قطعنامه در باره اوضاع سیاسی ایران (مصوب کنگره هفتم حزب حکمتیست- مهر ۱۳۹۴- اکتبر ۲۰۱۵)

۲- جمهوری اسلامی اساسا تحت فشار بحران اقتصادی مزمن و تاثیر جانبی تحریمهای اقتصادی، ترس از گسترش نارضایتی عمیق کارگران و مردم محروم جامعه علیه وضع موجود، نگران از ادامه انزوای بین المللی، به ناچار و از سر ضعف به توافق هسته ای تن داد. برخلاف اظهارات خامنه ای، عقب نشینی جمهوری اسلامی نمیتواند در چهارچوب پروژه هسته ای  محدود بماند، این روند جمهوری اسلامی را با تنشها و تکانهای جدی در درون و بیرون “نظام” روبرو خواهد کرد و پیامدهای مهمی به دنبال خواهد داشت.

۳- قبول توافق هسته ای و در پیش گرفتن سیاست “تعامل سازنده” با جهان غرب توسط جمهوری اسلامی، چشم اندازی را برای حل بحران اقتصادی دیرینه کاپیتالیسم ایران و رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر بورژوازی تصویر نمیکند. علت اینست، خاورمیانه بی ثبات و ساختارهای سیاسی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی جزو موانع اساسی سرمایه گذاری بنیادی توسط سرمایه غربی در ایران است. رفع تحریمها و برقراری رابطه مجدد با قدرتهای غربی و اساسا کشورهای اروپایی اگرچه به نیازهای کوتاه مدت و به امروز به فردا کردن اقتصاد بورژوایی ایران کمک میکند، اما چاره ساز معضلات بنیادی گریبانگیر اقتصاد سرمایه داری ایران نیست. وجود هیئت حاکمه متعارف بورژوایی تثبیت شده و تضمین کننده رشد و توسعه اقتصاد کاپیتالیستی در ایران از درون جمهوری اسلامی درنمی آید و فعلا جزو رویاهای غیر عملی بورژوازی ایران است.

۴- رفع تحریمها و برقراری رابطه با کشورهای غربی بنا به گفته روحانی اگر رونقی هم در “بازار کسب و کار” سرمایه داران ایران ایجاد کند، اما در چهارچوب کاپیتالیسم بحران زده و به تنگنا افتاده ایران، متضمن گشایشی در شرایط معیشت و زندگی طبقه کارگر و اردوی کار ایران نیست. به این دلایل که اولا معضلات و مصائب شدید گریبانگیر طبقه کارگر و اردوی کار ایران قبل از تحریمها ریشه در بحران عمیق تر سرمایه داری ایران و مصائب ناشی از آن دارد و با رفع تحریمها علاج نمیشود. ثانیا سرمایه داری متکی به کار ارزان در ایران مدواما برای ارزان نگه داشتن نیروی کار، تعرض معیشتی خود و سرکوب و فشار سیاسی را ادامه میدهد و ثالثا هر درجه از رابطه با سرمایه غربی به همراه خود دیکته کردن ملزومات سود آوری سرمایه را به همراه  دارد. چنین شرایطی ایجاب میکند که طبقه کارگر کوچکترین توهمی نداشته باشد که ادامه تعرض معیشتی و زندگی زیر خط فقر، تداوم بیکاری و فقر و سرکوب سیاسی، لازمه استبداد خشن بورژوازی حاکم ادامه پیدا میکند. این پدیده و لاجرم مقابله طبقاتی و مبارزاتی در مقابل آن کماکان جزو داده های واقعی حیات اجتماعی و مبارزاتی طبقه کارگر و دیگر اقشار تحت فشار در جامعه ایران است. این حکم که گشایش اقتصادی و سیاسی جامعه و طبقه کارگر در گرو تعیین تکلیف اساسی با جمهوری اسلامی است بیش از پیش خود را برجسته میکند. این بار بدون توجیهات “تحریم و تهدید نظامی”آمریکا و غرب، جمهوری اسلامی بدون حفاظتر و در موقعیتی شکننده تر در مقابل طبقه کارگر و مردم قرار میگیرد. جدال سیاسی و ناسازگاری معیشتی طبقه کارگر و مردم حق طلب با جمهوری اسلامی سرجای خود باقی است و این جدال سرنوشت سازی است که جمهوری اسلامی به آسانی از پس آن برنمیاید.

۵- کشمکش جناحهای جمهوری اسلامی در قلمروهای جدید و کماکان حول راه حل های متفاوت برای بقا و نجات “نظامشان”  تشدید میشود. چگونگی رابطه با کشورهای غربی و چگونگی اجرای مفاد توافق هسته ای و حدود و ثغور دخالتهایشان در منطقه و چگونگی کنترل جامعه و مقابله با طبقه کارگر و مردم معترض چارچوبهای جدید جدال جناحها است که هم اکنون در عکس العملها و موضعگیریهای متفاوت خامنه ای و نزدیکان او از یک سو و سیاستها و موضعگیریهای دولت روحانی و امثال رفسنجانی از سوی دیگربه وضوح خود را نشان میدهد. تشدید این شکافها، شکنندگی و ضربه پذیری جمهوری اسلامی را افزایش میدهد. مسئله اینست، راه حل شناخته شده هر دو جناح اصلی برای “بقای نظامشان” با بن بست روبرو است و این یک معضل اصلی و پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است.

۶- تحولات ایندوره نیروهای اپوزیسیون و جنبشهای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده است:

الف: جنبش ملی اسلامی با قرار گرفتن پشت سر دولت “اعتدال” روحانی به سرعت این واقعیت را نشان داد که بخشی از پیکره جمهوری اسلامی هستند. علیرغم اپوزیسیون نمایی در دوره گذشته این جریان اکنون نیروی فعال پیشبرد سیاستهای دولت روحانی و جمهوری اسلامی است. این جریان یکبار دیگر ماهیت ضد کارگری و ضد مردمی خود را نشان داد و در همین ظرفیت باید افشا، طرد و رسوا شود.

ب: جنبش بورژواناسیونالیسم پروغرب و شاخه های مختلف آن ناخشنود از توافق هسته ای و شروع سازش بین جمهوری اسلامی و آمریکا و غرب، با کور شدن افق “رژیم چنج” قدرتهای غربی در مقابل جمهوری اسلامی در دوره انتظار و بی تحرکی سیاسی بسر میبرند. بخشهایی از این جنبش از جمله  ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیستهای محلی (فدرالیستها)  تلاش میکنند حول “پروژه های ملی – قومی” سناریو سیاهی و ضد مردمی استراتژی جدیدی برای خود تعبیه کنند و سهم خواهی خود را ادامه دهند. افشا و ایزوله کردن استراتژی و سیاست این جنبش و شاخه های آن بخش لاینفک پیشبرد مبارزه آزادیخواهانه و برای رهایی قطعی جامعه است.

ج- در صف متمایز و نقطه مقابل جنبشهای بورژوایی و ارتجاعی، جنبش طبقه کارگر، جنبش کمونیسم کارگری و جنبشهای اجتماعی رادیکال همچون جنبش آزادی زن و معلمان و جنبش نسل جوان و دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و …  در جدال با کلیت جمهوری اسلامی حضور دارند. معضل اصلی که این جنبشها با آن دست بگریبانند، تناسب قوای به شدت نامساعد و نابرابرتحمیل شده ایست که مانع اصلی ابراز وجود کل پتانسیل مبارزاتی و به میدان آمدن قدرت اجتماعی این صف در مقابله با بورژوازی و جمهوری اسلامی است. این جنبشها به روشنی و مداوما اعلام کرده اند که نه خصومت و دشمنی تاکنونی جمهوری اسلامی و آمریکا و غرب و نه نزدیکی و سازش کنونی آنها کوچکترین ربطی به منافع کارگران و مردم و صف آزادیخواهی و حق طلبی در آن جامعه نداشته و تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی و تهدیدات جنگی را همواره موانعی در مسیر پیشروی مبارزاتی خود دیدند. جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی رادیکال در دوره جدید با دیدن ضعف و عقب نشینی جمهوری اسلامی در معادلات جهانی و منطقه ای، و بی اثر شدن توجیهات قبلی “تحریم و تهدید” در مقابله با مردم،  با فضای مساعدتری برای پیشبرد جدالهای تعیین کننده اقتصادی و  سیاسی روبرو هستند. جنبش کارگری و جنبشهای رادیکال با خودآگاهی و ابتکار عمل و سازمانیافتگی بیشتر برای بهبود اوضاع معیشتی و سیاسی، برای تغییر تناسب قوای نامساعد کنونی به نفع جبهه کارگر و کمونیسم و آزادیخواهی و برای تعیین تکلیف اساسی با بورژوازی و جمهوری اسلامی میتوانند قد علم کنند. تحقق چنین امر مهمی در گرو هژمونیک شدن پرچم انقلابی و کمونیستی در این جنبشها و تامین رهبری کمونیستی رادیکال و اجتماعی کمونیسم کارگری و حزب حکمتیست برای ساقط کردن حاکمیت بورژوازی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و کسب قدرت سیاسی است.

در این راستا کنگره هفتم حزب حکمتیست اعلام میکند:

۱- دوره آینده، دوره ایفای نقش جنبش طبقه کارگر و کمونیسم کارگری به عنوان نیروی مبشر آزادیخواهی و برابری طلبی و رهایی قطعی جامعه در دل تحولات پیش رو است. حزب حکمتیست با پافشاری بر این واقعیت و ارتقاء آمادگی سیاسی، سازمانی و پراتیکی خود در مصافهای تعیین کننده دوره آتی، برای به پیروزی رساندن طبقه کارگر و کمونیسم کارگری در جدالهای سرنوشت ساز تلاش میکند.
۲-  جمهوری اسلامی پابپای توافق و سازش با آمریکا و غرب، سرکوب جامعه و تعرض به سطح معیشت طبقه کارگر و مردم زحمتکش جامعه را گسترش و سرکوب سیاسی را شدت میبخشد. تنها مبارزه قاطع، گسترده، خودآگاه و متحدانه و سازمانیافته طبقه کارگر و جنبشها و صف آزادیخواه جامعه راه موثر عقب راندن جمهوری اسلامی است. طبقه کارگر و مردم حق طلب، در شرایط بالنسبه مناسبتر میتوانند مطالبات اقتصادی و سیاسی خود را تعقیب کنند. تلاش برای گسترش مبارزه  روزمره اقتصادی و سیاسی، علیه فقر و گرانی، علیه زندگی زیر خط فقر، علیه سرکوب و اعدام و استبداد سیاسی از وظایف تخطی ناپذیر ایندوره است. در این راستا کارگران، زنان و جوانان و همه آزادیخواهان و برابری طلبان را برای بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی و تغییر تناسب قوا به گسترش مبارزه ای همه جانبه در سراسر ایران برای افزایش فوری دستمزدها و تامین فوری معیشت و رفاه مردم کارگر و زحمتکش، آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی، برای الغای مجازات اعدام، برای جمع کردن بساط سرکوبگران ضد زن در خیابانها، و برای عقب راندن جمهوری اسلامی فرا میخوانیم.
۳- از نظر ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی صورت مسئله اساسی جامعه است. حزب حکمتیست برای سرنگونی جمهوری اسلامی همه پتانسیل، اهرمها و ابتکارات سیاسی، اجتماعی و پراتیکی خود را بکار میگیرد. هرگونه تلاش قدرتهای جهانی و کشورهای غربی و طرفداران آنها در اپوزیسیون برای بزک کردن چهره جمهوری اسلامی و تحمیل این رژیم هار ضد انسانی به مردم را وسیعا افشاء و رسوا خواهد کرد.حزب حکمتیست همچنین در باره مخاطرات احتمالی در روند سرنگونی جمهوری اسلامی، امکان بروز سناریو سیاه و تهدید امنیت جامعه، هشدار میدهد و با تمام توان برای جلوگیری از وقوع آن و در صورت وقوع چنین مخاطراتی برای خاتمه دادن سریع به آن تلاش خواهد کرد.

حزب حکمتیست برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و رهایی قطعی جامعه از ستم و استثمار نظام جهنمی سرمایه، در صف مقدم نیروی اجتماعی طبقه کارگر و صف آزادیخواهی و برابری طلبی، به مبارزه آگاهانه و متشکل طبقه کارگر و ابتکار و خلاقیت کارگران کمونیست و رهبران کارگری، به قدرت اجتماعی جنبش آزادی زن، به اعتراض نسل جوان آزادیخواه و برابری طلب در جامعه متکی است. سرنگونی جمهوری اسلامی پیش شرط هر گشایش واقعی و جدی اقتصادی و سیاسی در شرایط موجود و گام ضروری در راه تحقق انقلاب سوسیالیستی در ایران است.
***