نمایش “انتخابات پارلمان” عراق و پیامدهای آن
گفتگو با شه مال علی
کمونیست هفتگی: نمایش “انتخابات پارلمان” عراق به پایان رسید. جامعه عراق به دو صف موافق و مخالف مضحکه “انتخابات” تقسیم شد. نتایج تاکنونی چگونه است؟ پیامدهای آن بر جامعه و زندگی مردم چگونه خواهدبود؟
شه مال علی: انتخابات در عراق به عنوان یک پروسە برنامهریزیشده، هدفی جز بازتولید نظامی ندارد که اشغال آمریکا با همکاری نیروهای ارتجاعی قومی و اسلامی در عراق ایجاد کرد. درک این روند بدون بررسی ماهیت سیستمی که پس از جنگ و اشغال عراق شکل گرفت و ماهیت نیروهایی که در تأسیس آن نقش داشتند ممکن نیست.
جنگ و اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ تنها نقطهٔ اوج روندی طولانی از تخریب جامعهٔ عراق و ازهمگسیختن بافت اجتماعی آن بود که با تحریم اقتصادی شدید پس از اشغال کویت توسط رژیم عراق آغاز شد. سالهای تحریم زمینهٔ مناسبی برای رشد نیروهای اسلامی و قومی فراهم کرد، اما این نیروها فاقد هرگونه برنامه یا بینش برای ادارهٔ جامعهای مدرن بودند و مانند هرنیروی سیاسی غیر مدرن ساختار منسجمی نداشتند.
ویرانسازی ساختار عراق پس از سرنگونی رژیم بعث به دست آمریکا خلأ سیاسی ایجاد کرد، که زمینهساز شکلگیری نظام سیاسی جدید از ائتلاف همان نیروهای ارتجاعی شد. شرایط جدید به آنها امکان داد تا به غارت داراییها و ثروت جامعه بپردازند و فساد، دزدی و بهرهکشی مستقیم از کنترل نظامی و امنیتی مناطق مختلف را به سازوکار تولید قدرت سیاسی خود بدل کنند.
نظام سیاسی کنونی عراق با حمایت و مداخلهٔ مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی شکل گرفته است و از ساختارهایی سست و ناهمگون تشکیل شده که توسط همان نیروهای سیاسی یا گروههای مسلح ایجاد شدهاند. دولت فعلی عراق وجود مادی و واقعیای جدا از ائتلاف این گروهها ندارد. این نیروها ترکیبی از تعصبات قومی، دینی، مذهبی و حتی عشیرهای را بهعنوان پوشش هویتی برای مشروعیت بخشی به خود و ادعای نمایندگی بخشی از مردم عراق به کار میگیرند و در ساختارهای امنیتی، نظامی و اداری دولت نفوذ کردهاند.
رقابت شدید و تضاد میان این نیروها، عراق را دائماً در آستانهٔ تبدیل شدن به میدان جنگ داخلی قرار میدهد. انتخابات چیزی جز جایگزینی برای جنگ آشکار نیست تا میان این نیروها تقسیم قدرت صورت گیرد. انتخابات در عراق انتخاب میان احزاب سیاسی واقعی نیست، بلکه ادامه تنش از طریق صندوقهای رأی بهجای جنگ مسلحانه است، برای تعیین توازن میان گروههای مسلحی که تحت رهبری چند خانوادهٔ الیگارش ثروتمند قرار دارند و میلیاردها دلار را کنترل میکنند.
دولت در عراق کمتر نهادی سیاسی، بلکه بیش از هر چیز نهادی اقتصادی است زیرا مالک ثروت نفتی است. نزاع میان نیروهای سیاسی در واقع نزاعی میان بلوکهای اقتصادی برای تقسیم ثروت از طریق تقسیم قدرت دولتی است. در عراق قانونی مکتوب برای تقسیم قدرت بر پایهٔ سهمیه وجود ندارد، اما عرف سیاسی نانوشتهای مقرر میدارد که ریاست جمهوری به نمایندهٔ کردها، ریاست پارلمان به نمایندهٔ سنیها و نخستوزیری به نمایندهٔ شیعیان واگذار شود.
حفظ این تقسیم، که درواقع حفظ سهم بلوکهای اقتصادی از ثروت جامعه است، مانع شکلگیری مفهوم شهروندی میشود که اساس نظامهای بورژوایی متعارف است و همچنین مانع ظهور نیروهایی فراتر از هویتهای قومی و مذهبی میگردد. پارلمان میان آنچه “نمایندگان شیعه، سنی و کرد” خوانده میشود تقسیم شده است و نسبت کرسیها میان این گروهها جز اندکی تغییر نکرده است.
انتخابات اخیر نیز تفاوتی با انتخابات پیشین نداشت و تنها حلقهای دیگر در زنجیرهٔ بازتولید همان نظام فاسد و ارتجاعی بود. با وجود تحریم جریان صدر که در انتخابات قبلی ۷۳ کرسی داشت، ترکیب نیروهای اسلامی شیعی تغییر چندانی نکرد.
انتخابات در عراق با تحریم گسترده مواجه است و ماهیت این نظام و روند بازتولید آن بر مردم پنهان نیست. نرخ مشارکت رسمی واقعیت را منعکس نمیکند؛ در این انتخابات اعلام شد ۵۶ درصد شرکت کردهاند، اما این رقم نسبت شرکتکنندگان به دارندگان کارت رأیگیری است نه به کل واجدان شرایط رأی. بر اساس آمار رسمی، حدود ۱۲ میلیون نفر رأی دادهاند در حالی که بیش از ۳۱ میلیون نفر حق رأی داشتند، یعنی مشارکت واقعی کمتر از ۴۰ درصد بوده است. میلیونها عراقی نهتنها انتخابات پارلمانی را تحریم میکنند بلکه حتی برای گرفتن کارت رأیگیری هم اقدامی نمیکنند.
کمونیست هفتگی: روند تحولات سیاسی بعد از “انتخابات” را چگونه می بینید؟ مصافهای پیش روی جنبش کارگری و سوسیالیستی کدامند؟
شه مال علی: هنوز زود است گفته شود این “انتخابات” چه نوع دولتی و چه دستگاه اجراییای به بار خواهد آورد، زیرا تعیینکنندهٔ اصلی نه ترکیب نیروها در پارلمان بلکه کشمکشهای منطقهای و نزاع میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. با این حال آشکار است که پدیدهٔ تکرارشونده پس از سال ۲۰۱۰ یعنی ناتوانی بلوک پیروز در معرفی نخستوزیر باز هم تکرار خواهد شد و محمد شیاع السودانی با دشواریهای فراوانی برای جلب اعتماد پارلمان و تشکیل دولت جدید روبرو است، هرچند ائتلاف او بیشترین کرسیها را به دست آورده است.
این انتخابات هیچ تحول مثبتی برای مردم عراق که درگیر فقر، بیکاری، عقبماندگی آموزشی و بهداشتی، بحرانهای زیستمحیطی و ضعف خدمات عمومی هستند به همراه نخواهد داشت. برعکس، منازعهٔ میان نیروهای قومی و مذهبی و نیز رقابت آمریکا و ایران ممکن است بحران سیاسی تازهای در تشکیل دولت پدید آورد یا حتی به درگیری داخلی بین گروههای مسلح بینجامد.
چنین بنبستی همچنین میتواند زمینهساز خیزشهای مردمی تازهای شود، همانگونه که پس از انتخابات ۲۰۱۸ و در خیزش اکتبر ۲۰۱۹ رخ داد. نارضایتی مردم از شرایط فاجعهبار و از سلطهٔ گروههای فاسد بر سرنوشت جامعه رو به افزایش است و بخش بزرگی از مردم به این باور رسیدهاند که راه تغییر از صندوق رأی نمیگذرد، بلکه باید نظام موجود را از ریشه برانداخت.
نظام سیاسی کنونی نهتنها از نظام طبقاتی و بهرهکشی طبقاتی مانند دیگر نظامهای بورژوایی دفاع میکند، بلکه بقای خود را در حفظ فقر و بیکاری میبیند. حل یا حتی کاهش این مشکلات به خشک شدن باتلاق فقر و بیکاریای میانجامد که این نیروها در آن زیست میکنند و با وعدهٔ شغل، رشوه و خرید رأی از محرومان برای خود رأی جمع میکنند.
چالش نیروهای سوسیالیستی و کارگری در ضعف سازمانی و سیاسی و نبود افق روشن و برنامهای عملی برای رهبری مبارزهٔ تودههای محروم علیه فقر، بیکاری و فساد نهفته است. به جای جستوجوی راههای نو و پیوند دیالکتیکی با واقعیت جنبشهای اعتراضی مردمی، این نیروها میان دو گرایش تقسیم شدهاند: گرایشی انقلابی اما ناکارآمد، و گرایشی راستگرا که دیگر ابایی از پذیرش نظام کنونی عراق به عنوان نظامی بورژوایی و قابل همزیستی ندارد.
کمونیست هفتگی: شرکت هر دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان مورد انتقاد حزب حکمتیست و شما بود. این نقدها مطرح شده و اینحا لازم به تکرار نیست. هردو حزب در نوشته ای بتاریخ یازدهم نوامبر، حزب حکمتیست را به “کمپین سازی و توطئه” علیه خود متهم کردند؟ یادداشت آنها تاکنون از جانب حزب بی پاسخ مانده، دلیل آن چیست؟
شه مال علی: قبل از پاسخ مستقیم به پرسش شما لازمست توضیح دهم که دفتر سیاسی حزب حکمتیست در ساعت سه بعد از ظهر روز سه شنبه چهارم نوامبر طی نامهای به کمیتهٔ مرکزی هر دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان، دیدگاه انتقادی خود نسبت به مشارکت آنها در آنچه “انتخابات پارلمانی” نامیده میشود را مطرح کرد. در عین حال پیشنهاد کرده بود، شرکت در این نمایش را ادامه ندهند. همزمان با ارسال نامه از جانب رئیس دفتر سیاسی حزب حکمتیست پیام صوتی برای دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری کردستان ارسال شد تا هم از رسید نامه اطمینان حاصل شود و با توجه به روابط معمولی که از قبل بین این دو رفیق وجود دارد، در آن مورد صحبت کنند. دریافت نامه طی یادداشت نیم خطی به حزب حکمتیست اعلام شد. اما متقابلأ علاقه ای به صحبت کردن دیده نشد. با توجه به فرصت یک هفته ای باقیمانده تا روز رأی دادن، به وضوح در نامه ارسال شده و در پیام صوتی، عاجل بودن مسئله و آمادگی رهبری حزب حکمتیست برای صحبت و تبادل نظر با رهبری هر دو حزب تأکید شده بود. پس از گذشت سه شب و روز کامل، دقیقأ حدود ۷٥ ساعت حزب حکمتیست هیچ پاسخی نگرفت. بعد از این مدت زمان، روز جمعه هفتم نوامبر ساعت ١٧ غروب رهبری هر دو حزب در کمال ناباوری وبدون ضروری دیدن پاسخ و تماسی با حزب حکمتیست طی اعلامیه ای پایان کارزار “انتخاباتی” را با ادامه حمایت خود از کاندید مورد نظرشان از لیست اقلیت مسیحی نزدیک به حزب شیوعی تأکید کردند. پس از آنکه حزب حکمتیست متوجه شد، نامه و پیامش با بی توجهی دو حزب روبرو شده و در شرایطی که از درون و بیرون حزب هم مورد سئوال بود که موضعش در مورد “انتخابات” و شرکت دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان در آن چیست؟ و چهار روز هم به پایان نمایش ” انتخابات” مانده بود، خود را موظف دید موضع خود را در مورد نمایش “انتخابات” و مشارکت آن دو حزب در نشریه حزب منتشر کند.
رهبری دو حزب در پاسخ، اعلامیه ای مملو از اتهامات و ادعاهای نادرست وروانکاوانه علیه حزب حکمتیست صادر کردند. از نظر رهبری حزب حکمتیست، مفاد آن نامه و اتهامات مطرح شده در آن فاقد استاندارد سالم سیاسی است و نباید وارد این سطح پایین جدل و پاسخگویی شد. حزب پاسخ کتبی و رسمی را لازم ندید. در عین حال اعضای حزب حکمتیست و اعضای رهبری آن در ظرفیت فردی آزادند دیدگاه خود را در مورد این انتخابات و شرکت این دو حزب در آن مطرح کنند.
***