جمهوری اسلامی از بیخ و بن زن ستیز است!
ضدیت با زنان شاخص اصلی این حکومت است
ملکه عزتی
هر بار که در مورد قتل زنان در جامعه اسلام زده ایران حرفی زده میشود، تعدادی گوشزد میکنند در جوامع دیگر هم قتل زنان اتفاق میفتد فقط مربوط به جامعه ایران یا اسلام و قوانین ضد زن و متعفن آن نیست. این تلاش عبثی در جهت پاکدامنی از این دین کپک زده و علی العموم خواندن این پدیده ضد بشری است که دامن زنان را گرفته و جان آنها را با حکم شریعت و مردسالاری حاکم بر این قوانین میگیرد.
از ۶ ماه گذشته تا امروز حداقل ۴ مردی که قاتل خواهر، دختر و همسرانشان بودند از زندان آزاد شدند و با فراغ بال در جامعه در تردد هستند و در روند عادی زندگی روزگار میگذرانند.
از آن جمله پدر دنیا حسینی است که دخترش را فقط بدلیل تقاضای طلاق با ضربات چاقو سلاخی کرد، بازداشت شد چند ماهی را در زندان گذراند و بر طبق شرع و فقه اسلامی از آنجا که دختران در رده مایملک پدران به حساب میایند در صورت وقوع قتل حکمی صادر نمیشود از زندان بیرون آمد و مادر دنیا هم یا نخواست یا نتوانست شاکی خصوصی باشد. در قوانین کیفری که آن هم برگرفته از شریعت و قوانین کثیف دینی است تخفیف مجازات دارند. وکیل مجرب هم اگر بتوانی پیدا کنی شامل تخفیف بیشتر هم میشوی. در قتل دنیا رضایی هم شاهد روند مشابهی هستیم، پدر قاتل با رضایت مادر مقتول آزاد میشود. دنیا رضایی به جرم علاقه به ادامه تحصیل بدست پدری که مخالف تحصیل دنیا بود به قتل رسید!شاید اگر مادر هم رضایت نمیداد سرنوشتی مشابه دخترش در انتظار او بود. سرنوشت زنانی که درزیر خوف و ترس از جان در محیط تنگ خانواده روز را به شب میرسانند میتواند مشابه باشد.
همسر مونا حیدری که با سربریده مونا در دست در خیابان و محله رژه رفت امروز آزاد و بدون هیچ محدودیتی به زندگی خود ادامه میدهد. سر بریده مونا را با بدن بی جانش به خاک سپردند، این بار و با آزادی قاتل چه کسی باید سرش از بدن جدا شود روشن نیست!
تعداد قاتلینی که بعداز ارتکاب قتل آزاد شده اند به تعداد زنانی است که روزانه جانشان گرفته میشود. قوانینی که پدر یا پدر بزرگ را مستثنی از مجازات میداند ازابتدا دست مردان را برای اجرای این جنایات باز میگذارد، تعیین میکند که اگر پدر یا جد پدری دختر یا نوه را بقتل رساند شامل مجازات کیفری جدی نمیشود. همان قوانینی که از ابتدا قتل و کشتار زنان را بدست مردان خانواده آزاد کرده برای آزادی قاتل و قاتلین هم قانون را تنظیم کرده. خیال قاتل از بابت مجازات و محرومیت راحت است.
اسلام در بحث مردسالاری و تملک مردان بر جان و بدن زنان کم نگذاشته، جمهوری اسلامی و نگاه این حکومت به زن و موقعیت زنان در جامعه هم در این راستا بسیار هماهنگ عمل میکند. نقش جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت زن ستیز و اشاعه فرهنگ بشدت منحط ضدیت با زن، ترویج تعصب و نگاه تحقیر آمیز همراه با خشونت به زن از اولین پایه های قتل زنان به دلایل پوچ ناموسی است. اجازه انجام قتل و اعمال خشونت را جمهوری اسلامی در ماده قانون های متعدد و مندرج در قوانین کیفری از پیش صادر کرده. بلندگوهای تبلیغی و پروپاگاند بشدت ارتجاعی و خالی از هر نوع نگاه انسانی به زنان روزانه در تبلیغ نگاه و باور زن ستیزی و بکار گیری خشونت در فعالیت هستند. بیلبوردهای خیابانها و میادین تاثیر گرفته از نگاه زن ستیز در خانواده و در جامعه در گسترش روزافزون جنایت و قتل زنان تاثیرگذار است. تبلیغ ایتفاده ازحجاب و اهمیت این سمبل حقارت و فرودستی زن از دیگر عوامل خشونت بر زنانی است که علیه حجاب و برای یک انتخاب آزاد روزانه مبارزه میکنند، حضور و وجود حوزه های بارآوری و صدور آخوند و ارتجاع، نهادهایی که علیه زنان روزانه در خیابان حضور دارند و برای آزار زنان مواد قانون را در دست دارند، بر افزایش خشونت و قتل های ناموسی تاثیر مستقیم دارند. عامدانه و آشکارا بر طبل ناموس و ناموس پرستی میکوبند، کل موجودیت زنان در واژه ناموس میپیچند و تعریف میکنند. این واژه منحوس و بی ارزش چنان به ارزش تبدیل شده که کوچکترین عصیان انسانی در مقابل آن با عقوبتی سخت پاسخ میگیرد. ناموس پرستی و حفظ ناموس درنگاه قانون نه تنها جرم نیست بلکه قابل تقدیر است و وجه پیدا میکند!
میگویند این پدیده زشت و غیر انسانی فقط مختص به کشورهای اسلام زده نیست، نگاهی به آمار این را روشن میکند درپاکستان در فاصله نوامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ فقط در ایالت پنجاب ۱۶۸ مورد قتل ناموسی، در ایالت سند ۱۵۱ مورد و۱۹ مورد در ایالت بلوچستان! اینجا اگر کشتارگاه نیست پس چیست؟ در ترکیه بدنبال تهدید زنان از طرف خانواده و مردان فامیل چهار هزار زن بطور مخفیانه در مکانهای امن زندگی میکنند. در عراق و در حکومت اقلیم کردستان بیش از ۵ هزار زن قربانی قتل های ناموسی شدند. گورهای بی نام و نشان و قاتلینی که راست، راست در خیابانها قدم میزدند نمایش همراهی قانون و فرهنگ و باورهای منسوخی است که رسما جان زنان را میگیرد و خیچ حقی برای آنان بعنوان انسان قایل نیست.
در سال ۲۰۲۲ در جهان بیش ۸۰ هزار زن به قتل رسیدند که البته این آمار رسمی است، قتل های ثبت نشده در این آمار موجود نیست. بیشترین موارد متعلق به آفریقا و آسیا است. قتل بدلیل جنسیت، قتل بدلیل مقوله ارتجاعی و ساختگی ناموس، اختلافات خانوادگی و تسلیم نشدن در مقابل زورگویی و خشونت سیستماتیک و در همه موارد “ناموس لکه دار شده مردان” است که تنها با خون شسته میشود. در همین حال در بسیاری از کشورهایی که آمار خشونت و قتل زنان بسیار بالاست قوانینی که حامی زنان باشد یا موجود نیست یا اگر هست در بایگانی ها خاک میخورد. در جمهوری اسلامی بیش از ۱۰ است سال لایحه و قانون نیم بند و بسیار محدودی به اسم منع خشونت علیه زنان در دولت‌های مختلف دست بدست میشود اما تا امروز هیچکدام از ارگان‌های حکومتی راضی به تصویب این لایحه نیم بند نشدند. چند وقت پیش دولت پزشکیان لایحه را برای تصویب به مجلس فرستاد. بحث‌های بی سروته و ایراداتی که به همین لایحه بی بو و خاصیت وارد شد یکبار دیگر ثابت کرد نه این مجلس و نه هیچ ارگان این حکومت زن ستیز ربطی به حقوق زنان، به امنیت و آسایش زنان ندارند و کل پروسه چندش آور تصویب این لایحه، نمایشی بیش نیست. آنکه فتوای قتل میدهد، آنکه حکم آزادی قاتلین زنان را با طیب خاطر صادر میکند، نمیتواند همزمان مدافع حقوق زنان و منع خشونت علیه زنان باشد. لایحه ای که در حکومت اسلامی برای حمایت از زنان تهیه شده را باید با خود حکومت یکجا به زباله دانی انداخت. در این لایحه مورد ادعا که گویا خشونت علیه زنان را منع میکند کل سیستم موجود زن ستیز که امروز حاکم است برسمیت شناخته شده با تغییراتی که چنان مضحک است که نمیشود آن را اساسا جدی گرفت. در یکی از آن بندهای نجات دهنده و حمایت کننده زنان گفته شده اگر شوهر اجازه خروج زن از کشوررا نداد به دادگاه شکایت کنید ادله کافی ارائه دهید، دادگاه بررسی خواهد کرد و تعیین تکلیف نهایی برای خروج یا عدم خروج منوط به حکم دادگاه است!! مصداق واقعی از کوزه همان برون تراود که در اوست! با این لایحه و این تغییرات شگفت انگیز در موقعیت زنان یک مشت زن ستیز و مرتجع و تاریک اندیش مثلا قصد جلوگیری از خشونت علیه زنان را دارند! مسخره تر از این ادعا را باید سالها گشت تا شبیه اش را پیدا کرد.
قاتلین زنان از همین قوانین و لوایح حکم قتل زنان را میگیرند و در سایه همین قوانین هم به یکسال نکشیده از زندان بیرون میایند. این دور باطل در این سیستم حکومتی و با این قوانین عمیقا ضد زن و ضد انسان نمیتواند و نمیخواهد مانع هیچ نوع اعمال خشونتی باشد. این خیمه شب بازی مضحک تصویب لایحه حمایت از کرامت زنان و بازی با کلمات دهن پرکن تنها حافظ یک منفعت است، منفعت حفظ نظام در مقابل خروش خشم جامعه و زنان و مردانی که خواسته ای جز ریشه کن کردن این ظلم و ستم ندارند.
تا این حکومت موجود است تا این قوانین مدافع خشونت و سرکوب سیستماتیک در جامعه جاری است هیچ زنی نه از امنیت برخوردار است نه حق انتخاب آزاد دارد. جانش همیشه در خطر است و هر حرکتی که مردان ناموس پرست را خوش نیاید میتواند به مرگ آنان ختم شود و در سایه قانون یکسال بعد در آزادی کامل مرگ و زندگی زنی دیگر را رقم بزند.
زنان معترض در جامعه ایران کمترین رسالتی نه برای مجلس و نه هیچ نهاد حکومتی در امررهایی و آزادی زن قایل نیستند، کل این حاکمیت را عامل اصلی خشونت، بیحقوقی و نابرابری زنان در جامعه میدانند و برای رفع آن هم هیچ تعللی به خود راه نخواهند داد. تا روزی که بیدادگاههای جمهوری اسلامی آزادی قاتلین زنان را رسالت خود قرارداده اند زنان هم در صف اول مبارزه با این ستم و بیحقوقی خواهند ایستاد. زنان دیگر قربانیان خاموش در این سیستم زن ستیز نخواهند ماند.
مه 2025
