسط سرمایه داران، نه با توضیح اقتصادی “خیرخواهانه” پیکیتی در کتابش برای آنان، که به اجباررانده شده اند. به این وضعیت اکنون جبر فقر و درآمد نارل نیز اضافه شده است. در قرن نوزدهم در محدوده معینی در لندن اجازه خانه سازی را به هیچکس نمیدادند. اکنون ۸۰%و شاید بیشتر طبقه کارگر در اروپا در خانه های بسیار کوچک و در محلات بسیار پرجمعیت زندگی میکنند و این سیر همچنان ادامه دارد. در بعضی از کشورهای موسوم به “جهان سوم” گذاشتن اسم خانه کوچک هنوز وصف بالائی است برای مسکن. بخش زیادی از این طبقه در خانه های محقری زندگی میکنند که سرمایه داری با تحمیل فقر بیشتر به طبقه کارگر آنان را مجبور به زندگی در آن کرده است که گاه و بیگاه خود میدیای بورژوازی غرب نیز برای ساکت کردن کارگر در اروپا و تن دادن او به وضعیت فعلی آن را منعکس میکنند. اگر کارگری بخواهد خانه ای با استاندارد بهتری داشته باشد باید آن را بخرد، لذا مجبور خواهد شد که از خواب و استراحت خود بزند و بیشتر عمر خود را دو شیفت در روز کار کند تا بتواند ازعهده پرداخت وام مسکن و کرایه خانه خود برآید تا مبادا بانک مربوطه یک روز به سراغ او بیاید و خانه را از او بازپس گیرد که این جزو رویدادهای هر روزه است. به جرات میتوان گفت که پیکیتی هیچ سرمایه دار و ثروتمندی را نمیتواند نشان دهد که خانه یا مسکن بزرگ و مجلل و باشکوه  نداشته باشد و این همه جا، برای مثال در لندن، “کشورکوچک” خرید خانه های با استاندارد بهتر و بالا، بخشا راهی برای پول شوئی پولدارهای مختلف است که عملا باعث گرانی قیمت مسکن و بالا رفتن اجاره خانه ها شده و کارگران و اقشار کم درآمد را  هرچه بیشتر به مناطق پرجمعیت تر و حتی زندگی جمعی در خانه های مشترک و بخشا بدون هیچ سرپناه سوق داده و سوق میدهد. این وضعیت در مناطق مهم و ساحلی و توریستی عیانتر است که باعث بالارفتن قیمت زمینها و خانه ها میشود (بازدهی سرمایه) و کارگران را در آن مناطق بیشتر و بیشتر به زندگی در خانه های کوچکتر و محقرتر میراند. و این محصول رشد مدرن مورد ادعای پیکیتی و کسب سود و انباشت مداوم و غیرقابل کنترل سرمایه است. بازدهی و انباشت سرمایه در زمینه مسکن نیز، به این قیمت برای طبقه کارگر و جامعه تمام شده و تمام خواهد شد. 

۷- میل سرمایه به رکود تدریجی

پیکیتی میگوید که سهم سرمایه نسبت به درآمد، بدون محدودیت افزایش خواهد یافت تا هرچند مدتی که نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد (رشد عمومی اقتصاد) جلو زده باشد. پیشتر گفتم چون قادر به اثبات آن و مربوط کردن آن به قانونی اقتصادی از جمله رکود اقتصادی و بویژه اینکه چرا سرمایه داری میل به رکود دارد نبود، ناچار شد که آن را پس بگیرد.

عده ای از اقتصاددانان بورژوا هم که آن زمان ضمن تعریف از کتاب پیکیتی نقد و یا ملاحظات خود را در مورد آن بیان کردند، نوشتند که پیکیتی در مورد دلیل رکود اقتصادی توضیحی نداده و استدلالی نکرده است. اما خود نیز در این مورد توضیحی ندادند. مارتین وولف (Martin Wolfe) در بررسی کوتاه خود از کتاب پیکیتی که آن روزها در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد از نظر خود دو عامل احتمالی را برای کاهش رشد نام می برد، یکی کاهش رشد تکنولوژی و دیگری تغییرات دموگرافیک (Demographic) مربوط به جابجائی جمعیت! دیوید هاروی (David Harvey) هم بعنوان یک اقتصاد دان چپ از پیکیتی سوال میکند که چرا در مورد دلایل بحران جهانی سرمایه در آن سال و علت تداوم آن که به خانه خرابی میلیونها انسان منجر شده است، چیزی به آنها نگفته است. (۲۹)

پیکیتی میگوید که افزایش رشد اقتصادی به رشد تکنولوژی و افزایش  جمعیت بستگی دارد، اما در این مورد که چرا با وجود رشد تکنولوژی و افزایش جمعیت در کشورهای سرمایه داری مورد اشاره او در غرب، رشد اقتصادی همچنان رو به کاهش سیر میکند، چیزی ندارد که بگوید. قرن نوزدهم که پیکیتی پروژه خود را عمدتا روی آن متمرکز کرده است، سرمایه داری انگلستان در اوج رشد تکنولوژی و همچنین گسترش جمعیت بود اما با رکود اقتصادی روبرو بود و افزایش رشد نسبی جای خود را به کاهش تدریجی نرخ رشد داده بود. 

پیکیتی در مورد رابطه رشد تکنولوژی و افزایش جمعیت، کشور چین را مثال میاورد، اما برای اثبات مقایسه صوری خودش زحمتی به خود برای نشان دادن مثالی از این کشور که رشد اقتصادی باعث پائین آمدن نرخ بازدهی سرمایه در مقایسه با رشد شده باشد نداده است. آنجا نیز برخلاف ادعای پیکیتی با وجود رشد تکنولوژی و افزایش جمعیت شاهدیم که چین نیز وارد دوران کاهش تدریجی رشد اقتصادی خود شده است. سرمایه داری در چین هم که ضربان قلب سرمایه داران بین المللی با کاهش یا ادامه رشد آن بالا و پائین میرود نیز نشان داد که تابع قوانین عام حاکم بر تولید سرمایه داری است و از رکود و بحرانهای ادواری تولید کاپیتالیستی جدا نیست. مارکس در بخش مربوط به انباشت سرمایه، جلد اول، انگلیسی، چاپ پروگرس، میگوید، در تولید سرمایه داری هر رشدی مقدمه رکود و بحرانهای ادواری را در خود به همراه دارد. 

هم اکنون رکود وبحران اقتصادی دیگری بر تولید کاپیتالیستی در کشورهای سرمایه داری از جمله  اروپا نیز سایه انداخته است. هم دول بورژوازی و هم اقتصاد دانان بورژوا مطابق معمول آن را در نمودهای ظاهری آن توضیح میدهند. در کنفرانس اخیر داووس (Davos) به سه دلیل اشاره کردند، یکی کاهش رشد اقتصادی چین، دومی جنگ تجاری آمریکا و چین و سومی بیرون رفتن بریتانیا از اروپای واحد! دیروز می گفتند که برزیل چین دیگری است، اکنون که وارد رکود اقتصادی شدیدی شده است، آن را صرفا به فساد و رشوه خواری سران دولت برزیل نسبت میدهند. رئیس صندوق بین المللی پول کریستیان لاگارد (Christine Lagarde) که ژانویه امسال خبر از رشد نسبی 3.9% اقتصاد میداد اعلام کرد که سال ۲۰۱۹ بیش از ۷۰% کشورهای سرمایه داری جهان با رکود اقتصادی روبرو هستند. وی به سه عامل اعلام شده در کنفرانس داووس دو عامل دیگر، افزایش نرخ بهره از طرف بانکهای مرکزی برخی کشورهای سرمایه داری و رکود اقتصادی در چین را اضافه کرده است. 

این عوامل در کوتاه مدت میتوانند تاثیر گذاز باشند بویژه خروج بریتانیا از اروپای واحد که تردید ناشی بر تصمیم سرمایه داران در سرمایه گذاریهای جدید، چه سرمایه داران داخلی و چه سرمایه داران خارجی که سرمایه های عظیمی را در صنایع مختلف در بریتانیا سرمایه گذاری گرده اند گذاشته است. اما چیزی جز نمودهای ظاهری و موقتی از پروسه ای که کل رکود و بحران سرمایه داری را شکل میدهند، نیستند. مارکس با قانون گرایش نزولی نرخ سود، منطق ذاتی و بنیادی رکود و بحرانهای ادواری تولید کاپیتالیستی را در انباشت سرمایه و تولید ارزش اضافه (که جلد سوم کاپیتال را دربرگرفته است) توضیح میدهد. در اینجا فقط اشاره کوتاهی میکنم.   

بحث رکود و بحران اقتصادی در شیوه تولید سرمایه داری، بحث کاهش تدریجی کار زنده، یعنی کاهش تدریجی سرمایه متغییر(Variable Capital) است در ترکیب ارگانیک سرمایه در مقابل افزایش رو به گسترش سرمایه ثابت (Constant Capital). میل تولید سرمایه داری نیز در این جهت سیر کرده و سیر میکند. تمایل سرمایه داران هم که یک جهتگیری عمومی در اقتصاد کاپیتالیستی است این است که با تعداد هرچه کمتری از کارگران، وسایل تکنیکی پیشرفته خود را بچرخانند. این وضعیت، یعنی کاهش تدریجی کار زنده، به یک سرمایه دار منفرد و یک عرصه از تولید محدود نمی ماند، بلکه به تدریج تمام عرصه های مختلف تولید بویژه عرصه های مهم تولید را و آهسته آهسته کل سرمایه اجتماعی را نیز در برمیگیردو دربرگرفته است.

اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانان آن تغییر در ترکیب ارگانیک سرمایه را که به گرایش نزولی نرخ سود و رکود و بحران اقتصادی منجر میشود مشاهده میکنند، اما به گفته مارکس در توضیح آن خود را در تناقضات خود شکنجه میدهند. بهمین دلیل هم نمی توانند علت رکود و بحران اقتصادی سرمایه داری را جز در نمودهای ظاهری آن توضیح دهند.  

۸- ادامه انباشت سرمایه علیرغم رکود اقتصادی 

با این حال،کاهش تدریجی کار زنده با توجه به حجم عظیمی از کار زنده که هرسال توسط طبقه کارگر در جامعه و از این طریق در تولید ریخته میشود مانع از استثمار نیروی کار طبقه کارگر یعنی تصاحب کار اضافه، کار غیر لازم و مجانی کارگر توسط سرمایه داران منفرد و کل سرمایه اجتماعی نمیشود. با تشدید کار و طولانی کردن ساعات کار و اضافه کاری، حتی اگر تعداد کارگران نیز ثابت بماند، آنها همان ارزش اضافه را برای سرمایه داران تولید میکنند. 

با رکود اقتصادی و تنگ شدن میدان سهم بری از ارزش اضافه، رقابت میان سرمایه داران هم تشدید میشود، چیزی که از دید صاحبنظران سرمابه داری نیز پنهان نمانده است. با ورود سرمایه های مقتدر در گسترش تکنولوژی برای ارزان تمام کردن کالاهای تولیدی خود، مقدارسرمایه مورد نیاز چرخ تولید به سرعت بالا می رود و میدان مانور را به سرمایه داران کوچکتر تنگ کرده و مدام تنگتر میکند. با آن رقابت بر سر تمرکز و تراکم سرمایه در بین سرمایه داران تشدید میشود. آنچه ، علیرغم هر میزان از رکود اقتصادی، در قرن بیست و یکم نیز شاهد آنیم، گسترش انباشت مداوم سرمایه و سیر صعودی آن بویژه در شکل تراکم سرمایه و تراکم ابزار تولید در دست چند نفر و یا یک عده سرمایه دار با ورشکست کردن و بلعیدن سرمایه داران کوچکتر یا به حاشیه راندن و تبدیل کردن آنان به زائده ای از خود است. تشدید رقابت بر سر تصاحب ارزش اضافه و توزیع ثروت اجتماعی چه در شکل درآمد داخلی و چه فرا داخلی، آن چیزی است که اکنون در جریان است. نمونه ها در این مورد خیلی زیادند، فقط به دو مورد آن اشاره میکنیم: 

به گزارش گاردین، فروشگاه رنجیرهای (Sear)، فروشنده مواد غذائی و غیره با سابقه ۷۰ ساله در آمریکا و هزاران کارگر در استخدام، اعتراف کرد که قدرت رقابت با شرکت آمازون را ندارد و اعلام ورشکستگی کرد. شنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۹ شرکت هواپیمائی (Flybmi) که یک شرکت هواپیمائی پرواز داخلی در بریتانیا است، با اعلام ورشکستگی پذیرفت که قدرت رقابت با شرکتهای بزرگتر را ندارد. 

همراه رکود اقتصادی، در قرن بیست و یکم هم مانند قرون پیشتر، شاهد بالارفتن ساختمانهای رفیع بانکها و موسسات تجاری و ایجاد محلات ویژه تجارت و کمپانها و شرکتهای مختلف هستیم که از نظر وسعت،تحولات قرون پیشتر در مقایسه با آنان بسیار کوچک می نمایند. مانند دره های مشهور به سیلیکون(silicon Valleys)،و یا مراکزویژه کمپانیهائیمانند مایکروسافت(Microsoft)، (َApple). در این دوره غولهای اقتصادی جدیدی مانند گوگل (Google)، (Amazon)، بدرجه کمتری فیسبووک (Face book) در آمریکا و نظایر آنان در دیگر کشورهای سرمایه داری اروپا، استرالیا، ژاپن و چین و غیره به میدان آمده اند. اینها در وراء دول بورژوازی، اقتصاد جهان را میگردانند. هرقدر قدرتمندتر میشوند دول بورژوا هم بیشتر و بیشتر نقش خدمتگذار سرمایه خصوصی را اجرا میکنند. به همین دلیل نمایندگان دول مختلف بورژوا و پژوهشگران آنان در کنفرانس داووس به دخالت کمی از دولت و بازار آزاد رضایت دادند. 

جزایر خصوصی و ویژه سرمایه داران، هتلها و رستورانهای بسیار مجلل و گران قیمت مخصوص استراحت سرمایه داران یکی پس از دیگری نه تنها در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و آسیا، کمابیش در اکثر کشورهای سرمایه داری جهان ایجاد شده و ایجاد میشوند که نسبت به قرون پیشین بسیار عظیم تر و گسترش یافته تر است. “جزیره کیش”  و منطقه “آزاد تجاری ارگ جدید” در شهر بم، در ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی نمونه هائی اند که مردم ایران با آن آشنا هستند. مناطقی که شهروند ایرانی آنها را با کارتن خوابی و گور خوابی، که مداوما افزایش می یابند، مقایسه میکنند.

دوره پرهیز(Abstinence) که سرمایه داران برای انباشت بیشترسرمایه هایشان لازم داشتند مدتهاست سپری شده است. زندگی لوکس و تجملی به بخش لاینفکی از زندگی سرمایه داران تبدیل شده است. آنها با دست گشاد بخشی از ارزش اضافه تصاحب کرده را صرف زندگی لوکس و تجملی خود میکنند. در عوض هرچه جامعه پیشرفت کرده است تقاضا برای پرهیز و”ریاضت کشی اقتصادی” کسانی که خود تولید کننده همه ثروت این جامعه هستند بیشتر شده و بیشتر میشود.  

با رشد و گسترش این مناطق و گران شدن اجاره خانه، محلات قدیمی تر تحریب میشوند. ثروتمندان محلات سابق را ترک کرده و در محله های ویژه خود ساکن میشوند و بتدریج مناطق ویژه خود را ایجاد میکنند. این جابجائی ها را در پایتختها و شهرهای عمده همه کشورهای سرمایه داری جهان میتوان مشاهده کرد. جمعیت کارگری و افراد کم درآمد نیز به محلات پر جمعیت تر و در ظاهر پنهان رانده میشوند(segregation).تعداد بی خانمانها و خیابان خوابها و کارتون خوابها مرتب رو به افزایش است. دور تا دور پایتختها و شهرهای بزرگتر کشورهای سرمایه داری آلونک نشینها و حلبی آبادهای چند میلیونی در شرایط بسیاربد بهداشتی شکل گرفته اند که ساکنین آن با دست و پنجه نرم کردن با فقر و فلاکت و انواع بیماریهای گوناگون، شب را به روز میرسانند. در اینجا فقط به چند نمونه از کشورهائی خارج از حوزه کشورهای اروپائی و آسیائی پیشرفته اشاره میکنیم:  

در قاهره پایتخت مصر، چند صد متر دورتر از مراکز تجاری و هتلهای مجلل آن، صدها نفر که شبها زیر پلها و یا در حلبی آبادهای اطراف آن می خوابند، صبح راهی بازار میشوند تا معاش ناچیزی را برای خود و فرزندانشان تامین کنند. یا هندوستان که سرمایه داری آن در حال رشد و گسترش انباشت بوده است، در بمبای، دهلی نو، کمی دور تر از مراکز عمده تجاری و بانکهای غول پیکیر سرمایه داران داخلی و خارجی، اکثریت عظیمی در حلبی آبادهای بسیار غیر بهداشتی و خطرناک ار هرلحاظ،زندگی میکنند. کار کودکان شاید بیشتر از هر کشوری در هندوستان رواج دارد. مطابق گزارشات رسمی حدود ۷۰۰ میلیون نفر در هند از داشتن توالت مناسب محرومند اما دولت بورژوای آن کشور دو میلیار دلار صرف فرستادن ماهواره بی خاصیت به فضا میکند، چرا که میخواهد بعنوان یک قدرت جهانی در باشگاه رقابت بر سر قدرتنمائی در تسلط بر فضا ثبت نام کند.  

یا دبی که برجهای بسیار مشهور و هتلهای بسیار گران قیمت آن هر سال به بهای مرگ ۴۰۰۰ کارگر مهاجر تمام میشود که عمدتا از کشورهای آسیائی در شرایط کاری بسیار بد و حقوقهای ناچیز و اخاذی دلالان “کاریاب” کار میکنند به ابن امید که زندگی خانواه های خود را که در فقر زندگی میکنند تامین کنند، راهی این کشور و دیگر کشورهای شیخ نشین خلیج میشوند. کم نیستند رانندگانی از این کشورها که زیر وسوسه ماهی ۴۰هزار دلار مزد ماهانه تاکسیرانی اوبر(Uber) راهی آمریکا میشوند، بعد از مدتی سرخورده از درآمد کم خود، در مواردی خودکشی میکنند. 

در بنگالادش، فقرو فلاکت عمومی به کنار، کارگران با حقوقهای حدود ۵۰یا ۶۰ دلار در ماه، عمدتا زنان، در مراکز مختلف کار بویژه نساجیهای مختلف کار میکنند که توسط سرمایه داران داخلی و خصوصا خارجی از کشورهای اروپای غربی و چین و آسیائی و غیره تامین میشوند، کارخانه هائی که حتی از شرایط ایمنی نسبی هم برخوردار نیستند. زنجیره فروشگاههای لباس از جمله H & M (Hennes & Mauritz) که بویژه در سوئد مدرنترین و شیک ترین سالن های فروش را دایر کرده است، تولیدات خود را بر اساس آن فقر و شرایط ضد انسانی در بنگلادش در رقابت با شرکتهای رقیب پیش میبرد. سالی نیست که دهها کارگر بعلت فرسودگی آن مراکز و فروریختن ناگهانی آن جان خود را از دست ندهند. تنها در سال ۲۰۱۳ در آتش سوزی یکی از این “کارخانه ها” و فروریختن آن ۱۱۳۴ نفر زنده در آتش سوختند. دول بورژوازی در اینگونه جوامع با تکیه به استبداد سیاسی و دستگاه سرکوب خود هر اعتراضی، خواه سیاسی و خواه اقتصادی، حتی بر سر خواست افزایش دستمزد را با گلوله جواب میدهند. 

به اینها باید بیش از دو میلیارد انسان گرسنه در جهان، آوارگی وبی خانمانی ناشی از جنگ و تبدیل کردنگرسنگی و فقر به بخشی از زندگی طبقه کارگر و دیگر مردم کم درآمد و مرگ و میر ناشی از بیماری های مختلف و گسترش آلودگی هوا که سالیانه هفت میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و اینکه حتی سرمایه  داران به دریاها و آبهای نوشیدنی مردم نیز رحم نمیکنند اضافه کرد.  

سخن کوتاه، سرمایه، انباشت و گسترش انباشت خود در کشورهای سرمایه داری جهان را به این قیمت و گسترش بیکارسازیها و تحمیل فقر به طبقه کارگر در قطبی دیگر، ادامه میدهد. گسترش انباشت سرمایه و سیر صعودی تمرکز و تراکم آن، با فقر و گرسنگی و افزایش مرگ و میرهزاران انسان در قطبی دیگر همراه بوده و همراه است. برای کاهش فشار رکود اقتصادی فعلی، بلا استثناء، همه دول بورژوازی از فشار بیشتر به معیشت روزانه طبقه کارگر و حتی لایه های پائین طبقه متوسط با کاهش دستمزدها و زدن از بیمه های اجتماعی و درمانی و تحمیل گرانی بیشتر به سفره آنان استفاده میکنند. این وضعیت قابل مشاهده است و نیازی به دانش اقتصادی ندارد. این در حالی است که برای بیشتر از سه برابر جمعیت کره زمین فی الحال غدا و پوشاک و تمام امکانات یک زندگی مناسب انسانی از هر نظر وجود دارد.

ناگهان استاد اقتصاد دانشگاهی در فرانسه به نام پیکیتی پیدا میشود و این وضعیت را، تحت عنوان اعتراض به نابرابری، در چیز موهومی به نام “پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد” و یا با گشتن دنبال “معضل سرمایه داری مبتنی بر ارث” که گویا مانع کاهش نابرابری است، آن را برای طبقه بورژوا توجیه میکند. 

۹- مقایسه سهم بالای سرمایه داران به نسبت درآمد داخلی سالیانه 

محاسبه سهم بالای سرمایه داران در مقایسه با درآمد سالانه یا ملی یک کشور، کاری است که سالیانه توسط موسسات دول بورژوا نیز انجام میگیرد. از جمله آمارهایی که پیکیتی و همکاران او از مراکز آمارکشورهای اروپائی یا آمریکا در این مورد جمع آوری کرده اند. این آمارها وجود داشتند. بخشی از آن را عده ای از سخنگویان بورژوازی براثر اعتراض عمومی به نابرابری بعد از بحران جهانی سرمایه (۲۰۰۸) منتشر ساختند. این مقایسه، شکاف سهم سرمایه داران نسبت به طبقه کارگر و دیگر اقشار کم درآمد جامعه را از ارزش درآمد داخلی و ثروت اجتماعی یک کشور نشان میدهد، اما چیزی راجع به اینکه چرا سهم سرمایه داران از درآمد سالیانه یک کشور بسیار بالاست، یا چه اهرمهایی به سرمایه داران امکان داده و امکان میدهند که بخش اعظم درآمد سالیانه داخلی یک کشور را از آن خود کنند، نمیگویند. این آمارها همچنین نه تنها یک کلمه در مورد انباشت سرمایه سرمایه داران، تبدیل مداوم بخشی از ارزش اضافی یعنی منشاء سود آنان به سرمایه و اضافه شدن آن به سرمایه قبلی به جامعه نمیگویند، بلکه به نوبه خود آن را از طبقه کارگر نیز کتمان میکنند. دقیقا مشابه همان کاری که پیکیتی آن را زیر نام نابرابری با فرمول خود، “پیشی گرفتن نرخ سرمایه از نرخ رشد”، توضیح میداد که پوچ بودن آن را خود پیکیتی ناچارشد اعلام کند. این آمارها را، چون بی ضررند، خود سرمایه داران هم منتشر میکنند. به یک نمونه در این مورد توجه کنید: نیک هانوئر(Nick Hanauer) بیلیاردر آمریکائی و از بنیانگذاران اولیه آمازون، در سال ۲۰۱۴ قبل و یا همزمان با پیکتی در این مورد، دقیق یا نادقیق، در مطلبی که در نشریه “پولیتیکو” منتشر شد چنین میگوید: “در سال ۱۹۸۰، هشت درصد درآمد آمریکا در اختیار یک درصد جامعه بود و سهم نیمه پایین جامعه از درآمد هجده درصد بود. امروز آن یک درصد، بیست درصد درآمد را در اختیار دارد و آن پنجاه درصد،دوازده درصد درآمد را.” او در ضمن به ثروتمندانی مثل خود هشدار می‌دهد که از خواب بیدار شوند چون این وضعیت دوام نخواهد داشت، یا باید در انتظار انقلاب اکتبر دیگری باشند“.  

کار پیکیتی هم در این مورد با همه ادعایی که راه انداخت در بهترین حالت در حد افشاگری نیک هانوئر در مورد سهم سرمایه داران در مقایسه با؛ یا نسبت به ارزش درآمد سالیانه یک کشور است. در مورد نابرابری، استیفن هاوکینگ (Stephen Hawking) هرچند رشته او فیزیک نظری است اما نسبت به جامعه و سرنوشت و آینده بشر در آن علاقمند است، نیز اخیرا اظهار نظر کرده است. میگوید: ” ….ما در جهانی از نابرابری پایان نیابنده زندگی میکنیم که در آن شمار زیادی از انسانها شاهد آنند که نه فقط استانداردهای زندگی شان، بلکه توانایی گرداندن زندگیشان در اصل، در حال ناپدید شدن است.” میگوید: “… برای من توانایی استفاده از فن آوری برای مکالمه و ارتباط گیری تجربه ای رهائی بخش و مثبت بوده است. بدون آن، نمیتوانستم طی سالیان طولانی گذشته به کارم ادامه دهم.” میافزاید: اما تکنولوژی باعث بیکار شدن انسان میشود و سرانجام در مورد خطری که سرمایه کره زمین را تهدید میکند، نیز هشدار میدهد.“ که واقعی تر از بحث نابرابری پیکیتی است. 

اگر اقلیتی سرمایه دار، حال هرچند درصد، با هر درجه از رشد اقتصادی و درآمد سالیانه داخلی، بخش اعظم ارزش در آمد سالیانه یک کشوررا تصاحب میکنند تنها به این دلیل است که تولید و ابزارهای تولید اجتماعی را تصاحب کرده و در تملک خود گرفته اند. رشد درآمد سالیانه داخلی یک کشور، زیاد یا کم، آنچه به سرمایه داران امکان داده و امکان میدهد که هر سال سهم بزرگ خود را از کل تولید اجتماعی در یک سال برای خود از قبل تضمین کنند، ناشی از این موقعیتی است که آنها در آن قرار دارند. ثروت اجتماعی را سالیانه اینها بین خود و طبقه کارگر تقسیم میکنند، سهم آنها از تولید صورت گرفته در سالی که جریان دارد و از کار مجانی کارگر در سال بعد، به دلیل تصاحب وسایل تولید و تولید توسط سرمایه داران، فی الحال معلوم است. طبقه کارگر هم چیزی ندارد جز اینکه با ارائه کار زنده خود قول معاش روزانه خود را در سال بعد از سرمایه داران دریافت کند. این واقعیت را نمیتوان زیر پوشش آمار و محاسبه ریاضی و “پیشی گرفتن نرخ بازگشت سرمایه به نسبت درآمد ملی یک کشور” از طبقه کارگر پنهان کرد. واقعیت نشان داد که نمیتوان.

مشاهده گسترش فقر و گرسنگی اکثریتی از جامعه و گسترش شکاف طبقاتی منتج از آن در یک قطب؛ و تلاش سرمایه داران در رقابت با هم برای پرکردن کیسه خود و رساندن انباشت سرمایه خود در “حد دلخواه” در قطبی دیگر، امروزه به دانش اقتصادی زیادی نیاز ندارد، قابل مشاهده است.

۱۰ – تراکم سرمایه، توزیع کل ثروت اجتماعی میان سرمایه داران

تراکم نجومی ثروت اجتماعی در دست یک نفر، یک عده، یا درصدی از سرمایه داران، یا با ادغام دو یا چند شرکت بزرگ، چگونه و از کجا حاصل شده و حاصل میشود؟ 

پیکیتی که در اطاق کارش غرق در بالا و پائین کردن فرمولهای ریاضی خود برای تعیین سهم سرمایه به نسبت درآمد سالیانه داخلی است، با اشاره به “قانون و فرمولی” که “کشف” کردهمیگوید: “حالا من اولین قانون پایه ای کاپیتالیسم را معرفی میکنم”، “قانون تعیین سهم سرمایه به نسبت یا در مقایسه با درآمد سالیانه (درآمد ملی) که بگفته او مساویست با نرخ بازگشت سالیانه سرمایه ضربدر نسبت درآمد سرمایه”. ادعا میکند: “که میتوان(برای این محاسبه) پرانتز از من است، به همه جوامع در همه ادوار تاریخی به آن مراجعه کرد .” و فراتر از آن، ادعا میکند، که “نه تنها در یک کشور که در مورد کره زمین هم صدق میکند.”! (۱۲) 

با اینحال، وقتی از او در مورد علل انباشت و متمرکز شدن سرمایه و ثروت سی و سه میلیاردی در دست خانم لیلیان بتانکور(Liliane Bettencourt)صاحب (Loreal) و یا ثروت هشتاد میلیاردی بیل گیتس صاحب اصلی (Microsoft) که پیکیتی در کتابش از آنان نام برده است می پرسند یا مجله “فوربس” در آخرین گزارش خود می نویسد که در سال ۲۰۲۰سرمایه پانصد سرمایه دار نه در مقیاس یا مقایسه با درآمد داخلی سالیانه یک کشور، که در مقیاس جهانی، برابر با درآمد نصف ساکنین کره زمین خواهد شد، پیکیتی عاجز از توضیح علل آن با “اولین قانون کاپیتالیسم” خود، جواب میدهد که این ساده کردن مساله است! 

“فرمول جهانشمول” مورد نظر پیکیتی روی کاغذ و محاسبه ریاضی او در اطاق کارش بعلت بی ربطی آن به پایه اش یعنی شیوه تولید سرمایه داری، از جواب دادن به دلیل تراکم نجومی سرمایه در دست یک یا عده ای سرمایه دار، درمیماند. آوردن فرمول و محاسبه ریاضی در یک کار تحقیقی ایرادی ندارد به شرط آنکه با آنچهدر واقع روی میدهد، خوانائی داشته باشد وگرنه ارزشی ندارد. با ادعا و تعریف از آن نمیتوان حقانیت آن را نشان داد باید در پراتیک درست بودن آن را نشان داد.  

هر سال در کشورهای مختلف، جامعه شاهد ورشکست شدن شرکتها و کمپانیهائی با سرمایه های کوچکتر در مقابل حریفان قدرتمندتر و ناپدید شدن آنها برای همیشه از صحنه رقابت بر سر توزیع ثروت اجتماعی آن کشور و یا تسلیم شدن و تبدیل شدن آنان به زائده سرمایه های بزرگتر، است. در همین رابطه در کشور بریتانیا در یکی دو سال اخیر چند شرکت هواپیمائی حتی با سایقه ۵۰ ساله و تعداد زیادی از فروشگاههای زنجیره ای پوشاک و غیره از صحنه خارج شده اند. سهم آنها از توزیع ثروت سالیانه به کیسه سرمایه داران قدرتمندتری رفته و میرود که نه محصول سرمایه گذاری یکساله و نرخ بازدهی آن که محصول تصاحب آن در رقابت بر سر توزیع ثروت است. میدان عمل این شکل از توزیع ثروت اجتماعی میان سرمایه داراندیگر به مرزهای مطلق سرمایه در سطح درآمد داخلی سالیانه یک کشورمحدود نمیشود. تراکم سرمایه در دست یک عده، محصول دفع سرمایهی سرمایه داران منفرد در تشدید رقابت بر سر گسترش انباشت سرمایه و تلاش برای فتح هرچه بیشتر ثروت جهانی در سطح یک کشور و بطریق اولی در سطح جهان است. محصول آنچیزی است که مارکس آن را سلب مالکیت سرمایه دار از سرمایه دار می نامد. اکنون سرمایه هائی شکل گرفته اند که سرمایه آنها از یک تریلون و حتی بیشتر هم بالاترند. غولهای اقتصادی ای مانند گوگل، آپل، آمازون و مشابه آن در دیگر کشورهای سرمایه داری.

مارکس این شکل از تمرکز سرمایه و تاثیر آن بر تسریع انباشت سرمایه و افزایش رقابت میان سرمایه داران و کاهش تقاضای نیروی کار را، در کاپیتال چنین توضیح داده است:

“پراکندگی کل سرمایه اجتماعی میان سرمایه داران منفرد و قدرت دافعی که اجزای آن را از همدیگر دور میکند، در جهت عکس جذب آنها عمل میکند. این (پراکندگی)، دیگر به معنای تراکم ساده وسایل تولید و سلطه آن بر کار، که با انباشت یکسان گرفته میشود، نیست. تراکم سرمایه هائی که فی الحال شکل گرفته اند، به معنی سلب استقلال فردی آنهاست، سلب مالکیت سرمایه دار از سرمایه دار است، تبدیل بسیاری از سرمایه های کوچک است به چند سرمایه بزرگتر. این پروسه با پروسه قبلی که پیش شرط یا مستلزم تغییری در توزیع سرمایه های قبلی و در حال کار است فرق میکند؛ لذا میدان عمل آنها بوسیله رشد مطلق سرمایه اجتماعی، یعنی بوسیله مرزهای مطلق انباشت، محدود نمیشود. سرمایه به این دلیل به مقدار بسیار عظیم در دست یک نفر جمع میشود چون دستهای دیگری در جای دیگری آن را از دست داده اند.”(۱۴) کاپیتال، انگلیسی، جلد اول، چاپ پروگرس، صفحه ۵۸۶، تجدید چاپ ۱۹۸۳ 

مارکس در بحث مربوط به قانون عام انباشت سرمایه، این وضعیت را، که نهایتا به ایجاد شرکتهای سهامی و انحصارات منجر میشود در عملکرد دو اهرم قدرتمند سیستم کاپیتالیستی، رقابت و سیستم اعتبار، توضیح میدهد. میگوید، رقابت جنگ خود را از طریق ارزان تمام کردن قیمت کالاها پیش میبرد و ارزان تمام کردن کالاها به گسترش بارآوری کار و مقیاس بالای تولید بستگی دارد. همچنین گسترش سریع تولید سرمایه داری، آن حداقل سرمایه ای را که سرمایه دار برای پیشبردبیزنس خود لازم دارد به سرعت بالا می برد.در نتیجه وقتی سرمایه های فی الحال تراکم یافته وارد عرصه تولید مدرن میشوند، بخشهایی از سرمایه های کوچکتر یا طعمه فاتحین خود شده و یا از صحنه ناپدید میشوند. همچنین اعتبار که منابع پولی زیادی را در سطح جامعه پخش میکند، در ادامه خود  به صورت اهرم خطرناکی علیه خود سرمایه داران در رقابت با هم و در تراکم سرمایه در دستان عده کمتری، در میاید و باعث ایجاد بحرانی دیگری در سرمایه میشود. 

بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸، بحران سیستم اعتبار و بانکداری بود که کل سیستم کاپیتالیستی را لرزاند و صحت نظر مارکس را در این مورد، ثابت کرد.

۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ 

ادامه دارد …