علیه حکم شنیع اعدام
مردم مبارزه کردستان علیه حکم اعدام پخشان عزیزی ووریشه مرادی
سعید یگانه
تائید حکم اعدام پخشان عزیزی فعال اجتماعی ومدنی، توسط مجتمع قاتلان دیوان عالی کشور، به حق مورد اعتراض مردم مبارز سنندج وفعالین داخل و خارج کشورقرار گرفت. جمهوری اسلامی که غرق در بحران و با نارضایتی ونفرت روزافزون مردم روبروست، ترس از خیزشهای مردمی، شمشیر را از روبسته وماشین جنایت را فعال کرده است. به خیال خود می تواند با اعدام فعالین ومردم دوستان ودستگیری و شکنجه فعالین ومعترضان، می تواند مردم را ازعزم جزمشان برای سرنگونی دایناسورهای اسلامی پشیمان کند.
جرم پخشان عزیزی به عنوان مدد کار اجتماعی، خدمت به آوارگان جنگی وکمک به زنان بعد از آزادی از دست وحوشان داعش در اردوگاههای آوارگان بوده است. پخشان عزیزی در جامعه ای که به درجه ای نرم انسانی حاکم باشد باید به پاس خدمات انسانی به مردم جنگ زده وآواره مدال احترام و انسانی می گرفت، اما در جامعه تحت حاکمیت حکومت جنایتکاراسلامی پخشان عزیزی به جرم آزادیخواهی و انساندوستی حکم اعدام می گیرد. پخشان عزیزی از دست داعش جان سالم بع در برد، اما توسط حکومت داعشی در ایران حکم اعدام گرفتت. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برای توجیه حکم اعدام پخشان عزیزی سناریونخ نما ساخته، به دنبال گردن برای طناب دارشان هستند. ننگتان باد.!
نه تنها پخشان عزیزی، وریشه مرادی، مجاهد کورکور، مهدی حسنی و بهروز احسانی از بازداشتیهای خیزش انقلابی ۱۴۰۱ زیرتیغ اعدام قراردارند. امروز۲۶ دی ماه مردم مبارزسنندج در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی در مقابل استانداری این شهرتجمع اعتراضی بر گزار کردند و با شعار”نه به اعدام، آری به زندگی “” پخشان نماد امید است، اعدامش خیانت به انسانیت است”خواهان لغو اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی وسایر زندانیان زیرتیغ اعدام وآزادی زندانیان سیاسی در بند شدند. همچنین روز ۲۴ دیماه جمع زیادی از خانواده های دادخواه و خانواده زندانیان سیاسی بر سر مزارابراهیم لطف اللهی در هفدهمین سالگرد قتل این دانشجو توسط سازمان اطلاعات مخوف اسلامی در شهر سنندج، در بیانیه ای خواستار لغو اعدام پخشان عزیزی، آزادی زندانیان سیاسی و به تداوم کشتارشهروندان در کردستان هشداردادند.
تنها راه جلوگیری از اعدام و کوتاه کردن دست جنایتکاران اسلامی از تداوم دستگیری، زندان وآزار جسمی و روحی مخالفین سیاسی، گسترش اعتراض جمعی علیه جمهوری اسلامی است. تکثیراعتراض مردم مبارزشهر سنندج علیه اعدام است. لغوحکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری، تنها با اعتراض فعالین و مردم مبارزوآزادیخواه در داخل و خارج کشورو تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ممکن شد.
جمهوری اسلامی از هر لحاظ ورشکسته است. جمهوری اسلامی تحت فشار اعتراضات و اعتصابات در داخل، اعتراض زنان و شکستهای پی در پی در سیاستهای برونمرزی ضعیف ومنزوی ترشده وبرای جبران این شکستها ومقابله با نارضایتی عمومی مردم به دستگیری و زندان واعدام سرعت بخشیده است. با گسترش اعتراض و اعتصاب دست رژیم هار اسلامی را ازاعدام ودستگیری مخالفین سیاسی کوتاه کنیم.
سردبیر
16 ژانویه 2025
متن کامل بیانیه تجمع اعتراضی مردم سنندج در محکومیت حکم اعدام پخشان عزیزی
ما امروز اینجا گرد آمده‌ایم تا در برابر بی‌عدالتی‌ای آشکار و غیرقابل توجیه، صدای اعتراض خود را بلند کنیم. پخشان عزیزی، زنی که تمام زندگی خود را وقف یاری به همنوعان کرد، مددکار اجتماعی‌ای که بیش از یک دهه در میان بحران‌های انسانی در کمپ‌های آوارگان ایستاد، نماد خدمت بی‌شائبه، مقاومت در برابر ناامیدی و تجسم واقعی مهر و شفقت بود. پخشان نه یک مددکار عادی، بلکه نقطه امید هزاران زن و کودک بود؛ زنانی که در سایه‌ی جنگ و ویرانی زندگی خود را از دست داده بودند و کودکانی که آینده‌ای جز تاریکی برای خود نمی‌دیدند. او همان دستی بود که از میان ویرانه‌ها به سوی زندگی دراز می‌شد، همان صدایی که در سکوت تحمیل‌شده بررنج‌دیدگان، فریادگر حق بود.
فعالیت‌های او نه تنها در راستای بازسازی جسم و جان افراد آسیب‌دیده بود، بلکه پیام‌آور باور به امکان زندگی در دل بحران و ویرانی بود.اما امروز، این زن غیور به جای تقدیر و ستایش، با حکمی روبرو شده است که نه تنها هیچ سنخیتی با خدمات و فعالیت‌های او ندارد، بلکه نمادی از بی‌عدالتی در برابر خدمات انسان دوستانە است. پخشان عزیزی به مثابه یک فرد نیست؛ او تجسم آرمان‌های انسانی است. او نماینده‌ی امید، زندگی و مقاومت در برابر مرگ و ناامیدی است.
براین اساس هرگونه اقدامی برای خاموش کردن صدای او، تلاش برای سرکوب همین ارزش‌های بنیادین است. حکمی که برای پخشان عزیزی، یک مددکار اجتماعی بی‌گناه و خدمت‌گزار، صادر شده است، عادلانه نبوده، چرا که نجات جان انسان‌ها و بازگرداندن امید به زندگی، هرگز جرم نبوده و نخواهد بود. لغو این حکم و احکام ناعادلانه تمامی زندانیان عقیدتی کمترین اقدامی است که می‌تواند اندکی از اعتبار انسانی و اخلاقی را برای نظام عدالت کیفری بازگرداند.
