پرده اول: حداقل دستمزدهای سال ٩٩ بعد از دوره ای مانوّر و ادا و اطوار نمایشی تشکلهای دست ساز دولتی تحت عنوان “نمایندگان کارگران”، بالاخره با افزایش ٢١ درصدی در جلسه ٢٣ فروردین اعلام و در ۲۷ فروردین توسط وزارت کار ابلاغ شد. این نرخ ٢١ درصدی براساس تورم در سال ١٩٩٣ محاسبه شد و با ادعای نرخ تورم ٤١ درصدی خودشان هم خوانائی نداشت. افزایش نجومی قیمتها در سالهای ٩٦ و ٩٧ و تشدید بحران اقتصادی و سلامتی در سال ٩٨ و پیامدهای بلافصل آن مانند بیکاری و گرانی هیچکدام در محاسبات گنجانده نشد. اینها محاسبات بالائی ها است و با واقعیت زندگی کارگران و قیمت کالاهای اساسی و مسکن که از پنجاه تا صد تا دویست درصد و بیشتر افزایش داشته اند فاصله نجومی دارد. با یک حساب سر‌انگشتی و نه حتی دقیق، حداقل دستمزد سال ٩٩ افزایش نداشته بلکه قدرت خرید کارگران حداقل ٤٠ درصد در قیاس با سال ٩٨ کاهش داشته است.
پرده دوم: بدنبال نمایش امضا نکردن مصوبه شورایعالی کار توسط باصطلاح “نمایندگان کارگری”، عده ای به جوش و خروش افتادند، مشغول تومار نویسی و امضا جمع کردن شدند، خواست “تداوم مذاکرات با نمایندگان کارگران” یعنی همان عناصر نوکر سرمایه در نهاد حکومتی- کارفرمائی موسوم به “شورایعالی کار” را طرح کردند، و بدتر از همه بدفاع از پدیده موهوم “سه جانبه گرائی” و “افزایش وزن کارگران” در این نهاد شدند. خط حاکم بر این تومار اعتراضی، که خیلی ها با تلفن و شفاهی و بدون دیدن متن آنرا امضا کرده بودند، خطی در دفاع از نهادهای حکومتی در میان کارگران با هدف عقب راندن جنبش کارگری بود. سه جانبه گرائی در اروپا هم برای کارگران زیر سوال است، در ایران اما نمایشی مضحک است. یعنی دولت بعنوان بزرگترین کارفرما، بخش خصوصی و سران اتاق بازرگانی، نوکران همیشه ضد کارگر آنها تحت عنوان “نمایندگان کارگران” قرار است برای طبقه کارگری که از تشکل و تحزب محروم است، جد و جهد کنند. توجیه عناصر رفرمیست و توده‌ایست هم اینبود که کاچی بهتر از هیچی! آنچه دیدنی بود بخط شدن عده ای “واقع‌بین” تحت نام “چپ” حول این تومار با هدف تمجید سازمانهای پلیسی در میان کارگران و استغاثه بدرگاه اتاق بازرگانی و دولت اسلامی بود.
پرده سوم: در ١٨ خرداد خبر دادند که “اعضای شورای عالی کار” با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند. همزمان با این ولخرجی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن، کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران مصوبه دیگر این شورای حکومتی – کارفرمائی بود. یعنی ١٢٥ هزار تومان در کل به حداقل دستمزد اعلام شده سال ٩٩ اضافه شد که بطور کلی ٤ الی ٥ درصد به ٢١ درصد قبلی به پایه حقوق اضافه میشود. میگویم بطور کلی، چون این حق مسکن شامل همه نمیشود. کارگر اگر حداقل ٧٢٠ روز پشت سر هم بیمه پرداخت نکرده باشد، مشمول حق مسکن و حق اولاد نمیشود. در مشاغل آزاد که پرداخت بیمه یا وجود ندارد یا درصدها و نرخها فرق میکند، این افزایش صوری اساساً موضوعیت ندارد. بنابراین بحث حداقل دستمزد سال ٩٩ بسته شد اما مسئله همینجا خاتمه پیدا نکرد.
پرده چهارم: اتاق بازرگانی تهران از “طرح انجماد دستمزدها” رونمائی کرد. این جماعت میلیاردر خوابهای شومی برای تهاجم به طبقه کارگر و تشدید استثمار و فقر و فلاکت کارگران دیده اند. روز سه‌‌شنبه ۱۳ خرداد جلسه ای در اتاق بازرگانی با شرکت؛ “کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور” با موضوع “بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه” برگزار شد. در این جلسه “نمایندگان قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت صنعت، اتاق اصناف، کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران، سندیکای شرکتهای ساختمانی و همچنین شرکت فرابورس ایران حضور داشتند”.
١- انجماد دستمزدها: طرح حضرات “انجماد دستمزد” یا “فریز دستمزد” به بهانه “توسعه اقتصادی” است. این عبارات توسعه اقتصادی، رونق اقتصادی، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی؛ برای کارفرمایان و میزان سودشان هر معنی‌ای داشته باشد، برای کارگر یعنی کار بیشتر، استثمار بیشتر و فقر و فلاکت فزون‌تر. طرح کارفرمایان اینست که کلیه قراردادهای کنونی کارگران را فسخ کنند و براساس مصوبه حداقل دستمزد سال ١٣٩٩، حقوق کنونی کارگران کاهش و محاسبه شود. در نظر داشته باشید که بخشی از کارگران در مناطق و مراکز صنعتی حقوق هایشان از سه میلیون تا پنج و شش میلیون و بیشتر به نسبت تخصص و سابقه و اهمیت کار است. حالا قرار است همه این قراردادها فسخ شوند، حقوق پایه براساس مصوبه حداقل دستمزد سال ٩٩ تعیین شود! بعبارت دیگر کاهش دستمزدها اینبار ٥٠ و ٦٠ درصد است و اینرا طرح “فریز یا انجماد دستمزد” نام گذاشته اند. این یعنی مثلا کارگری در شرکت ایران خودرو یا پالایشگاههای گاز یا صنایع فلزی، اگر حقوق سال ٩٨ وی با مجموعه مزایا و بن و غیره بالاتر از سه میلیون و چهار میلیون بود، نه تنها “افزایش دستمزد ٢٥ درصدی” شامل حالش نمیشود بلکه دستمزدش در سال ٩٩ طبق قرارداد جدید دچار کاهش شدید میشود. این کاهش از ٥٠٠ هزار تومان تا یک میلیون و بیشتر بسته به اینکه حقوق کارگران چقدر است میتواند باشد.
٢- بیمه ها: تعرض جدید به حقوق و سفره کارگران تنها به سیاست “انجماد دستمزدها” و در واقع کاهش شدید دستمزدها و فسخ قراردادهای سابق خلاصه نشده است. در طرح آقایان سرمایه دار مفتخور و استثمارگر پرداخت بیمه هم تغییر میکند. یعنی پرداخت بیمه کارگر توسط کارفرما براساس طرح انجماد دستمزدها پرداخت میشود. بعبارت دیگر میزان بیمه پرداختی حقوق کارگری که سه یا چهار یا پنج میلیون میگیرد، نه ٣٠ درصد حقوق دریافتی بلکه ٣٠ درصد حقوق حداقل مصوب “شورایعالی کار” است. مثلا کارگری که حدود چهار میلیون دریافتی دارد، بیمه اش میشود حدود یک میلیون، اما در طرح کنونی و براساس سیاست فریز دستمزد چیزی حدود شتصد هزار تومان میشود. بیمه هم جدولی دارد که مثلا ٣ درصد مربوط به بیکاری است، ٢٠ درصد مربوط به بازنشستگی است، ٤ درصد مربوط به حق اولاد و همین میزان حق مسکن است، ٩ درصد بیمه درمانی است که با “طرح سلامت” احمدی نژاد دود شد و هوا رفت، اینها را باید کارفرما بدهد و کارگر هم ١٧ درصد باید پرداخت کند. حالا حساب کنید با هر سقف حقوق و بیمه در سال ٨٨، در سال ٩٩ چه میزان از هر کارگر کسر میشود و این مجموعه برای نیروی کار ایران چه میزان تعرض لجام گسیخته به حقوق و بیمه و زندگی و بازنشستگی کارگر میشود.
نمایش جدید: سازمان تامین اجتماعی ظاهرا در این جلسه با بخش نرخ پرداخت بیمه براساس طرح انجاد دستمزدها مخالفت کرده است. دلیل این مخالفت “کاهش درآمد این سازمان” عنوان شده است. در مقابل کارفرمایان در این جلسه همراه با طرح انجماد دستمزد و پرداخت بیمه براین اساس، تهدید کردند که “اگر سازمان تأمین اجتماعی با فریز مزدی مخالفت کند، نیروی کار را تعدیل میکنند”.
عوامل “ماده ١٢ کسب و کار”، از محسن عامری مدیر دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ تا محمد اصابتی مشاور دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ نیز با کارفرمایان توافق دارند. عامری گفته است: “سازمان تامین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه کارگران با قراردادهای جدید به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری می‌نماید. این مسئله باعث شده است که برخی کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو و یا عقد قرارداد با کارکنان جدید به جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی نمایند که این موضوع با سیاست‌های توسعه اشتغال در کشور در تضاد است”! یعنی تامین اجتماعی قبول کند تا کارفرمایان بیکار نکنند! محمد اصابتی هم گفته است: “در قراردادهای موقت چنانچه تسویه حساب امر به مختوم شده باشد، کارگر و کارفرما می‌توانند توافق نمایند که این توافق، قرارداد جدید است”! عوامل ماده ١٢ عملاً از طرح کارفرمایان دفاع کردند و مانورشان چیزی شبیه امضا نکردن مصوبه دستمزد “نمایندگان کارگران” در شورایعالی کار است.
بهانه قراردادهای موقت: یک دریچه این تعرض نوع قراردادهای کار است که بیشتر کارگران ایران امروز بصورت قرارداد موقت کار میکنند که خود این دست کارفرما را برای عدم تمدید قرارداد، کاهش دستمزد، نپرداختن بیمه و بیکارسازی تماماً باز میگذارد. یک بحث و خواست قدیمی کارگران برای الغای قراردادهای موقت، برچیدن شرکتهای پیمانی، انعقاد قراردادهای دستجمعی و دائم و برخورداری از امنیت شغلی، مقابله با این تعدیات جنایتکارانه کارفرمایان است.
دو راهی مرگبار: دولت ظاهرا حداقل حقوقی بعنوان بی مثمای دستمزد تعیین کرده است. حالا طرح “انجماد دستمزد” که هنوز تصویب نشده اما احتمال تصویب آن زیاد است، قرار است همان حقوق چند بار زیر خط فقر و بیمه ها را در مقیاس وسیع تری کاهش دهد. کسی هم یقه حضرات را برای این راهزنی آشکار نمیگیرد. کارگر اگر قبول نکند بیکار میشود و اگر قبول کند زیر بار یک تعرض وسیع به حال و آینده اش میرود. اینها در شرایطی است که طبق آمارهای خودشان کالاهای اساسی تورم بالای ٦٠ درصد دارند و مسکن نیز فقط در چند ماه گذشته تورم ٣٠ و ٤٠ درصد و در جائی مانند تهران و کلان شهرها افزایش بی حساب و کتاب داشته است. پیش بینی خوشبینانه اقتصاددانان حکومتی اینست که تا پایان سال جاری مجموعا ٣٠ درصد به هزینه های جاری افزوده شود. این پیش بینیها البته بدرد خودشان میخورد، قیمتها را هر روز چک کنید تا صحت و سقم این پیش بینیها را بفهمید.
این سرمایه داری ایران است؛ سرمایه داری مبتنی بر استثمار خشن نیروی کار ارزان و دیکتاتوری عریان. این حکومت در شرایطی که بحرانهای چند وجهی و تو در تو سراپای نظام را در بن بستی لاعلاج قرار داده است، تنها راه را تشدید استثمار، سرکوب، تشدید فقر و فلاکت عمومی برای سرپا نگهداشتن بساط لفت و لیس و اختلاس میداند. مصوبه حداقل دستمزد سال جاری و طرح اتاق بازرگانی برای انجماد دستمزدها و پرداخت بیمه براین اساس، تعرضی جدید و گسترده و خطرناک در این مسیر است. مضحک تر از همه اینست که عده ای آگاهانه تلاش دارند که رئیسی قاتل اعظم را بعنوان “ناجی کارگران” و “سردار مبارزه با فساد” جلوه دهند!
کارگران! هشیار باشیم، این دو راهی محتوم نیست، میتوان و باید این تعرض را در نطفه خفه کرد. حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، کارگران مراکز مختلف صنعتی را به یک مبارزه متحد و متشکل برای مقابله با سیاست تشدید فقر و فلاکت اقتصادی فرامیخواند. پاسخ کارگران نه صرفا آشفته کردن این خواب و خیالهای سرمایه داران و پس زدن این طرحهای جنایتکارانه بلکه درهم کوبیدن نظام ننگینی است که پلاتفرمی جز سرکوب و فقر و فلاکت اقتصادی ندارد.
١١ ژوئن ٢٠٢٠