(بیانیه کنگره هشتم حزب حکمتیست، جنبش آزادی زن: جنبشهای سیاسی و طبقاتی و مسئله آزادی زن)
جنبش حقوق زن کماکان یک ستون محکم مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی است. اما جنبش حقوق زن همچون سایر جنبش های اجتماعی تحت نفوذ جنبش های سیاسی – اجتماعی اصلی در جامعه است. سه جنبش اصلی کمونیسم کارگری، ملی – اسلامی و ناسیونالیسم پرو غرب در جنبش حقوق زن نقش بازی می کنند و برای کسب رهبری در آن مبارزه می کنند. رهبری بر این جنبش بیش از هر چیز توسطِ حاکمیتِ روایتِ هر یک از این جنبش ها از هدف غایی و چگونگی دستیابی به این هدف میسر می شود؛ روایت و تبیین از اوضاع سیاسی و توازن قوا در جامعه و افقهای سیاسی برای تغییر.
جنبش ملی – اسلامی یا ملی – مذهبی با برخورداری از بیشترین امکانات و منابع اقتصادی، سیاسی و شریک بودن در حاکمیت دارای نفوذ نسبتا بالایی درون جنبش حقوق زن است. فعالین شناخته شدۀ جنبش حقوق زن در داخل کشور عمدتا متعلق به جنبش ملی – اسلامی هستند. در حالیکه فعالین رادیکال مدافع آزادی زن تحت شدیدترین سرکوب سیاسی قرار دارند، فعالین ملی اسلامی “حوزه زنان” از آزادی عمل و بیان نسبی برخوردارند. جنبش ناسیونالیسم پرو غرب بعنوان یک جنبش سیاسی – اجتماعی صرفا با بازتعریف و شکوه بخشی به موقعیت زنان در زمان سلطنت پهلوی می کوشد نفوذ خود را درون جنبش حقوق زن گسترش دهد. فعالین جنبش ناسیونالیسم پرو غرب و ملی – اسلامی با هم پیوند خواهری دارند. جنبش ناسیونالیسم پرو غرب برنامه یا افق ویژه ای به جنبش حق زن ارائه نمی دهد؛ صرفا می کوشد “شکوه تاریخی” خویش را زنده نگاه دارد. ناگفته پیداست که جنبش ناسیونالیسم پرو غرب نه قصد سازماندهی یک انقلاب را دارد و نه می کوشد روی دوش یک جنبش وسیع انقلابی به قدرت برسد. اتکاء به دولت آمریکا و دولتهای غربی مهمترین استراتژی قدرتیابی این جنبش است: “رژیم چنج” یا کودتا راه دستیابی بقدرت این جنبش است.
کمونیسم کارگری تاریخا پرچم آزادیخواهی و برابری طلبی و ماکزیمالیسم را در جنبش حقوق زن برافراشته و گرایش رادیکالِ آزادیخواه درون این جنبش را نمایندگی می کند. منصور حکمت در سال ۲۰۰۱ در سمینار “آیا کمونیسم درایران پیروز می شود؟” با توجه به جایگاه جنبش آزادی زن در تقابل با رژیم اسلامی از یک سو و موقعیت کمونیسم کارگری در جامعه و مشخصا در جنبش آزادی زن، از سوی دیگر، اعلام کرد که “انقلابى که ميشود {در ایران} ميتواند خيلى زنانه باشد.” افقی که توسط این جنبش نمایندگی می شد و روایتی که از آزادی زن، تمایلات و خواستهای زنان ارائه می داد بشکل وسیعی درون جنبش حقوق زن انعکاس یافته بود. برخی فعالیتهای آن حتی در نشریات کثیرالانتشار داخل منتشر می شد. صف وسیعی از فعالین رادیکال آزادی زن که یک افق متفاوت و رادیکال را ارائه می دادند، نقطه قوت این جنبش و راه نفوذ آن درون جنبش حقوق زن در ایران بود. شرایط به نسبت ۱۶ سال پیش تغییرات قابل توجهی کرده است. بمیزانی که موقعیت پیشتاز کمونیسم کارگری درون اپوزیسیون تضعیف شده است، درون جنبش حقوق زن نیز موقعیت خود را از دست داده است.
پرچم سکولاریسم سیاسی در رادیکالترین شکل ممکن را بطور گسترده و قاطع کمونیسم کارگری برافراشت؛ اما این پرچم بتدریج توسط ملی – اسلامی ها، حال بشکل کاملا رقیق شده، ربوده شد. متاسفانه برخی فعالین کمونیسم کارگری جنبش حقوق زن با این توهم که با رقیق کردن افق ماکزیمالیستی کمونیسم کارگری می توانند در بستر اصلی جامعه قرار گیرند، هر گونه تمایزی را با جنبش ملی – اسلامی که اکنون پرچم سکولاریسم را برافراشته و جنبش ناسیونالیسم پرو غرب که سکولاریسم و دموکراسی را بعنوان مبهم ترین شعار ممکن بدست گرفته عملا محو نمودند. “حقوق بشر” و “سکولاریسم” به پرچم هم آنها و هم دو جنبش دیگر بدل شد. بجای برجسته کردن نقطه تمایزات برای ایجاد فصل مشترک ها تلاش کردند. نزد آنها خواستهای جنبش آزادی زن به نقد و مبارزه علیه واضحترین خشونت های اسلامی تقلیل یافت: قتل ناموسی، سنگسار و “حجاب اجباری.” نزد آنها، افق رادیکال و آزادیخواهانه کمونیسم کارگری که به روشنی در برنامه یک دنیای بهتر ثبت شده و توسط جنبش فعالینش پیش از آن نمایندگی می شد رنگ باخت و مبارزه برای سکولاریسم و علیه “حجاب اجباری” جای آنرا پر کرد.
در شرایط حاضر جنبش ملی – اسلامی به یمن منابع وسیعی که در اختیار دارد موفق شده که نفوذ خود را بمراتب درون جنبش حقوق زن گسترش دهد. این منابع چه بعلت سهیم بودن در قدرت در ایران و چه از طریق کمکهای نجومی دولتهای غرب تامین می شود. مهمترین پلاتفرم رسانه ای در اختیار این جریان قرار دارد. بی بی سی که همیشه سخنگوی این گرایش بوده است با افتتاح تلویزیون فارسی زبان در سال ۸۸ یک قدرت عظیم رسانه ای را در اختیار آنها قرار داده است؛ بعلاوه، نه تنها ریاست رادیو و تلویزیون صدای آمریکا در اختیار این جنبش است، بلکه عناصر کلیدی این جریان منظما در این رسانه حضور دارند. اکثریت فعالین زنی که پس از سرکوب سال ۸۸ از ایران گریختند بنوعی توسط این دولتها جذب شده اند. سازمانهای ان جی او و حقوق بشری متعددی که توسط این فعالین راه افتاده است توسط منابع دولتی غرب تامین می شود.
گسترش نفوذ سیاسی درون جنبش حقوق زن و تقویت گرایش آزادیخواهانه و ماکزیمالیست درون آن مستلزم اشاعه روایت برنامه ای و سیاسی کمونیسم کارگری درون این جنبش است. ما باید بتوانیم تمایز خود با دو جنبش سیاسی ارتجاعی ملی – اسلامی و ناسیونالیسم پرو غرب را بروشنی تصویر کنیم. باید روایت کمونیسم کارگری از آزادی و برابری و یک دنیای بهتر را در جنبش حقوق زن اشاعه دهیم. باید بر تمایز دیدگاه و جنبش سکولاریسم راست و چپ تاکید کنیم. این سیاست نه تنها در قبال رژیم اسلامی و جامعه ایران اساسی است، بلکه در سطح بین المللی و در قبال خاورمیانه نقش حیاتی دارد. طی دهه اخیر جریان راست و گرایشات متعلق به جبهه تروریسم دولتی نفوذ بسیاری درون جنبش سکولاریست و مدافع حقوق زن در جوامع اسلامزده بدست آورده اند. با برخورداری از منابع وسیع مالی و تبلیغاتی موفق شده اند برخی فعالین متعلق به جبهه چپ و رادیکال را بخود جذب کنند. در این میان جنبش اسلامی به رهبری رژیم اسلامی با زیرکی سیاسی موفق شده است که بر سیاست های اپوزیسیون “ضد امپریالیست” کشورهای خاورمیانه و جوامع غربی در قبال جنبش اسلامی و اسلام تاثیرات قابل توجه ای بگذارد. شایع شدن گفتمان “اسلاموفوبی” و انتخاب “داوطلبانه” حجاب توسط بخشی از زنان جوان نتیجه توفیق این سیاست است. حجاب، این بیرق جنبش اسلامی، اکنون برای بخشی از جنبش ضد امپریالیست نقش بیرق “مرگ بر آمریکا” را پیدا کرده است. باید ظرائف این سیاست ها را شناخت و با دقت آنها را افشاء کرد. تروریسم اسلامی عملا در مبارزه علیه تروریسم دولتی یک دست انداز جدی ایجاد کرده است که باید با آن مقابله شود. باید جنبش ملی – اسلامی و ضد قهرمانانش را افشاء کنیم و بکوشیم افق فعالین جنبش حقوق زن را گسترش دهیم. آزادی و برابری واقعی زنان تنها از طریق پیاده کردن افق کمونیسم کارگری امکانپذیر است.
تئوری و تاریخ نشان داده است که تنها در یک جامعه فارغ از طبقات، در یک جامعه ای که نقطه محرکۀ آن بر سود بنیان نگذاشته شده باشد، در یک جامعه سوسیالیستی هرگونه نابرابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میان انسانها از میان می رود. دستاوردهای بلافاصله انقلاب اکتبر و مبارزات جنبش آزادی زن در شوروی در دهه اول پس از انقلاب یک نمونه افتخار آمیز این حقیقت است. دولت کارگری شوروی در سال ۱۹۱۷ اولین کشوری در جهان است که کلیه نابرابری های حقوقی میان زن و مرد را لغو نمود و آزادی و برابری همه جانبۀ زنان را برسمیت شناخت. بسیاری از حقوقی که پس از انقلاب در شوروی بتصویب رسید بیش از نیم قرن بعد، بدنبال مبارزات وسییع جنبش آزادی زن، در برخی کشورهای اروپایی تصویب شد. متاسفانه با شکست انقلاب کارگری در شوروی و حاکم شدن سرمایه داری دولتی بخشی از حقوق و موقعیت بدست آمده پس از انقلاب از زنان باز پس گرفته شد. قدرتیابی دولت کارگری در روسیه، حیات آن بمدت بیش از یک دهه و سپس شکست دولت کارگری نیز بر این واقعیت انکار ناپذیر صحه می گذارد که تا زمانیکه سرمایه داری حاکم است، نابرابری، تبعیض و سرکوب نیز بر جامعه حاکم خواهد بود.
کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری – حکمتیست طبقه کارگر و زنان و مردان برابری طلب و سوسیالیست و آزادیخواه را فرامیخواند که حول پلاتفرم کمونیستی کارگری برای برابری بیقید و شرط زن و مرد متحد شوند. بطور مشخص و در پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی، شعار و سیاست “نه به حجاب”، ” نه به آپارتاید جنسی”، “لغو کلیه قوانینی که با برابری زن و مرد در تناقض قرار دارند” و “دست مذهب از سر زنان کوتاه!” بمیدان بیایند و با ایجاد تشکل و شبکه های مبارزاتی و پیوستن به حزب و سازمان آزادی زن، پرچم مبارزه برای ازادی و رهائی زن را برافراشته تر کنند.
مصوب کنگره هشتم با دو رای مخالف و یک رای ممتنع
آبان 1396 – نوامبر 2017
