بودجه ۱۴۰۵،
بودجه زنده نگاهداشتن فقرا
دولت پزشکیان طرح بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس اسلامی تحویل داد. دولت با اقدام نمایشی حذف چهار صفر از پول و تعیین نرخ جدید ریال، تداوم سیاست استقراض برای تامین کسر بودجه از جمله برداشت ۵۹۰ همت(هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه، حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، افزایش بودجه نظامی و دفاعی و افزایش گسترده بودجه نهادهای مذهبی، به استقبال سال نو رفت. این طرح حتما در دعوای باندهای حکومتی ممکن است درجهای اینجا و آنجا تغییر کند اما در اساس ادامه سیاستهای جنایتکارانه تاکنونی و تشدید آنست. خیلی روشن معنای طرح بودجه اینست که دولت قرار است هزینه تحریمها (که عدهای کاسب آن و اکثریتی قربانی آن)، مابه التفاوت کاهش درآمد و ارزش بهای نفت، حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی که روی افزایش سریع هزینه کالاها تاثیر مستقیم و سریع دارد، باضافه کسری درآمد دولت را از جیب مردم از طریق تشدید استثمار و فقر و فلاکت جبران کند.
بودجه دولتها اصولاْ برابر با اقتصاد کشور نیست بلکه بخشی از آنرا تشکیل میدهد. در کشورهایی که شفافیت مالی بدرجهای وجود دارد و نظام مالیاتی بخشی از درآمد دولت را تامین میکند، سهم مهمی از اقتصاد را بخش خصوصی و غیردولتی اداره میکند. در ایران داستان تماماْ فرق دارد و بخش مهم اقتصاد غیر شفاف و نامعلوم است. مثلا عدد درآمد و دریافتی از نفت و فراورده های نفتی همان نیست که در طرح بودجه میآید، حتی دولتیها از چند و چون آن اطلاعی ندارند. طبق برآورد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، سهم بودجه عمومی دولت اسلامی ایران رقمی حدود ۲۰ تا ۲۵٪ تولید ناخالص داخلی (GDP)است. این شامل ردیف های اعلام شده بشمول بودجه عمومی و وزارتخانه ها و تعدادی از شرکتهای دولتی است. مابقی اقتصاد کشور در کنترل نهادهای متعدد و بنیادهای مذهبی و اقتصاد قاچاق و سایه است که اصولاْ نه کنترلی برآنها هست و نه اسمی از آنها در ردیف های بودجه طرح میشود. حداقل سهچهارم اقتصاد ایران خارج از کنترل و شفافیت است.
در بودجه ۱۴۰۵ به سیاق سالهای قبل و بدتر، نهادهای حکومتی و امنیتی و نظامی و مذهبی، بنیادها و موسساتی که عناصر حکومت در آنها سلطنت میکنند، سهم بالایی دارند. در مقابل سهم وظیفه دولت در قبال جامعه یعنی اموری مانند؛ رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، عمران و شهرسازی و ایجاد کار و اشتغال کمترین سهم از همین بودجه دارند. در واقع طرح بودجه، طرح بازتقسیم ثروت و حاصل کار جامعه میان باندهای حکومتی و اداره موقت دولت بمثابه کمیته اجرائی طبقه سرمایه دار است. در جایی که هر دایناسور بیخاصیتی در رأس یک یا چند نهاد بیحساب بودجه میگیرد و افزایش ۴۰ الی ۷۰ درصدی و بالاتر داشتند، برای افزایش سطح دستمزدها و حقوق بازنشستگان ٪۲۰ در نظر گرفته شده است در حالی که خودشان تورم نقطهای در آبان را ٪۵۰ درصد قید کردند. مستقل از غلط بودن عدد نرخ تورم ٪۵۰ و اینکه “جبران تورم باضافه دستمزدهای کنونی” فرمول ما و کارگران سوسیالیست نیست و اساساً دردی از گرسنگی و فلاکت عمومی دوا نمیکند، این اعداد بیجان بیانگر خطوط سیاست ضد کارگری سرمایهداری در حال احتضار اسلامیاند.
مقداری بیش از سه برابر بودجه در اقتصاد ایران در جیب حضرات است و کسی جرات سرک کشیدن به دفاتر تراستهای مذهبی و اقتصادی و آخوندهای میلیاردر و فاسد را ندارد. یک چهارم بعدی یعنی این بودجه، نیز اساساً به جیب و حلقوم نهادهای مذهبی و حکومتی و تبلیغاتی میرود و سهم کمی از این یک چهارم صرف بازسازی نیروی کار و زنده نگاهداشتن آن میشود. برای مردم عادی، بودجه ۱۴۰۵ در عمل یعنی تورم و افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، کاهش قدرت خرید و ارزش پولی که الان در اختیار دارند، کاهش بیشتر سطح دستمزدهای واقعی و تشدید فقر و فلاکت عمومی است. یارانهها هم چیزی را جبران نمیکند، سوبسیدهای حکومتی امروز معادل کمتر از سه دلار است. برای بخش مرفه و باندهای حکومتی یعنی ردیفهای بودجهای مطمئن و افزایش یافته، عدم نیاز به هرگونه پاسخگویی و حسابرسی یا پرداخت مالیات، انداختن بار بحران و هزینههای اضافی روی دوش مردم گرسنه و استفاده از امتیازها و رانت است.
دستمزد و هزینه واقعی
بزودی بحث حداقل دستمزدها با این اوضاع باز میشود و پیش بینی ٪۲۰ درصدی و تاکید بر تورم ٪۵۰ درصدی، بازیها و سناریوهای مختلفی را روی صحنه میآورد. در بهترین حالت، یعنی بازسازی تورم ٪۵۰ و افزایش دستمزدها و حقوقها براین اساس، یعنی هنوز سه بار زیر خط فقر. امروز هزینه واقعی برای زندگی در شهرهای بزرگ برای یک خانواده سه نفره رقمی بین ۴۰ الی ۵۰ میلیون و برای خانواده های بزرگتر بیشتر است. حقوق کارگران عمدتاْ حدود یک سوم است. یعنی کارگران با حقوق حداقلی توان خرید بسیاری از اقلام عادی غذایی را ندارند. تازگی یک الدنگ حکومتی به مردم گفته؛ ”برنج گران است، جو بخورید“!
برای دستمزدها باید از همین امروز تلاش کرد. گرانی بنزین و اقلام مورد نیاز و این بودجه تکلیف همه را روشن کرده است. با یک ارفاق آنهم طبق آمار بانک جهانی از میزان اقتصاد ایران و بخش پنهان و غیر رسمی و سایه آن، اگر فقط ۲۰ الی ۲۵ درصد این منابع پنهان در خدمت آموزش، درمان و بهداشت و افزایش سطح دستمزدها صرف شود، سطح زندگی در ایران به سطح “نرمال جهانی” میرسید. با توسعه روبرو نبودیم، عدالت هم هنوز در اسارت بود اما میشد یک زندگی با حرمت و غیر تحقیرآمیز داشت. با اختصاص یک پنجم اقتصاد پنهان میشد دستمزد را بالای خط بقا برد، میشد درمان بیمار با فقر مواجه نشود و میشد آموزش از قید خصوصی و بی کیفیت رها شود و همگانی باشد.
و این یعنی مشکل جمهوری اسلامی و ایران امروز حاصل “کمبود منابع” نیست، بلکه نتیجه یک سیاست فعال برای تخصیص ندادن هزینه به امور جامعه و زندگی رومزه است. این سطح فقر و بیماری و محرومیت از آموزش حتی در سرمایه داری اجتناب ناپذیر نیست، این جمهوری اسلامی و سرمایه داری ایران است که با این روشها جامعه را اداره میکند؛ با فرمول حداقل هزینه و حداکثر کنترل. این دولت تنها باید سرنگون شود. آنچه که حکومتی ها و طبقه بورژوا نمیخواهند بدهند و تضمین کنند، حکومت کارگری با بالاترین سطح بطور رایگان تامین و تضمین خواهد کرد. بدواً باید این باندهای استثمارگر و جنایتکار و ضد بشر را بزیر کشید تا راه برای سازمان دادن جامعهای برای رفع نیازهای مادی و معنوی همگان فراهم شود.
سردبیر.
۲۶ دسامبر ۲۰۲۵