سخنگویان سرمایه داری حقوق و آزادی های فردی و مدنی را بعنوان یکی از مشخصات مهم این نظام مستمراً تبلیغ میکنند. واقعیت اما بسیار خاکستری و خیلی جاها وارونه است و با این ادعاها کمترین همخوانی ندارد. بجز کشورهای معدودی، و در آنها هم طبقه حاکم و بخش معدودی از شهروندان از نظر اقتصادی مرفه و نیمه مرفه، عملاً از این حقوق بطور وسیع برخوردار نیستند. بخش اعظم مردم جهان از این حقوق بطور مادّی بی بهره اند. سهم اکثریت عظیم کره خاکی بیحقوقی، استبداد، فقر، جنگ، سرکوب و خشونت سازمانیافته دولتی است. مضافا همان حقوق محدود در جوامع پیشرفته، اولاً در قیاس با امکانات موجود و نیازهای انسان امروز ناچیز است و ثانیاً خود همین حقوق که حاصل مبارزه نسلهای متمادی کارگران بوده است، با هر بحران و هر کاهش سود بورژوازی مورد تهاجم قرار میگیرد. حق سلامتی از جمله حقوقی است که در بحران کرونا فرمال بودن آن در این نظام برای میلیاردها نفر عیان شد. تجربه زندگی در دوره های بحران اقتصادی و در بحران کرونا نشان داده که دوام همین حقوق محقر تابعی از موقعیت اقتصادی طبقه سرمایه دار است و بطور پرنسیپال در قاموس بورژوازی چیزی بنام حقوق غیر قابل بحث وجود ندارد.
بحران کرونا تنها جهان را در وحشت عالمگیر مرگ فرو نبرده است. این بحران تنها ما را با صدها عزیزی که هر روز در مقابل چشمانمان پرپر میشوند مشایعت نکرده است. بحران کرونا تنها ناامنی و سست بودن پایه های “امنیت” فردی و اجتماعی و روانی را عیان نکرده است. بحران کرونا در عین حال نشان داد که سرمایه داری با بدیهی ترین اولویت ها و حقوق پایه فردی و اجتماعی از جمله حق سلامتی در تناقضی مهلک است. نشان داد در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری میتواند عقربه ساعت تاریخ به عقب برگردد. اینبار دیگر نه امنیت شغلی بلکه نفس حیات انسانها میتواند زیر سوال برود و حتی توجیه پذیر شود. اینها و مسائلی از این دست کارنامه سرمایه داری برای بشریت تحت انقیاد سیاسی و اقتصادی این نظام است. بشریتی که تماماً توسط سرمایه به گروگان گرفته شده است.
آزادی چه بعنوان یک کلیت و چه بعنوان حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، تنها در جامعه ای میتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. آزادی و حقوق اگر قرار است فرمال نباشد و هیچ دولت و حزب و قدرتی با هر نام و با هر رنگ پرچمی نتواند آنرا بعنوان حقوق پایه ای و جهانشمول انسانها زیر سوال ببرد، باید اساس بردگی و تبعیض و نابرابری را برانداخت. این تنها با انقلاب کمونیستی کارگری ممکن است. انقلابی که با نفی جامعه طبقاتی و تضادها و تناقضاتش، میتواند وسیع ترین و گسترده ترین آزادیها و امکانات ابراز وجود را برای همه افراد تضمین کند.
بورژوازی و بحران کرونا
پلاتفرم دولتها و سیاستمداران بورژوا در قبال بحران کرونا، با درجه ای تفاوت و اختلاف، کمابیش وعده “مرگ دیرتر” است. دلیل هم ساده است؛ امکانات موجود با میزان بیماران انطباق ندارد. چقدر باید عجیب باشد که در قرن بیست و یکم امکانات بیمارستانی، بهداشتی، پرسنلی، فنی و علمی مقابله با یک پاندمی وجود نداشته باشد و یا بعبارت دقیقتر در دسترسنباشد؟ اگر در عصر حجر و دوره ماقبل رنسانس و سلطه کلیسا و امپراطوریهای عهد باستان بودیم، این قابل هضم بود. اما در دنیائی که چندین انقلاب صنعتی را از سر گذرانده است، در جهانی که محاسبه نیازهای عمومی و اورژانسی با توجه به تجارب مهم از این دست بسیار سهل الوصول و ممکن است، در دنیائی که غرق ثروت است و توان تکنولوژیک و بارآوری کار ابعاد غول آسا یافته است، چرا باید نتوان در کوتاهترین زمان ممکن، تحت قوانین ویژه دوره بحران، نجات زندگی انسانها را در اولویت گذاشت و بر پاندمی کووید ١٩ با کمترین تلفات فائق آمد؟
پاسخ بسیار ساده است: تامین نیازهای بهداشتی و درمانی و اعلام شرایط ویژه و تامین ملزومات آن برای بورژوازی هزینه دارد. هزینه ای که اگر هم بفوریت اختصاص داده شود، صرفا از بخشی از ارزش اضافه و ثروت اجتماعی تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی هزینه میشود و موقتاً و به همان میزان از متوسط سود عمومی و انباشت سرمایه و میزان ثروتهای سرمایه داران کاهش مییابد. پاسخ بورژوازی اینست که هزینه نمیکنم، اینجا و آنجا چهار قانون و کمک هزینه و تخفیف موقت در قوانین قبلی داده اند اما سیاست شان اینست که تلفات را در مدت زمان بیشتری داشته باشیم و ابتلا به ویروس را با امکانات موجود انطباق دهیم. در این سیاست باید پیرها و بازنشسته ها و بیکاران و فقرا و خیل وسیع کسانی که در حاشیه اقتصاد زندگی میکنند، بدرجات مختلف پاکسازی شوند. بله، دقیقاً “پاکسازی” شوند! این سیاست “انتخاب اصلح” از منظر استراتژی سرمایه در ایندوره است.
بنابراین بار دیگر اثبات میشود که ما از حقوقی که فکر میکردیم برخورداریم، برخوردار نیستیم. بیکاری وسیع ناشی از پیامدهای اقتصادی کرونا اولین نتایج آن برای طبقه کارگر است. بخش شاغل باید در متن مرگ و میر بیشتر کار کند تا اقتصاد بچرخد. در ایتالیای وحشت زده و قرنطینه که هر روز چند صد نفر جان می‌بازند، کارگران بناچار به اعتصاب سراسری فراخوان داده اند. آنها به ادامه کار تحت این اوضاع معترضند و میگویند: “جان ما بر سود شما ارجحیت دارد”! این وضع کمابیش در همه کشورهای پیشرفته سرمایه داری وجود دارد. در کنار این بسیاری مبتلایان را در بیمارستان بستری نمیکنند و یا میزان علائم آنها را “جدی” نمیدانند. اینها کسانی اند که عمری مالیات داده اند، مالیات میدهند، کار میکنند، اما درست در بحرانی که جانشان را تهدید میکند به حال خود رها شده اند. همزمان اگر فلان شازده یا پرنس و پرنسسا و بچه حاجی و توله آخوند عطسه کند، تیم ویژه حفاظت پزشکی وارد عمل میشود و اقدامات فوری و سطح بالا در دستور قرار میگیرد. از استثناها که بگذریم، اگر پولدار هستی زنده میمانی، اگر محروم هستی مرگ در خانه ات را میزند. تازه به همین هم رضایت نمیدهند، دکتر را مسئول تشخیص “کی بماند و کی بمیرد“ کرده اند. توجیه هم دارند، “این مشکل عملی است، دستگاه اکسیژن و اتاق ای سی یو و غیره محدود است، باید انتخاب کرد، راه دیگری وجود ندارد”! سرمایه اینگونه وجدان و علم و تعهد و همه چیز را در خدمت خویش درمیاورد و به ابزار پیشبرد مطامع و اهداف اقتصادی خود تبدیل میکند.
اگر بدست ما بود!
آیا راه حل دیگری وجود ندارد؟ چرا وجود دارد. اگر یک دولت انقلابی کارگری برسر کار بود، اگر بجای این مفتخوران و بورژوازی انگل، شوراهای شهروندان آزاد مقدرات سیاسی و اقتصادی جامعه را با تصمیم جمعی شان تعیین میکردند، اگر بدست ما بود، مسئله از اساس فرق میکرد.
حق سلامتی برای سرمایه تابعی از سود و موقعیت اقتصادی این طبقه است، برای سوسیالیسم و طبقه کارگر یک حق غیر قابل بحث و بی چون و چرا است. حق بهداشت و آموزش و سلامت برای سرمایه به یک امتیاز طبقات دارا و کالا بدل شده است، برای سوسیالیسم از حقوق پایه ای همگانی است. سرمایه داری از دریچه سود به جهان و هستی و انسان و جامعه و طبیعت مینگرد، سوسیالیسم و کمونیسم از دریچه انسان و قرار دادن انسان در محور مناسبات اجتماعی. در سرمایه داری پیشرفت یعنی سود بیشتر و تسخیر بازارهای بیشتر و گسترش رقابت و حذف هرآنچه که سد راه سرمایه است، در سوسیالیسم شاخص پیشرفت تعالی مادی و معنوی زندگی انسانها، بالا رفتن طول عمر آنها و تامین هرچه گسترده تر خوشبختی و ایجاد شرایط مادی شکوفائی خلاقیتهای فردی و جمعی آنان محور حرکت جامعه است. ما داریم راجع به دو سیستم، دو نظام، دو هدف تماماً متمایز حرف میزنیم.
اگر بدست ما کارگران بود؛ در مواجهه با بحرانهائی از نوع کرونا اولاً پیشاپیش آمادگی و پتانسیل مقابله جامعه و ساختار درمان و بهداشت را بشدت بالا میبردیم. بدون درنگ اقدامات پیشگیرانه و قرنطینه را برای مقابله با تسری در بهترین و علمی ترین و ساده ترین شکل ممکن جاری می کردیم. کلیه امکانات مادی، معنوی، فردی و اجتماعی، فنی و تکنولوژیکی جامعه را برای مواجهه با یک درد مشترک بسیج می کردیم. اگر بدست کارگران بود، حق سلامتى را از کلاف هزارتوی موقعیت اقتصادی و بازار بیرون می کشیدند و برخوردارى از کليه امکانات جامعه امروزى براى مصون داشتن فرد از صدمات و بيمارى ها و استفاده از امکانات بهداشتى و درمانى در جامعهرا حق همگان و قانون جامعه اعلام میکردند. اگر بدست ما بود کسی نمیتوانست پیران را دور بریزد، از “انتخاب اصلح” سخن بگوید و چنین سیاستها و اعمالی جنایت علیه بشریت محسوب میشدند. اگر بدست ما بود، طب و خدمات بهداشتى و پزشکى بطور رايگان در اختیار همگان بود، برای هر شهروند در هر گوشه جامعه از شهر و روستا قابل دسترس بود. کسی از بی داروئی و کمبود پزشک و بیمارستان تلف نمیشد. اگر بدست ما بود، هر نوع فعالیت اقتصادی که با سلامت محیط زیست و به این اعتبار با محیط زندگی انسان در تناقض قرار می گرفت، ممنوع می شد. اگر بدست ما بود، بیماریهای اپیدمک و عفونی ناشی از تخریب محیط زیست ریشه کن می شد و جهت عمومی جامعه ایجاد هارمونی بین انسان و طبیعت بود. اگر بدست ما بود، بطور اجباری همه شهروندان بطور منظم معاینه می شدند، با مخاطراتی که سلامتی شان را تهدید میکند مقابله می شد، سلامتی جسمی و روانی جامعه و پیشرفت مرتب در این زمینه یک شاخص تعیین کننده از آزادی و اختیار انسان قلمداد میشد. اگر بدست ما بود، برای بیماریهای قابل پیشگیری و تشخیص به موقع در درمان و تخفيف عوارض آنها اقدامات ویژه صورت می گرفت. اگر بدست ما بود، ارتقای مستمر دانش جامعه و اطلاعات پزشکی و گسترش و بهبود جدى سطح بهداشت عمومى را یک وظیفه تعطیل ناپذیر میکردیم. اگر بدست ما بود، همه جا دسترسی فوری به دارو و دکتر و بیمارستان را با گسترش و سازماندهى امکانات پزشکى و درمانى ساده و ممکن می کردیم. بحران کرونا برای هزارمین بار تاکید میکند که برای پایان دادن به این سبعیت و جنایت سازمانیافته و قانونی بورژوازی، باید بدست ما باشد!
سردبیر.
٢٦ مارس ٢٠٢٠