منشور حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست زندگی انسانی در دوران بازنشستگی و سالمندی حق همگان است ۱. ابعاد یک فاجعه

زندگی انسانی در دوران بازنشستگی و سالمندی حق همگان است

۱. ابعاد یک فاجعه

در ایران بیش از هفت میلیون بازنشسته و مستمری ‌بگیر زندگی می‌کنند و با خانواده‌هایشان زندگی نزدیک به سی میلیون نفر مستقیما به این مستمری‌ها وابسته است. اکثریت عظیم آنان با حقوقی بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی یک زندگی انسانی زندگی می‌کنند. حتی “حداقل‌ بگیران” رسمی، پس از یک عمر کار، به فقر محکوم شده‌اند. بنا به اعتراف خود مقامات حکومتی، نزدیک به شصت درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی “حداقل ‌بگیرند” – ماهی حدود دوازده میلیون تومان – یعنی بیش از ١٨ میلیون نفر بازنشسته و سالمند و خانواده زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

اما فاجعه بزرگ‌تر بیرون از همین آمار رسمی است. میلیون‌ها کارگر غیررسمی، ساختمانی و فصلی، دست ‌فروشان، رانندگان، روستاییان، کارگران مهاجر و بیش از همه زنانی که یک عمر کار خانگی و مراقبتی کرده‌اند، اساسا از حق بازنشستگی و سالمندی محروم‌اند. بزرگ‌ترین بخش سالمندان فقیر این کشور حتی در آمار رسمی بازنشستگی وجود ندارند. فقر و محرومیت در این دوران حادثه نیست؛ محصول نظام اقتصادی و سیاسی معینی است: سرمایه ‌داری و حکومت اسلامی حاکم بر ایران.

۲. چرا صندوق‌ها خالی‌اند

بحران صندوق‌ها را بازنشستگان نساخته‌اند. این بحران محصول سیاستی چند دهه‌ای است؛

-دستمزدهای پایین، مستمری‌های پایین امروز را از پیش ساخته‌اند. حق بیمه درصدی از دستمزد است؛ مزد ناچیز دیروز، مستمری ناچیز امروز را رقم زده است و دستمزد ناچیز امروز، فقر بازنشستگان فردا را از هم‌اکنون رقم می‌زند.

-بیکاری، قرارداد موقت، پیمانکاری و اشتغال غیررسمی میلیون‌ها نفر را از بیمه و بازنشستگی محروم کرده و پایه مالی صندوق‌ها را فرسوده است.

-تورم هر افزایش اسمی مستمری را می‌بلعد و فقر را بازتولید می‌کند؛ شیوه‌ای برای کاهش مداوم سطح واقعی زندگی بدون آنکه حتی یک ریال از رقم اسمی حقوق کم شود.

-بدهی‌های دولت، مدیریت انتصابی و دست ‌اندازی به دارایی صندوق‌ها ثروتی را که حاصل کار نسل‌هاست از اختیار صاحبان واقعی آن خارج کرده است. سیاست تجمیع صندوقها توسط دولت و تعرض به بانک رفاه کارگران ادامه همین سیاست است.

-افزایش سن و سابقه بازنشستگی یعنی واداشتن کارگر و کارمند به پرداخت هزینه بحرانی که خود ایجاد نکرده‌اند؛ یعنی جبران کسری صندوق‌ها با سال‌های بیشتری از عمر انسان کارکن.

مسئله “پیر شدن جامعه” نیست؛ مسئله نظامی است که هزینه بحران خود را بر دوش کارگر شاغل و بازنشسته می‌اندازد.

۳. سالمند در نظام سرمایه و در جمهوری اسلامی

در این نظام ارزش انسان با معیار سود دهی او سنجیده می‌شود. کودکی، دوره آماده‌ سازی نیروی کار است؛ جوانی و میانسالی، دوره مصرف آن؛ و سالمندی، دوره‌ای که در دفترها زیر ستون “هزینه” ثبت می‌شود. انسان تا وقتی سود می‌آفریند مصرف می‌شود و همین که فرسوده شد، “سربار” به حساب می‌آید. ما این نگرش را از بنیاد رد می‌کنیم: انسان برای اقتصاد نیست؛ اقتصاد باید در خدمت انسان باشد.

منطق بیمه در این نظام خود گویای همه چیز است: عمر طولانی‌تر مردم در دفترهای آنها به عنوان “ریسک” ثبت می‌شود. در یک جامعه انسانی، عمر طولانی‌تر یک دستاورد است؛ در این نظام، یک بدهی، یک خطر اجتماعی. در جمهوری اسلامی این منطق سرمایه با سرکوب و اولویت‌های یک حکومت اسلامی و نظامی درهم آمیخته است. برای دستگاه سرکوب، نهادهای مذهبی، ماشین تبلیغاتی و نظامی منابع هست، اما بازنشسته برای دارو، درمان و معاش باید بجنگد. هنگامی هم که برای حق خود به خیابان می‌آید با نیروی امنیتی، احضار، پرونده ‌سازی و تهدید روبه‌رو می‌شود.

۴. ما چه می‌گوییم

در برابر این وضع، ما “منشور حقوق بازنشستگان و سالمندان” را برای بحث، تکمیل و اتخاذ در مجامع عمومی بازنشستگان، سالمندان و تشکل‌های مستقل کارگری ارائه می‌کنیم.

نقطه عزیمت این منشور روشن است: زندگی انسانی در دوران بازنشستگی و سالمندی حق است؛ مستمری، مزد پرداخت‌ نشده است و بازنشسته طلبکار است نه متقاضی؛ و حق برخورداری از یک زندگی انسانی به سابقه پرداخت حق بیمه مشروط نیست. این منشور بخشی از همین بیانیه است و در عین حال می‌تواند به عنوان سندی مستقل تکثیر شود، در تجمعات و مجامع عمومی خوانده شود، مورد بحث و تغییر قرار گیرد و به عنوان سند مشترک بازنشستگان و سالمندان به تصویب برسد.

۵. راه سازمان ‌یابی

حق بدون نیروی متشکل قادر به تحمیل خود نیست. جمعیت میلیونی بازنشستگان و سالمندان می‌تواند به نیروی اجتماعی عظیمی بدل شود، به شرط آنکه قدرت پراکنده به قدرت متشکل تبدیل شود.

-مجمع عمومی، نه نمایندگی از بالا. تصمیم باید در جمع خود بازنشستگان و سالمندان، علنی و با رأی آنان گرفته شود.

کمیته‌های منتخب و قابل عزل. اجرای تصمیمات باید به کسانی سپرده شود که مجمع عمومی انتخاب می‌کند و هر زمان بخواهد می‌تواند آنان را برکنار کند.

-یک سند مشترک برای همه صندوق‌ها. جدایی بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری، لشکری، فولاد، مخابرات و دیگر صندوق‌ها نباید به جدایی مبارزه آنان منجر شود. هر بخش خواستها و مسائل ویژه خود را دارد، اما همه می‌توانند حول حقوق مشترک در یک صف قرار گیرند.

-هماهنگی سراسری اعتراضات. تجمع‌ها و اعتراضات محلی باید به یکدیگر متصل شوند و اقدامات مشترک و سراسری، زمان و شکل خود را با تصمیم و هماهنگی مجامع و نمایندگان منتخب بازنشستگان پیدا کنند.

-پیوند بازنشستگان و شاغلان. مسئله بازنشستگی مسئله فردای هر کارگر و کارمند امروز است. هر تعرض به بازنشستگان، تعرض به شرایط زندگی نیروی کار امروز نیز هست.

-دفاع جمعی در برابر سرکوب. احضار، بازداشت و پرونده‌ سازی علیه فعالان باید با حمایت جمعی، اطلاع‌ رسانی فوری و دفاع مشترک پاسخ گیرد. هیچ‌ کس نباید در برابر دستگاه سرکوب تنها بماند.

۶. مبارزه روزمره و دگرگونی بنیادی

مبارزه برای افزایش مستمری، درمان رایگان، مسکن، بازگرداندن اموال صندوق‌ها و هر بهبود فوری در زندگی بازنشستگان، بخشی جدایی ‌ناپذیر از مبارزه ماست. هیچ خواستی که زندگی امروز انسان را بهتر کند کوچک نیست. ما برای هر ریال افزایش حقوق، هر قلم دارو و هر حقی که بتواند زندگی انسان را امروز بهتر کند مبارزه می‌کنیم.

اما هیچ ‌یک از این دستاوردها در جامعه‌ای که تولید و ثروت تابع سود سرمایه است تضمین ‌شده و بازگشت‌ ناپذیر نیست. آنچه امروز گرفته می‌شود، فردا می‌تواند با تورم، قانون تازه، افزایش سن بازنشستگی یا تعرضی دیگر پس گرفته شود. مبارزه برای بهبود فوری زندگی و مبارزه برای دگرگونی بنیادی جامعه دو مبارزه جداگانه نیستند.

راه تضمین پایدار این حقوق، دگرگونی سوسیالیستی جامعه است: الغای مناسباتی که نیروی کار انسان را به کالا و تولید را تابع سود می‌کند، و سازمان دادن تولید و زندگی اجتماعی بر مبنای نیاز و رفاه انسان و اداره شورایی جامعه. در چنین جامعه‌ای زندگی انسان در بازنشستگی و سالمندی تابع موجودی یک صندوق یا سابقه پرداخت حق بیمه نخواهد بود. ثروتی که جامعه تولید می‌کند باید زندگی انسانی همه اعضای آن را، از کودکی تا سالمندی، تضمین کند.

۷. فراخوان

به بازنشستگان و همه سالمندان: این منشور را در تجمع‌ها و مجامع خود بخوانید، درباره آن بحث کنید، تغییرش دهید و آن را از آن خود کنید. سالمندانی که هیچ صندوق و مستمری ندارند حاشیه این مبارزه نیستند؛ حق تأمین زندگی در این دوران پیش از همه درباره آنان است. مجمع عمومی تشکیل دهید، نمایندگان منتخب و قابل عزل خود را انتخاب کنید و صفی سراسری بسازید.

به کارگران و کارکنان شاغل، معلمان، پرستاران، کارکنان ادارات، نفت، مخابرات، حمل‌ و نقل و خدمات، به بیکاران و جوانان: مسئله بازنشستگان مسئله نسلی جدا از شما نیست. دستمزدی که امروز پایین نگه داشته می‌شود، قرارداد موقتی که امروز تحمیل می‌شود و بیمه‌ای که امروز از شما دریغ می‌شود، فقر سالمندی فردای شما را می‌سازد. مبارزه بازنشستگان و سالمندان ادامه مبارزه طبقه کارگر برای زندگی انسانی است.

به زنان و به همه مردم آزادی‌خواه: میلیون‌ها زن پس از یک عمر کار خانگی و مراقبتی بی‌مزد، بدون درآمد مستقل و بدون حق بازنشستگی به دوره بازنشستگی و سالمندی می‌رسند. حق تأمین مستقل و بی‌ قید و شرط زندگی در سالمندی، بخشی از آزادی و برابری زن و معیاری برای انسانی بودن کل جامعه است.

زندگی انسانی حق همه ماست! تأمین زندگی بازنشستگان و سالمندان، وظیفه جامعه است نه معامله فردی! امروز کنترل صندوق‌ها را می‌خواهیم؛ افق ما جهانی است که در آن برای برخورداری از یک زندگی انسانی به صندوق نیازی نیست.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

مهر ۱۴۰۵ — اکتبر ۲۰۲۶

منشور حقوق بازنشستگان و سالمندان

تأمین زندگی در سالمندی، حق انسانی و وظیفه جامعه است

این سند فهرست تقاضا از حکومت اسلامی نیست. اعلام حقوقی است که به هیچ اجازه‌ای نیاز ندارد. آنچه در اینجا می‌آید حق هر انسانی است که به دوران بازنشستگی و سالمندی رسیده – چه سی سال حق بیمه پرداخته باشد و چه یک روز هم بیمه نبوده باشد. این منشور برای تکثیر، بحث در جلسات، مجامع عمومی و گردهمایی‌ها و اتخاذ به عنوان سند مشترک بازنشستگان و سالمندان همه صندوق‌ها نوشته شده است.

مبانی منشور

یکم – حق است، نه صدقه. میان “خواست” و “حق” تفاوتی هست که تمام نزاع بر سر آن است. خواست را می‌توان رد کرد، به تعویق انداخت، بخشی از آن را داد و منت گذاشت. حق را نمی‌توان؛ حق را فقط می‌توان پایمال کرد. رژیم اسلامی سال‌هاست می‌کوشد حق را به صدقه بدل کند تا طلبکار را به دعاگو تبدیل کند: مستمری را “کمک” می‌نامد، درمان را “خدمت”، و سالمند را پشت باجه می‌نشاند تا ثابت کند سزاوار زنده ماندن است. ما این چارچوب ضدانسانی را به کلی رد می‌کنیم.

دوم – مستمری، مزد پرداخت ‌نشده است. مستمری بازنشستگی نه کمک است، نه یارانه و نه لطف دولت؛ بخشی از دستمزدی است که سال‌ها از نیروی کار کسر شده و پرداختش به تعویق افتاده است. بازنشسته طلبکار است، نه متقاضی. صندوق‌ها نیز که از همین کسورات پدید آمده‌اند، سرمایه اجتماعی مردم کارکن‌اند، نه مایملک دولت.

سوم – حق، مشروط به سابقه بیمه نیست. تأمین زندگی انسان در سالمندی وظیفه جامعه است؛ نه معامله‌ای فردی و نه پاداش سابقه کار. میلیون‌ها نفر در این جامعه اساسا هرگز بازنشسته نمی‌شوند: کارگران ساختمانی و فصلی، دست‌فروشان، کارگران کارگاه‌های کوچک، رانندگان، کارگران مهاجر، روستاییان و بیش از همه زنانی که عمری کار خانگی و مراقبتی کرده‌اند و در پیری هیچ درآمد مستقلی ندارند. منشوری که آنان را نبیند، از بخش عظیمی از واقعیت سالمندی در جامعه چشم پوشیده است.

مواد منشور

بخش یکم – حقوق پایه‌ای هر انسان بازنشسته و سالمند

ماده ۱ – حق تأمین معاش. هر انسان، از سن بازنشستگی سالمندی، ۵۵ سال، حق دارد از مستمری‌ای برخوردار باشد که یک زندگی مستقل و مرفه را تأمین کند؛ مستقل از سابقه کار، سابقه پرداخت حق بیمه، جنسیت، ملیت و محل تولد. این حق به هیچ آزمون وسع، معرفی‌نامه، تأیید نهاد خیریه یا صف اداری مشروط نیست. زنان خانه‌دار، زنان سرپرست خانوار، کارگران غیررسمی، ساختمانی و فصلی، روستاییان و کارگران مهاجر بی‌استثنا مشمول این حق‌اند.

ماده ۲ – حق زندگی متناسب. حداقل مستمری بر مبنای هزینه سبد واقعی زندگی تعیین می‌شود، نه بر مبنای ارقام دولتی؛ و این حقوق پایه مکفی به‌طور خودکار و فصلی با تورم بالا می‌رود. هر گرانی باید بی‌درنگ در مستمری جبران شود. محاسبه سبد باید علنی باشد و نمایندگان منتخب بازنشستگان و سالمندان در آن شرکت مستقیم و مستمر داشته باشند.

ماده ۳ – حق درمان. درمان، دارو، دندانپزشکی، عینک، سمعک و توانبخشی، رایگان و کامل و در دسترس، در تمام طول عمر و برای همه. درمان کالا نیست، سالخوردگی جرم نیست.

ماده ۴ – حق مراقبت. سالمندی که به مراقبت نیاز دارد، حق دارد آن را رایگان و باکیفیت دریافت کند: مراقبت و پرستاری در خانه، مراکز روزانه و امکانات توانبخشی. این وظیفه جامعه است، نه باری بی‌مزد که بر دوش خانواده انداخته شود.

ماده ۵ – حق مراقبت ویژه و نگهداری. هر بازنشسته و سالمندی که به دلیل بیماری، ناتوانی جسمی یا ذهنی نیازمند مراقبت ویژه یا شبانه ‌روزی است، حق دارد از خدمات تخصصی پزشکی، پرستاری، توانبخشی و نگهداری کاملا رایگان و با بالاترین استانداردهای انسانی برخوردار شود. تأمین مراکز مجهز نگهداری و مراقبت ویژه و خدمات مراقبتی در منزل، وظیفه جامعه و دولت است. سالمند حق انتخاب میان مراقبت در منزل و اقامت در مراکز تخصصی مناسب را دارد. هیچ سالمندی نباید به دلیل فقر، تنهایی یا نداشتن خانواده از مراقبت محروم شود و هیچ خانواده‌ای نباید بار مالی و مسئولیت مراقبت تخصصی را به‌تنهایی بر دوش بکشد. مراقبت ویژه حق انسان است، نه امتیاز ثروتمندان یا وظیفه تحمیلی خانواده.

ماده ۶ – حق مسکن و خدمات پایه. مسکن مناسب و امن، گرما، آب، برق، حمل‌ونقل رایگان یا ارزان و دسترسی به ارتباطات، حق است؛ نه کالایی که باید از مستمری ناچیز خرید. هزینه مسکن نباید بالاتر از ۱۰ درصد درآمد فرد یا خانواده باشد.

ماده ٧ – حق حرمت، استقلال و مشارکت. سالمند عضو کامل جامعه است. حق دارد مستقل زندگی کند، در نهادهای محلی، آموزش، فرهنگ و اداره امور شرکت کند و از هر تبعیض سنی مصون باشد. کسی که می‌خواهد کار کند حق کار دارد و کسی که نمی‌خواهد، حق دارد کار نکند و در تنگنا نیفتد.

بخش دوم – حقوق بازنشستگان و حق بر صندوق‌ها

ماده ٨ – حق دریافت کامل و به‌موقع. حقوق بازنشستگی باید کامل و سر موعد پرداخت شود. همه معوقات فورا و یکجا با احتساب تورم باید پرداخت شوند. پرداخت قطره‌ چکانی، نقض این حق است.

ماده ٩ – حق برابری میان صندوق‌ها. هیچ بازنشسته‌ای نباید به سبب صندوقی که در آن بیمه بوده، از حقوق پایه‌ای محروم بماند. تفاوت‌های تحمیلی میان صندوق‌ها ابزار تفرقه است، نه واقعیتی طبیعی.

ماده ١٠ – حق بازنشستگی به‌موقع. افزایش سن و سابقه بازنشستگی باید لغو شود و سابقه لازم برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور به ۲۵ سال کاهش یابد. کسی که عمرش را در کار گذاشته، نباید بهای کسری صندوقی را بپردازد که خودش خالی نکرده است.

ماده ١١ – مصونیت صندوق‌ها. هر واگذاری، ادغام، برداشت و دست‌ درازی به صندوق‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها ممنوع است. این اموال، اموال بازنشستگان و مردم کارکن است.

ماده ١٢ – حق بازگشت اموال. همه بدهی‌های دولت به صندوق‌ها باید به قیمت روز بازگردانده شود. بازپرداخت اسمی بدهی سال‌های دور، خود دزدی دوم است. اموال غارت ‌شده باید بازگردد و مسببان پاسخ‌گو باشند.

ماده ١٣ – حق شفافیت و حسابرسی. همه حساب‌ها، دارایی‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌ گذاری‌ها و قراردادهای صندوق‌ها باید علنی باشد و حسابرسی مستقل با حضور نمایندگان منتخب بازنشستگان و شاغلان انجام شود.

ماده ١٤ – حق کنترل. اداره صندوق‌ها حق صاحبان آنهاست. صندوق‌ها باید به دست نمایندگان منتخب و قابل عزل تشکل‌های مستقل بازنشستگان و کارگران اداره شوند – خارج از دست دولت، مدیران انتصابی و نهادهای نظامی و مذهبی.

بخش سوم – حق اعتراض و سازمان ‌یابی

ماده ١٥ – آزادی تشکل، تجمع و اعتصاب. بازنشستگان و سالمندان حق دارند تشکل مستقل خود را بسازند، تجمع کنند و اعتراض کنند. هیچ پرونده امنیتی و قضایی به سبب اعتراض نباید وجود داشته باشد و همه بازداشت ‌شدگان باید بی‌قیدوشرط آزاد شوند.

ماده ١٦ – حق آگاهی و اعتراض به تصمیم. هیچ تصمیمی درباره مستمری، درمان و حقوق بازنشستگی نباید پنهانی گرفته شود. هر تصمیم باید علنی، مستدل، قابل اعتراض و قابل بازبینی باشد و حق مراجعه به یک داور انسانی و پاسخ‌گو محفوظ باشد.

ماده ١٧ – حق نمایندگی واقعی. نماینده بازنشستگان کسی است که خود آنان در مجمع عمومی انتخاب کرده‌اند و هر وقت بخواهند برکنارش می‌کنند. هیچ نهاد انتصابی یا حکومتی حق ندارد از جانب بازنشستگان سخن بگوید یا با کسی معامله کند.

این منشور چگونه به اجرا درمی‌آید

حق نوشته ‌شده، تا وقتی نیرویی پشت آن نایستد، کاغذ است. سه اصل راه را نشان می‌دهد:

-تصمیم در مجمع عمومی. علنی، با رأی، در جمع خود حاضران – نه در پستوی نهادهای دولتی.

-اجرا به دست نهاد منتخب و قابل عزل با حمایت توده ای بازنشستگان. تنها ضمانت در برابر بالانشینی و معامله ‌گری.

-یک سند واحد برای همه صندوق‌ها. جدا نگه داشتن بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری، لشکری، فولاد و مخابرات از هم، سیاست است نه واقعیت. همین منشور می‌تواند سند مشترک آنان باشد.

افق منشور

آنچه در این منشور آمده، در چارچوب همین جامعه نیز قابل طرح، مبارزه و تحمیل است. اما تحقق کامل، پایدار و بازگشت‌ناپذیر آن جامعه دیگری می‌طلبد.

در جامعه‌ای که ما می‌خواهیم، اساسا “صندوقی” در کار نیست. پیری خطری نیست که انسان مجبور باشد علیه آن بیمه شود. زندگی هر سالمند مستقیما و بی ‌قید و شرط از ثروت جامعه تأمین می‌شود، همان‌گونه که آموزش کودک و درمان بیمار. کسی نباید سی سال از زندگی‌اش را گرو بگذارد تا سال‌های آخر عمر گرسنه نماند. ساعات کار کوتاه است و کوتاه‌تر می‌شود، زیرا فرسودگی خود یکی از شکل‌های سرقت عمر انسان است. تقسیم انسان‌ها به “مولد” و “سربار” نیز بی‌معنا می‌شود، زیرا تولید دیگر برای سود نیست؛ برای زندگی است.

امکانات مادی چنین جامعه‌ای همین امروز وجود دارد. مانع، کمبود ثروت نیست؛ مناسباتی است که ثروت اجتماعی را به مالکیت و قدرت یک طبقه تبدیل کرده و تولید را تابع سود می‌کند. از همین رو میان مبارزه برای بهبود زندگی امروز و مبارزه برای دگرگونی بنیادی جامعه دیواری وجود ندارد.

امروز کنترل صندوق‌ها را می‌خواهیم؛ افق ما جهانی است که در آن برای برخورداری از یک زندگی انسانی به صندوق نیازی نیست. زندگی انسانی حق همه ماست! تأمین سالمندی، وظیفه جامعه است نه معامله فردی!