از دیوارهای مدرسه تا دیوارهای قانون
٢۵نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
جلیل رضایی
ریشههای ساختاری خشونت علیه زنان در جامعه معاصر
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، که هر سال در ۲۵ نوامبر برگزار میشود، یادآور این حقیقت است که خشونت علیه زنان نه یک مشکل فردی و نه صرفاً یک رفتار شخصی است، بلکه بخشی از ساختار قدرت در جوامع طبقاتی، در دنیا کنونی نهادینه شده در نظم سرمایه داری و در سیاست و سنت پدرسالار و مذهبی محسوب میشود.
این مناسبت، که از سال ۱۹۹۹ به افتخار خواهران میرابال توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، فرصتی برای بازاندیشی در این مسأله فراهم میکند که چگونه خشونت علیه زنان در قانون، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و نقشهای جنسیتی ریشه دوانده و به شکلی سیستماتیک بازتولید میشود.
خشونت علیه زنان در قالبهای جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی و قانونی–مذهبی بروز میکند و زمانی شدت میگیرد که نهادهای آموزشی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی این نابرابری را «طبیعی» یا حتی «ضروری» جلوه دهند.
پیامدهای این خشونت گسترده است: از افسردگی و اضطراب گرفته تا آسیبهای روانی پایدار و کاهش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان آمارهای سازمان ملل نشان میدهد که از هر سه زن در جهان، یک نفر دستکم یک بار در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده است؛ آماری که عمق این بحران ساختاری را آشکار میسازد.
در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، یکی از برجستهترین جلوههای این خشونت ساختاری در قالب تفکیک جنسیتی نمود پیدا میکند. جداسازی دختران و پسران در مدارس، تفکیک دانشجویان در دانشگاهها، تقسیمبندی فضاهای عمومی همچون پارکها، سالنهای فرهنگی و اتوبوسها و محدودیتهای مختلف در حضور مشترک زنان و مردان، همگی بهعنوان اقدامی «اخلاقی» یا «مذهبی» توجیه میشوند. اما آنچه در عمل رخ میدهد، ایجاد سیستمی است که حضور زنان در جامعه را محدود میکند و به آنان میآموزد که حق مالکیت و تسلط بر فضای عمومی را ندارند. تفکیک جنسیتی از همان سالهای ابتدایی زندگی، مفهوم نابرابری را در ذهن نسلها حک میکند و آنان را بر اساس جنسیت طبقهبندی و محدود میکند.
دیوارهایی که میان زنان و مردان در اماکن عمومی ایجاد میشود، تنها دیوارهای فیزیکی نیستند؛ بلکه تجسمی از دیوارهای سیاسی و ایدئولوژیک هستند که نقش زنان را تعریف و محدود میکنند. این دیوارها نهتنها امکان حضور برابر زنان در جامعه را کاهش میدهند، بلکه فرصتهای آموزشی، اجتماعی و شغلی آنان را نیز محدود میسازند. در واقع، این معماری رسمی تبعیض است؛ ساختاری که بدن و رفتار زنان را در حلقهای از کنترل قرار میدهد و مشارکت اجتماعی آنان را به شکلی هدفمند کاهش میدهد.
تبعیض شغلی و تقسیم جنسیتی کار نیز یکی دیگر از اشکال مهم خشونت ساختاری است. در بسیاری از جوامع، زنان بهطور سیستماتیک به سمت مشاغل کمدرآمد و کماعتبار هدایت میشوند و از فرصت دسترسی به موقعیتهای مدیریتی و تصمیمگیری محروم میگردند. این تبعیض تنها در تصمیمات آشکار مدیریتی خلاصه نمیشود، بلکه در ساختارهایی پنهان و نهادی ریشه دارد که مانع ارتقای زنان میشود. حتی زمانی که زنان از نظر توانایی، تجربه و مهارت با مردان برابرند، موانع پنهان مانع میشود که شایستگیهای آنان به موقعیتهای بالای مدیریتی تبدیل شود. این مسأله نه نتیجه تفاوت تواناییها، بلکه محصول سیاستهایی است که نابرابری را تثبیت و بازتولید میکنند.
در کنار تبعیض رسمی و قانونی، خشونت نمادین نیز نقش پررنگی در تداوم نابرابری دارد. این خشونت در قالب کوچکانگاری، تمسخر، محدودسازی آرزوها و تحمیل نقشهای خانگی بروز میکند. چنین رفتارهایی، که اغلب طبیعی و بیاهمیت جلوه داده میشوند، تأثیرات عمیقی بر اعتمادبهنفس، خودمختاری و آینده زنان دارند. دخترانی که در مدرسه از پسران جدا میشوند، در جامعه پشت دیوارهای جداکننده قرار میگیرند و در محل کار تواناییهایشان نادیده گرفته میشود درواقع از ابتدا با این پیام روبهرو میشوند که جایگاه آنان همواره فرودست و محدود است.
در بسیاری از جوامع مذهبی، نقشهای جنسیتی با ادبیات دینی «مقدس» جلوه داده میشوند. مرد بهعنوان سرپرست و زن بهعنوان تابع معرفی میشود و این تقسیم نقشها با مفاهیم الهی و سنتی تقدیس میشود همین تقدسبخشی است که تفکیک جنسیتی، دیوارکشی، محدودیتهای شغلی و بسیاری از اشکال خشونت را مشروع و اخلاقی جلوه میدهد. در چنین ساختاری اعتراض زنان نه یک مطالبه اجتماعی، بلکه نوعی گناه، بیعفتی یا تهدید به ارزشها تلقی میشود؛ ابزاری قدرتمند برای ساکتکردن اعتراض و حفظ نظم موجود. دقیقا آنچه که جمهوری اسلامی درموردزنان آزادیخواه و برابری طلب ایران اعمال میکند.
از منظر اقتصادی، خشونت علیه زنان ارتباط مستقیمی با ساختارهای طبقاتی دارد. در تحلیل مارکسیستی، کار خانگی بدون مزد که عمدتاً توسط زنان انجام میشود، ستون اصلی بازتولید نیروی کار جامعه است. سرمایهداری این کار را رایگان دریافت میکند و پدرسالاری آن را «وظیفه طبیعی زنان» جلوه میدهد. نتیجه اتحادسرمایه داری وپدرسالاری، وابستگی اقتصادی زنان، ناتوانی در ترک روابط خشونتآمیز و حذف سیستماتیک آنان از حوزه تصمیمگیری است.
فقر و نابرابری اقتصاد زاده نظم استثمارگر سرمایه داری نیز نقش مهمی در تشدید خشونت خانگی دارند. فشار اقتصادی و بیثباتی مالی تنشهای خانوادگی را افزایش میدهند و در ساختاری که مرد بهعنوان نانآور تعریف شده، ناکامی اقتصادی به خشم و خشونت علیه زنان و کودکان تبدیل میشود. وقتی نیازهای اولیه تأمین نمیشود و فشار اقتصادی افزایش مییابد، خانواده وارد وضعیت تنش دائمی میشود که این میتواند به خشونت کلامی و رفتارهای ناهنجار تبدیل شود. در چنین شرایطی، زنانی که از استقلال مالی محروماند راهی برای ترک رابطه خشونتآمیز ندارند و در چرخه خشونت گرفتار میمانند.
مقابله با خشونت علیه زنان تنها با تغییرات سطحی یا برنامههای نمادین امکانپذیر نیست؛ بلکه نیازمند تحول بنیادی ساختاری در حوزههای قانون، اقتصاد، آموزش و فرهنگ است. کوتاه کردن دست مذهب از زندگی مردم، لغو تفکیک جنسیتی، حذف قوانین تبعیضآمیز خانواده، سکولاریزهکردن قانون، جرمانگاری کامل خشونت خانگی، توانمندسازی اقتصادی زنان و ایجاد برنامههای آموزشی مبتنی بر برابری جنسیتی از جمله گامهای ضروری برای ایجاد تغییر واقعی هستند.
عاقبت، خشونت علیه زنان نتیجه مجموعهای از ساختارهای درهمتنیده است که در قانون، آموزش، اقتصاد، فرهنگ و مذهب ریشه دارند. تفکیک جنسیتی، دیوارکشی، تبعیض شغلی و کوچکانگاری زنان، حلقههای مختلف یک زنجیر واحدند؛ زنجیری که برای حفظ پدرسالاری و نظم طبقاتی و کاپیتالیستی طراحی شده است. در جهان معاصر رهایی از این خشونت تنها زمانی ممکن میشود که به سیطره سرمایه داری پایان داده شود. ساختارهای ضد زن کنونی بهطور بنیادین دگرگون شوند و جامعه بر مبنای آزادی، برابری و سوسیالیزم بازسازی گردد.
***